زندگینامۀ دکتر محمّد مصدّق، قسمت نود و سوم، از جمال صفری

26 خرداد، بمناسبت صد و سیُ و یکمین سالگرد تولّد دکترمحمّد مصدّق 

«زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق» (93)

بخش اول   بخش دوم   بخش سوم   

بخش چهارم   بخش پنجم   بخش ششم

بنی صدر   « تحوّل  اقتصاد  ایران»  در تاریخ معاصر ایران را اینگونه  بررسی  می کند:  

الف -  سیری  در تاریخ  اقتصاد ایران :  از قطب تمرکز  و تکاثر  به قطب  تلاشی  همه جانبه  و ادغام

 پیدایش بازارمشترک وسیع  درحوزۀ فرهنگ(1) و دولت «  اسلامی » به اقتصاد ایران امکان میداد تا که به مدّت هفت قرن یعنی ازقرن سوّم تا اواسط  قرن یازدهم هجری دراقتصاد حوزه  موقعیت ممتازی داشته باشد ویکی از قطبهای اصلی جذب وادغام  کار و سرمایه درجهان به شمار آید (2).  بسط روابط اکمال متقابل دراقتصاد های حوزه و ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی و بازرگانی وافزایش همبستگی متقابل و بهم پیوستگی فعّالیتها به پیدایش شهرهای بزرگ صنعتی و بازرگانی می انجامید. از قرن چهارم تا حملۀ مغول، اقتصاد ایران چنان توسعه ای می کرد و قدرت جذب و تمرکز وتکاثری می جست که هیچگاه نه پیش ازآنها و،نه پس از آن تا امروز، به آن درجه ازتوانمندی نرسیده بود و نرسیده است. در نتیجه، شهرها بزرگ می شدند. به طوریکه در قرن هفتم به هنگام حملۀ مغول تنها در شمال شرقی ایران دوشهربیش از یک میلیون و دو شهر بیش از دومیلیون تن جمعیت می داشتند (3 ) که «صنعت ها و پیشه ها در آنها شکوفائی وسرمایه بازرگانان کلان بود وتجارت بسط داشت.» (4) 

 رونق اقتصاد شهری و توسعۀ شهرنشینی یک امرعمومی در تمامی قلمرو حوزه می بود.(5 )

 1 – جریان  جدائی  از حوزۀ فرهنگی  - اقتصادی 

    از زمان مسعود غزنوی، عصرهجوم  طوایف هفتگانۀ ترک، زدو خورد های نظامی از خارج حوزه به داخل حوزه منتقل شد.(6) درواقع، آغازانحطاط و تلاشی اقتصاد ایران را از این زمان باید دانست. با وجود حملۀ مغول و از بین رفتن بخش  بزرگی از اقتصاد  صنعتی و کشاورزی و نکث بازرگانی، براثر وجود روابط اکمال متقابل و همبستگی درون حوزه ئی، اقتصاد ایران خرابی ها  را جبران  کرد تا  متلاشی شدن حوزه و ازبین رفتن بازار بزرگ، اگرنپذیریم که به دوران رونق پیش ازمغول بازگشت ( 7 )  با وجود این از رونق بسیار برخوردارمی بود و هنوز بزرگترین شهرهای صنعتی در ایران واقع بودند و وظیفۀ پایتخت های اقتصادی جهان را شهرهای ایران انجام می داند. (8) 

    بازارها به مثابه جایگاه و سازمان فعّالیت اقتصادی ومرکزتولید و توزیع فرآرده های صنعتی ومحلّ مبادلۀ فرآورده های بخشهای مختلف اقتصاد، مبادلۀ کالاها را در مقیاس ملّی و بین المللی سازمان می دادند.

    این بازارها به یک نظام بانکی مجهّز بودند. در بازارها صرّافان راسته ای ویژۀ خود می داشتند و ابتکار چک و ایجاد شبیه  پول از آنهاست.(9 ) و به کمک  این " نظام  بانکی " پس از اندازها را جذب وبه صورت اعتباردراختیارسرمایه گذاران و بازرگانان می گذاردند. وجود بازاربزرگ پول و سرمایه، انباشت سرمایه را سهل می کرد و ثروتهای کلان دولتیان و مالکان اراضی بدستیاری " تاجران و صنعتکاران " در فعّالیتهای صنعتی بکار می افتاد. تا  بدانجا  که شرکتهای بسیار بزرگ بین المللی  فراوان پدیدار می شدند. (10) هرچند شرکت کردن با شاه و امنای دولت، برای فرار از مالیات و تحصیل  امنیت و امتیازهای دیگر رواج می داشت، (11)  امّامؤسّسات پولی و مالی خصوصی می بودند و تا پیش از پیدایش اقتصاد شهری وابستهِ «  جدید »، صرّافان همواره  محلّ  رجوع  حکومت  و " اعیان "  برای  گرفتن قرض می بودند. ( 12 ) 

   برخورداری از موقعیت قطب جاذبه و تراکم و مجهّز بودن به پول مسلّط ( 13 ) و تعادل مثبت  بازرگانی  خارجی،  به " نظام  بانکی "  امکان  میداد نقش خزانه  دار و اداره کنندۀ  فعالیتهای پولی   و سرمایه ای را برای بخش بزرگی از جهان ایفا کند. جریان  پول و سرمایه  به کشور و وجود امنیت  و منزلتی نسبت به امروز کم تزلزل تر، موجب می شد که سرمایه ها  امنیت را نه در نقدینه ومخفی  شدن که درفعّالیتهای گوناگون و نه دریک  که درچند  رشته  بجویند. در حقیقت تمایل عمومی، بر تقسیم سرمایه به سه سهم  بود، سهمی درصنعت، سهمی در کشاورزی و سهمی را نیزدربازرگانی  بکارمی انداختند ( 14 ).  درآمد ها نیز به سه بخش تقسیم می شد: سهمی ذخیرۀ  سرمایه وسهمی هزینه های خانه  و سهمی دیگربه صورت نقدینه یا زینت آلات واشیای دست به نقد، می شد.(15 ) 

    این تمایلات دوران رونق، سنّت دیرپای فعّالیتهای اقتصادی شد و به شرحی که می آید امروزنیز نظریۀ راهنما ست.

    از دوران  صفوی به بعد،  پیدایش قدرتهای جدید اقتصادی وسیاسی دراروپا، برخاستن قدرتهای جدید در مرزهای کشور، انعکاس رابطۀ قدرتهای  جدید و نیروهای اجتماعی حاکم  برکشورهای عضو  حوزه، به صورت بر خوردهای شدید بینابین که به متلاشی شدن  حوزه می انجامید،  اقتصاد ایران  را از بازارگسترده و " طبیعی" خود محروم می کرد.  امّا سنگینی بار وظایف هنوز بردوشش  می بود. بودجۀ دولتی  که بر اثر  فشار نظامی در مرزها  افزایش می یافت و بار مالیاتها و بهرۀ مالکانه را سنگین ترمی کرد، بنیه اقتصاد کشوررا به تحلیل می برد.(16)پول همان مدارسابق خود را می داشت، امّا جهت عمل خویش را تغییر می داد. توضیح اینکه: نقش پول ایران این بود که مازاد اقتصادهای دیگر را می مکید و به اقتصاد مسلّط ایران منتقل می کرد. امّا به همان ترتیب که اقتصاد ایران  با اقتصادهای بقیّۀ حوزۀ فرهنگی قطع رابطه می کرد و بتدرج  که - در عصرقاجار- تجزیه می شد و به زیر سلطۀ  اقتصاد نو توان غرب درمی آمد، پول ایران خود ابزار انتقال  ثروتها  و سرمایه های ایران به خارجه  می شد. ( 17 )  جریان اوّل به صورت صدور مسکوک  و سرمایه بوجود می آمد. و این  امر امکانات سرمایه گذاری  و بازار  را محدودتر  می کرد. تولید، به خصوص تولید  صنعتی نقصان می گرفت و در نتیجه سرمایه ها ونیروی انسانی ماهر روی  به مهاجرت  از کشور  می آوردند.(18 )

   از سال 1134 هـ . ق تا 1250 ، باز تاب فشار اقتصادی حاصل از متلاشی شدن حوزه و فشارهای قدرتهای نوخاسته، در داخل  کشور، به صورت جنگهای داخلی پیاپی بروز می کرد. این فشارها از سوئی و انتقال ناقص و جزئی عناصر فرهنگی و ضدّ ارزشهای غرب سلطه گر که با هدفهای اقتصادهای مسلّط در زمینۀ  تهیّۀ مادّۀ اوّلیه و بدست آوردن  بازار  فروش و استفاده  از نیروی  انسانی ،.... جامعه ایرانی از فرآوردن نیروهای محرّکه ناتوان تر می کرد. بیشتر از آن، ایران در موقعیت زیر سلطه قرار می گرفت و خود زمینه ساز تحقّق هدفهای سلطه گر می شد.این همه به ویرانی اساس فرهنگ  و از آنجا  به انحطاط اقتصاد ایران و قرار گرفتن آن در مسیر تجزیه و تلاشی مدد می رساند. بازارهای همجوار ( عثمانی، آسیای میانه، افغانستان و هندوستان و حتّی بخارا و ... )  نیز از دست اقتصاد ایران  بدر می شدند.(19 )  

    سرمایه ها به سرعت  از فعّالیتهای  اقتصادی خارج  می شدند و امنیت  و منزلت را درغیر فعاّل  شدن( نقذینه )  و فرار از کشور می جستند.  این انحطاط شتاب  گیر اقتصادی  درست  وقتی گریبانگیر  کشور می شد که نیاز دولت به منابع مالی، به علّت  فشار عظیم  قدرتهای نوخاسته، افزایش می یافت. کشوری که در قرن 14 میلادی مالیات پایتختش، تبریز، از مالیات تمام فرانسه  بیشتر بود، سه قرن بعد، بودجه اش تا یک دهم بودجه فرانسه و انگلیس آن روز، کاهش یافته بود. و این درحالیکه در قلمرو و جمعیّت  ازآن کشورها بزرگتر  بود.(20 )فشاردولت  برای افزایش مالیتها بیشتر می شد تا آنجا که مالیاتها اسماً دوبرابر و رسماً سه برابر می گشت.(21 )

2 -  جریان اندیشۀ  تجزیۀ اقتصاد کشور  و  بند از بند گسستگی  همه جانبه آن:

    با شکست  از روسیه و محرومیت ایران از استقلال گمرگی، اینک اقتصاد کشور، به عنوان  یک مجموعه،  دچار تجزیه و بند از بند گسستگی  می گشت:

    در داخله کشور، از شهری به شهری گمرک  برقرار می شد و تولیدهای داخلی تا بدست مصرف کننده  برسد، سه برابر ( 22 ) و گاه  4 تا 5 برابر قیمت خود، انواع عوارض شهری  و حقوق گمرکی  و باج و ...  از آنها وصول می شد. ( 23 )  وجود  این مرزها ی داخلی وعلاوه  بر عوارض، انواع  باج ها و رشوه ها مبادلات را در داخل کشور نیز تا حدّ محال مشکل می کرد  ویکی از مشخّصه های اقتصاد ملّی، یعنی وحدت  بازار و توحید  اقتصادی  را از میان  می برد. به سخن دیگر، اقتصاد ملّی به اقتصادهای محلّی بریده از هم  تجریه  می شد.  این امر از سوئی  بازگشت به اقتصاد  طبیعی ( یعنی اقتصاد تولید در حدّ  اقلّ احتیاج اوّلیه)  را شتاب می بخشید و از وسوی دیگر موجبات از بین رفتن ممیّزه  و مشخّصۀ دیگر وحدت اقتصاد ملّی،  یعنی بریدن  پیوند  بخشهای کشاورزی  و صنعتی و خدمات از یکدیگر و حتّی  تجزیه  در داخل هر کدام از این بخشها را فراهم می کرد.  توضیح اینکه  در آن حال  که این کمرگ های داخلی، قدم به قدم، بر قرار می شد، دولت ایران برابر مادّۀ 3 عهد نامۀ  بازرگانی ایران و روسیه – که با استفاده از حقّ " دولت  کاملة الوداد" ، دیگران نیز از آن سود می جستند-  از واردات فقط  یک نوبت آنهم حدّ اکثر5 درصد  می توانست حقوق  گمرکی بگیرد و کالاهای وارداتی از حقوق وعوارض  گمرک های داخله معاف  بودند. (24 ) طرفه این که  این حقوق برای  اتباع  ایران 3  در صد بود (25 ) و  بر اثر رسم اجاره  دادن گمرک و رقابت  مستأجران، معمولاً  حقوق  گمرکی  تا 5 /1 در صد پائین می آمد. (26 ) 

    و نیز، ایجاد کارگاه های صنعتی در روسیه و انگلیس که کارشان فقط تولید کالاهای مشابه کالاهائی  بود که  در ایران  تولید و مصرف  می شد(27 )  و وارد کردن آنها به ایران  و رقابت  پیروزشان با فرآورده های داخلی، تولید صنعتی پیشه وری ایران را پامال می کرد ومانع  ایجاد و گسترش  صنعت  جدید نیز می شد. (28)  تجارت خارجی کشوراز حوزۀ  اصلی خویش بطور قطع بیرون می رفت و تقریباً به بازرگانی با روسیه و انگلیس محدود می گشت. تجارت ایران با کشورهای عضوحوزۀ فرهنگی که، سابق، نزدیک به تمامش با آنها بود، اینک تا دو در صد کلّ تجارت پائین می آمد.( 29 )    بدین سان هدف جنگهای صلیبی که مقصد اصلیشان پاشاندن حوزۀ بزرگ اقتصادی و اختصاص تجارت  کشورهای حوزه  به اروپا  بود، سرانجام  برآورده می شد.( 30) 

    درنتیجه، کارگران ماهر بیکار می شدند و فوج فوج  راهی  خارجه  می گشتند(31) و سرمایه ها از  صنعت روی گردان می شدند. حق اینست که برای مقابله با این هجوم اقتصادی که به قصد نابود کردن  بنیادهای داخلی اقتصاد وخارجی کردن این اقتصاد و برای قراردادن کشور در جریان و فراگرد خارجی شدن همه جانبه بعمل می آمد، سرمایه های دولتی و خصوصی، به ویژه  درعهد قائم مقام  و امیرکبیر، در ایجاد صنایع  نوزاد  بکار می افتادند. (32 )  امّا براثر محرومیت  از وسائل دفاع  از صنایع  نوزاد ( پیش  از این دیدم  که بنابر قرارداد  بازرگانی  ایران و روس  دولت ایران  از داشتن سیاست گمرکی  مستقل محروم شده  بود )  و  اجرای  از روی  قرار  و قاعده  سیاست ممانعت  از پیدایش  صنعت و رشد آن  در ا یران ( 33)، تلاشها به جائی  نمی رسید. شرکتهای بزرگ  صنعتی  و مالی خصوصی پی در پی ورشکست و از بین می رفت. (34) حاصل آنکه سرمایه ها ازبخش  صنعت  گریزان می شدند و فعّالیت اقتصادی در واردات  فرآورده های ساخته که حالا دیگرغالباً کالاهای طرفه  بودند و مقصود  از وارد کردن نشان غربی کردن فرهنگ ومصرف ایرانیان بود(35 ) و صادرات فرآورده های کشاورزی و موادّ خام خلاصه می شد. بدین سان، جای ایران درتقسیم بین المللی کار تغییر می کرد. اقتصاد شهری بتدریج همبستگی خود را با بقیۀ اقتصاد از دست می داد و روز بروز  بیشتر به اقتصادی  مسلّط  و ابسته  می شد.

   افزایش کسر بازرگانی خارجی  که موجب خروج  همۀ طلا و نقرۀ  موجود کشور( 36 ) و پیدایش  مستمر کسر بودجه، بودجه ئی که، در آن، سهمی برای هزینه های عمرانی در نظرگرفته نمی شد( 37 )، نیاز روز افزونی به قرضه های خارجی پیدا می کرد. افزایش روز افزون قرضه ها  که به گرو گذاشتن تمامی در آمدهای گمرکی و قرارگرفتن  گمرکها  در ید خارجی می انجامید ( 38 )  و افزایش سهم درآمدهای خارجی (یعنی درآمده ای گمرکی وقرضه های خارجی و درآمد حاصله ازامتیازات اعطائی به خارجیان) در بودجۀ دولت که اینک خود عامل خارجی شدن اقتصاد ایران می شد، عملاً  پیشرفت هرسیاستی را جز سیاست جانشین تولید داخلی کردن واردات غیر ممکن می ساخت. به خصوص که علاوه  بر وجود بسیاری موانع ، فنون نیز روز به روز بغرنج  تر و هزینه های سرمایه گذاری عظیم تروسازماندهی ایجاد و رشد  صنعت مشکلتر و نیاز به  نیروی محرّکه ای که دانشمندان و فن دانان و کارگران ماهر هستند، - که حالا دیگرحکم  کیمیا  را پیدا  کرده بود-، شدید تر می شد. ارقام  زیربه خواننده امکان می دهد  تغییر ترکیب بودجه که در خود منعکس کنندۀ تغییر ترکیب اقتصاد کشور و پیشر فت سریع اقتصادهای  مسلّط در اقتصاد ایران است را روشن تر ببیند و جریانی که به ایجاز توصیف و تحلیل شد را واضح تر درحیطۀ سنجش  بیاورد:

    بدین قرار در آمدهای بازرگانی  خارجی  که سه  قرن و نیم  بیش از این به حساب  نمی آمده و 105 سال  پیش همه جهت 4 در صد در آمدهای دولتی می بوده ، 60 سال پیش حدود 43 در صد درآمدهای دولتی  و اگر کسری را هم  درنظر بگیریم ( چرا  که با در آمدهای خارجی پرداخت می شد) جمعاً5/62  در صد درآمد های دولتی را تشکیل می داه است.  درآمدهائی که درعصر صفوی تنها  5  در صدشان خرج  می شده ویک  قرن  پیش هنوز حدود  24  در صد بر مخارج  زیادت می جسته ، در زمانی که ما  می خواهیم  نقش  مدرّس  را درآن  بررسی کنیم 20  در صد  از مخارج کسری داشته است  و در این فاصله سهم  در آمدهای  داخلی درکلّ  در آمدها  از96 در صد به 5/37  در صد کاهش  پذیرفته است!

 اما بنیادهای پولی که دیگر بارابزارتراکم  منابع  و سرمایه ها در کشورمی بودند، نمی توانستند اثرات تحوّل عمومی اقتصاد کشور را  نپذیرند: پول سابقاً مسلّط ایران، بتدریج زیرسلطۀ پولهای تازۀ  مسلّط میرفت و کوششهای تأسیسات صرّافی برای دفاع ازموجودیت  مستقل خود، ناکام می ماند(42)  و این مؤسّسه ها به تابعیت بانکهای بیگانه گردن می نهادند. تسلّط  نظام  بانکی اقتصادهای مسلّط  جریان  تجزیۀ عمومی  اقتصاد  کشور را تشدید  می کرد  تا بدانجا  که (43 ):

 الف – واردات  بر جملگی  فعاّلیتهای  اقتصادی، از جمله  سرمایه  گذاریها و جهت یابی سرمایه ها سلطه می یافت.

ب – اقتصاد کشور نه می توانست خود تولید کند و نه بدون تسلیم منابع کانی وغیر کانی می توانست  کسر بودجه و کسر بازرگانی خارجی و کسرفعّالیت نیروی محرّکه که مجموعۀ صاحبان دانش و فن و مهارت باشند را جبران کند. از این رو، نیاز به سرمایه ها و قرضه های خارجی  روز افزون می شد و بانکهای خارجی وظیفۀ تسهیل قرضه  گرفتن  و تبدیل ایران به بازار فرآورده های انگلستان و روسیه وحضورفعّال سرمایه های خارجی در اقتصاد ایران را برعهده می گرفتند.(44 )

    آن روش که امنیت سرمایه  را در فعّالیت و فعاّلیت  در چند  بخش می جست اکنون نیز رعایت  می شد، منتهی  فراخور شرائط نو، جهت ها  تغییر می کردند: بخشی  کلان بصورت  نقدینه  از فعّالیتهای اقتصادی خارج می شد. قسمتی دیگر در پی در آمدهای ثابت صرف خرید مستغلّات واملاک  مزروعی که حالا خرید وفروششان آسان تر شده بود( 45 )  و سهم  سوّمی  درداد وستد ، خصوص  در داد وستد  فرآورده های وارداتی بکار گرفته  می شد.  فرارسرمایه  ها مرسوم  می شد و بویژه  نقدینه ها درمقام  امنیت  جوئی  راهی بانکهای خارجی  می شدند (46 )  و این امر خود برشدّت نیاز   به سرمایه های خارجی و بهره ورکردن منابع ثروت  کشور می افزود.

 3 – جریان  ادغام  در قطب  های تراکم  جهانی  و پیدایش  نیروهای  محرّکۀ جدید:

    جریان  تجزیۀ عمومی اقتصاد ایران هم همزاد و همراه بود با جریانهای تجزیه اجتماعی و سیاسی وفرهنگی  کشور( به شرحی که در فصلهای دیگر خواهد آمد).  گروه های حاکم، برای اوّلین بار، بطور قطع وابسته به فعّالیت سرمایه های خارجی و منابع  درآمدی می شدند  که از رهگذر فعّالیت  این سرمایه ها پدیدارمی شد. از لحاظ فرهنگی، کوشش نظام  یافته ای  برای تبدیل انسان خلّاق و مبتکر به انسان مقلّد، بکارمی  رفت  واین مرام تبلیغ  می شد  که کار ترقّی اقتصاد  ایران  را باید  به اروپائیان وسرمایه ها و ابتکارا تشان گذارد. ( 47 ) بدین سان، کار غرب ایجاد امکان در ایران بسود خود و کار ایرانیان، به خدمت غرب درآمدن در صدور ثروت ملّی و نیروهای محرّکه می گشت. 

    نیاز گروه های حاکم  کشور به منابع  درآمد جدید و نیاز اقتصادهای مسلّط  به منابع کانی وغیرکانی  برای  رشد و گسترش خود مقارن  می شد و این  دو نیازهم افق می شدند، یک هویّت می یافتند  و در پی آن "رجال کشور" خود به دریوزگی  می رفتند و سرمایه داران انگلیسی و روسی  را برای گرفتن  امتیازبه کشور می آوردند. (48)  این شد  که ادارۀ کلیۀ  فعّالیتهای اقتصادی کشور بنابرقرار داد رویتر در اختیار انحصاری سرمایه داران انگلیسی قرار گرفت. (49 )  مقاومت سخت مردم، برغم خلاف  وانمود کردنها، (50)  با قرارداد رویتر ( احصار  توتون و تنباکو و معادن و...) و بار دیگربا قرارداد 1907 که به تقسیم ایران به دو منطقه  نفوذ سیاسی و بدو بازار انحصاری  بازرگانی وبهره برداری از منابع طبیعی، رسمیت  می داد(51)  و بارسوّم  با قرار داد 1919 که تکرار قرارداد رویتر بود( 52 )، مانع از رسمیت  پیداکردن قراردادها می شد. امّا، درعمل، اقتصادهای مسلّط هدفهای خویش را تعقیب می کردند (53 ). تاریخ اقتصاد  قرن  اخیر ایران تاریخ تجزیۀ این اقتصاد و ادغام رشته های ادغام پذیر آن در اقتصاد مسلّط و راه زوال  در پیش گرفتن  رشته های  ادغام ناپذیر آن است.

    از نیمۀ  قرن نوزدهم  میلادی بدین سو، به تدریج که  نقش  دولت  به عنوان خریدار  از فرآورده های صنعتی و وام واعتبار دهنده  ناچیز می شد ( 54 )  و  قدرت خرید  دولت  که ازدرآمدهای بخش  خارجی  شدۀ  اقتصاد کشور بدست  می آورد، متوجّه  واردات می گشت، اقتصاد شهری اقتصادی   بریده از اقتصاد  بقیۀ کشور،  گرفتار بیماری تشنگی  روز افزون  به پول  و در حیات  و رشد  خود قائم  به هزینه های دولتی  و وابسته  به اقتصاد های مسلّط  می گشت. ایرانیان مصرف کنندۀ  فرآورده های اقتصاد مسلّط، " از کاغذ  قرآن  تا چلوار کفن" (55 )، می شدند.

    داده ها و ستاده های بخشها و در درون بخشها، رشته های اقتصادی با یکدیگر کم و کمتر می شدند. در داخل بخشهای مختلف، روابط  اکمال متقابل بوجود نمی آمد و تولید،  در تمامی بخشها، به    نیازهای مصرف کنندگان، بی اعتناء می شد و تابع توقّعات بازا رهای اقتصاد مسلّط می گشت. اقتصادهای شهری که اینک قطب های تجزیه  کنندۀ اقتصاد و جامعه ، و ادغام  کنندۀ بخش های ادغام پذیر در اقتصاد مسلّط می گشتند، بدین سان، پدیدارمی شدند.  حالا دیگر، بر خلاف گذشته،  رشد اقتصاد شهری، تابعی شد و هست  از رشد  در آمدهای  دولتی که آن   نیز بطورعمده  مستقیم  وغیر مستقیم  تابع  میزان  در آمدهای نفتی شد و ماند ( 56 ). از آنجا که   این امر  خود  موضوع  یکی از آینده  سنجی های  داهیانه مدرّس  است( 57 )  بجاست که جدول  شماره 1 را با  جدول  دومی  کامل کنیم:

ازتفاوت بنیادی که دوران مصدّق، یعنی  دوران  اجرای سیاست موازنۀ عدمی ( منفی) و بازسازی اقتصاد تولید محور، با دروۀ پیش و پس ازآن که دوره های تخریب اقتصاد تولید محور و ساختن اقتصاد مصرف محور بود و هست که بگذریم، نسبت ها بیانگر نیروهای  محرّکۀ  جدید و جهتی هستند  که این نیروها گرفته اند.

 درحقیقت ، سهم  درآمدهای  بودجه از فعّلیتهای  صرفاً  داخلی   از 5 / 37  در صد  در سال 1295  شمسی (جدول 1)، به 12 در صد (  کلّی محلّ شکّ  است که  همۀ این  در آمد از فعّالیت اقتصادی داخلی   بدست آمده  باشد ) تقلیل  پیدا کرده  است. به همین  خاطر بود که  با شروع جنگ ، همه چیز نایاب  شد و قحطی همه جانبه گریبانگیرکشور گشت. کسر بودجه تقریباً همان که بود باقی ماند، امّا سهم در آمدهای حاصل  از نفت  و بازرگانی  خارجی  سخت بالا  رفت و  این بود آن  ایران  به اصطلاح " نوین»   که دیکتاتور بر جای گذاشت.

  در دوران  بحران نفت  و به ویژه در حکومت  مصدّق،  اجرای  برنامۀ استقلال  اقتصادی، از راه باز سازی اقتصاد تولید محور و ادامۀ جبری اثرات  اجرای این  برنامه   تا اواخر  سال  1334 ، موجب  شد که بیشتراز تمامی دوران  قاجار  و پهلوی تا سال  1327 ،  کار گاه صنعتی  خرد و کلان(61 )  بوجود آید  و با وجود  نبود در آمدهای نفتی، افزایش تولید داخلی امکان  داد بودجۀ کشور که 25 / 2 برابر بودجۀ  سال 1320  بود، تکیۀ  خود را بر منابع داخلی، بیشتر کند و درآمدهای حاصل  از بازرگانی  خارجی تغییر جهت  کامل  دهد. یعنی واردات تابعی از متغیرنیازهای  رشد  اقتصادی  بگردد.  پس از کودتا ، کشور از نو بازیچۀ  سیاست   دوران  استبداد  رضا خانی  با قرار و قاعده ای هر چه به تمامتر شد. در نتیجه  نیروهای محرّکۀ  اصلی  اقتصاد ایران بیش از گذشته  عبارت شدند از:

- نفت  بعنوان  درآمد.

- قرضه ها و سرمایه های خارحی 

- واردات  کالا و خدمات

 و این  نیروها  در جهت هرچه مصرف محورتر کردن اقتصاد ایران و متلاشی کردن  بازهم بیشتر آن و ادغام  اجزاء  ادغام  پذیرآن دراقتصاد مسلّط عمل می کردند وعمل می کنند. پیدایش ورشد  گروههای اجتماعی  - سیاسی  که با استعانت  به فرهنگ انقیاد، در طول این  تاریخ  دراز بوجود  آمده و شکل گرفته و به گروه های حاکم  کشورهای مسلّط  پیوسته اند،  هم جریان با تحوّل  اقتصادی بود و هست که به  توضیحش پرداختیم.

4 – در پی انقلابی که در آن گل بر گلوله پیروز شد، تدابیر برای بازسازی اقتصاد تولید محور به اجرا گذاشته شدند و، یکبار دیگر، کودتا اقتصاد کشور را مصرف محور گرداند:

     مطالعۀ سیر تحوّل اقتصاد ایران، به نویسنده امکان داد برنامۀ جامعی، شامل ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، تهیّه کند.پیش از انقلاب، این برنامه را، او در اجتماع های ایرانیان در شهرهای مختلف اروپا و امریکا، به بحث آزاد گذاشت. بدین قرار، در پی پیروزی گل بر گلوله، او تدابیر اقتصادی را که می باید به اجرا گذاشته می شدند تا که اقتصاد کشور تولید محور و بودجۀ دولت متّکی به این اقتصاد بگردند، می شناخت. زمانی که آقای خمینی درنوفل لوشاتو بود، یکبار، در حضور او و با اشاره به او، گفت: اقتصاد دانی چون او هست امّا رﮊیم شاه نمی گذارد که او و امثال او اقتصاد ایران را درست کنند. باوجود این، یکبار دیگر در تاریخ معاصر، کارشکنی ها از جانب او و دستیاران «روحانی»و غیر روحانی او سبب شدند، اقتصاد تولید محور نگردد. پیش از آن، تجربه های پیشین می گفتند وقتی جامعه ای در موقعیت زیر سلطه است، بدون اقتصاد مصرف محور تحت سلطۀ اقتصاد مسلّط، دولت استبدادی نمی تواند برقرار بماند. اما اینک او خود تجربه گر بود و می دید اجرای برنامه برای بازیافت اقتصاد تولید محور، چسان قدرتمدارهای داخلی را بر آن می دارد به سراغ قدرتهای خارجی بروند و دستیار آنها در اجرای طرح گروگانگیری بگردند و آن را «انقلاب دوّم» بزرگ تر از انقلاب اوّل بخوانند. صدّام را به حمله به ایران برانگیزند و چون ارتش ایران، تحت فرماندهی منتخب مردم ایران، معجزه کرد و ارتش متجاوز در چهارمین ماه جنگ، ناکام گشت و رﮊیم صدّام خواستار متارکۀ جنگ شد، در درون کشور، آنها که با ریگان و بوش، رئیس و معاون ریاست جمهوری امریکا، به هنگامی که نامزد ریاست و معاونت ریاست جمهوری بودند، معامله پنهانی کرده بودند (اکتبر سورپرایز)، در خرداد 1360، دست به کودتا زدند. پیش از آن، حکومتی را تحمیل کردند که بلااجرا کردن تدابیر اقتصادی را کار اصلی خود کرد تا که اقتصاد تولید محور نگردد و دولت استبدادی بازسازی بگردد.

     درحال حاضر، بخش دولتی اقتصاد بطور کامل خارجی شده و اقتصاد «بخش خصوصی» به تابعیت بخش دولتی درآمده و هر دو، تحت سلطۀ اقتصاد مسلّط هستند:

1 – دولت به ایرانیان سرانه یارانه می دهد، پس، دیگر از تولید داخلی برداشت نمی کند. منابع آن یکسره خارجی هستند: الف – فروش ثروت نفت و گاز و فرآورده های پتروشیمی خام و و نیمه ساخته ب –  فروش ارز و ج – کسر بودجه که از محل اعتبارات بانکی تأمین می شود.بدیهی های دولت برف انبارمی شوند و چون بهمن، برسرنسلهای ایرانی که از پی هم می آیند، فرو می ریزند. در نتیجه، ردیف اول جدول،«درآمدهای صرفا″ داخلی»، صفر نیست، منفی است.

2 – سیاست اقتصادی که از حکومت رجائی بدین سو، بطور مستمر، اجرا می شود، مجموعه ای از «تدابیر» هستند برای ایجاد مدار میان اقتصاد مصرف محور زیر سلطه با اقتصاد مسلّط . این تدبیرها می گویند در واقع ضد تدبیرها هستند و جانشین آن نوع تدبیرها شده اند که می باید اقتصاد ایران را تولید محورمی گرداندند:

الف – بودجۀ دولت

1 – افزایش مداوم حجم بودجه که جانشین تدبیر کاهش حجم بودجه، در آغاز و آنگاه، در حدّ مطلوب نگاه داشتن آن شده است:

2 – ترکیب بودجه بسود هزینه های جاری و وسیله تسلّط سپاه بر اقتصاد کردن بودجه عمرانی که جانشین ترکیب بودجه به سود بودجۀ سرمایه ای شده است. جهت یابی هزینه های دولت، بلحاظ محل ها که عمدۀ این هزینه در آنها به عمل می آیند و توزیع نابرابر قدرت خرید، قدرت خرید عظیمی می شوند که یا مستقیم به بازار روان می شود و یا بکار ایجاد فرصتها برای رانت خواری می روند. 

     حال آنکه تدبیر نخستین، در درون کشور، مداری بوجود می آورد با اقتصاد تولید محور: برداشت بودجه از تولید داخلی و بازگرداندن آن، در شکل سرمایه به همین اقتصاد:

3 – تغییر رابطه میان بودجه با تولید ملی. توضیح این که استقرار مردم سالاری نیازمند وابستگی دولت در بودجۀ خود به ملت است و این وابستگی ایجاب می کند که بودجه از مالیات حاصل شود که برداشت از تولید است. درعوض، استبداد ایجاب می کند که بودجه از تولید داخلی برداشت نشود ومتّکی باشد به رابطه با اقتصاد مسلّط. در حال حاضر، رابطۀ تولید داخلی با بودجۀ دولت وارونه شده است. تولید داخلی وابسته به بودجۀ دولت است.

4 –  تبدیل بودجه به قدرت خرید به جای تبدیل آن به سرمایه. در نتیجه، برقرار شدن این رابطه: قدرت خرید ↔ بازار ↔ واردات. این ضدّ آن تدبیری است که این رابطه را برقرار می کرد: قدرت خرید ↔ بازار سرمایه ↔ سرمایه گذاری و تولید ↔ درآمد و قدرت خرید ↔ بازار ↔ تولید.

5 – بالابردن شتاب گیر میزان حجم نقدینه که هم عامل تعیین کننده ای از عوامل تورم مزمن و شدبت گیری است که اقتصاد ایران بدان گرفتار است و هم رانت ساز و فرصت ساز برای رانت خواری است. این «تدبیر» در واقع ضدّ تدبیری است که حجم نقدینه را متناسب می گرداند با نیازمندی اقتصاد تولید محور در جریان رشد.

6 – تنظیم بودجه بسود رانت خواران. توضیح این که بودجه آشکار می کند که آیا بر پایۀ روابط قدرت در سطح رﮊیم تهیه شده است یا خیر و چه اندازه گویای سلطۀ دولت بر جامعه و خارجی شدن آن از جامعه است. هرگاه ملاک تسهیم رانت به نسبت سهم هر گروه از قدرت باشد، بودجه چنان تنظیم می شود که هریک از دارندگان قدرت، بنا بر موقعیت خود، در سلسله مراتب قدرت، سهم خود را از رانت ببرند. چنانکه در بودجه ها، سپاه سهم شیر را می برد.

     از لحاظ محل یابی نیز، بودجه وقتی بر اساس رشد همآهنگ نقاط مختلف کشور، با در نظر گرفتن امکان های موجود و یا قابل ایجاد، تهیّه نمی شود، بر پایۀ سهم هر نقطه از مصرف که تعیین کنندۀ موقعیت آن نقطه در روابط قوا نیز هست، تهیّه می شود. نتیجۀ آن، توسعه بیابان در ایران و تمرکز جمعیت در نقاطی می شود که قدرت خرید در آن نقاط راهی بازار می شود و میزان مصرف را مدام  بالا می برد. 

7 – چند و چون هزینه های جاری و سرمایه ای نیز تابع دو عامل هستند: میزان رانتی که هزینه کردن بودجه می تواند ایجاد کند و سهمی که هریک از دارندگان قدرت می توانند از رانتی ببرند که ایجاد می شود. در حقیقت، هزینه کردن بودجه در اقتصادی که بخش دولتی مالک 80درصد اقتصاد است، در بورس زمین و بورس ارز و بورس طلا و نیز واردات پرسود و حتی قاچاق، نقش اوّل را بازی می کند. تورّم مزمن و رو به افزایش مهمترین عامل در به حدّاکثر رساندن میزان رانت است.  

    ضدّ تدبیرهای هفت گانه همراه شدند با ضد تدبیرها در سیاست اعتباری و سیاست بازرگانی خارجی و سیاست تقسیم کار و توزیع قدرت خرید در سطح جامعه و سطح کشور:

 ب – سیاست پولی و اعتباری:

1 – حجم پول در جریان را، در اقتصاد تولید محور، بکار گرفتن نیروهای محرّکه در رشد اقتصادی و توزیع قدرت خرید بر میزان عدالت اجتماعی به ترتیبی تعیین می کند که هم بازار تولید وسعت بگیرد و هم قدرت خرید توسّط نظام بانکی به سرمایه بدل شود و به تولید باز گردد. در اقتصاد مصرف محور، تمرکز مصرف در شهرهای پر مصرف و بودجۀ دولت و نیز فرصتهای رانت خواری تعیین کنندۀ حجم نقدینه می شوند. از آنجا که تولید داخلی نمی تواند این قدرت خرید را جذب کند، باید دروازه را به روی واردات گشود. بدین ترتیب، بودجه و اعتبارات بانکی با اقتصاد تولید محور بمثابه یک سامانه، قطع رابطه می کنند و با اقتصاد مسلّط رابطه برقرار می کنند. 

2 – چند و چون نظام بانکی و حجم اعتبارات و ترکیب آن را هم تناسب قوا در سطح رﮊیم واندازۀ سلطۀ دولت بر جامعه تعیین می کنند.  فرصت های رانت خواری ایجاد شده و فرصتهای رانت خواری که ازراه اعطای اعتبارات می توان ایجاد کرد، هم جهت یاب وهم تعیین کنندۀ میزان وترکیب اعتبارات هستند. حال آنکه، در دوران مرجع انقلاب ایران، نظام بانکی تجدید شد ودرمدار ایجاد سرمایه ↔ تولید ↔ درآمد ↔ سرمایه، جای خویش را باز جست. 

3 – ترکیب اعتبارات بانکی، در حال حاضر، سهم شیر را اعتبارات بازرگانی دارد. و چون اعتبارات متناسب به قدرت اعتبارگیرندگان توزیع می شوند، خود رانتی بزرگ هستند که ایجاد می شوند و بعنوان قدرتی که رجحان نقدینه است، در ایجاد رانت ها بکار می روند. بدیهی است نرخ بهره نقش مهمّی در گریز از فعّالیتهای تولیدی و هجوم به فرصتهای رانت خواری پدید آمده و یا قابل پدید آوردن، بازی می کند.

4 – جا یافتن نظام بانکی دراقتصاد تولید محور، نیاز دارد به توانائی این نظام درسمت دادن به اعتبارها به فعّالیتهای تولیدی. وجود بازار پولی«غیر رسمی» و دربیرون از نظام بانکی می تواند مانع کار این نظام بگردد. و اگر این «بازار غیر رسمی» پول و ارز مسلّط بر نظام بانکی نیز شد، بزرگ ترین ایجاد کنندۀ رانت و فرصت رانت خواری می گردد. نه تنها دوگانگی نرخ بهره خود یک رانت است، بلکه سوق دادن پول به فعّالیتهائی که بیشترین سود را عاید می کنند، رانت سازی و رانت خواری بزرگ تری است. بدین ترتیب است که نظام بانکی ضدّ اقتصاد تولید محور و عامل اقتصاد مصرف محور و خدمتگذار رانت خواری می گردد.

5 – بدین قرار، بخصوص در مرحلۀ باز سازی اقتصاد تولید محور، علاوه بر این که، در ترکیب اعتبارات، اعتبارهای سرمایه ای می باید بزرگ ترین بخش آن باشند و اندازه های بخش های دیگر نیز متناسب با بخش اعتبارهای سرمایه ای، تعیین گردند، بلکه نرخ بهره وقتی اعتبار در سرمایه گذاری بکار می رود، می باید نزدیک به صفر باشد و اگر بیشتر از صفر معیّن می شود، می باید چنان تعیین شود که جهت یاب سرمایه ها به انواع سرمایه گذاریهای ضرور بگردد. در عوض، نرخ بهره در مورد اعتبارهای بازرگانی هم باید بالا باشد و هم مجال رانت خواری باقی نگذارد و هم عامل تغییر مدار بگردد. توضیح این که بکار جانشین کردن  مدار قدرت خرید با واردات با مدار سرمایه با تولید، بیاید. تدبیری که در دوران مرجع انقلاب ایران بکار رفت این تدبیر بود.

    بدیهی است صفر کردن نرخ بهره نیاز به ثبات ارزش پول و حذف تمامی فرصتهای رانت خواری دارد.

6 – هرگاه توزیع درآمدها عادلانه بگردند، به ترتیبی که هر انسانی مالک سعی خود و حاصل آن بشود و این توزیع و هزینه کردن آن از طریق نظام بانکی بعمل آید، یعنی قدرت خریدی که ایجاد می شود از نظام بانکی خارج نشود و این نظام آن را سرمایه بگرداند و در اقتصاد تولید محور بکار اندازد، نظام بانکی بطور کامل در اقتصاد تولید محور ادغام شده و این اقتصاد به فعّال کردن نیروهای محرّکه در خود، توانا گشته است. در چنین اقتصادی، هربار، نیروهای محرّکۀ بزرگ تری ایجاد می شوند و عامل باز و تحوّل پذیر شدن نظامی اجتماعی می گردند.

    وارنۀ این وضعیت، وضعیت کنونی توزیع درآمد و نقش نظام بانکی است. بازار غیر رسمی پول بزرگ تر از آن شده است که در دورۀ شاه بود.و این بازار و نظام بانکی در خدمت پیش خور کردن و از پیش متعیّن کردن آینده هستند.

7 – روشن است که حجم اعتبارات را اقتصاد تولید محور در جریان رشد معیّن می کند. پس نسبتی می باید وجود داشته باشد میان اعتباراتی که نظام بانکی ایجاد می کند با نیاز این اقتصاد و نیز دارائی های نظام بانکی. هرگاه این نسبت ها رعایت شوند و، نیز، رابطه با آینده را هدفی معیّن کند که ایجاد نیروهای محرّکه بیشتر و نه پیش خور کردن و از پیش متعیّن کردن فعّالیتهای اقتصادی در آینده است و اگر اقتصاد فرصت رانت خواری ایجاد نکند و در بیرون آن، قدرتی که این فرصت را ایجاد می کند، نباشد، قدرت خرید پول ثابت می ماند و نرخ بهره به صفر میل می کند.  

     وارونۀ این وضعیت، وضعیت کنونی حجم اعتبارات و نقش نظام بانکی و بازار غیر رسمی پول و نیز حجم بودجه و سهم کسر بودجه در آن و چگونگی مصرف بودجه است. دراین وضعیت، این همه در کاستن مستمر از ارزش پول و بالا بردن میزان پیشخور کردن ثروتهای ملّی و از پیش متعیّن کردن سرنوشت اقتصاد وبسا مردم کشور، بکار می روند.

ج - ترکیب بازرگانی خارجی:   

1 – صادرات و واردات، در درجۀ اوّل، صادر کردن و وارد کردن نیروهای محرّکه است. هرگاه کشوری نیروهای محرّکه صادر کند (کارمایه  و سرمایه و استعدادها و موادّ اوّلیه و...) و در ازای آن، کالاهای مصرفی دریافت کند، دارای اقتصاد مصرف محور در حال متلاشی شدن است. در حقیقت، اقتصادهائی که به اندازۀ مصرف تولید نمی کنند و یا جامعه به مصرف معتاد می شود و بیش از اندازه مصرف می کند، پیشخور می کنند.ناگزیر، نیروهای محرّکۀ خود را صادر می کنند و در ازای آن، کالا و خدمات وارد می کنند که بنوبّ خود نیروی متلاشی کنندۀ اقتصاد تولید محور می شود. این ویژگی ویژگی عمومی اقتصادهائی است که زیر سلطه اند و یا دارند موقعیت مسلّط خود را از دست می دهند و مصرف محور می شوند. ویژگی دیگر این اقتصادها اینست که نیروهای محرّکۀ بیشتری در اختیار نسل آینده نمی گذارند و امکانهایش را بیشتر نمی کنند، به عکس، از نیروهای محرّکه و امکانها می کاهند و آینده را از راه پیشخور کردن و کاستن از نیروهای محرّکه و امکانها متعیّن می کنند. اقتصاد دوران پهلوی ها این دو ویژگی را داشت و اقتصاد رﮊیم ولایت مطلقه فقیه این دو را بیشتر دارد.

    ایران بیش از پیش نیروهای محرّکۀ خود را صادرمی کند و آن بخش از این نیروها که در ایران فعّال می شوند، در خدمت اقتصاد مصرف محور زیر سلطه فعّال می شوند. یعنی عامل صدور بازهم بیشتر نیروهای محرّکه می شوند. واردات نیز، نیروهای محرّکه ای که اقتصاد تولید محور مستقل به آنها نیاز دارد، نیستند. بلکه فرآورده هائی هستند که عامل بند از بند گسستن اقتصاد کشور شده اند و می شوند.

2 – تعیین حجم واردات، همراه با تدابیر در دو قلمرو بودجه و اعتبارات بانکی و بازسازی نظام بانکی در خدمت رشد بر میزان عدالت اجتماعی، ایجاب می کند که حجم واردات را اقتصاد تولید محور تعیین کند. باتوجه به این امر که گذار از اقتصاد مصرف محور زیر سلطه به اقتصاد تولید محور مستقل، یک شبه انجام نمی شود، تعیین حجم واردات نیازمند تدبیر دیگری نیز بود و آن تغییر تقسیم کار و ساخت توزیع درآمدها درسطح کشور، بر میزان عدالت است. توزیع عادلانه از تراکم قدرت خرید در شهرهای بزرگ و ایجاد قدرت خریدی غیر قابل جذب توسّط تولید داخلی، می کاهد. در نتیجه، تورّم عامل بازکردن دروازه ها بر روی واردات مصرفی نمی شود.  یاد آور می شود که، در دوران مرجع انقلاب، در شهرها و روستاها،  متوسّط درآمد خانوارها از متوسط هزینه بالا تر شد.

3 – حجم و ترکیب واردات نمی باید تابع نیاز بودجه به درآمد، هم از راه فروش ارز و هم از راه حقوق و عوارض گمرکی باشند، بلکه می باید تابع نیازهای اقتصاد تولید محور باشند. از این رو، در دوران مرجع، ساخت واردات تابع متغیّر اقتصاد تولید محور گشت: سهم کالاهای سرمایه ای بیشتر و سهم فرآورده های مصرفی کمتر شدند. وارد کردن نیمه ساخته ها و یا «کالاهای واسط» تابع متغیّر کامل شدن هر صنعت و برقرار شدن رابطه میان رشته های صنعتی در هر بخش و میان بخش ها، گشت. در دوران شاه و اینک، در استبداد ولایت مطلقه فقیه، همچنان حجم و ترکیب واردات تابع نیاز بودجه به درآمد و فرصتهای رانت خواری هستند. در حقیقت، تابع فرصتهائی که از راه پرشمار شدن مونتاﮊها ایجاد می شوند و نیز فرصتهائی هستند که  از رهگذر توزیع نابرابر درآمدها، پدید می آیند. 

4 – از لحاظ محل یابی فعّالیتهای اقتصادی و نیز مدار تولید ↔ مصرف ↔ تولید در اقتصاد تولید محور، نیز، واردات نیروی محرّکه اقتصادهای شهری قرار گرفته در مدار مصرف ↔ واردات ↔ مصرف هستند. بهای واردات را تولید این اقتصادها نمی پردازد. بلکه این بها با صدور نیروهای محرّکه پرداخت می شود. وابستگی اقتصاد شهری به اقتصاد مسلّط عامل تخریب اقتصاد تولید محور و از جمله، توسعه بیابان در ایران بوده است و هست.

5 – نگاهی به ترکیب صادرات معلوم می کند که غیر از سهم نفت و گاز و موادّ اوّلیه، فرآورده هائی که صادر می شوند، بیشتر فرآورده هائی هستند که هزینه تولید آنها را ایران می پردازد امّا در مدار جهانی تولید و توزیع ماوراء ملّی، قرار دارند. علاوه بر سودی که عاید آنها می کنند، تضمین کنندۀ سلطۀ آنها بر اقتصاد ایران هستند. تحریمها که برقرار شده اند، آیا ایرانیان را از زیان تحت سلطه بودن اقتصادشان آگاه می کند؟

     اما فرآورده های کشاورزی و صنعتی که صادر می شوند، فرآورده های نیستند که بتوان مازاد تولید بقصد مبادله با نیروهای محرّکۀ ضرور توصیفشان کرد.  تازه، تولید این فرآورده ها، بنوبۀ خود، بیش از پیش متّکی به واردات شده است. 

     این تدابیر که به قصد مصرف محور کردن اقتصاد سازگار با استبداد ولایت مطلقه فقیه به اجرا گذاشته شده اند، نمی توانسته اند با تدابیر در قلمرو تقسیم کار و  توزیع درآمدها، همراه نباشند:

د – تقسیم کار و توزیع درآمدها ترجمان سلطۀ دولت بر ملّت و مصرف محور شدن اقتصاد:

1 – به صفر رساندن میزان رانت از رهگذر موقعیت در سلسله مراتب قدرت و منحصر کردن درآمد به حاصل کار هر کس در یکی از بخشهای اقتصاد، توأم با کاستن از اندازۀ استثمار، تدبیر اوّل در توزیع درآمدها است. این تدبیر، با ضدّ تدبیر توزیع نابرابر درآمدها و ایجاد درآمد در بیرون از فعّالیت در یکی از بخشهای اقتصاد جانشین شد. بنابر حکم بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که نیمه اجرا شده است و می شود، قیمتها ازمهار رها و یارانه ها حذف شدند. امّا وقتی قدرت خرید ره آورد فعّالیت در اقتصاد تولید محور نیست و این قدرت خرید به سرمایه بدل نمی شود و در تولید بکار نمی رود و تورم رو به شدت را بیماری مزمن اقتصاد می کند،عامل توزیع در آمدها نه کار در اقتصاد تولید محورو نیاز این اقتصاد به سرمایه و دیگر نیروهای محرّکه،  که جا و موقعیت در سلسله مراتب قدرت می شود. پس باید توزیع سخت نابرابر و بیکاری و کار انگلی که تحمیل می کند را جبران کرد. در حال حاضر،  با پرداخت یارانه  جبران بعمل می آید. یارانه وسیلّ خریدن سکوت و در همان حال وابسته کردن قشرهای وسیع مردمی است که فقیر می شوند. بدین سان، کاسته شدن درآمد حاصل از کار (که یک عامل عمدۀ آن، تفاوت میزان افزایش مزد با میزان تورّم است) و از دست رفتن قدرت خرید درآمد، با دریافت یارانه، جبران می شود. امّا این سان رها کردن مهار قیمتها و توزیع قدرت خرید، همانطور که تجربه معلوم کرده است، خود از عوامل بیشتر شدن تب تورّم می شود. تورّم یارانه را می بلعد و فقر را بازهم همگانی تر می کند. 

    درخور یادآوری است که بخشی از حکم بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که مربوط می شود به ضرورت برخورداری ایرانیان از حقوق و منزلت وآزادی جریان اطّلاعات و نسپردن بخش عمدۀ اقتصاد به گروه بندی های صاحب قدرت که از دید این دو مؤسّسه، رقابت اقتصادی را ناممکن می کند، اجرا نشده است.

2 – تدبیر دوّم در توزیع درآمدها، مربوط می شد به خلع ید از گروه بندیهای قدرتمدار و سپردن مدیریت تولید به شرکت کنندگان در تولید. بدین قرار، بخش دولتی که از رهگذر ملّی کردنها بزرگ تر شده بود، در همان حال که، بلحاظ ادارۀ سرمایه و استهلاک و نوگردانی، توسّط دولت بمثابه منتخب ملّت اداره می شد، ادارۀ تولید با کارکنان هر واحد تولیدی می گشت. به یمن این تدبیر، توزیع درآمدها از راه شرکت در فعّالیت تولیدی، با کاهش میزان استثمار، همراه می شد. روشن است که این تدبیر، با باز سازی استبداد سازگاری نداشت. چرا که با تولید محور شدن اقتصاد و متّکی گشتن بودجۀ دولت به برداشت از تولید داخلی، بنا براین، با وابستگی دولت به ملّت خوانائی داشت. امکان برخورداری ایرانیان را از حقوق شهروندی فراهم می آورد و شهروندان دولت را حقوقمدار می گرداندند. این تدبیر نیز با ضدّ تدبیری جانشین شد که به تیول دادن واحدهای تولیدی به گروه بندی های صاحب قدرت است. این تیولها، با گذشت زمان، زیر عنوان «خصوصی سازی»، به بهای ناچیز، به همین گروه بندیها واگذار شدند. کاری از کارهای اصلی دستگاه های سرکوب، بی نقش کردن کامل تولید کنندگان در ادارۀ واحدهای تولیدی گشت. 

3 – عادلانه کردن توزیع درآمدها در سطح کشور، سبب بزرگ شدن بازار برای فرآورده ها و خدمت هائی می شد که در داخل قابل تولید بودند.در همان حال، با ایجاد قطب های رشد در سطح کشور خوانائی داشت. این تدبیر نیز با ضدّ تدبیر هرچه متمرکز کردن قدرت خرید در شهرهای بزرگ مصرف کننده و هرچه نابرابر کردن توزیع درآمدها جانشین شد.

4 – توزیع سرمایه و دیگر نیروهای محرّکه در سطح کشور به ترتیبی که هر قسمت توانائی بکار گرفتن مجموعۀ نیروهای محرّکه در اختیار را در تولید فرآورده ها و خدمت هائی که نیازهای واقعی انسان را بر می آورند و امکان صاحب درآمد شدن از راه کار را برای همگان فراهم می کنند، تدبیر دیگری بود که با ضدّ تدبیر توزیع نابرابر نیروهای محرّکه و بکار افتادن آنها در به حدّاکثر رساندن سود و رانت و، در همان حال، تحکیم سلطۀ دولت بر جامعه، جانشین شد.

5 – تدبیر مالیاتی و نیز نرخ بهره نیز به دو کار می آمدند: سمت دادن سرمایه و دیگر نیروهای محرّکه به تولید و کاستن از میزان استثمار و عادلانه کردن توزیع درآمدها. از این رو، از سهم مالیاتهای غیر مستقیم که جمهور مردم می پردازند باید کاسته و بر میزان مالیاتهای مستقیم افزوده می شد. افزون بر این، مالیاتهای مستقیم نیز می باید از مجال رانت خواری می کاست و نیروهای محرّکه را به تولید سوق می داد. در همان حال، می باید با سطح فعّالیت اقتصادی در مناطق مختلف کشور نیز، انطباق می جست. 

      این تدبیر نیز با ضدّ تدبیری جانشین شد که بیشترین مجال را بر واردات کم خطر و پر سود فراهم می کند. مناطق محروم را محروم تر و مناطق مصرف کننده را به مصرف بیشتر معتاد می کند. سیمای شهرها و روستاهای ایران، از جمله، گویای سیاست مالیاتی و نرخ بهره ایست که رﮊیم ولایت مطلقه فقیه بکار می برد. 

6 – سیاست گذاری لیبرال براینست که توزیع برابر درآمدها، مانع از تشکیل سرمایه می شود. در عوض، توزیع نابرابر درآمد سبب می شود که صاحبان درآمدهای بزرگ سرمایه گذاری کنند و برای بیکاران کار و درآمد پدید آورند. امّا این سیاست در اقتصادهای زیر سلطه کارائی پیدا نکرد.یک دلیل آن این بود که دستگاه تولید در بیرون جامعه های زیر سلطه قرار دارد و درآمدهای بزرگ و دیگر نیروهای محرّکه را به خود جذب می کند. افزون بر این، در کشورهائی که سرمایه از راه فروش ثروت نفت و گاز و... حاصل می شود، نخست، این درآمد است که می باید به سرمایه تبدیل شود. پس کارآ ترین سیاست توزیع درآمدها، سیاستی است که مانع از تخریب این درآمدها از راه تبدیل آنها به قدرت خرید می شود. بکار افتادن این نیروی محرکه در اقتصاد تولید محور، نیروهای محّرکۀ دیگر را نیز فعّال می کند و اقتصاد را به ایجاد سرمایه و بی نیاز شدن از فروش ثروت ملّی، توانا می کند. بدین قرار، در کشورهائی از نوع کشور ما، توزیع هرچه برابرتر درآمدها، بازار لازم را برای جذب تولید، بنا بر این، رشد اقتصادی، پدید می آورد.

      روشن است که چرا این تدبیر با ضدّ تدبیر تبدیل درآمدهای حاصل از فروش ثروت ملّی و بودجّ دولت و اعتبارات بانکی به قدرت خرید جانشین شده است: دولت استبدادی که در کار وابسته کردن ملّت به خویش است، خود نیز، از لحاظ بودجه، بیش از پیش، به اقتصاد مسلّط وابسته می شود.

7 – اقتصاد تولید محور نیاز دارد به این که بیشترین فرصت کار را ایجاد کند. برای مثال، درآنچه به نفت مربوط می شود، یک مرحله از کار در ایران و مراحل دیگر در اقتصادهای صنعتی انجام می گیرند. بعکس، وقتی نوبت به مونتاﮊها می رسد، تمامی مراحل در اقتصادهای صنعتی و مرحلۀ سوار کردن در اقتصاد مصرف محور ایران انجام می گیرند. بدین قرار، تبدیل کردن اقتصاد به یک مجموعه خود انگیخته به ترتیبی که  بخشها با یکدیگر و، در هر بخش، رشته ها با هم داد و ستد داشته باشند، می باید هدف سیاست اقتصادی باشد. این مجموعه به میزانی که نظام اجتماعی باز و تحوّل پذیر می شود و به میزانی که خود باز و تحوّل پذیر می شود، نیروهای محرّکۀبیشتری تولید می کند و برفرصتهای کار می افزاید. بدین قرار، تغییر ساختار تقسیم بین المللی کار و توزیع کار در سطح کشور، بستگی مستقیم دارد به تولید محور شدن اقتصاد. 

8 – دانش و فنّ، بمثابه دو نیروی محرّکه، می باید از میزان کار یدی بکاهد به ترتیبی که هر انسان، بتواند بکار شهروندی و شرکت در ادارۀ جامعه و بکار رشد، بپردازد. به سخن دیگر، مجموعه ای از کارهای ضرور برای رشد همآهنگ استعدادها و فضلهای خود بیابد و بدانها بپردازد. در جهان امروز، نظامهای اجتماعی بر میزان عدالت اجتماعی بنا ندارند. تقسیم کار در مقیاس جهان ودر مقیاس هر کشور به ترتیبی که  هر انسان بتواند انواع کارها را انجام دهد، نیاز به جامعه های باز و تحوّل پذیر و به صفر رساندن تخریب نیروهای محرّکه و تألیفی از این نیروهایی دارد که، هم زمان، بر همه انسان ها و مجموعه ای از کارها ایجاد شود.

    این تدبیرها با ضدّ تدبیرهائی جانشین شدند که وضعیت کنونی را ببار آورده اند: در اقتصاد ایران، دستگاه تولید، در حدّ اقلّ، کار ایجاد می کند و بسا تنها یک مرحله از کار را ایجاد می کند و تا بخواهی کار کاذب و انگلی و کار در بخش «خدمات» پدید می آورد. از این رو است که درآمدها را حدّ اقل و بار تکفّل را حدّاکثر می کند.

     مجموعۀ این تدبیرها همراه هستند با تدبیرهای اقتصادی دیگر و تدبیرها در قلمروهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به قصد باز و تحوّل پذیر کردن نظام  اجتماعی و متحقّق کردن جمهوری شهروندان. همانطور که مجموعۀ ضدّ تدبیرها بکار رفته اند برای جلوگیری از باز و تحوّل پذیر شدن نظام اجتماعی و تولید محور شدن اقتصاد. در نتیجه، برپا ماندن ولایت مطلقه فقیه، بیگانه با جامعۀ ملّی و یگانه با قدرتهای مسلّط(62).(1)

 ◀  « دیکتاتوری و اقتصاد (گزارشی از اوضاع اقتصادی ایران عصر رضاشاه)

عطا آیتی بنام  « دیکتاتوری و اقتصاد (گزارشی از اوضاع اقتصادی ایران عصر رضاشاه) در نشریۀ تاریخ معاصر ایران  اسناد  زیر را از سری اسناد «وزارت امورخارجۀ فرانسه ترجمه  کرده   است که در دسترس خوانندگان ارجمند قرار می دهم :

علی اکبر داور فرزند کلب علیخان در اواخر دور ۀ قاجار از کارمندان عدلیه(دادگستری ) بود. داور به سویس عزیمت کرد و در رشتۀ حقوق به تحصیل پرداخت. پس از کودتای سوّم اسفند ٬1299 در سال 1300 شمسی به تهران بازگشت و با تشکیل حزب رادیکال و تأسیس روزنامۀ مرد آزاد ٬ به عنوان یکی ازفعّالان صحنۀ سیاست ایران به یاری رضاخان شتافت و از یاران نزدیک او گردید.

به همین علّت به وکالت و وزارت نیز دست یافت و از جمله ٬ در سال 1304 ش در کابینۀ اوّل محمّدعلی فروغی وزیر فواید عامّه و تجارت ٬ و در سالهای 1305 تا 1312 ش در کابینه های مستوفی الممالک و مخبرالسلطنه هدایت وزیر دادگستری شد. از سال 1312 تا هنگام مرگش در بهمن 1315 وزارت مالیه را به عهده داشت و سیاستهای اقتصادی رضاشاه را مدیریت می کرد.

مطالبی که از نظرتان میگذرد در بردارندۀ دو گزارش از کاردار سفارت فرانسه در ایران  است  که در تاریخهای 4/12 / 1315 و 1/2/ 1316 ٬ پس از مرگ داور  دربارۀ اوضاع اقتصادی ایران برای وزارت متبوع خود ارسال داشت . هدف این گزارشها تشریح وضعیت اقتصادی ایران با تجلیل و تأکید بر نقش داور در مدیریت اقتصادی کشور و آماده سازی دولت فرانسه برای رویارویی با تحوّلات احتمالی در صحنه اقتصاد ایران پس از مرگ داور است . هدف این اشاره ٬ نقد ارزیابیهای گزارشگر از توسعه اقتصادی دورۀ رضاشاه و مدیریت داور نیست ٬ زیرا دیدگاه مثبت و تمجید نسبی هر دیپلمات غربی از سیاستها و برنامه ها و مدیران کشوری جهان سوّمی که آن را همسو با خود میداند ٬ امری طبیعی است. آنچه این گزارشها را برای پژوهشگر و خوانندۀ تاریخ معاصر ایران سودمند می سازد ٬ آن است که به رغم  این همه ٬ اگرچه در نظر اوّل ممکن است اینگونه به نظر برسد که مدیریت داور باعث ساماندهی مناسب و بهبود وضع اقتصادی شده و فقدان او سبب بروز بحرانهایی در عرصۀ اقتصاد گردیده است ٬ امّا با تأمّل بیشتر در متن گزارش روشن می شود که اقتصاد حکومت رضاشاه حتّی در دوران مدیریت داور از آسیب بحرانها و نابسامانیهای ذاتی یک نظام دیکتاتوری و همچنین فقدان مدیران شایسته و کارآمد مصون نماند و به شدّت شکننده بود ٬ به گونه ای که مرگ داور نه علّت و عامل بحرانها که شاید خود معلول همین بحرانهاو ترس او از ناتوانی حلّ آنها و مجازات مرگ به دست دیکتاتور بود.

نکتۀ شایان توجّه اینکه این دو گزارش در وهله ای خطیر از تاریخ روابط ایران و فرانسه تهیه شده است . در این برهۀ حسّاس انتقاد روزنامه های فرانسه از حکومت رضاشاه در برانگیختن خشم مقامات ایرانی و به کدورت کشاندن روابط بین دو کشور در اوج خود به سر می برد. نکتۀ دیگر اینکه سفارت فرانسه در تهران مدّتی بدون سفیر مانده بود ٬ به همین جهت این دو گزارش به قلم کاردار فرانسه برای مقامات متبوع کشورش تهیه و ارسال شده است . اسناد مزبور اکنون در بایگانی وزارت امور خارجۀ فرانسه در پاریس به نشانی   /PERSE.NO 107:        - 1940 1918  :  ASIE : نگهداری می شود.

[1 ]

  نمایندگی جمهوری فرانسه

   در ایران

تهران: 24 فوریه 

شماره: 23     ‏‏

از: کلارک ٬ کاردار فرانسه در ایران

به : جناب آقای وزیر امور خارجه

موضوع :مرگ علی اکبر داور ٬ وزیر دارایی

مرگ ناگهانی علی اکبر داور ٬ وزیر دارایی ایران محافل سیاسی این کشور را متأثّر نمود. او در این محافل به عنوان تنها شخصیت مؤثّر در بین وزراء به حساب می آمد.

فعّالیتهای داور در نظام پهلوی ٬ باگذشت زمان ٬ به اندازه ای اهمیّت پیدا کرده بود که منزلت او از رئیس الوزرا نیز مهمتر بود. داور با درایت تمام توانست دوستان و همکاران مبتکر خود را در سمتهای عالی ادارات کشور قرار دهد.

برای همۀ افراد بلند پایه و سیاسی ایران روشن بود که داور از اعتماد و اطمینان کامل خاصّ رضاشاه برخوردار است به طوری که در هیئت دولت تمام افکار و تصمیمات وی بدون چون و چرا همیشه به تصویب می رسید.

سازماندهی وزارت دارایی به وی امکان می داد تا وی به نحوی حقّ نظارت بر هزینه های سایر وزارتخانه های دیگر داشته باشد. از زمان پیدایش شرکتهای دولتی از جمله: آبیاری ٬ سدسازی ٬ مدرسه ٬ شهرسازی و غیره همۀ آنها تحت نظر وزارت دارایی اداره میشد و امور این شرکتها بدون نظر علی اکبر داور اداره نمیشد. به همین جهت ٬ نقش وی آنقدر مورد توجّه مسئولان مهمّ کشور بود که همه از خود سؤال میکردند آیا در اثر وظایف متعدّدی که به عهده دارد یا بی احتیاطی های سیاستهای مالی که تاکنون اتّخاد کرده است ٬ زمینۀ سقوط وی فراهم نخواهد آمد؟

من چندین بار در گزارشهای قبلی خود عقاید و سیاستهای این شخصیت با نفوذ ایران را به اطّلاع آن مقام محترم رسانده بودم و خاطرنشان نیز نمودم که تا چه حدّ افکار وی ظاهراً با عقاید عمومی جامعه ایران سازگار نیست و خطرناک به نظر می آید. 

وزیر دارایی ایران در یک وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته بود؛ از یک سو ٬ میبایستی جوابگوی هزینه های سرسام آور دولت باشد؛ از سوی دیگر ٬ رضاشاه به او اجازه نمی داد تا وسایل تهیۀ ارز مورد نیاز برای هزینه های دولت را میسّر سازد. نه  میتوانست به گرفتن وام از خارج تن دهد و نه برایش میسّر بود از ذخائر طلای بانک ملّی بهره جوید.

تأمین هزینۀ دولت که از طریق تبادلات تجاری و عایدات شرکت نفت ایران و انگلیس به دست می آید ٬ تنها منبع درآمدی بود که وی به آن اتّکاء داشت. البتّه عایداتی را که شرکت نفتی مذکور به دولت ایران میپردازد از سال گذشته به طور محسوسی افزایش یافته است ولی نباید فراموش کرد که این افزایش با آهنگ سریعی که هزینه های دولت افزایش مییابند ٬ هماهنگی نخواهد داشت. بنابراین ٬ در کشوری چون ایران ٬ که درهای اقتصادی ٬ سیاسی و فرهنگی خود را به روی ترقّی و تجدّد گشوده است و سعی دارد تمام محسّنات تجدّد را داشته باشد و بخش عمدۀ درآمد آن برای خرید تسلیحات و ماشین آلات و استخدام کارشناسان اروپایی و انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی به مصرف می رسد ٬ به یقین تمامی این امور باید با ارز خارجی پرداخته شود. البتّه می دانیم که رضاشاه در مورد خواسته های خود انعطاف نشان نمی دهد و فرمانهای او غیرقابل تغییرمیباشد؛ از این روعلی اکبر داور هرگز نمیتوانست خود را به خطر بیندازد و ازرضاشاه تقاضا کند از هزینه های دولت بکاهد.

داور وظیفۀ خود می دانست مشکلات و سختیهای مانع رسیدن به اهداف خود را به هر نحوی که شده حلّ و فصل نماید. بودجۀ سال گذشته که در 21 مارس به پایان میرسد بالغ بر یک میلیارد ریال بود. نظارت بر ارزهای خارجی و ثابت کردن خودسرانۀ ارزش 80 ریال در برابر یک لیره استرلینگ (تقریباً 30 % بیشتر از ارزش واقعی) به وزیر دارایی ایران امکان داد تا ٬ حدّاقلّ روی کاغذ ٬ توازن عایدات و هزینه های دولت را برقرار سازد. امّا چنین اقدامی قطعاً ارزهای خارجی را در بازار داخلی با کمبود مواجه میکرد و %30 افزایش قیمت کالاهای ایرانی صادرات کشور را فلج مینمود. از طرف دیگر ٬ با وجود تمام این فشارهای شدید ٬ برای دولت ایران غیرممکن بود از تمام تقلّبات : از جمله خارج شدن سرمایه ها ٬ فروش قاچاق ارز و غیره جلوگیری کند.

علی اکبر داور ٬ برای اصلاح این نابسامانیهای مالی ٬ در نخستین مرحله ٬ یک سیاست فعّالانۀ موازنه پیش گرفت. تا این زمان ٬ تنها کشور روسیه با ایران یک قرارداد تبادلات اقتصادی برپایۀ میزان خالص داشت که آلمان به آنها پیوست.

آلمان یک قرارداد تهاتری با ایران منعقد ساخت که این قرارداد آغاز ناگهانی توسعه و رونق تجارت آلمان در ایران محسوب شد. از آن پس ٬ اصل مطلب این بود که کشورهای خواهان فروش کالا به ایران میبایستی در عوض از این کشور کالا خریداری کنند.

علی اکبر داور با دادن امتیازهایی به طور منظّم به کشور آلمان ٬ امیدوار بود بازار رقابت رادر کشورش به وجود آورد. معذالک ٬ بسیار زود متوجّه شد که چنین سیاستی امکان تحقّق راه حلهای مورد نظرش را نخواهد داد. در واقع ٬ ایران ٬ با وجود تمام منابع طبیعی ای که مورد بهره برداری قرار نداده ٬ همچنان یک کشور فقیر باقی مانده است.

به مدّت ده سال هیچ توجّهی به توسعۀ کشاورزی نمی شد در صورتی که به احداث کارخانجات متعدّد و خطوط راه آهن سراسری مبادرت کردند که این دو اقدام بخش مهمّی از منابع بودجۀ کشور را به خود جذب میکرد؛ غیرممکن به نظر می رسید که یک روزی کالاهای ایرانی به حدّ کافی افزایش یابد تا سیاست مبادلات تجاری به دولت ایران امکان دهد توازن صادرات و واردات خود را برقرار سازد.

علی اکبر داور تلاشهای مهمّی جهت توسعۀ کشت پنبه ٬ گندم و بهره برداری ازکارخانجات انجام داد؛ ولی نتیجه فوری کسب نکرد.

دکتر شاخت در هنگام مسافرتش به تهران متعهّد شد که کشورش در آینده محصولات ایرانی وارد کند. حتّی داور اجازۀ فروش مقدار قابل توجّهی گندم به آلمان صادر نمود که این فروش باعث کمبود گندم در سیستان شد. شاید این امر یکی از علل عزل وی از وزارت بود و ٬ سرانجام ٬ مرگ وی را نیز درپی داشت .

در مرحلۀ دوّم برای بهبود بخشیدن به نابسامانیهای مالی کشور ٬ وزیر دارایی نظارت بر شاخه های اصلی فعّالیت بازرگانی را به اجرا درآورد تا از فرارهای احتمالی ارزهای خارجی جلوگیری کند و منابع جدید مالیاتی مطمئنی نیز پیدا کند. در آغاز به منظور انحصار صادرات و واردات به ایجاد شرکتهای دولتی ٬ که بخش مهمّی از سرمایه های آنها را دولت می داد ٬ اهتمام ورزید. به زودی معلوم شد که این شرکتهای انحصاری کارآیی رضایتبخشی ندارند. در اثر نبودن مدیریت شایسته و وظیفه شناس ٬ نابسامانی غیرقابل تصوّری بر آنها حکمفرما شد و آن شرکتها به حال خود رها شدند.

علی اکبر داور ٬ باهمه درستکاری بیچون و چرا ٬ تلاشها و توانمندی خود قادر نبود به تنهایی از نزدیک بر نهادهای مختلفی که به وجود آورده بود نظارت داشته باشد. شرکت ساختمان نخستین شرکتی بود که با ورشکستگی مواجه شد. هر روز در گوشه و کنار این سرزمین فاجعه و سروصدایی پدید میآمد. برای مثال ٬ به علّت عدم پیشبینی در ورود وسایل تخلیۀ اتومبیل از یک کشتی باری در بندر شاهپور ٬ شرکت واردات اتومبیل مدت 9 روز کشتی حمل اتومبیل را در بندر مذکور نگه داشت. حتّی هنگامی که تخلیۀ اتومبیلها صورت گرفت ٬ شرکت نامبرده ٬ آنها را روی یک اسکله بارگیری شناور رها کرد که با وزیدن تندبادی 60 دستگاه از آنها به ته دریا فرو رفتند.

با وجود تمام این حوادث و نابسامانیهای مالی ٬ موقعیت وزیر دارایی ظاهراً در معرض خطر قرار نگرفته بود. مغضوبیت وی بارها اعلام میشد؛ امّا اندکی بعد مورد تکذیب قرار میگرفت به طوری که دیگر کسی به آن اعتنا نداشت. وانگهی ٬ باید اذعان نمود که شخصیت برجسته ای وجود نداشت که بتواند جایگزین داور باشد. به همین  جهت ٬ اقتدار و نفوذ وزیر دارایی ایران با خصلت خود بزرگ بینی پادشاه ایران سازگار نبود.

روز نهم فوریه حدود ساعت چهار بعداز ظهر ٬ رضاشاه وزیر دارایی خود را به کاخ احضار میکند او را به علّت نالایق بودن مورد سرزنش قرار می دهد. گفته می شود که رضاشاه ٬ علی اکبر داور ٬ این یار دیرینۀ سلطنت خود را به حبس تهدید کرده است ! وزیر دارایی ایران از این امر متأثّر میگردد و با اندوه بسیار عازم منزل خویش می شود. هیجان شگفت آوری بر ادارات دولتی حاکم می شود.

علی اکبر داور چون قبلاً از رضاشاه محبّت زیاد دیده بود ٬ تحمّل عزل برایش سنگین و دور از انتظار بود. او برای رهایی از این تحقیر رضاشاه ٬ از منزل خود با تلفن از شرکت انحصارات درخواست نمونۀ تریاک برای آزمایش درصد مرفین آن می کند. او شب ٬ طبق روال همیشگی ٬ پس از اندکی گفتگو با همسر خود ٬ وارد دفتر کارش می شود و درآنجا به حیات خود پایان می دهد. صبح روز بعد همسرش متوجّه می شود که شوهرش از شب گذشته از دفتر کار خود بیرون نیامده و درِدفتر قفل است. چون داور را صدا میزند و جوابی نمی شنود ٬ فوراً به پزشک اطّلاع می دهد. وقتی پزشکان به منزل داور می رسند او هنوز در قید حیات است. چند دقیقه ای به هوش می آید و سرانجام برای همیشه چشم فرو میبندد.

دولت میکوشد تا به مردم بقبولاند که وزیر دارایی در اثر یک حملّ قلبی جان سپرده است ؛ امّا خبر خودکشی او فوراً در همه جا پخش می شود. تا یکی دو روز خبر مغضوب شدن داور پنهان نگهداشته شد. رضاشاه دستور داده بود که هیچ مراسم رسمی ای برای داور برپا نشود ولی در اثر دخالت رئیس الوزراء ایران ٬ رضاشاه از تصمیم خود صرفنظر کرد. هیئتهای سیاسی  خارجی ٬ نظامیان بلندپایه و شخصتیهای سیاسی دور و نزدیک با داور در مراسم ترحیم او در مسجد سپهسالار شرکت کردند. با همۀ اینها به مطبوعات ایران دستور داده شده بود که هیچ تفسیری در مورد مرگ داورو هیچگونه قدردانی از او  به چاپ نرسانند؛ حتّی زمانی که مجلس شورای ملّی ایران برای انتصاب ”بدر"  (Bader) معاون سابق وی به عنوان کفیل وزارت دارایی تشکیل جلسه داد ٬ نه رئیس مجلس و نه نمایندگان نام داور را در نشست خود به زبان نیاوردند!

یک دوره اضطراب و وحشت درپی مرگ داور بر جامعه سیاسی ایران حکمفرما شد.

پلیس عدۀ زیادی را دستگیر کرد که یکی از آن افراد ٬ فروهر سفیر ایران در پاریس بود. او ٬ پس از هشت روز بازداشت در زندان نظامی آزاد شد. شاهزاده فیروز ٬ وزیر سابق دارایی نیز به سرنوشت فروهر دچار شد. تعداد زیادی از شخصیتهای سیاسی رده پایین به علل مختلف و در کل به علل نامشخّص رسمی به زندان افتادند.

مسلّم است که همکاران و همپایه های داور از مرگ وی تأسّف میخوردند ٬ ولی تودۀ ایران چندان تحت تأثیر خودکشی وی قرار نگرفت ؛ زیرا او را بانی و مسبّب افزایش عوارض و برقراری سیاست انحصارات می دانست.

اشتباهات علی اکبر داور در کجا بود؟ واضح است که وی تنها وزیر شایستۀ کابینه بود. در کار سریع و فوراً تصمیم گیرنده بود و به تصمیمات خود جامۀ عمل میپوشاند. قاطع بودن درکار باعث شده بود که اروپاییان کلاً با وی به مذاکره و معامله بپردازند. افزون برآن ٬ داور مزیّت ویژه ای نسبت به سایر همکاران خود و حتّی ایرانیان داشت و آن این بود که می دانست آنچه را نمیخواهد و یا نمیتواند با آن موافقت نماید بدون هیچ مشکلی رد میکرد ٬ امری که در بین ایرانیان به ندرت مشاهده می شود. شرافت ٬ پشتکار  و وفاداریش به شاه ٬ همه از ویژگیهای انکارناپذیر او بود.

با مرگ داور ٬ کشور ایران یکی از شخصیتهای پرنفوذ و برجستۀ خود را از دست داد. اکنون سؤالی که مطرح است این است : چه کسی با تمام این ویژگیها و محسّنات میتواند جایگزین او شود؟ ”بدر“ معاون وی ٬ که اکنون کفالت وزارت دارایی را به وی محوّل کرده اند ٬ دارای هیچ یک از خصوصیات داورنیست واستعداد شایستگی چنین سمتی را نیز ندارد. او فقط مدّتی را در این وزارتخانه سپری خواهد کرد و به خواستهای آلمانیها نیز تن خواهد داد. وانگهی ٬ وظیفه ای را که به وی سپرده اند ٬ خارج از توان اوست ؛ زیرا مسائل مالی که علی اکبر داور پشت سر خود گذاشت بسیار پیچیده و مشکل است. 

    اکنون کمیسیون ارز تصمیم قاطع گرفته 000/000/4 لیره استر لینگ مبلغی بیشتر از  آنچه را در اختیار دارد پرداخت کند. هرچه زودتر باید بودجۀ سال آینده تعیین گردد. آنچه مسلّم است تمام این مسائل به امر شاه بستگی دارد که هنوز خواسته های وی روشن نیست .

[2 ]

تهران: 21 آوریل 1937                     نمایندگی جمهوری فرانسه

شماره: 47                                           در ایران

موضوع : انعکاس مرگ علی اکبر داور بر سیاست اقتصادی ایران -  اوضاع مالی و اقتصادی ایران

  از: کلارک (Clarac)، کاردار سفارت فرانسه در ایران به  عالیجناب ٬ آقای وزیر امور خارجه:

 همان طوری که در گزارش شماره 23 مورخ 24 فوریه به اطّلاع آن مقام محترم رسانیدم ٬ مرگ علی اکبر داور در دستگاه دولتی ایران نابسامانیهایی به وجود آورد که هنوز این وضعیت ادامه دارد. داور ٬ که شخصی فعّال و پرکار بود ٬ وزارت دارایی را از زمان انتخاب شدنش به این مقام به طور جدّی اداره میکرد. بدون شک ٬ ابتکارات و سیاستهای اقتصادی او خیلی غیرمحتاطانه بود. برای تمام ناظران آگاه بر مسائل ایران به خوبی آشکار بود که به اجرا درآمدن برنامه های وی منجر به بروز بحران خواهد گردید و  در نهایت ٬ سقوط وی را درپی خواهد داشت با وجود این هیچ کسی فکر نمیکرد که این بحران به سرعت و با چنین وضع اسفناکی به وقوع خواهد پیوست.

نزدیک به دوماه از مرگ اسفناک این شخصیت برجستۀ حکومت رضاشاه میگذرد و اکنون به اثرات و نتایج این واقعه پی می بریم . این رویداد یکی از مهمترین وقایعی است که بر حکومت پهلوی اثر گذاشت. تیمورتاش ٬ در قیاس با علی اکبر داور ٬ از قدرت بیشتری برخوردار بود و بدون شک بیشتر در افکار پادشاه ایران نفوذ داشت ؛ ولی وزیر دربار ٬ در زمان اقتدار خود ٬ با چنین مشکلات پیچیده ای که در برابر داور وجود داشت ٬ روبه رو نبود.

سازمان اداری و فعّالیتهای صنعتی ایران هنوز تا این حدّ گسترش نیافته بود. یک چنین پیشرفتی برای کشوری چون ایران ٬ که بدون شک یک کشور ثروتمند به حساب میآید ولی به لحاظ تراکم جمعیتی و بهره برداری ازمنابع ثروت خود با کمبودها و نارسایی هایی مواجه است ٬ امری خطرناک تلقّی میگردد. بنابراین ٬ درچنین موقعیتی حلّ و فصل مسائل مالی دولت و جواب دادن به تمام نیازهای مالی ٬ آن هم با رعایت اصول و مقرّراتی که از طرف مقام سلطنت تعیین می شود ٬ درحقیقت کارساده ای نبود.

درعوض ٬ داور میبایستی سازمانهای اداری دولت را از فضای فرصت طلبی و رکود ٬ که گریبانگیر مردم ایران میباشد ٬ خارج ساخته آینده نگری توسعۀ آتی کشور را در برنامه ریزی های خود بگنجاند.

من اغلب این فرصت را به دست می آورم تا در مورد تضادّ و دوگانگی عجیبی که شاه ایران در مورد وزیر اقتصاد خود داشت با داور صحبت کنم.شاه به طور مدام از وزیر خود میخواست که پول و ارز خارجی بیشتری برای دولت فراهم نماید؛ ولی برای این کار امکانات لازم را به وی تفویض نمی نمود. داور براین باور بود که با تکیه بر روی امکان افزایش شدید تولیدات کشور میتوان اینگونه مشکلات پیچیده را حل کرد. شخص داور بود که دولت را به سوی سیاست قراردادهای «کلیرینگclearing)«  : تهاتری) هدایت نمود.

علی اکبر داور ٬ کشور آلمان را یک طرف تجاری مناسب و متعهّد می دانست. او معتقد بود ماشین آلات صنعتی و کالاهایی را که ایران به آنها احتیاج داشت ٬ کشور آلمان در ازای قول تحویل موادّ اوّلیه به این کشور دراختیار ایران قرار خواهد داد. بدین ترتیب ٬ دیگر مجبور به گرفتن وام از خارج نخواهد بود ٬ و به ویژه ٬ در چنین حالتی دیگر وی ناگزیر نخواهد بود با شاه در مورد مسئله ای که او را دچار عصبانیت میکند سخن به میان آورد.

با وجود این ٬ باید گفت این نوع وام غیرمستقیم از وام دیگری خطرناکتر و زیان آورتر است. در مرحلۀ اوّل ٬ چنین معامله ای اقتصاد ایران را از مزایای رقابت بین المللی محروم می سازد. در مرحله دوّم ٬ این معامله ٬ مانند یک وام معمولی که مالی ساده میباشد ٬ عمل نمیکند و پرداخت وام به صورت مالی را به صورت ارزی در آینده شامل نمی شود بلکه تولیدات کلّ کشور را زیر علامت سؤال میبرد. درحالتی که کشور ایران قادر به تحویل موادّ اوّلیه نباشد ٬ طرف مقابل قرارداد ٬ بدون شک ٬ حقّ خود میداند که ایران به آن اجازه بدهد تا به طور مستقیم منابع و موادّی را که دولت ایران قادر به تولید و تحویل آنها نبوده است ٬ خود تولید و برداشت کند.

سیاست آلمان در قبال ایران و براساس سخنان دکتر اسمند (Smend) ، که در حضور رئیس هیئت سیاسی کشور ترکیه ایراد گردید و اینجانب آن را به اطّلاع شما رساندم ٬ به وضوح نشان می دهد که دولت آلمان یک چنین برنامه ای را درنظر دارد و امید دارد که ٬ با استفاده از بحرانهای آتی که در برابر دولت پادشاهی ایران به وجود خواهد آمد ٬ نفوذ خود را در این کشور محکمتر کند. درحقیقت ٬ دکتر اسمند در گفت وگوی خود با جمال حسنو (J.Husnu) که از شتاب دولت آلمان در جهت گسترش روابط اقتصادی با دولت  ایران و پیش فروش کالاهای مورد نیاز دولت ایران ابراز شگفتی نموده بود ٬ چنین میگوید: ”آیندۀ اقتصادی ایران بسیار نویدبخش میباشد و ما در روابط خود با دولت ایران شتابی نداریم ؛ آنچه که پیش از هرچیزی در اینجا اهمّیت دارد این است که سیاست مستلزم صبر و تأمّل است. ما ٬ سرانجام ٬ روزی ثمرۀ این سرمایه گذاریها و تلاشها را به دست خواهیم آورد.“  این سخنان بدون نتیجه نبود و در میان افرادی که علاقه مند به برقراری این سیاستها بودند بازتاب و تبلیغات جالبی داشت.

بنابراین ٬ سیاست اقتصادی علی اکبر داور افزایش سریع تولیدات بود. شتاب داور در این راستا باعث شد که او در برخی از بخشهای صنایع دست به برقراری انحصارات دولتی بزند.

وی امیدوار بود که ٬ از این طریق ٬ بر حجم تولیدات بیفزاید و کیفیت آنها را نیز افزایش دهد. او بر این گمان بود که با به کار انداختن سرمایه های هنگفتی که دراختیار دارد میتواند شرکتهای صنعتی  تولیدی بزرگی را که سرمایه های خصوصی قادر به راه انداختن آنها نیستند دایر کند و به صورت اقتصادی مناسبی از آنها بهره برداری نماید. از طرف دیگر ٬ علی اکبر داور از به کار بستن رهنمودهای بلن(Belin) در زمینه مسائل  مالی اجتناب ورزید. بلن این رهنمودهای اقتصادی را در طیّ مسافرت خود به ایران با رئیس بانک ملّی ایران در میان نهاده بود. علّت اصلی به کار نبستن رهنمودهای بلن را باید در رقابتی که بین وزیر دارایی و تیمسار [ رضاقلی] امیرخسروی (رئیس بانک ملیّ) وجود داشت ٬ جست وجو نمود.

در یک چنین موقعیتی بلن به دولت ایران توصیه کرد که از بالا بردن نرخ ارزش ریال که به دنبال اعمال سیاست یکجانبۀ دولت آمریکا در مورد سیاست پولی مبتنی بر دو فلز(bimetallist)  و این کشور در بازارهای جهانی و در جهت بهره برداری از ذخایر فلز سفید(( standard gold به  وجود آمده بود ٬ استفاده کند؛ ولی داور از این فرصت استثنایی ٬ که بدون شک دیگر تکرار نمیشد ٬ استفاده نکرد.

احتیاجات دولت ایران به ارز خارجی با شتاب زیادی افزایش مییافت و پول ایران به علّت نداشتن پشتوانه رسمی طلا ٬ ارزش خود را از دست میداد که شاه برای جلوگیری از سقوط ارزش ریال و اوضاع آشفته مالی به وزیر دارایی اخطار داد. داور به نظارت مبادلات ارزی اقدام نمود. این امری است که در برخورد دولتهای غیر دمکراتیک با اقتصاد نابسامان و با قوانین سیاست اقتصادی به وجود می آید. وی نیز ٬ مانند بسیاری از افراد ٬ قربانی توهّماتی گردید که به کار گرفتن زور و قدرت در یک چنین زمینه هایی در انسان متبلور میگردد. نظارت بر مبادلات ارزی ٬ قبل از داور ٬ به توسّط تیمورتاش امتحان شده بود. تیمورتاش در اجرای این سیاست ٬ به طور غم انگیز و تأسّف آوری ٬ شکست خورد به طوری که بانک ملّی مجبور شد در بازار آزاد به خریدن ارزهایی که از باجه های بانک ملّی خارج می شد ٬ اقدام نماید.

داور فکر میکرد که برای جلوگیری از هرگونه فرار ارزی ٬ با تصویب قوانین مناسب و محکم ٬ موفّق خواهد شد از تکرار شکست تیمورتاش اجتناب ورزد. بنابراین ٬ در دام دخالت سیاست اقتصاد دولتی افتاد. او برای جلوگیری از تقلّب ٬ صادرکنندگان تولیدات کشور را مجبور کرد که معادل ارزش ریالی کالاهای صادراتی خود را در بانک ملّی به عنوان ضمانت به ودیعه بسپارند. پس از گذشت شش ماه ٬ آنها ارزهایی را که از طرف  خریدار گرفته اند به بانک اعلام می نمایند. اجرای این سیاست ٬ تجارت آزاد صادراتی را فلج نمود. یک چنین سیاستی داور را به آنجا کشانید که شرکتها و انحصارات دولتی و

صادرات و واردات رادر دست خود متمرکز سازد. دیری نپایید که افزایش بی سابقه این شرکتها و وجود نداشتن مسئولان کارآمد و صادق اوضاع اقتصادی کشور را دچار هرج ومرج نمود. همه وی را مسئول چنین وضعی می دانستند که ٬ سرانجام ٬ خودش نیز قربانی این نابسامانیهای اقتصادی گردید.

وانگهی ٬ این دور از واقعیت نیست اگر بگوییم علی اکبر داور در اجرای برنامه های اقتصادی تا حدودی تحت تأثیر افکار و عقاید اجتماعی خود بود. وی با تکیه بر تجربیات کشور اتّحاد جماهیر شوروی و حکومتهای فاشیستی ٬ به این نتیجه رسیده بود که قبضه کردن تدریجی تمام بخشهای اقتصاد ملّی از سوی دولت یک حرکت مثبت به حساب میآید. به نظر او این تفکّر و راه حل کاملاً با اوضاع کشور ایران همسازی دارد؛ زیرا کشور ایران فاقد متخصّص و شیوه های جوامع صنعتی است. بدین ترتیب ٬ او نمیتوانست برطبق خواسته های شاه برای توسعۀ اقتصادی کشور به فعّالیتها و ابتکارات بخش خصوصی تکیه کند.

زمانی که سیاست وی را زیر علامت سؤال میبردیم ٬ بدین معنا که به او میگفتیم اعمال چنین سیاستی پیشه وران را به نابودی می کشاند و برخی از منابع مالی که از مالیات بردرآمد حاصل می شود از بین می رود ٬ داور در جواب میگفت که سرنوشت واسطه های تجاری برای وی اهمیتی ندارد و همین موضوع نیز درمورد مالکان اموال غیرمنقول نیز صادق میباشد. آنان بهتراست که بروند کشت کنند و٬ از این طریق ٬ به افزایش تولیدات کشور کمک کنند.

داور میگفت که تلاش مینماید تا با دادن امکانات مناسب به طبقه روستاییان وضع زندگی و کارشان را بهبود بخشد و آنان را از حرص و طمع و گزند واسطه ها محافظت نماید.

این گزارش کوتاه نشان میدهد که علی اکبر داور یک طرح کامل و جامع را در سر می پروراند و با پشتکار قابل تحسینی این طرح را دنبال میکرده است . البتّه مفادّ این طرح قابل بحث است و نمیتوان گفت که وی در اجرای برنامه های خود دچار شکست شده بود؛ زیرا در طرح برنامه فرصت لازم جهت تصحیح اشتباهات اجرایی خود را که به مرور زمان آشکار می شدند و خود وی نیز این اشتباهات را مشاهده می نمود ٬ پیدا نکرد.

به هر صورت و گذشته از انتقادی که میتوان نسبت به عقاید او داشت ٬ باید بپذیریم که این وزیردارایی به افراد و کارمندان فاقد صلاحیت و بی تجربه اتکا داشت . از طرف دیگر ٬ بی صبری و عجله شاه ایران برای تحقّق خواسته های خود ٬ داور را در تنگنا و وضعیت نامساعدی قرار داده بود.

به رغم این اشتباهات و کمبودها ٬ وزیر دارایی شخصیت دلنشینی داشت. او فردی فعّال و پویا درکار٬ صادق و بسیار وطن پرست بود. داوربا شهامت بود و اندیشه ای باز و روشن داشت. میان هیئت وزیران از چنان نفوذی برخوردار بود که بدون موافقت وی هیچگونه تصمیمی گرفته نمی شد. او می دانست چگونه و به طور سریع موضعگیری نماید و درموضع خود پابرجا بماند. افزون برآن ٬ داور وقتی که قولی می داد همیشه بر سر قول خود وفادار می ماند.

از این نظر میباشد که مرگ داور به طرز تأسّف آوری در صحنۀ سیاست کشور ایران احساس میشود. ترس و وحشت ناشی از مرگ وی در میان همکاران وی چنان اثری گذاشته که وزیران جرئت نمیکنند کمتر مسئولیتی را بپذیرند و تصمیم گیری در مورد ساده ترین و کم اهمّیت ترین امور را از این کمیسیون به آن کمیسیون حواله میکنند. بدین ترتیب هرچند بودجۀ سال ٬ قبل از عزیمت رضاشاه به جنوب به تصویب مجلس رسیده بود ولی هیچ هزینه ای تا مراجعت شاه به تهران پرداخت نگردید و یک چنین وضعیتی بیش از یک ماه پرداختها را دچار تأخیر کرد. برای پی بردن به حالت وحشتی که در دولت ایران حکمفرماست به نمونه های بسیاری میتوان اشاره کرد که فعّالیتهای دولت را فلج نموده است و برکندی پرسابقه و سنّتی فعّالیتهای وزارتخانه های ایران افزوده است.

اکنون پس از بروز این واقعه ٬ میتوانیم خطوط کلّی توسعۀ اقتصادی ایران را ٬ که مقام سلطنت ترسیم نموده است ٬ مشاهده کنیم. واکنش شاه در قبال این واقعه بسیار شدید بود و همین واکنش شدید موجب گردید که وی موضعی کاملاً متضاد با سیاست برنامه ریزی شده از سوی مرحوم داور اتّخاذ کند که همین امر تمام تلاشها و کارهای نیمه تمام وی را برباد داد. رضا شاه ٬ بدون اینکه کارهای مرحوم داور را مطالعه و بررسی نماید و بدون اینکه نکات مثبت برنامه های او را درنظر بگیرد ٬ دست به تغییر دادن سیاست اقتصادی ای زد که قطعاً زیانهای مالی هنگفتی به بار خواهد آورد.

1- بازگشت به تجارت آزاد

برنامۀ ایجاد شرکت انحصاری یک نارضایتی عمومی در میان قشر تجّار به وجود آورد؛ زیرا چنین سیاستی منابع درآمد و در نتیجه امکان ادامۀ فعّالیت آنها را ازمیان برمیداشت. دراین راستا ٬ شکایت های متعدّدی به دربار شاهنشاهی ارسال شد. افزون بر آن ٬ رسواییها وهرج و مرجی که درپی اجرای برنامه این انحصارات به وجود آمد ٬ بیش از پیش ٬ به این سیاست اقتصادی لطمه وارد ساخت ؛ هم اکنون تخریب آنها ادامه دارد. 

اوّلین سازمان انحصاری ٬ شرکت کلّ ساختمان با سرمایه 300 میلیون ریال بود که تعطیل گردید. این شرکت ٬ که در زیربار قراردادهای ساختمانی کمر خم کرد ٬ یا فاقد کارکنان متخصّص بود و یا اینکه کارکنان آن فاسد بودند که جملگی این عوامل سبب شد که این سازمان خیلی زود ورشکسته شد و اصولاً قادر نبود ساده ترین کارها و عملیات را به درستی انجام بدهد. اوّلین رئیس آن یک فرد کلدانی به نام جمال بود که اکنون در زندان به سر میبرد.

شرکت مرکزی که انحصار کالاهای متعدّدی ٬ از جمله صادرات پنبه و واردات اتوموبیل ٬ لاستیک چرخ ماشین و لوازم یدکی را در دست داشت ٬ به تدریج از اهمّیت فعّالیت هایش کاسته می شود. این شرکت نیز درطیّ دوران فعّالیتش عدم کفایت و صلاحیت خود را به درستی نشان داد؛ بدون اینکه امکانات پذیرش و تحویل بنادر کشور را در نظر بگیرد ٬ اقدام به خرید تعداد زیای اتومبیل و کامیون از آمریکا نمود و از آنجا که این شرکت امکانات تخلیه این کالاها را از کشتی به اسکله و سوار کردن قطعات ماشین و یا راه اندازی این اتومبیلها و کامیونها را نداشت ٬ سرانجام با مشکلات بسیار زیادی روبه رو گردید. در ابتدا بازار ایران دچار کمبود لاستیک اتومبیل شد. سپس ٬ همان طوری که قبلاً در نامۀ شماره 23 به اطّلاع آن مقام محترم رسانیده ام ٬ در حدود 60 دستگاه اتومبیل در آبهای بندر شاهپور افتاده و ٬ بدون شک ٬ ماهها و سالها در آنجا باقی خواهند ماند. کامیونها باید با یک نوع روغن مخصوص راه اندازی شوند که بدون آن غیرممکن است کار کنند ٬ و کارخانۀ تولید کنندۀ آنها نیز ضمانت به راه انداختن شان را قبول نکرده است. سرانجام ٬ باید به اطّلاع برسانم که نزدیک به 100 دستگاه اتومبیل از نوع کرایسلر(chryslers)  دولوکس از دوماه پیش بدون هیچ محافظتی در اطراف مغازه های بوشهر افتاده اند و مردم محل ٬ که دچار کمبود چوب هستند ٬ شروع کرده اند به کندن چوبهای  صندوق محافظ ماشینها. این افراد فقط به کندن چند تکه چوب بسنده نخواهند کرد؛ این خطر وجود دارد که اگر سریعاً تدابیری اتّخاذ نشود ٬ این اتومبیلها از بین خواهند رفت و دیگر امکان فروش آنها وجود نخواهد داشت.

اکنون فعّالیتهای شرکت مرکزی محدود به ثبت سفارشات فروشندگان اتومبیلها محدود شده و از این طریق مالیاتی بالغ بر 5درصد دریافت میکند.  شرکت انحصاری آبیاری نیز منحل اعلام شد و همین سرنوشت هم گریبانگیر شرکت انحصاری فرش ٬ که جدیداً دایر شده ٬ خواهد شد. در ضمن ٬ هیئت ترک در طیّ مذاکراتش با دولت ایران بر سر موافقتنامۀ حمل و نقل و همچنین جادّۀ طرابوزان با مخالفت دولت ایران در مورد احداث یک شرکت جدید حمل و نقل میان تهران و مرز ایران و ترکیه روبه رو گردید. یک مقام مسئول وزارت دارایی اعلام نمود که سیاست جدید شاه مخالف دخالت دولت در فعّالیت های تجاری است.

2- پایان سیاست پرداخت وام

علی اکبر داور٬ جهت تشویق افراد برای ایجاد شرکتهای صنعتی و ٬ بدون تردید ٬ به منظورفعّال کردن گردش پول ٬ به بانکهای دولتی دستور داده بود تا به طورِ هرچه گسترده تر٬ امکانات مالی خود را به کار اندازند و از دادن وام دریغ نکنند. در اینجا نیز باز شاهد بی بندوباری در اجرای این سیاست بودیم و زیان این سیاست خیلی بیشتر و خطرناکتراز سوء استفاده از سیاست تجارت آزاد بود. به همین دلیل ٬ تمام وامها پس  گرفته شد و دستور رسید که از واگذاری هرگونه وامی خودداری شود. داور نیز از فروش سهام شرکتهای دولتی سرباز زد که درنتیجه ٬ شرکتهای دولتی از سرمایه های دولتی محروم ماندند در حالی که این شرکتها با کمک سرمایه های دولتی تأسیس شده بودند و ادامه حیات آنها به همین سرمایه های دولتی وابسته بود.

این وضع درمورد شرکت فروش «کالا» (Kala) صادق است. این شرکت ٬ که به وارد کردن شراب ٬ لیکور ٬ کالاهای لوکس و غیره میپرداخت ٬ اکنون در موقعیت بسیار ناهنجاری به سر میبرد.

کنسرسیومی برای تأسیس یک کارخانۀ تولید کاغذ در شهر اصفهان به وجود آمده بود. این کنسرسیوم از یک شرکت فرانسوی جهت اجرای برنامه های صنعتی خود تقاضای همکاری کرده بود که اینک این برنامه هم به دست فراموشی سپرده شده است.

اکنون برنامه ریزان این طرح درصدد هستند که سرمایۀ آن را با 20 درصد ضرر به مصرف برنامه های دیگر برسانند.

3-  توقّف سیاست صنعتی کردن کشور 

مرگ علی اکبرداور٬ دست کم ٬ این نتیجۀ مثبت را دربرداشت که رضاشاه را در برابر واقعیت اوضاع وخیم کشور قرار دهد. شهامت و جسارت داور آنقدر نبود که به شاه مملکت بگوید: کشور ایران قادر نیست هزینه های سرسام آور پروژه های اقتصادی و صنعتی مختلفی را که برای کشور برنامه ریزی شده است ٬ تحمّل کند. این مسئله ٬ بدون  درنظر گرفتن هزینه های ساختن راه آهن که بخش بسیار مهمّی از بودجۀ سال 38 - 1937را به خود اختصاص می دهد و یا خرید تسلیحات که رقم قابل توجّهی از منابع دولت را میبلعد و  یک مجتمع کامل ذوب آهن که قادر بود لولۀ توپ تولید نمایدو چند کارخانۀ دیگر که دارای اهمّیت کمتری بودند ٬ در دستور کار دولت بود؛ ولی بازدهی و مفید بودن این واحدهای صنعتی مورد تردید بود. در همین زمان شاه ایران اعلام کرد که پس از خاتمۀ کار راه آهن سراسری ٬ ساختن راه آهن تهران به تبریز شروع خواهد شد و با مقامات دولت ترکیه جهت اتّصال این خطّ آهن به خطّ آهن دیاربکر مذاکراتی صورت گرفته است. بنابراین ٬ چنین به نظر می رسد در حالی که ایران برای ساختن راه آهن سراسری کشور فشار زیادی را از نظر اقتصادی تحمّل نموده است بدون اینکه درجهت تجدید نیروهای مالی و اقتصادی فرصتی به خود بدهد؛ درست برعکس ٬ به برنامه های صنعتی و اقتصادی خود ادامه داد. و ٬ بدینترتیب ٬ چنین به نظر می رسد که مرگ وزیر دارایی ٬ رضاشاه را به فکر کردن دربارۀ برنامه های صنعتی و اقتصادی سوق داد. سخنان شاه ایران درطیّ مسافرتش به جنوب کشور قابل تأمّل میباشد. وی گفته که به اندازۀ کافی در کشور کارخانه تأسیس نموده ایم و ٬ بعد از این ٬ تلاشهای ملّت ایران باید به سوی تولیدات کشاورزی جلب گردد. معذالک به رغم منطقی بودن سخنان وی ٬ بودجۀ تصویبی کشور با این گفته ها در تضاد بود؛ درحقیقت ٬ بودجۀ آن سال ٬ در مقایسه با بودجۀ سال گذشته 25 ٬ درصد افزایش یافته بود.

در این بودجه ملاحظه میکنیم که اعتبارات قابل توجّهی برای تسلیحات درنظر گرفته شده است و مبلغ 9 میلیون ریال برای ساختن یک کارخانۀ تولید ماسک گاز پیش بینی شده است. در عوض ٬ اعتبارات کشاورزی ٬ مانند سال گذشته ٬ بالغ بر 30 میلیون ریال میباشد.

بنابراین ٬ میتوان از خود سؤال کرد آیا رضاشاه در گفته های خود صداقت نشان می دهد؟ آیا او نمیخواسته با یک چنین سخنانی رضایت خاطر مردم را جلب نماید؟ یا آیا این سخنان نشان دهندۀ خطّ مشی سیاسی جدیدی است که شاه بعد از تهیّه و تدوین بودجۀ امسال انتخاب کرده است؟

4 - سیاست بازرگانی کلیرینگ (clearing  - تهاتری) 

در این باره هنوز زود است که اظهارنظر کنیم . به گمانم هیچگونه تصمیم قاطع و روشنی در این زمینه اتّخاذ نشده است . با وجود این ٬ یک حالت تردید و بی ثباتی در بین دولتمردان ایران در این باره دیده می شود. همتای سوئیسی من ٬ که از سه ماه پیش بنا به درخواست دولت متبوع خود در حال مذاکره با وزیر تجارت ایران است تا به انعقاد یک موافقتنامۀ بازرگانی تهاتری موفّق گردد ٬ در دیدار اخیرمان گفت تغییراتی در افکار مسئولان امور ایران مشاهده کرده است.

همتای سویسی من ٬ از وثیقی کفیل وزارت تجارت خواسته که به دنیکر (Daeniker) ، بطور صریح و روشن اعلام نماید آیا هنوز هم قرارداد تهاتری اساس سیاست بازرگانی دولت ایران راتشکیل می دهد یا خیر؟ وثیقی در جواب میگوید: «اکنون بدون شک ٬ این نوع قراردادها رکن اصلی سیاست بازرگانی ایران است ٬ ولی من نمیتوانم مدّعی باشم که فردا ما باز هم از این سیاست پیروی نماییم. »

کاملاً بدیهی است که در یک چنین اوضاع و احوال نامشخّص و نابسامانی وارد مذاکره با دولت ایران نشویم ؛ ولی قرارداد تهاتری با آلمان ٬ که به نفع این کشور پیش می رفت (این رابطۀ تجاری به مرز اعتبارات کالاها رسیده است و چنین تلاشهایی به همّت دکتر شاخت در هنگام مسافرتش به تهران صورت گرفت) ٬ اکنون به حالت راکد درآمده است.

روابط تجاری بین ایران و روسیه از قوانین و قواعد دیگری پیروی میکند و در میان دو کشور روابط تجاری دیگری به جز معاملات پایاپای نمیتواند صورت بگیرد.

اما در مورد کشورما ٬ قبل از پیشنهادهای جالب جنابعالی ٬ با انحصاری گفت وگو کردم و پس از دریافت تلگرافی که درآن از من خواسته بودید از برقراری مجدّد مذاکرات با سفیر کشورمان به تهران٬ خوداری کنم ٬ انحصاری  مقامات ایرانی تا ورود بودار(Bodar) از من به بهترین وجهی تشکّر کرد. در من کم و بیش این امید وجود دارد که این پیشنهادها بتواند شاه را آرام نماید و از سفیر جدیدمان در ایران به نحو دوستانه تری استقبال کند.

کاملاً روشن است که سیاست قرارداد تهاتری به آزادی تجارت لطمه می زند و چنانچه رضاشاه واقعاً میخواهد خیالش راحت باشد ٬ باید این سیاست تجاری را کنار بگذارد؛ شواهد نشان می دهد که وی علاقه مند به چنین کاری است و قصد دارد از سیاست تجاری قبلی پیروی نماید ولی وی بیش از حدّ خود را آلودۀ سیاست تجاری تهاتری نموده است و به همین دلیل نمیتواند به سهولت اقتصاد ایران را از این سیاست نجات دهد.

برای بازپرداخت کلیرینگ ٬ آلمانی ٬ باید تا جمع آوری محصولات کشاورزی سال آینده صبر کرد؛ زیرا بخشی ازتولیدات آینده میبایستی به منظورپرکردن و ترمیم کسری ای که هم اکنون در بازپرداختهای ایران به کشور آلمان وجود دارد ٬ به کار برده شود.

به هرحال ٬ کاملاً بدیهی است که برای کشوری مثل ایران سیستم «موازنۀ خالص » دارای امتیازات بهتری میباشد به شرط اینکه دولت ایران بتواند محتاطانه از آن بهره برداری نماید. بنابراین ٬ فکر میکنم که این دورۀ بی ثباتی فعلی سپری خواهد شد؛ امّا تا زمانی که یک شخصیت قابل و کارآمد و با اراده ٬ که دارای قدرت تصمیم گیری باشد ٬ جای علی اکبر داور را پر نکند ٬ همۀ اینگونه مذاکرات با دولت ایران بسیار مشکل خواهد بود. به همین دلیل ٬ بیم آن است که نه تنها از اهمّیت کلیرینگ آلمان کاسته نشود ٬ بلکه باز این سیاست در ایران توسعه یابد. البتّه سیاست اقتصادی تهاتری ملموس میباشد و به این جهت هم تلاش چندانی برای از میان برداشتن آن نمی شود؛ چون یک راه حلّ ساده و بدون زحمت برای تجارت به نظر میرسد؛ مهمتر اینکه این روش به مزاج مسئولان امور اقتصادی کشور ایران سازگارتر است. آنان با توسّل به این سیاست دیگر مجبور نیستند با پادشاه ایران در مورد گرفتن وام ٬ تهیۀ ارز خارجی و مذاکرات جدیدی که بر ایشان نتیجۀ خطرناکی دربردارد ٬ گفت وگو کنند. چنانچه نمایندگان دولت آلمان بتوانند از این نقطۀ ضعف روحی مسئولان ایرانی سود جویند ٬ بدون تردید ٬ قادر خواهند بود منافع هنگفتی را از این کشور به دست بیاورند.

5- سیاست پولی

بازگشت به سیاست آزادی تجارت قاعدتاً باید به نظارت ارزی پایان دهد. در بالا اشاره نمودم که داور برای اینکه بهتر بتواند معاملات ارزی را نظارت کند ٬ ناگزیر شد صادرات و واردات را به انحصار دولت درآورد. به همین سبب ٬ اکنون سخنان زیادی درمورد حذف قانون نظارت ارزی و یا لااقل ملایم تر کردن آن بر سر زبانهاست ؛ ولی به نظرم چنین سیاستی به زودی در ایران کنار گذاشته شود.

در واقع ٬ کمبود ارزی به طور محسوسی در ایران احساس می شود. برای اجرای برنامه های مختلف چنان احتیاجی به ارز وجود دارد که حذف نظارت ارزی موجب سقوط شدید ارزش پول کشور خواهد شد و ارزش پول کشور حتّی از آنچه که در بازار سیاه رایج است پایین تر خواهد آمد( 25 درصد پایین تر از نرخ رسمی) بنابراین ٬ دولت و بانک میبایستی ٬ حدّاقلّ در ابتدای کار ٬ مقدار قابل ملاحظه ای ارز در اختیار بگذارند تا بتواند تقاضاهای فوق العادّۀ ارزی را ٬ که در ابتدا دولت با آنها روبه رو خواهد شد ٬

جوابگو باشد و در یک چنین حالتی مسئلۀ گرفتن وام از کشورهای خارجی پیش خواهد آمد.

جالبتر اینکه سیاستهای قانعانۀ رضاشاه در رویارویی با مسائل مالی و وامهای خارجی ٬ برخلاف آنچه که انتظار میرفت ٬ به اعتبار مالی کشور ایران در محافل مالی بین المللی لطمه وارد ساخت ؛ نظارت ارزی ٬ گرفتاریها و از دست دادن بسیاری از بازرگانان خارجی را به وجود آورد و احساسی را در بین این افراد برانگیخت که وضعیت مالی کشور ایران نابسامان است و این کشور قادر نیست به تمام تعهّدات خود جامۀ عمل بپوشاند. درحالی که واقعیت امرچنین نیست . دولت ایران کاملاً بر اضاع مالی کشور مسلّط است و مشکلاتی را که اکنون با آنها کلنجار می رود ناشی از اراده و خواست شخص رضاشاه میباشد؛ زیرا وی نمیخواهد از راه حلهای ساده ای که در پیش پای وی قراردارد بهره جوید!

به هرصورت ٬ انگلستان و آمریکا پیشنهادهای عملی ای در جهت دادن وام به ایران ارائه داده اند؛ امّا برای دادن این وام شرایطی گذاشته اند که پادشاه ایران بیش از پیش به آن تن نخواهد داد. در واقع ٬ از رضاشاه خواسته اند که مشاوران و بازرسان مالی آنها را به استخدام درآورد.طبق اخبار غیرموثّق ٬ انگلستان وامی به مبلغ 20 میلیون لیره استرلینگ به ایران پیشنهاد نموده است که 12 میلیون آن به صورت کالاهای انگلیسی و 8 میلیون به صورت نقدی پرداخت خواهد شد.

این احتمال وجود دارد که پادشاه ایران مفید بودن واقعی وام را متوجّه شده است ولی چون به طور رسمی اعلام می دارد که هرگز از کشورهای خارجی تقاضای وام  نخواهد کرد ٬ بنابراین ٬ امروزه برای او دشوار میباشد که برخلاف عقاید قبلی اش عمل نماید. شاید به کاربردن یک ترفند ماهرانه به وی امکان بدهد ظاهر را حفظ کند و ٬ سرانجام ٬ به گرفتن وام تن دهد.

من از برنامه های گروههای مالی کشورمان در این زمینه بی اطّلاع هستم ؛ شاید آنها علاقه ای به اجرای این برنامۀ مالی نداشته باشند؛ با وجود این ٬ به نظر غیرممکن نمیرسد که دادن وام به ایران را با گرفتن امتیاز اکتشاف نفت در مناطق گیلان و مازندران مرتبط بسازیم ٬ اهمّیت یک چنین معامله ای آنقدر ارزش دارد که ما تلاشهایی در این جهت به عمل آوریم.

ما خواهان این هستیم که ایران سیاست گرفتن وام از کشورهای خارجی را درپیش بگیرد. اعتبارات مالی ای که ٬ بدین ترتیب ٬ ایران دراختیار خواهد داشت به آن امکان خواهد داد مجدّداً آزادی اقتصادی خود را بازیابد و روابط اقتصادی اش را با کشور آلمان و حتّی با روسیه قطع نماید و با سهولت بیشتری کارشناسان خارجی مورد نیاز خود را استخدام کند. سرانجام اینکه ٬ این وامها میتواند از فشارهایی که هم اکنون بردوش مردم سنگینی میکنند ٬ به تدریج بکاهند.  (2) 

 ◀  نطر علی اکبر داور دربارۀ اقتصاد ايران

   نوشته‌ای از داور دربارۀ اقتصاد ايران در سال‌های 1300 به بعد است. نوشتۀ حاضر در سال 1305 در مجلۀ آينده درج شده و دكتر باقرعاقلی آن را عينا در كتاب ياد شده چاپ كرده است. در زیر می آورم: 

* اساس بحران ما اقتصادی است

كلمۀ بحران در اين اواخر ورد زبان‌ها بود- لابد به خاطر داريد.

وزرای بلاتكليف، نمايندگان ملّت، ارباب جرائد، مردم بيكار، خلاصه همه از صدر تا به ذيل، همه می‌پرسيدند بحران كی تمام می‌شود؟ همه می‌گفتند «زود به بحران خاتمه بايد داد». بالاخره بحران تمام شد: دولت به مجلس آمد، مجلس به دولت اظهار اعتماد كرد!

امّا حقيقت امر را بخواهيد، بحران دوام دارد.

بله، بحران واقعی روزبه‌روز بيشتر می‌شود!

اين اوضاعی را كه ملاحظه‌ می‌كنيد اوضاع بحرانی است: اگر دولت‌های ما، همه پشت سر هم، جوان مرگ می‌شوند، اگر مردم از ادارات ناله دارند و ادارات مردم را به ستوه آورده‌اند، اگر هيچكس از جريان امور راضی نيست، تمام برای اين است كه از سال‌ها به اين طرف از دورۀ ناصری تا به امروز، ايران مبتلا به بحران شده و برای رفع آن كاری نكرده‌ايم و عملی نمی‌كنيم! اساس بحران ما اقتصادی است، همه پيش‌آمدهای ديگر ناشی از آن بحران است. مقصود من هم در اينجا تشريح اين موضوع است نه صحبت از بحران دولت.پنج سال و چند ماه قبل، تازه به ايران مراجعت كرده بودم و با دو نفر از آقايانی كه به ديدن آمده بودند در همين باب اختلاط می‌كرديم. آقايان شرحی از اوضاع سياسي مملكت گفتند، از فشار مامورين دولت و به خصوص ظلم عدليه شكايت‌های حسابی داشتند، صحبت از غريبی مساوات و بی‌كسی مشروطيت هم به ميان آمد، خائنين و اشراف هم در اين ميانه سهمی از فحش و لعنت و ناسزا بردند و بالاخره از من پرسيدند: «حالا چه بايد كرد؟» به نظر شما چه می‌رسد؟

جوابی كه دادم قريب به اين مضمون بود: 

* اول فكر نان 

چه بايد كرد؟ فكر نان. اساس خرابی كارهای ما بی‌چيزی است، ملّت فقير به حكم طبيعت محكوم به تمام اين نكبت‌ها است. شما خيال كرديد اصول حكومت ملّی را به چند بند و اصل و مادّه به حلق مردم مفلوك فرو می‌شود كرد، اين بود كه تمام سعی و توجّه‌تان دنبال حرف آزادی و مساوات رفت و در ضمن خواستيد اين بساط مشروطيت كار فرنك را به دست همّت رجال دربار قديم از قمش تپه تا دشتی و دشتستان پهن بكنيد!«امروز گويا جای ترديد ديگر نباشد، ديدید كه غلط رفتيد و نتيجه حاصل نشد. پس خوب است از اين عبارت عذر مي‌خواهم، ما هم مثل بچه آدم از راهكار داخل بشويم: به اعتقاد علمای از ما بهتران، طرز توليد ثروت، اساس اخلاق و ادبيات و سياست ملل دنيا است و حكومت امروزی ما زندگاني ايلات، قدرت ايلخانيان و خوانين محلي، نبودن آزادي و همه عيب‌هايي كه گفتيد همه تراوشات طبيعي سبك و شيوه‌اي است كه ما در توليد ثروت و به عمل آوردن محصول داريم. 

اگر واقعاً ميل داريد اوضاع عمومي اصلاح بشود زندگاني اقتصادي را تازه و نو كنيد و كار نداشته باشيد من شبي چند مرتبه از عشق آزادي ضعف مي‌كنم. نگاه كنيد براي اصلاح زندگي مادّي شما چه نقشه و فكر عملي دارم. خلاصه دنبال نان برويد آزادي خودش عقب شما مي‌آيد.»آن روز كه من اين جواب را مي‌دادم از مسائل اقتصادي چندان صحبت نمي‌شد، البتّه مردم از «بي‌پولي» ناله داشتند، ولي عقيده عمومي اين بود كه بايد حكومت آزاديخواه را «از بين اشراف پاكدامن» جست و به سر كار آورد آن رييس‌الوزراي «قانوني» ادارات را اصلاح بكند، معارف را ترقّي بدهد و مختصر كلام ايران شش هزار ساله را موافق اصول مشروطيت بچرخاند.به همين جهت بود كه به آزاديخواه بودن رئيس حكومت بيشتر از همه چيز اهمّيت داده مي‌شد. اگر مي‌گفتند از اين وزير چه ساخته است رئيس‌الوزرا به چه درد مي‌خورد، همه خلقشان به هم مي‌خورد كه اين چه سؤالي است، از اينها آزاديخواه‌تر و پاكتر كجا سراغ داريد؟

امروز، نسبت به آن اياّم فكر ما ترقّي كرده است، «اقتصاديت» همه جايي است، هر نطق و مقاله را كه تكان بدهيد دو سه نخود «اقتصاديات»از آن مي‌ريزد. ولي اگر از كسي نمي‌ترسيدم مي‌گفتم باز هنوز اغلب نمي‌دانيم چه مي‌گوييم!

علل بحران اقتصادي ما

برگرديم به اصل موضوع.

بحران اقتصادي ما از كجا است؟ چطور پيدا شده؟ بحران فعلي يك قسمت ناشي از علل موقّتي است: بدي محصول سال گذشته و بسته شدن سرحدّات روسيه، من به اين علل موقّتي كار ندارم.

اساس كار ما از جاي ديگر عيب كرده است، فقر ما مربوط به اين نيست كه حاصل سال قبل يك قسمت ايران خوب نبوده يا محصولات ما ر ا روسيه نخريده است، درد ما اگر منحصر به همين بود آنقدر ناله و فرياد جا نداشت.

بحران اصل كاري غير از اينها است. كهنه‌ تر است و اساسي‌تر است. به عقيدۀ من بحران اقتصادي ما ناشي از اين است كه تعادل بين مصرف و توليد ثروت در ايران به هم خورده يا روشن‌تر بخواهيم بگوييم: ما بيش از قوۀ توليد خودمان مصرف مي‌كنيم. 

اجازه بدهيد اوّل يك مثال بزنم: فرض كنيد اهالي يك قريه، براي اينكه همه به قدر احتياج خود بخورند و بپوشند در سال محتاج به صد خروار گندم، دو خروار و پنجاه من پنير و هزار ذرع پارچه باشند. اگر بيش از ميزان اين مصرف، گندم و پنير و پارچه به عمل بياورند البتّه روزگارشان بهتر خواهد شد، مازاد را پس‌انداز مي‌كنند خوراك و پوشاكشان بهتر مي‌شود، زيادي گندم و پنيرشان را مثلا با گوشت و برنج و روغن معاوضه خواهند كرد، پارچۀ اضافي را مي‌دهند و زينت‌آلات مي‌گيرند.خلاصه زيادي محصول همه را بيش و كم صاحب ثروت مي‌كند و در زندگاني عموم آسايش و استراحت پيدا مي‌شود.شايد زندگاني امروز دنياي متمدّن، خوراك و پوشاك طبقه سيّم اروپاي امروز هيچ طرف نسبت با يك قرن پيشتر نيست و مردم عموماً بهتر و بيشتر از سابق مي‌خورند و مي‌پوشند و زندگي مي‌كنند.

حالا خيال كنيد اهالي قريه فرضي ما در سال هشتاد خروار گندم، يك خروار پنير و پانصد ذرع پارچه بيشتر نداشته باشند- نتيجه چه خواهد شد؟يا همه بالتساوي بايد گرسنگي بكشند و لختي ببينند يا به معدودي به قدر احتياج خوراك و پارچه برسد و اكثريت گرسنه و لخت بمانند.محض اينكه از خودمان مايه نگذاريم ممكن است اوضاع هشتاد و چند سال پيش فلاندر را شاهد بياوريم:

تا حوالي 1840 ميلادي كتان‌بافي در فلاندر رونق داشت- قريب سيصد هزار نفر با اين كسب زندگي مي‌كردند.در اوايل قرن نوزدهم پارچه بافي به وسيله چرخ در انگلستان پيدا شد- از 1825 اين صنعت بناي ترقي گذاشت و رفته‌رفته كارش بالا گرفت- در 1840 نخ و پارچه‌هاي فلاندر كه دست بافت بودند دگر در انگلستان به فروش نمي‌رفت سهل است در داخله مملكت هم دگر مشتري نداشت.بيچارهايي كه كسبشان به اين روز افتاده بود تا مي‌توانستند بيشتر كار كردند و كمتر مزد گرفتند ولي با ماشين مسابقه نمي‌شد داد:

نسّاجي كه سابقا روزي دو فرانك كار مي‌كرد به روزي 63 سانتيم مزد- تقريباً ثلث مزد سابق ساخت و با وجود اين حال اغلب نمي‌توانستند كار پيدا كنند.در راپورتي كه همان اوقات براي دولت تهيّه شده بود، مي‌نويسند: مزد كارگر براي رفع ضروري‌ترين حوائجش دگر كافي نيست«مردم استطاعت پوشيدن لباس ندارند، عايداتشان به اندازه ای نيست كه لااقل به قدر كافي غذا بخورند».فقرا از گرسنگي به محبس پناه مي‌بردند. در سال 1847 محبس شهر بروكسل به تنهايي 24600 حبسي داشت كه 19450 نفر از اين عدّه اهل فلاندر بودند.از تمام دهات، زن و مرد و بچّه و هركس كه قوّۀ حركت داشت به طرف شهرهاي نزديك فرار مي‌كرد و در كنار هر جادّه صدها نعش زن و مخصوصاً بچّه روي هم ريخته مي‌ديدند! 

* آدم كم داريم، شيوه كارمان هم حسابي نيست

علي‌اكبر داور دربارۀ بحران اقتصادي ايران كه ريشه در تاريخ اين كشور دارد نكاتي را بيان كرده و سپس در ادامه به موضوع واردات و تأثير مخرّب آن بر كسب‌و‌كار ايرانيان مي‌پردازد. در نوشتۀ حاضر كه داور آن را براي درج و انتشار عمومي به يك نشريۀ معتبر آن دوره داده است، نوعي غرب‌ستيزي فرهنگي نيز ديده مي‌شود و تحوّلات مصرف در ميان شهروندان را تصوير مي‌كند.

بعد از اين مثال بد نيست حال خودمان را تشريح كنيم: ما هم تا وقتي كه با پيه‌سوز كار وطن مي‌ساختيم، زن‌هاي شيك كشورمان به كلاغي ابريشمي خوش بودند و دهاتي‌‌هاي فولاد محلّه و كلارستان عادت به چاي نداشتند. ناخوش‌هامان به شير خشت خوب مي‌شدند يا به رحمت خدا مي‌رفتند – گوش‌ها با بوق اتومبيل آشنا نشده بود و قشونمان براي خودش كسب‌و‌كاري داشت (هيزم مي‌شكست و تخم‌مرغ مي‌فروخت.) ماليات مملكت با چند دوجين مستوفي و سررشته‌دار و عزب دفتر وصول مي‌شد يا نمي‌شد در هر حال خاكي به سرما مي‌كرد و مختصر چه تصديع بدهم تا وقتي ما باب سليقه اجداد پدربزرگمان زندگي مي‌كرديم كار و بارمان لااقل به چشم خودمان بد نبود و اين دو روزه عمر را به يك شكلي مي‌گذرانديم.

آن دورها بين مجموع ثروت كليه اجناسي كه در سال تمام افراد ما روي هم مصرف مي‌كرديم و مجموع ثروتي كه اهل مملكت به عمل مي‌آوردند تناسبي بود و اگر ثروت زياد توليد نمي‌كرديم ثروت زيادي هم مصرف نمي‌شد.

از وقتي كه پاي مصنوعات فرنگ به ميان آمد و قسمت اعظم مصنوعات خودمان ور افتاد، ذوق‌ها تغيير كرد و احتياجات زياد شد و از آن روز بحران اقتصادي نرم‌نرم پيش آمد و آمد و آمد پا و دامن و بالاخره گريبانمان را گرفت تا امروز كه به اين حالمان انداخته و زير پنجۀ آن دست و پا مي‌زنيم!

گمان نمي‌كنم زياد شدن احتياج و بالنتيجه زياد شدن مصرف محلّ انكار باشد، ولي باز احتياطاً چند مثال بزنم:

دواهاي زمان مرحوم سلطان‌الحكماي نائيني كه يادتان هست؟ سلطان تا نزديك‌هاي عهد مشروطيت حيات داشت توي نسخه‌هاي آن مرحوم و اطباي آن دوره هيچ، به قول عوام، از اين جوهريات فرنگي مي‌ديديد؟

ناصر‌الدين شاه به آن كذائي در اواخر سلطنتش تازه با گنه‌گنه سر و كار پيدا كرده بود و امروز هيچ عطار بي‌سوادي جرات دارد بگويد دهاتي‌هاي شهريار گنه‌گنه نمي‌خواهند؟

وقتي در همان عهد ناصري بالاخره اجازه دادند تهران قهوه‌خانه داشته باشد خرج قهوه‌خانه ولي خرجي مسلّم بود، اما امروز جوجه مشتي‌هاي ما دگر به قهوه‌خانه اعتنايي ندارند و «كافه»، «لقانطه»، «رستوران» و «هتل» براي آنها لازم است.

تفريح عمومي بسيار از مردم تا چند سال پيش منحصر به اين بود كه دور بساط لوطي غلامحسين و درويش مرحب دو ساعت سر پا بايستند و آخر يك دو پولي سياه هم ندهند، امروز چقدر از افراد همان مشتري‌هاي پا قرص درويش مرحب هستند كه به معركه‌گيري فلك زدۀ درويش مي‌خندند و عوضش به تماشاي سينما و تئاتر مي‌روند؟

وقتي مظفرالدين شاه اتومبيل يا به قول بچه‌هاي آن روز «كالسكه دودي» وارد كرده بود يادتان مي‌آيد؟ دسته‌دسته مردم مي‌رفتند تماشا كنند ببينند باز اين فرنگي خدا خوب كرده چه شيوه به كار زده است.

امسال در راه شميران افراد طبقات خرده پا اغلب با اتومبيل به قلهك و تجريش مي‌رفتند.

خلاصه مصارف ما زياد شد و همۀ ماها احتياجات و عاداتي پيدا كرده‌ايم كه پدران ما نداشتند. مجموع ثروت يعني مجموع اجناسي كه ما الآن همه ساله براي خوراك و لباس و به طور كلّي براي زندگي خودمان به عمل مي‌آوريم ديگر كافي براي رفع احتياجاتمان نيست. اين است كه عدّۀ كثيري از هموطن‌هاي ما زياد و كم دچار گرسنگي شده‌اند اغلب زارعين «واگردون» ندارند، بيشتر اهل اين مملكت يك دست لباس را آنقدر مي‌پوشند و وصله مي‌زنند كه انسان از سر و وضعشان به رقت مي‌آيد و خجالت مي‌كشد!

باز جاي شكرش باقي است اجناسي كه ما فعلاً مصرف مي‌كنيم زياد كار نمي‌برد و به همين جهت ارزان است والّا مگر مي‌شد چرخ زندگي ما شش ماه بچرخد؟ امكان نداشت.

واقعاً فكر بكنيد! اگر بنا بود كارد و چنگال و چاقو يا پارچه كه در ايران صرف مي‌شود با همان طرز خودماني، با دست و با ابزار وطني ساخته و آماده مي‌شد چطور ما مي‌توانستيم از عهده بربياييم؟

ولي چون كارخانه‌هاي انگليس به تنهايي در سال به قدري پارچه مي‌بافند كه مي‌شود سه مرتبه دور كره زمين را پارچه پوشاند، چون كارخانۀ فورد در يك روز 3482 اتومبيل مي‌سازد و پارچه و اتومبيل اگر نمي‌ترسيدم مي‌گفتم طوري هدر مي‌رود كه ما هم مي‌توانيم پارچه كار فرنگ بپوشيم و اتومبيل سواري كنيم.

اما با همۀ اختراعات ديگران هر قدر هم ملل آدم دنيا خوب كار كنند و جنس زياد و بالنتيجه ارزان به عمل بياورند، باز اين اجناس كار مي‌برد و قيمت دارد، بس ما كه بنا گذاشته‌ايم خوش‌سليقه باشيم ما هم بايد در مقابل اجناس تهيّه كنيم، باب ذوق ديگران – به قيمت مناسب و به مقدار زياد. اگر اينطور نيست بگوييد اشتباه مي‌كنم تا من هم از اشتباه بيرون بيايم و اگر حقّ با من است بگوييد چه كرده‌ايم؟

البتّه منكر نيستم – نسبت به هفتاد سال قبل ما هم در توليد بعضي اجناس پيش رفتيم، مثلا محصول كشمش و ترياك‌مان زياد شد و قالي هم امروز بيشتر از سابق مي‌بافيم. ولي نكاتي در اينجا است كه غافل از آن نبايد بود:

اوّلاً – اگر بعضي اجناس بيش از گذشته به عمل مي‌آيد و بسياري از ثروت‌هاي سابق يا به كلّي يا تقريباً امروز ديگر توليد نمي‌شود، شال كرمان و مخمل كاشان براي مثال كافي است.

ثانيا – با اصولي كه ما در فلاحت و صنعت و تجارت و بالاخره در تمام زندگاني خودمان داريم توليد ثروت ما منتها تا يك حدّي مي‌توانست ترقّي بكند و تا يك درجه معيّني ترقّي كرد.

مي‌گوييد چطور قدري فكر بكنيد دلايلش روشن مي‌شود.

1- محصولات ما غالب فلاحتي است و اساساً محصول فلاحتي را تا يك حدّي مي‌شود بالا برد. زمين‌ ماشين نيست كه مطيع ارادۀ شما باشد و هر چه بخواهيد و در هر فصل بخواهيد براي شما بسازد.

2- صرف‌نظر از اين موضوع، اصول زندگاني ما اجازه نمي‌داد و نمي‌دهد مثل ديگران از فلاحت خودمان فايده ببريم و محصولمان را زياد بكنيم.

اگر در اين باب ترديدي هست بفرماييد؟ ما زمين زياد داريم، راست است اما با زمين تنها كه زندگي نمي‌شود به هم زد.

محصول ما وقتي فوق‌العاده مي‌شود كه سرمايه و كارمان با زيادي زمين‌مان متناسب بشود.

ولي اينطور كه نيست.

مي‌گوييد هست؟

ما هم آدم‌ كم داريم هم شيوه كارمان شيوه كار آدم‌حسابي نيست و از حيث سرمايه نيز دست و بالمان بسته.

كمي نفوس ايران يكي از بزرگ‌ترين علل فلاكت ماست، مملكت به اين عرض و طول را با اين عدّه محال است به جايي رساند. چون عدّۀ ما كم است براي همه كار پيدا نمي‌شود، ولي شرح اين موضوع را به وقت ديگري بايد گذاشت فعلاً همين قدر مي‌خواهم بگويم با جمعيت كم ايران تمام زمين وسيعش را نمي‌توان اساساً آباد كرد ولو آنكه جميع مردم همه اوقاتشان را به كار آبادي زمين مي‌زدند تا چه رسد به اينكه جماعت زيادي از اين عدّۀ كم ناچار به كارهايي غير امور فلاحتي بايد بپردازند و جمع كثيري هم اصلا مفت‌خوري و بيكاره بودن و دزدي و راهزني و امثال اين «مشاغل آزاد» را بر همه قسم كارو شغلي ترجيح بدهند.

خلاصه و بدون تفصيل زياد، واضح است كه ما براي حاصل گرفتن از خاكمان هرچه بخواهيد آدم كم داريم و اين عدّۀ كم هم مثل آدم‌هاي امروز كارنمي‌كنند!

اسلوب كار ما باب زندگي عصر حاضر نيست.

من نمي‌خواهم بگويم چرا مزارع ما تمام با ماشين‌هاي جديد شخم و كشت نمي‌شود، نه، ممكن است پس از مطالعه و حساب دقيق ببينيم اصلاً تا مدّتي فلاحت با ماشين براي ايراني صرفه ندارد و فقط قصد من اين است كه به اصول علمي فلاحت بايد ايمان آورد و برعكس آنچه ما هيچ به آن اعتنا نداريم، فلاحت علمي است.

وقتي كه علماي ديگران سال‌ها عمر خود را در كشف اسرار خاك صرف مي‌كنند و به قدرت علم نشان مي‌دهند ممكن است از يك دانه گندم تا هفتصد و نه هزار (!) گندم به عمل آورد – زارع بيچارۀ ما براي اينكه گندمش از شر ملخ و سن محفوظ بماند – به طلسم‌نويس متوسّل مي‌شود و دعا مي‌گيرد و من و شما از ترس جرأت نداريم بگوييم اين چه حقّه‌بازي است!

هيچ توجّه كرده‌ايد گاوميري چقدر از سرمايۀمملكت را به باد داده؟ خبر داريد هنوز در اغلب دهات ما قلم پاي ماموري را كه بي‌احتياطي كند و براي تزريق گاو برود خواهند شكست؟ مي‌دانيد اكثر دهاتي‌ها طاعون گاوي را با طلسم‌بندي جلوگيري مي‌كنند؟

با اين معتقدات علمي انتظار داريد زارع ما در يك هكتار زمين صد هزار من سيب‌زميني به عمل بياورد؟

باري، طول كلام چرا؟ فكر ما به قدري كند و اطّلاعاتمان به درجه ای كم و كار رعيتمان به قسمي جاهلانه است كه به حكم طبيعت محصولات ما ممكن نبود و نيست ترقّيات فوق‌العاده بكند.

خب، آدم و كارمان اين، حالا ببينيم سرمايه‌مان چه صورت دارد.

البتّه همه مي‌دانيم سرمايه يعني چه و سرمايه محصول و جنسي است كه پس‌انداز شده و به مصرف نرسيده و آن را كنار گذاشته‌اند. با توجّه به اين معني لابد متوقّف نيستيم سرمايۀ ما زياد باشد.

سرمايۀ كسي زياد است كه بيش از مصرف توليد ثروت كند و ما كه دائم مصارفمان زياد مي‌شود و به آن نسبت توليدمان پيش نمي‌رود نمي‌توانيم سرمايه داشته باشيم. چيزي علاوه از مصرف براي ما باقي نمي‌ماند كه آن را كنار بگذاريم آدمي كه با بخور و نمير بايد بسازد پس‌اندازش كجا است!

جايي كه سرمايه اينطور كم شد ناچار كرايۀ پول و نرخ تنزيل بالا مي‌رود.

فرع زياد هم كه مي‌دانيد، مانع ترقّي محصولات فلاحتي است: آبادي و توسعۀ فلاحت بدون پول نمي‌شود. وقتي تنزيل صدي بيست و چهار رسيد، چطور مي‌خواهيم مالك به فكر آباداني نيفتد؟ امروز كدام ملك است كه نفع خالصش به صدي بيست و چهار برسد؟ در اين صورت پولي را كه بيست و چهار درصد منفعت مي‌دهد به چه علتي كسي به كار آبادي زمين مي‌زند؟

بر فرض مالكي براي آبادي زمينش محتاج به قرض نبود و شخصاً سرمايه داشت، تصوّر نمي‌كنيد چون مالكين محتاج زياد هستند و اغلب به ثلث قيمت حاضر مي‌شوند قرض بگيرند و ملك خودشان را بيع بدهند، آن مالك صاحب مايه بيع گرفتن ملك ديگران را بر آباد كردن زمين خودش ترجيح خواهد داد؟ هم اميد بيست و چهار درصد و عايدي بي‌دردسر دارد و هم مخصوصاً اميد اينكه مدّت سر برسد و ملك را به قيمت نازل ببرد!

البتّه نتيجۀ اين رقم حساب اغلب جز جمع كردن دهات خرابه چيزي نيست، ولي اگر ما حساب صحيح سرمان مي‌شد كه روزگارمان بهتر از اينها بود و مالكي مثل مرحوم سپهسالار سابق عاقبتش به انتحار نمي‌كشيد.

باري تمام آنچه گفته شد خلاصه كنم: كمي آدم؛ بدي سبك‌كار و كمي سرمايه و همه دست به دست هم داده نمي‌گذارد املاك ما آباد و محصولات فلاحتي ما فراوان بشود.

3- ترقّي محصولات زراعتي ما، چنانچه ديديم، ناچار محدود است در امور صنعتي چه كرديم و چه مي‌كنيم؟ هيچ!

راز ترقّي اقتصادي ديگران

مي‌خواهيد باور كنيد كه اين كلمه «هيچ» را بي‌فكر ننوشته‌ام؟

يك دقيقه در اسلوب كار كردن ديگران تأمّل كنيد سرعت ترقّيات اقتصادي آنها را ببينيد و سرّترقّي را در نظر بگيريد آن وقت به حقيقت اين كلمۀ«هيچ» واقعا پي خواهيد برد.

سرّترقّيات اقتصادي ممالك غرب را مي‌دانيد: «در مدّت كم جنس زياد به عمل آوردن».

تمام سعي و تدبير مغرب زمين صرف اين مي‌شود كه فردا نسبت به امروز با وقت كمتر محصول بيشتر توليد بكنند.

نظر به اين اصل است كه يك كارخانۀ آمريكايي با شش نفر كارگر روزي چهار هزار تن خطّ آهن «ريل» بيرون مي‌دهد.

از كرامت اسلوب جديد كار است كه فرانسه در فاصلّ ده سال محصول آهن خودش را بيشتر از دو‌برابر مي‌كند. در 1903 مجموع چدن و فولادي كه به عمل آورده بود 5.966.000 تن مي‌شد و در 1913 سال قبل از جنگ 12.939.000 تن!)

به واسطۀ تغيير سبك كار و ايمان به اصول جديد اقتصادي ژاپن كه در 1868 فقط هشت هزار «ين» مس به خارج مي‌فروخت در 1907 به قدري مس استخراج كرد كه 29.200.000 «ين» صادرات مس مملكتش بود!

در اعتقاد به اصول جديد آمريكايي‌ها بيش از ساير ملل غرب قرص و محكم هستند، به همين مناسبت هم ترقّي اقتصادي در آمريكا بيش از همه جا است: نصف تمام فولاد سالانه دنيا را آمريكا مي‌دهد.

همين طور ترقّي اقتصادي آلمان تمام ناشي از ايمان به اصول جديد است، از بركت اين ايمان است كه بازارهاي عالم پر از اجناس آلماني شده و تنها كارخانه‌هاي رنك‌سازي‌اش در 1912 معادل يك ميليارد و 750 ميليون مارك طلا ثروت توليد كرد.

با قرار خود فرانسوي‌ها اغلب دواهايي كه قبل از جنگ در دواخانه‌هاي فرانسه به فروش مي‌رسيد مال آلمان بود، چرا؟ براي اينكه آلماني در عمل بيشتر از فرانسوي به اصول جديد اعتقاد نشان مي‌داد.

سر دو راهي

خيال مي‌كنم بيش از اين دگر تفصيل لازم نيست – كمر مطلب را همين جا بايد درز گرفت – به قدر كفايت مثال زديم كه كار به معني كار آدم چيست.

خلاصۀ كلام اينكه احتياج ما – يا به عبارت ديگر مصرف ما – سال به سال زياد مي‌شود و ثروتي كه توليد مي‌كنيم بالنسبه به مصارفمان كم است – با اين ترتيب ناچار اكثر افراد ما براي رفع اغلب احتياجاتشان معطّل و بيچاره مي‌مانند – فقر زياد و كم بر تمام ناس مسلّط شده و تا اين بحران يعني اين عدم‌تناسب بين مصرف و توليد علاج نشود همه دچار بدبختي خواهيم ماند كه هيچ روزبه‌روز فلاكتمان بيشتر خواهد شد.

حالا چه كنيم؟

عدم تناسب را چطور مي‌شود از بين برد؟ 

* فقط دولت مي‌تواند مسأله را حل كند

داوري نهايي علي اكبر داور براي اقتصاد ايران با پرسشي از سوي او مطرح مي‌شود كه كدام نهاد بايد بحران را برطرف كند: نهاد دولت يا نهاد خانواده و او با قاطعيت جواب مي‌دهد كه دولت. آنچه در 3 شماره از نوشته‌هاي داور خوانديد از كتاب داور و عدليه نوشتۀ دكتر عاقلي اخذ شده است. 

* حالا چه كنيم

عدم تناسب را چطور مي‌توان از بين برد؟ نگفته معلوم است: يا بايد از مصرف كاست يا بر توليد بايد افزود. جاي امّا و اگر هم نيست، سر اين دو راهي ماندن و پا به پاي كردن هم از عقل دور است، يكي از دو جادّه را بايد جلو داد.

اما كدام؟ همّه صحبت در اينجا است.

شايد به عقيدۀ بعضي خوب باشد راه كم كردن مصرف را پيش بگيريم، مگر مرحوم شيخ نفرموده «چو دخلت نيست خرج آهسته‌تر كن»؟ ولي به اعتقاد من اين راه نه موافق مصلحت است و نه عملي. بله، اين كار اگر شدني هم بود خوب نبود. حيف نيست كه آدم يابو را بر اتومبيل ترجيح بدهد؟

راستي، چوخا بهتر است يا ماهوت؟ كرباس بهتر است يا چلوار؟ واقعا خيال مي‌كنيد اگر به جاي چراغ برق از امشب پيه‌سوز را زنده كنيم آدم‌هاي حسابي به فكر ما نمي‌خندند؟

لازمۀ تمدّن جديد پيدا شدن احتياجات تازه است و هرقدر كسي به زندگاني دنياي امروز آشناتر بشود احتياجاتش بيشتر خواهد شد. حماّم نمره البتّه بيش از حمّام معمولي مصرف برمي‌دارد، ساختمان و سوخت و لوازمش گران‌تر مي‌شود، ولي هركس نظافت‌پسند شد حمّام نمره خواهد رفت و بايد كاري كرد كه همه نظافت‌پسند بشوند.

شما عقيده داريد بايد درشكه را از بين برد؟ من موافقم ولي به شرط اينكه اتومبيل به جاي درشكه بيايد.

به عقيدۀ من، ولو اين عقيده به نظر همه كفر بيايد، امّا درصدد كاستن احتياج و كم كردن مصرف، افتادن مخالف با وطن‌پرستي است.

آرزوي هر وطن‌پرستي بايد اين باشد كه هر صبح در تمام افراد مردم ايران حسّ احتياج تازه طلوع بكند و مصارف هريك از اهالي مملكت ما چندين برابر بشود. آن وقت ما را بدون تعارف آدم مي شود حساب كرد كه هر ايراني در سال مبلغ‌ها بيش از امروز به مصرف مطبخش برساند، لباس تميز بپوشد و در صورت مخارجش مبالغ عمده براي رفع حوائج صحّي و تربيت خود و اولادش ببينيم.

يقين داشته باشيد ملّت قانع، گدا طبيعت و گدا خواهد شد. مردمي كه بگويند «گر نباشد شانه ای از بهر ريش- شانه بتوان كرد با انگشت خويش» مستحّق نكبت و ادبارند.

البتّه ممكن است بدون هيچ ضرر روي بعضي از مصارف امروز ما قلم كشيد (واقعاً چه خواهد شد اگر ما در سال مقداري عطر «كتي» استعمال نكنيم و از خوردن جگر غاز كار فرنگ بگذريم؟) اما اغلب مصارف ما كم شدني نيست: مردم را از قند و چاي منصرف مي‌كنيد؟ يا نمي‌گذاريد قند به ايران بيايد؟ به زور مردم را با كرباس وا مي‌داريد بپوشند؟ يا حكم خواهيد داد پارچه فرنگ وارد ايران نشود؟

قانون مي‌گذاريد كه مردم باید با پوست بيد بسازند؟ يا جلوي گنه گنه و ساير «جوهريات» فرنگي را خواهيد گرفت؟ امر مي‌دهيد الاغ سواري عموميت پيدا كند؟ يا منع مي‌كنيد درشكه و اتومبيل به ايران نياورند؟ از واردات آهن و فولاد و نقره و طلا جلو مي‌گيرد؟ كاغذ و نفت و شمع و شيشه‌آلات را نخواهيد گذاشت از سر حد بگذرد؟ اسلحه نمي‌خواهيد بخريد؟

اگر در جواب اين سؤالات مي‌گوييد «بله»، به هزار دليل در اشتباه هستيد. اگر مي‌گوييد «نه» كه اغلب مصارف شما همين‌ها است و بنابراين تصديق كرده‌ايد از مصرف كاستن عملي نيست.

راه علاج، افزايش توليد

پس بايد بر توليد افزود.

راه علاج منحصر به همين است و بس.

وقتي ايران را مي‌شود گفت ترقّي كرده كه همين اتومبيل عليه ما عليه در شهرها و بين شهرها و همه جا در دسترس همۀ طبقات ناس باشد و تمام مردم داراي جميع وسائل آسايش و استراحت بشوند، هر سال چندين صدميليون ابريشم و پنبه و پشم و توتون، ميوۀ خشك و تر، مس و سرب و صدها قسم مال‌التجاره ديگر به ساير ممالك بفروشيم و با آن پول اجناس خوب فرد اعلي بخريم.

تمام همّ ما بايد مصروف اين شود كه جنس مشتري پسند زياد براي بازارهاي داخل و خارج تهيّه كنيم، ثروت زياد به عمل بياوريم و توليدمان بر مصرفمان بچربد.

چطور به اين مقصود بايد رسيد؟ من به طور اختصاربه سه شرط مهمّ آن اشاره مي‌كنم؛ 

1- قبل از به عمل آوردن جنس بازارش را بايد در نظر گرفت و باب آن بازار جنس حاضر كرد.

عادت ما براين شده كه توجّه درستي به بازار نداشته باشيم و دنبال پيدا كردن بازار نرويم. زبان حال ما تقريبا اين است «بازار خودش ما را پيدا خواهد كرد.» اين اشتباه است، سالي چندين ميليون ما ضرر اين فكر را داريم! در اين عهدي كه زندگي مي‌كنيم مشتري كمتر پي‌متاع مي‌رود و متاع دنبال مشتري است.

تمام نماينده‌هاي تجارتي، مأمورين تجارتخانه‌ها و قنسول‌هاي ملل غرب همه كارشان اين است كه بازارهاي ممالك دنيا را بگردند پيدا كنند، بلد بشوند بسنجند و ببينند چه اجناسي در هر بازار مرغوب‌تر است، بيشتر طالب دارد و سليقۀ مشتري هر بازار چيست. چطور مشتري ديگران را بايد از دستشان گرفت و به چه حقّه بايد مردم را داراي احتياجات تازه كرد و جنس‌هاي تازه به آنها فروخت، چه رنگي به آب بايد زد كه حناي متاع سايرين پيش مشتري رنگي نداشته باشد؟ ما از اين مسأله كاملاً غافليم!

نه تجّارمان اطّلاعات صحيحي از طرز تجارت امروز دارند، نه وسايل مادّيشان اجازۀ اين قبيل اقدامات را مي‌دهد و نه قنسول‌هاي ما براي اين كار قنسول شده‌اند.

با غفلت از بازار هم جنس زياد به عمل آوردن حاصل ندارد.

وقتي كشمش‌ ما را جز يك قسمت از اهالي روسيه هيچكس نمي‌پسندد و ما بلد نيستيم راه ديگري را بجوريم و مطابق سليقۀ آن بازار جنس تهيّه كنيم، زياد كردن كشمش چه فايده خواهد داشت؟

گل سرخ و توتون مملكت ما به درد كارخانۀ عطركشي و سيگارسازي اروپا مي‌خورد، ولي بايد رفت و حرف زد و دستور گرفت و مطابق آن دستور جنس حاضر كرد و فرستاد از اين راه سالي مبلغ‌ها فايد كرد، والّا ممكن است سال‌ها بگذرد و هيچكس دنبال توتون و گل سرخ شما نيايد.

2- توليد يك قسمت از اجناس فعلي ما درست كه حساب كنيم مقرون به صرفه نيست آنها را بايد به اجناس ديگر تبديل كرد. جنس به عمل آوردن البتّه ضروري است، ولي ملّت فهميده وقت و كارش را بي‌مطالبه صرف به عمل آوردن هر جنسي نمي‌كند. مثلاً فرانسه هر قسم ماشين مي‌تواند بسازد امّا بسياري از ماشين‌ها است كه از انگليس و آمريكا مي‌خرد. چرا؟

براي اينكه اين دو مملكت معادل ذغال‌سنگ و آهن زياد دارند و به اين مناسبت ‌آلات و ادوات ميكانيكي را ارزان‌تر تمام مي‌كنند و براي فرانسه ماشين وارد كردن از آمريكا و انگليس و صرف وقت كردن در شعبۀ ديگر توليد ثروت بيشتر صرفه دارد. ما هيچ اهل اين رقم حساب نيستم!همچو نيست؟ اگر بوديم آنقدر برنج كاري نمي‌كرديم؟

هيچ فكر كرده‌ايد زراعت برنج چقدر به ما ضرر مي‌زند؟

حساب كنيد يك نفر آدم تا به حد رشد برسد و عامل زراعت بشود چقدر تمام خواهد شد، چه مقدار صرف خوراك و پوشاكش مي‌شود و به طور كلي چه ميزان خرج برمي‌دارد، تخمين زده‌ايد، خوب حالا ببينيد با اين مخارج زياد اين ماشين انساني وقتي به كار زراعت برنج افتاد چطور زود خراب و اسقاط مي‌شود و از كار مي‌افتد. پس قطع نظر از نوع‌پرستي و صرف از لحاظ اقتصادي، زراعت برنج در حكم كسب‌هاي ملانصرالدين عليه‌الرحمه ضرر محض است. 

همه لطف زندگاني ما در اين است كه حساب توي كارمان نيست والّا عوض برنج محصولات ديگري به عمل مي‌آوريم، آن وقت هم جان يك عدّه از مردم بيچاره‌مان را همه ساله روي اين زراعت نمي‌گذاشتيم و هم محصولي داشتيم كه اگر يك سال همسايه‌مان نمي‌توانست آن را بخرد در بازارهاي دوردست هم به فروش مي‌رفت.

باري به طور كلّي بايد در محصولات فلاحتي و صنعتي خودمان تجديدنظر كنيم- اجناسي را كه صرفه ندارد بيندازيم دور- جنسي به عمل بياوريم كه به زحمتش بيارزد.

3- جنس را به قيمت مناسب وارد بازار بايد كرد. بازار پيدا كردن و به سليقۀ مشتري و از روي حساب جنس عمل آوردن لازم است ولي كافي نيست، قيمت مناسب شرط اساسي فروش است بيش از هر چيز به اين شرط بايد توجّه داشت: 

بهترين اجناس وقتي با قيمت نامناسب وارد بازار شد، بي‌مشتري است و محصول ما در صورتي به فروش مي‌رسد كه نظير آن را ارزان‌تر ندهند.

اين هم مقدور نخواهد شد مگر محصولات خودمان را ‌اعم از فلاحتي و صنعتي طبق تازه‌ترين اصول علمي و باصرفه‌ترين سبك كار به عمل بياوريم و با ارزان‌ترين وسايل نقليه سريع به بازار برسانيم.

چون مي‌خواهم كوتاه بيايم. بيش از اين تفصيل نمي‌شود داد.

به طور خلاصه، هر وقت موفّق شديم بيش از احتياج و مصرف‌مان توليد ثروت كنيم، آن وقت بحران اقتصادي دست از گريبان ما خواهد كشيد و نفس راحت كشيدن براي آن روز ما مقدور شده و بس.

قبل از آن روز هر چه بگوييم و بگويند، هر رئيس‌الوزرايي روي كار بيايد و خانه‌نشين بشود، ابداً تفاوتي در اساس زندگي ما پيدا نخواهد شد!

كي بايد رفع بحران بكند؟

يك كلمه ديگر و دعا مي‌كنم. بحران ما معلوم و طريق رفع آن معيّن. كي بايد جان ما را از دست بحران خلاص بكند؟ مردم يا دولت؟ 

به عقيده من، در حال فعلي مملكت جز دولت هيچ قوّه ای قادر به رفع بحران نيست. از تجّار امروز ما نمي‌شود انتظار داشت بازار براي محصولات ايران پيدا كنند- دولت بايد به تجّار بازار نشان بدهد نمي‌شود از مردم توقّع داشت طرح تازه براي محصولات فلاحتي ما بريزند.مأموران متخصّص دولت بايد مردم را راهنمايي بكنند.

جنس ارزان به عمل آوردن بسته به اصول علمي جديد، طرق تجارتي خوب، وسائل نقليۀ خوب و مناسب و كمي كرايه پول يا به عبارت ديگر كمي نرخ تنزيل است كه آن هم تا درجۀ زيادي مربوط به امنيت قضايي است.

انجام كدام يك از اين شروط در قوّۀ مردم بي‌اطّلاع ما است.

بله، دولت بايد اين اوضاع پرنكبت امروز ما را عوض كند. 

اما كي؟ لابد بايد گفت: «هر وقت خدا بخواهد»! (3 

 ◀  احمد سیف  «در بارۀ داور و ایران به زمان رضا شاه»  می نویسد : 

یکی از دوستان روزنامه نگار درایران این چند پرسش را برای من فرستاد که برای یکی از نشریات داخلی به آنها پاسخ بدهم که دادم. چون خبر ندارم برسرش چه آمده است بهتر دیدم که آنها را در این وبلاگ فکسنی خودم هم منتشربکنم. "احمدسیف"

1ـ از حیث آمار و مستندات اداری تا چه اندازه گزارش کلارک را با اقتصاد دوران پس از داور منطبق و سازگار می دانید؟

چه قبل ازداور و چه پس از داور واقعیت این است که وضعیت اقتصادی ایران تعریفی نداشت. حتّی فراتر رفته و می گویم که دولت رضاشاه دربارۀ مسائل اساسی اقتصاد ایران درآن دوران فاقد برنامه و دورنما بود دراین حوزه ها کاری که کاری باشد انجام نگرفت. اگرچه چند سال پیشتر درعکس العمل به بحران همه جانبه ای که برایران حاکم بود، انقلاب مشروطه را از سر گذرانده بودیم ولی کودتای سوّم اسفند به واقع بازگشتی بود به نظام حکومتی ناصرالدین شاهی. مشکل اقتصاد و جامعۀ ایران این نبود که دیکتاتورهایش « مصلح» بودند یا نبودند، شوربختی تاریخی ما دراین بود که حتّی روشنفکران ما هم درآن دوره، مقدّمات تجدّد و مدرنیته را خوب نفهمیده بودند و آن را با ساختمان سازی و راه سازی عوضی گرفته بودند چون اگر مرتکب این خبط اساسی نمی شدند دلیلی نداشت که برای مثال زنده یاد ملک الشعرا بهار خواستار « دیکتاتور مصلح» باشد که می تواند « ضامن خیر و صلاح جامعه باشد». و بعد درمقالۀ « استبداد یا روح قانون» حتّی فراتر رفته و معتقد است که علّت ناامنی و شورش ها درایران این است که « کسی ازدولت نمی ترسد» و بعد « هرچه استبداد یک دولت بیشتر است نظم آن دولت زیادتر است». اگرچه به « استبدادقانون» اشاره می کند ولی آن چه باید انجام می گرفت ایجاد نهادهای لازم برای اجرای قانون بود و آن چه که درپناه قانون به دست می آید نه « ترس از دولت» که امنیت درپناه قانون و درپناه یک دولت قانونمند است. ولی آن چه که دراین سالها داریم ترس و عدم امنیت سراسری شده است که ذهنیت ساده اندیش ما این ترس را « امنیت» می خواند و روشن است که اگرفارغ ازحبّ و بعض سیاسی به وارسی واقعیت ها بپردازیم سیاستهای این دوره را به طور کلّی سیاستهای گمراهی خواهیم یافت. امنیت درپناه قانون منشاء خیر است و رونق اقتصادی و این امنیتی که ما درایران داشتیم- یعنی این ترس سراسری و ملّی شده- مثل موریانه مغز ساختار اقتصادی و سیاسی را می خورد. شاهد من هم این است که همین که خود رضاشاه از صحنه ناپدید شد، اغتشاش و خرابی کشور را در برگرفت. همۀ مسایل به کنار، اگرتنها به سه نهاد یک جامعۀ متجدّد بسنده کنیم، باید پرسید که برسرشان دردورۀ رضا شاه چه آمده است! اوّل نهاد مجلس و دوّم هم مطبوعات و سوّم هم احزاب، نهاد مجلس که درایران سابقۀ زیادی نداشت ولی از مجلس چهارم به بعد، تقریباً هیچ کس بدون موافقت رضاشاه وکیل نشد. وضعیت مطبوعات و احزاب هم که روشن تر از آن است که توضیح بیشتری بطلبد. نکته ام این است که اقتصاد و سیاست پردازی اقتصادی در خلاء شکل نمی گیرد و در خلاء جواب نمی دهد. وقتی شمای نوعی، همان مجلس نو پا را از حیّزانتفاع می اندازید، و جلوی مطبوعات تازه پا را سدّ می کنید و همۀ احزاب را هم جمع می کنید، خوب انتظار دارید که درحوزۀ اقتصاد معجزه بشود؟ خوب نمی شود کما این که نشده است.همان گونه که دراین گزارش هم آمده است اگرچه مشکل اصلی اقتصاد ایران در این دوران خرابی وضع کشاورزی آن است، ولی برای ده سال هیچ توجّهی به این بخش نشد-به غیر از این که می دانیم در طول 17 سال، رضا شاه 44000 سند مالکیت زمین به نام خود صادر کرده است ( زمین های مردم را غصب کردند)- و می دانیم که درآمدهای نه چندان زیاد دولت هم عمدتاً صرف قشون شد. برای مثال در 1308 بودجۀ وزارت جنگ به تنهائی بیش از ده برابر کلّ بودجۀ وزارت فوائد عامّه، معارف و بهداری بود. و این را خبر داریم که همان طور که دراین گزارش هم آمده است « فرمانهای او غیر قابل تغییرمی باشد». می خواهد درایران باشد و یا در هر کجای دیگر، از بطن این شیوه ادارۀ امور یک اقتصاد پایدار و پررونق درنمی آید و ایران از این قاعدۀ کلّی مستثنی نبود. البتّه از دستکاری درآمارها هم کوتاهی نکرده بودند. اگرچه سهم ایران از درآمدهای بخش نفت تنها 16 درصد آن بود و 84% اصلاً به ایران باز نمی گشت، ولی محاسبۀكلّ درآمد شركت نفت در درآمدهای صادراتی ایران این حسن اضافی را داشت كه نشان « از توسعه و ترقّی تجارت خارجی» ایران دراین دوره می داد كه به واقع صحّت نداشت و راست نبود.

2- صرف نظر از گزارش کلارک تا چه اندازه گردش و فعّالیت اقتصادی عصر رضا شاهی را با توجّه به نابسامانی عصر قاجار و پتانسیل موجود اقتصاد ایران پیش از عصر رضا شاه را کارآمد و مثمر ثمر ارزیابی می کنید؟

درپاسخ به پرسش قبلی شما هم گفتم، حالا هم اضافه می کنم دراین که درسالهای پایانی سلسلۀ قاجاریه اوضاع درایران ناهنجاربود تردیدی وجود ندارد. ولی نکته این است که برای تخفیف این مشکلات چه باید می شد و رضاشاه چه کرد؟ البتّه می دانیم که درموارد مکرّر رضا شاه ادّعا کرد که می خواهد ایران را « مانند اروپا» بازسازی کند. البتّه که این هدف بسیار مقدّسی بود ولی نه رضاشاه می دانست که اروپا چگونه اروپا شد و نه مشاوران و همراهانش. نه به ارزش های اجتماعی اروپا توجّه کردند و نه به معیارهای سیاسی آن و نه سعی کردند ازرمز و راز موفّقیت اقتصادی اروپا سردربیاورند. وقتی کسری تراز پرداختها زیاد شد، قانون انحصار تجارت خارجی را تصویب کردند که خودش مصیبتی شد روی دیگر مصیبت ها. دربرخورد به مقولۀ زمین هیچ کاری نکردند- به غیر از سلب مالکیت از بعضی از زمین داران و ثبت مالکیت آن زمینها به اسم شاه. درواقع آن چه که انجام گرفت به اصطلاح « مصادرۀ تنبیهی» بود یعنی بعضی ها را که « خطرناک» تشخیص داده بودند زمین های شان را گرفتند. ولی از این کار دولت، وضعیت دهقانان نه فقط بهتر نشد که به مراتب بدتر هم شد. چون علاوه بررضاشاه و اراضی سلطنتی بخشی از املاک نصیب نظامیان حامیان او هم شد. رضاشاه و مشاورانش این حدّاقلّ را نفهمیده بودند که اگرمی خواهند درمقابل نفوذ خارجی ایستادگی کنند، با وام ستانی از آنها نمی توان با آنها مقابله کرد و می دانیم که هروقت که انگلیسی ها اراده می کردند فرش را اززیرپای دولت می کشیدند و رضاشاه و دولت ایران هم کوتاه می آمد. کاری که باید می کردند و نکرده بودند این که حوایج ابتدائی و اساسی کشور- یعنی توسعّ کشاورزی و آموزش و بهداشت و بهبود شرایط زندگی- باید تامین می شد. باید رفته رفته درراستای قانونمند کردن امور و تبدیل حاکمیت اختیاری سیاسی به یک حاکمیت قانونی حرکت می کردند که درست درجهت عکس آن قدم برداشتند.حتّی قبل از این که شاه بشود، رضاشاه فرماندۀ دائمی قوای مسلّح شد و بعد که شاه شد، تیمورتاش وزیر دربار او که یکی از وزرای کابینه هم به حساب نمی آمد و به همین خاطر دربرابر مجلس شورا هم مسئولیت نداشت، درعمل همه کاره شد. نه فقط در همۀ جلسات کابینه شرکت می کردو حتّی اگرادّعای وزرات امور خارجۀ بریتاینا درست بوده باشد « درواقع این تیمورتاش است که برمملکت حکومت می کند و نه شاه». همین وزیر دربار غیر مسئول عملاً وزیر امورخارجه هم بود و تا 1310 که فروغی وزیر امور خارجه شد، دیگر وزرای خارجه درواقع زیردرست تیمورتاش بودند و تیمورتاش هم نه دربرابر مجلس که دربرابر رضا شاه مسئولیت داشت. هم او بود که دربارۀ قرارهای تجاری ایران با دنیای بیرون مذاکره می کرد و حتّی اغلب مذاکرات با شرکت نفت انگلیس هم بوسیلۀ او انجام می گرفت. درواقع دارم به این نکته اشاره می کنم که اگرچه نهادهای لازم برای رونق و توسعۀ اقتصادی درایران ضعیف بودند ولی همین نهادهای ضعیف با اقدامات رضاشاه تقریباً بطور کامل بی فایده شدند. براساس قوانین مشروطه، قرار بود دولتی که دربرابر مجلس شورای ملّی مسئولیت دارد، مملکت را اداره کند. دردورۀ رضاشاه هم نهاد دولت بی خاصیت شد و هم با تقلّبات گسترده و اعمال نفوذ درانتخابات، نهاد مجلس. پیشتر هم گفتم نهاد مطبوعات هم جان سالم به درنبرد و همین طور نهادهای مربوط به احزاب. خوب دراین شرایط، می خواهد درایران باشد یا درهرکجای دیگر، اقتصاد پررونق و پایدار نخواهید داشت. عمده ترین انتقادی که من به دورۀ رضا شاه دارم ازبین بردن این نهادهای نوپاست. نهادهائی که بدون آنها هیچ اقتصادی توسعه پیدا نمی کند و اقتصاد ایران هم استثنا برقاعده نبود.درهمان اوایل شاه شدن رضا شاه، لایحه به مجلس می برند برای انحلال عدلیه و از مجلس می خواهند که به دولت اجازۀ قانون گزاری بدهد و اینجا هم مصدّق است که درجلسۀ 25 خرداد 1306اعتراض می کند که « اگربناباشد مجلس بوزرا اجازه بدهد بروند قانون وضع کنند، پس وظیفۀ مجلس شورای ملّی چیست؟». البتّه توضیحات بسیار بیشتری می دهد که از جزئیات می گذرم.

3 - علیرغم آنکه فضای اقتصادی جهانی کم وبیش همان فضایی بود که در ایران وجود داشت امّا به نظر می رسید مدلی که داور در ادارۀ اقتصاد ایران پیاده نمود مدل ویژه و منحصر به فردی بود، مدلی که همۀ بنگاههای اقتصادی خرد و کلان را در یک مجموعۀ زنجیره ای ـ شبکه ای ادغام نموده و تحت یک مرکزیت واحد در آورده بود؟

من متأسّفانه هیچ ویژگی دراین مدل اقتصادی نمی بینم. حتّی فراتررفته و می گویم شبیه به همین الگو را درزمان شاه عبّاس صفوی هم داشتیم. نکته این است که تا زمانی که مغضوب بشود، به غیر از خود رضا شاه، تیمورتاش همه کارۀ دولت بود نه داور و همۀ عرصه ها از جمله عرصۀ اقتصادی هم با مدیریت او می گذشت. مسئولیت داور بنا نهادن عدلیۀ جدید درایران بود. پیشتر هم گفتم مشکل اقتصادی ایران دراین دوره مثل بقیّۀ دوران بعد از آن، وابستگی شدید آن بود به درآمدهای نه چندان زیاد نفتی و آنهم عمدتاً دردست بریتانیا بودو هروقت هم که اراده می کردند با کنترلی که داشتند دراجرای سیاست ها درایران اخلال می کردند. البتّه دولت شوروی هم دراین خرابکاری و اخلال دست کمی از دولت استعماری بریتانیا نداشت. وقتی مذاکرات برسرماهیگیری دربحرخزربه دست انداز افتاد، نه فقط بانک استقراضی برمحدودیت ها افزود بلکه در1304 بدون هیچ اخطارقبلی شوروی هم صادرات ایران را تحریم کرد. این تحریم برای کشاورزان استان های شمالی که درضمن مولّد ترین بخش اقتصاد کشاورزی ایران بود، فاجعۀ بسیار عظیمی بود ولی وقتی دوسه سال بعد، دولت ایران برای حلّ این مشکل دست به اقدام زد، با خرابکاری بیشتر انگلیسی ها روبروشد. یعنی می خواهم براین نکته تاکید بکنم که دراین دوره ایران متاأسّفانه سیاست مستقلّی نداشت که براساس نیازهای ضروری اقتصاد داخلی شکل گرفته باشد. به عبارتی، اغراق نیست اگربگویم که بین راضی کردن شوروی ها و انگلیسی ها بندبازی می کردند. جالب است اگراضافه کنم وقتی قرارشد تیمورتاش برای مذاکرۀ خصوصی و منفی به مسکو برود شماری از وزرای کابینه، ازجمله وثوق الدوله که دراین زمان وزیرمالیه بود برای سفارت انگلیس خبرچینی می کردند.دراین سالها بریتانیا نه فقط شاهرگ اصلی درآمدی ایران را ازطریق نفت کنترل می کرد، بلکه در تجارت خارجی کشور هم دست بالا را داشت.و این وضعیت بخصوص درسالهای پس از انقلاب اکتبر درروسیه که اقتصاد آن کشور را برای چند سالی نامنظّم کرده بود، تشدید شد. براساس پژوهش دکتر برزگر درفاصلۀ سالهای 1304 تا 1312 حدود 66.1% از کلّ واردات منسوجاب پنبه ای ایران، 77.7% از واردات نخی، 74.7% از کلّ واردات چای، 70% از واردات ماشین الات و 84.9% از واردات محصولات فلزّی و فولادی دردست بریتانیا بود و تازه ایران کسری تراز روزافزونی هم داشت و به همین خاطر هم بود که در1310 طرح انحصار تجارت خارجی درایران مطرح شد- نه این که این سیاست دست پخت داور باشد- که شاید بتوانند این کسری را اندکی کاهش بدهند. شما اگر یک دورۀ ده ساله را درنظر بگیرید، یعنی فاصله 1921تا 1931 برای کلّ این دورۀ ایران درحالی که فقط 902.5 میلیون قران کالا به امپراطوری بریتانیا صادر کرده بود، کلّ وارداتش برای این دوره 3589 میلیون قران بود که نشان می دهدبرای این دوره میزان کسری از 2622 میلیون قران هم فزونی گرفت که حدوداً 3 برابر کلّ صادرات ایران بود. متأسّفانه در همین سالها دولت شوروی هم درایران به سیاست دامپینگ – فروش محصولات خود به قیمتی پائین تر از هزینۀ تولید- رو کردو وضعیت اقتصادی ایران از همیشه خراب ترشد و ورشکستگی تجّار و حتّی کشاورزان شدّت گرفت. برای کنترل وضعیت اقتصادی، در1308، مجلس با تصویب لایحه ای، انحصارمعاملات ارزی دردست دولت را تصویب کرد. البتّه یک سال پیشتر بانک ملّی هم ایجاد شده بود و به این ترتیب دولت وقت می توانست برای اجرای این انحصارات دست به اقدام بزند. البتّه در این دوره، دولت ایران با آلمانی ها روابط حسنه ای برقرارکرده است و حتّی مدیریت بانک ملّی را به یک آلمانی سپرده بودندکه مدّتی بعد به اتّهام اختلاس برکنارشد. با او چه کردند، خبر ندارم. یعنی می خواهم به این نکته اشاره کنم که گرفتن همّ امور دردست دولت نه نشانۀ یک نگرش تازه که درواقع عکس العملی بود به آن چه که اتّفاق افتاده بود و به گمان من هم دولت غیر از این راهی نداشت. این که آیا این سیاست به نتایج دلخواه رسید یانه پرسشی است که باید درجای دیگر به آن پرداخت.

4ـ به نظر شما منشاء این مدل اقتصادی از کجا سرچشمه می گرفت؟

اجازه بدهید به این پرسش و پرسش های بعدی تان به این صورت جواب بدهم که برداشت کلّی خودم را از اقتصاد ایران ارایه بکنم. فکر می کنم که جواب سئوالات دیگر شما هم داده می شود.

من درپاسخ های پیشین هم به همین نکته اشاره کردم و حالا سعی می کنم اندکی دربارۀ همه شان توضیح بدهم. به گمان من هم به سلطنت رسیدن رضاشاه و هم سیاست های اقتصادی و حتّی خارجی حکومت او در خلاء شکل نگرفته بودند. یعنی می خواهم این نکته را گفته باشم که هردو با هزار و یک رشته به آن چه در ایران می گذشت مربوط می شوند. اقتصاد ایران، درزمان کودتای سوّم اسفند 1299اگرکاملا ورشکسته نبود، درشرایط بسیار ناگواری بود. و ازجمله دلایلی که می توانم برایش ارایه کنم گذشته از سوءمدیریت ها طبیعتاً اغتشاش و هرج ومرجی است که درکشور وجود دارد. آن چه که وجود دارد با هیچ تک عاملی قابل توضیح نیست. واقعیت این است که اقتصاد ایران در قرن نوزدهم و درسالهائی که به کودتای سوّم اسفند منجر می شود، تحوّلات اسف باری داشته است. منظورم از این تحولات این است که درطول این قرن، اگرچه اقتصادما سرمایه داری نشد، ولی دیگر آن چه که درابتدای قرن بودیم هم نبودیم. ادغام هر چه بیشتر اقتصاد ایران در اقتصاد سرمایه سالاری جهانی، مصیبت اضافه ای شد بر دیگر مصیبت های ما. با آن ذهنیت دلّال مسلك و انگل دوست قوام یافته در گذر تاریخ، خود را در وضعیتی یافتیم كه می بایستی با محصولات تولید شده در كارخانه های مدرن جوامع سرمایه سالاری رقابت هم بكنیم.و بدیهی است كه از عهدۀ چنین كاری برنمی آمدیم. مضافاً كه محدودیت های قرار داد های اسارت بار را نیز داشتیم كه حتًی اگر می خواستیم - كه قدرتمندان خودپرست حاكم بر ایران نمی خواستند - احتمالاًنمی توانستیم برای حمایت از صنایع دستی مان سیاست های لازم را در پیش بگیریم. رفته رفته كه صنایع دستی ما آب رفت، اقتصاد ایران به واردات این محصولات از اروپا و روسیۀ تزاری وهندوستان وابسته تر شد. برای رفع كسری تراز پرداخت ها، « ایران فروشی» آغاز گشت و برای رفع بحران مالی دولت -شاه - به « خصوصی سازی بدوی» رو كردند و زمین های خالصه را به ثروتمندان و اشراف فروختند. فروش مشاغل و عناوین سرعت بیشتری گرفت و تتمّۀ اخلاق اقتصادی جامعه را به تباهی كشاند. من تردید ندارم که دراین قرن صنایع دستی درایران لطمات جبران ناپذیری دید بدون این که جایش را به صنایع پیشرفته تری بدهد ازبین رفتند. در سالهای پایانی قرن نوزدهم، تلاش هائی شد كه مثمر ثمر نگشت. از سوئی، ما هم چنان در عرصۀ دانش و دانشوری كمبود داشتیم و از سوی دیگر، نفع خود طلبی های حقیرانه، تصویه حساب كردن های مكرّر، احتمال موفّقیت این كوشش ها را موریانه وار خورد و تعجّبی ندارد كه راه به جائی نبرد. البتّه از نقش تعیین کنندۀ عدم تغییر ساختار و فلسفۀ سیاسی حاکم برایران دراین شکست ها هم نباید غافل ماند. البتّه در پوشش « احداث كارخانه» امتیازات بی شماری به خودی و بیگانه بخشیدند كه اگرچه برای ایران كارخانه نشد، ولی برای صاحبان بومی این امیتازات كه وطن دوستی شان از كوره راه جیب های گشادشان می گذشت، منبع درآمدهای « ارزی» گشت كه در بانك های فرنگ برای روز مبادا به امانت گذاشتند. از صاحبان خارجی این امیتاز نامه ها نیز، اگر چه بانك شاهنشاهی و بانك استقراضی به وجود آمدند که بعد به صورت ابزارمؤثّری برای کنترل سیاست ها بکار گرفته شدند، ولی نه یك كیلومتر راه ساخته شدو نه كارخانه و كارگاهی بنا گشت كه حدّاقل پارچۀ كفن مردگان ما، وارداتی نباشد.

در 50 سال حكومت خودكامۀ ناصرالدین شاه قاجار بر ایران، بیش از 80 قرارداد با خارجیان به امضاء رسید كه اگرچه به اقتصاد ایران از آنها خیری نرسید ولی امضاء كنندگان و شاه و وزرای كیسه گشادش به درجات مختلف به آب و نان رسیدند و رشوه ستاندند.

خصوصی سازی بدوی نیز، از سوئی نشانۀ تضعیف حاكمیت خودكامۀ شاه بود و از سوی دیگر، نمودار سربرآوردن طبقه ای كه اگرچه تازه و بدیع نبود ولی در یك مورد بسیار مهم، دستخوش تحوّلی بسیار اساسی گشته بود. یعنی، برای اوّلین بار در تاریخ دراز دامن ایران، زمین دارانی پیدا شدند كه زمین داریشان نتیجۀ « هدیه و سله ای» از سوی مستبد اعظم نبود بلكه، ملك را، اگرچه به قیمتی ارزان، ولی از مستبد اعظم« خریده» بودند. البتّه زندگی روستائیان از این رهگذر، اسفناك تر شد و شایدبه همین خاطر است كه در سالهای پایانی قرن نوزدهم شاهد تحرّك چشمگیر جمعیّت به مناطق جنوبی روسیه تزاری هستیم. كارگرانی كه نه فقط خودشان، كه مازاد كارشان را نیز از اقتصاد ایران به در برده بودند. درعرصۀ تكنولوژیك هم شاهد هیچ تحوّلی نبودیم. نه ماشین آلات تازه ای بكار گرفته شد و نه شیوه های نوئی برای اداره و سازمان دهی تولید بكار افتاد. حتًی، همان نظامات قدیمی ولی بسیار مؤثّر و مفید - نظام آبیاری با قنات - حفظ و مرمّت نشدند .یعنی می خواهم بگویم که با همۀ تحوّلاتی که در جهان اتّفاق می افتد، وضعیت اقتصادی ما در پایان قرن نوزدهم به واقع و به وطور خیلی جدّی بحرانی است.

وامّا، در اوایل قرن بیستم، با دو مقولۀ مهم در ایران روبرو هستیم که یکی به راستی بازتاب سیاسی این وضعیت بحرانی است و دیگری نیز، به مقدار زیادی نتیجۀ یک تصادف است که با سهل انگاری های ملّی ما به صورت یک مصیبت ادامه دار اقتصادی در می آید:

 1- مشروطه طلبی و مخالفت با نظام خودكامگی به تشكیل مجلس و حكومت مشروطه منجرمی شود كه اگرچه، متأسّفانه در نهایت موفّق و پیروزمند نبود ولی اركان حكومت خودكامۀ ایران را به لرزه در آورد. همكاری وهم گامی مؤثّرمثلث ارتجاع - گذشته پرستان بومی، روسیه تزاری، بریتانیا - لازم بود تا جنین این حركت پیشرو قبل از موقع سقط شودو به بار ننشیند. برخلاف ادّعای شماری از مورّخان گران مایۀ ما، از نهضت مشروطه طلبی چیزی نگذشته بود كه دولت فخیمۀ بریتانیا نیز همانند همتای روسی اش از هیچ كوششی برای خفه كردن انقلاب كوتاهی نكرد. مدّتی بعد [ در فاز دوّم انقلاب]، رهبران نهضت در آذربایجان سردار ملّی و سالار ملّی، با دستور مشترك سفارت انگلیس و روس به مشروطه رسیده های بومی درتهران، از تبریز اخراج شدند تا در پارك اتابك، به خاك و خون بیافتند. در همین راستا و به نشانۀ همین هم سوئی با روسیۀ تزاری، لرد گری، وزیر امور خارجۀ بریتانیا بر این گمان بود كه « اشغال موقّت ایران بوسیلۀ سربازان روسی كه در شرایط ناامنی و اغتشاش برای حفاظت [؟] صورت گرفته، نشانۀ نادیده گرفتن استقلال ایران نیست»[1]. و امّا در بارۀ اخراج ستّارخان و باقرخان از تبریز، سخن گوی دولت بریتانیا در مجلس عوام انگلستان به پاسخ گوئی بر آمد « پیش بینی می شود كه خروج ستّارخان وباقر خان از تبریز پی آمد آرام كننده داشته باشد» و وقتی از سوی نمایندگان با سئوالات بیشتر روبرو شد، افزود، « در گذشته، این دو بسیار مشكل افزا بوده اند» ولی توضیح بیشتری نداد[2]. در جلسۀ 21 آوریل 1910، مجلس عوام درلندن نماینده ای پرسید كه آیا دولت بریتانیا دراخراج این دو از تبریز نقش داشته است؟. سخن گوی دولت بدون که این حرف اش ابهامی داشته باشد، پاسخ داد، «ستّارخان به خواستۀ سفرای انگلیس و روس در تهران كه به دستور دولت های متبوع خویش عمل می كردند، بوسیلۀ دولت ایران از تبریز اخراج شد. این قدم، به نظر سفرا و كنسول های روس و انگلیس درتبریز، بطور مطلق لازم و ضروری بود چون تا خروج این دو از شهر و خلع سلاح پیروان مسئله افزایی آنها، امیدی به برقراری نظم واعتماد عمومی وجود نخواهدداشت»[3].ولی لینچ كه نماینده مجلس بود به اعتراض بر آمد كه بر اساس اطّلاعاتی كه هست، آنچه ستّار و پیروانش برای برقراری « نظم» درتبریز انجام داده اند، « سزاوار قدرشناسی» است.[4] ودر تائید نظر لینچ، گزارش كنسول روسیه، بوخیستونف، را نیز داریم از تبریز كه « انقلابیون در ایجاد نظم بیش از مأمورین شاه مراقبت می نمودند» و ادامه داد كه « در منطقۀ توقّف حكّام قلّابی [ یعنی حكّام شاه] كلیۀ دكاكین غارت شده در حالی كه در منطقۀ حكومت ستّارخان دكاكین دست نخورده است».[5]

بعد، شماری از همان مستبدّان ریز و درشت قبل از مشروطه می شوند «مشروطه خواه » و به جاه و مقام می رسند. محمّد ولی خان تنكابنی و عین الدوله و فرمانفرما ووو تنها چند نمونه اند. پیش از آن البتّه، استبداد صغیر محمّد علی شاهی را داشتیم و به گمان من تعجّبی ندارد که كمتر از دو دهه بعد نیز استبداد رضا شاهی را داریم كه از خاكستر نظام مشروطه سر بر آورد، یعنی باز برگشتیم به اوّل سطر، یا به عبارت دیگر، برگشتیم به عصر فتحعلیشاه قاجار. ولی با ظاهری متفاوت، اكنون دیگر كراوات هم می زدیم و كلاه پهلوی هم به سرمان گذاشته بودند. البته یك تفاوت عمده و اساسی امّا وجود داشت. اگر به زمانۀ آن مستبدّ ریش بلند كوتاه عقل، قانون نداشتیم، حكومت خودكامۀ رضا شاه بنایش را بر قانون شكنی گذاشت. یعنی در این زمان، قانون اساسی داریم ولی به آن عمل نمی شود. بگیر و ببندها به جای خود، مال و جان مردم نیز در امان نیست. ضبط اراضی و دهات به زمانۀ رضاشاه مسئله ای نیست كه بر سر آن بحث و جدلی باشد. به همین خاطر است كه از تبلیغات متعدّد كه بگذریم، نه در عرصۀ سیاست قدمی به جلو بر می داریم و نه درعرصۀ اقتصاد و البتّه روشن است یا باید روشن باشد كه من به ظواهرامور كار ندارم كه ممكن است متفاوت باشد. بااین وضع، یعنی « مشروطه خواه» شدن مستبدین و مدّتی بعد با باز سازی حاکمیت سیاسی خودکامه، از زمین و زمان شكوه می كنیم كه چرا كار درایران به سامان نمی رسد؟ اوّلاً معلوم نیست، با تداوم همان ساختار، و به ویژه با نابودی نهادهای نوپای مدرن که درزمان رضا شاه اتّفاق افتاد، چرا باید به سامان برسد چون خودکامگی بد و خوب ندارد، همه نوع اش مخلّ زندگی اجتماعی مردم است و تباه کنندۀ رفاه عمومی و در ثانی، در بارۀ «مشروطه خواه»شدن شماری از سردمداران خودکامگی درایران، اگر این حضرات قابل و آدم بودند كه پیش از مشروطه گلی به جمال ایران می زدند! بدون این كه مسائل را آن گونه كه بود بررسی كنیم درعکس العمل به روی کارآمدن خودکامگی رضا شاهی به این نتیجه می رسیم كه اشكال كار ما در این بود «احمد شاه » چنین بود و چنان. مگر به عنوان یك پادشاه مشروطه، احمد شاه كاره ای بود كه مسئولیت خرابی اوضاع ایران با او باشد! با این همه، هنوز 15 سالی از انقلاب مشروطه نگذشته است كه رضا خان سر بر می آورد كه اگر چه به ادّعای طرفدارانش « ایران مدرن» را پایه گذاری می كند ولی واقعیت دردناك این است كه در وجوه عمده – یعنی شیوۀ حكومت و مملكت داری- ایران به زمانۀ شاه عبّاس صفوی بر می گردد با این اختلاف «ناچیز» كه اگر به زمانۀ شاه عبّاس، آن نظام حكومتی عهد دقیانوسی و عقب مانده مشكل آفرین نبود ( كه بود)، در ابتدای قرن بیستم كه دنیا طور دیگری شده بود و شرایط تاریخی كاملاً فرق می كرد، چارۀ دردهای ایران برآمدن یك خودكامۀ دیگر، حتّی به هیبت رضا شاه، نبود. شاه عبّاس هم مثل رضا شاه راه ساخت، كاروانسرا ساخت، مسجد و میدان ساخت. ساختن میدان شاه اصفهان در نزدیك به 400 سال پیش، با آن همه عظمت به واقع كم كاری نبود. شاه عباس هم ولی مثل رضاشاه، به بیماری «زمین خواری»مبتلا بود. كلّ ایالت گیلان و اندكی بعد، كلّ ایالت مازندران را «خالصه» اعلام كرد[6]. یعنی، مالكان خصوصی دراین ایالات ول معطّل بودند.توجّه دارید که کشاورزی بخش اصلی اقتصاد و زمین دراقتصاد کشاورزی عامل اصلی تولید است. بدیلش در 300 سال بعد، و اندكی پس از خلع رضا شاه، به گفته وكیل ملایر در مجلس شواری ملّی این شد كه :

« شاه سابق را می دانم 17 سال در این مملكت سلطنت كرد و این را تقسیم به روز كه بكنیم تقریبا شش هزار روز می شود و ایشان چهل وچهار هزار سند مالكیت صادر كرده اند. تقسیم كه بكنیم روزی هفت سند ایشان گرفته اند... به عقیده بنده مادۀ اوّل این قانون باید این طور نوشته شود ( نظر به این كه شاه سابق املاكی را از مردم قهراً غصب كرده بود و الزاما سند مالكیت هائی صادر كرده بود... این اسناد بلااثر و ملغی ازدرجۀ اعتبار ساقط است)»[7].

بدون تردید ساختن پل و راه و راه آهن و هزار و یك چیز دیگر ضروری بود و هست ولی مشكل اصلی جامعۀ ایران به اعتقاد من، بی حقّ وحقوقی عمومی و بی اختیاری ما بود. وقتی شاه و در كنارش هر صاحب قدرت دیگری به خود«حق» می دهد كه اموال دیگران را بالا بكشد و با دیگران هرغلطی که می خواهد، بکند، انگیزه ای برای كار و برای سرمایه گذاری و برای تولید وبرای نوآوری باقی نمی ماند یعنی می خواهم این نکته را بگویم که همین زیاده طلبی ها و ضبط مال و اموال درنهایت باعث می شود که اتّفاقاً ساختن همان راهها و پل ها و دیگر زیرساخت ها نیز از نظر اقتصادی چندان مفید فایده نباشد. یا بطور كلّی، وقتی كسی در جامعه ای هیچ حقیّ ندارد، در آن صورت، كلّ جامعه بی حقّ می شود ودریک جامعه بی حق، البته که مسئولیت شناسی هم نیست و نمی تواند باشد. مسئولیت شناسی توام با بی حقیّ - اگر چنین چیزی امكان پذیر باشد که نیست- نام دیگرش بردگی عمومی است و بردگان نیز وقتی كارد به استخوانشان می رسد، همانند خودمان درسال 1357، تر و خشك را با هم می سوزانند . و در این وضعیت، اقتصاد و جامعه و البتّه كه مردمان فقیر و بی چیز باقی می مانند. و راه و راه آهن و پل استفاده چندانی ندارد، یعنی، نمی تواند داشته باشد.

نكته این است كه در هر جامعه ای كه در آن امنیت جان و مال و احترام به حقّ و حقوق فردی نباشد، یا وقتی، مملكت با قانون اداره نشود، می خواهد ایران به زمان رضا شاه باشد یابه عصر شاه عبّاس و یا هرکس دیگر، درآن جامعه پیشرفت و رونق اقتصادی هم نیست همان گونه که دردورۀ رضا شاه هم نبود. گوشه ای از آمارهایش را درصفحات پیشین به دست داده ام و تکرار نمی کنم. دراین شرایط، تولید و تولید ارزش افزوده جان نمی گیرد. دست و دل كسی به كار نمی رود. مسئولیت پذیری فردی واجتماعی لطمه می خورد. قانون شكنی به صورت «قانون» در می آید. غنای فرهنگی هم اگرادّعا شود، چیزی به غیر از تبلیغات حکومتی نیست. ترس ووحشت ملّی شده و سراسری به غلط امنیت نامیده می شود. ووقتی به فردائی امیدی نباشد، برای بهتر ساختن آن فردا برنامه ای هم نیست.

بدبختی و فقر مزمن، سرانجامِ این چنین وضعیتی است كه از آن گریزی هم نیست. و اگر نبودن امنیت با خودكامگی توام شود كه اغلب این طور می شود، همه چیز به سر موئی بند می شود. یعنی همان ترس ووحشت سراسری شده، همان امنیت دروغین، به ناگهان به چنان هرج ومرجی دگرسان می شود كه در وهلۀ اوّل باور كردنش دشوار است و این هرج ومرج هم، تا آن زمان كه همه چیز از اساس و ریشه دگرگون نشود، بدون زمینه سازی های لازم و کافی به ویژه ایجاد نهادهای لازم برای دفاع و حفظ حقّ و حقوق فردی، برای وضع قانون، برای اجرای قانون، و برای نظارت برعملکرد دولتمردان، آن گاه سامان می یابد كه باز خودكامه ای دیگر بر تارك این نظام می نشیند. یعنی آن چه که اتفاق می افتد، به واقع بازسازی خودکامگی است نه تجربۀ زندگی به شیوه ای دیگر که با ضوابط زمانۀ مدرن بخواند. از درون این نظام، یعنی از خودکامگی بازسازی شده، رونق و رفاه اقتصادی در نمی آید. البتّه که عدّه ای بارشان را می بندند ولی اکثریت مطلق مردم فقیر و ندار باقی می مانند. اقتصاد ایران به عصر رضاشاه همۀ این مختصّات را درخود دارد. وقتی شهریور1320 می رسد و رضا شاه از ایران تبعید می شود، شیرازۀ امور مملکت از هم می پاشد. نه نهادی ساخته اند و نه زیربال نهادهای نوپای موجود را گرفته بودند و نه سیاست مدار قابلی باقی مانده بود که بتواند نظام را از سقوط کامل نجات بدهد.

2 - وابسته شدن اقتصاد ایران به نفت.

پیشتر از ذهنیت اقتصادی خاصّ خودمان سخن گفتم و این را نیز گفتم که خودکامگی حاکم و بی حق و حقوقی کامل ما، این ذهنیت را به تباهی کشانده است و بدون این که احتمالاً خودمان خواسته باشیم و یا حتّی از این وضعیت راضی و خوشحال باشیم، لاابالی و مسئولیت گریزمان کرده است . ولی نکته این است که وقتی به قرن بیستم می رسیم، دلار های نفتی، به صورت بانك دار این ذهنیت منحط اقتصادی ما در می آید[8]

البتّه اگر نظامی كارآمد و غیر خودكامه داشتیم كه خود را در برابر مردم ایران مسئول می دانست و به همان مردم نیز پاسخگو بود، بی گمان درآمدهای نفتی می توانست فرایند تحوّل اقتصادی ما را تسریع كند. ولی به قول زنده یاد لسانی، این « طلای سیاه» به واقع « بلای ایران»شد. به یك تعبیری، وضع اقتصادی ما در دهه های اول قرن بیستم از گذشته خراب تر گشت. چون در كنار وابستگی روزافزون اقتصادی به نفت، و در كنار تغییر و دگرگونی جهان بیرون ازما، نظام سیاسی حاكم برجامعۀ ما هم چنان خودكامه بود و خودکامه باقی ماند و نظام خودكامه، به تجربۀ تاریخ، از نظر اقتصادی، نظامی بسیار غیركارآمد است. دردورۀ رضا شاه، تا جائی که من خبردارم عمدۀ مذاکراتی که عمدتاً از سوی تیمورتاش می شد فقط برای افزودن برپولی بود که دولت از شرکت نفت انگلیس می گرفت و بخش عمدۀ درآمدهای دولت هم صرف قشون می شد. نه به کشاورزی پرداخته بودند و نه هیچ گونه برنامۀ جدّی صنعتی داشتند. تردیدی نیست كه كوشش هائی برای راه اندازی كارخانه صورت گرفت. راه آهن سراسری نیز ساخته شد كه البتّه به قول دكتر مصدق « در رو » نداشت[9]، یعنی برای پیشبرد تجارت خارجی ایران مفید فایده ای نبود و پیرمرد راست می گفت، « این راهی كه فعلاً دولت در نظر گرفته برخلاف مصالح اقتصادی است».[10] ولی به عصر و زمانۀ خودكامگی رضا شاه چه كسی به رهنمودهای دلسوختگانی چون مصدق گوش می داد؟

جالب است و عبرت آموز كه به زمان رضاشاه، همان سیاست ناصرالدین شاهی ادامه پیدا می كندو سیاست ایران به عصر محمّدرضا شاه نیز درگوهر با همۀ تظاهرات مدرنیستی اش، به سیاست ایران به عصر فتحعلیشاه بی شباهت نیست. و بعد...

به نظر من مشکل و مصیبتی که داشتیم این بود که تجدّد طلبی حکومت قلابی بود و به دلیل ضعف های ساختاری اش نمی توانست پایدار باشد. گفتم و باز باید تکرار کنم که ساختمان سازی یک چیز است و تجدد و مدرن کردن بافت جامعه یک چیز دیگر.درشرایطی که دراین عرصه های کار زیادی صورت نگرفت- و حتّی پس هم رفته بودیم- البتّه که درحوزه ساختمان سازی کارهائی صورت گرفت. بدیهی است كه در ظاهر امر، ما و جامعۀ ما متجدّد شده بودیم. و امّا، از تمام پروژه مدرنیته، تنها به ظواهرچسبیده بودیم و آنچه داشتیم به واقع مدرنیتی قلّابی و حرامزاده بود. پارلمان و مجلس را به همّت مشروطه طلبان به تقلید غربیان راه اندازی كردیم ولی به روال استبداد شرقی خویش، اجازۀانتخاب آزاد به مردم ندادیم.[11] دانشگاه ساختیم ولی نه منابع كافی برای تحقیق و پژوهش تدارك دیدیم ونه اجازۀ تحقیق و پژوهش مستقلّ و آزاد دادیم. تحقیق و پژوهش های رسمی هم بیشتر به دفاعیه ای بد نوشته درتوجیه یك واقعیت شبیه بود تا كوششی برای دانش آفرینی و شناخت بهتر از خود ودنیای خود. لباس و ظاهرمان نیز به تقلید از غربیان، « متجدّد» شد، ولی نه احترام به قانون را از آنها آموختیم و نه احترام به حقّ و حقوق فردی را. مظاهر دنیای صنعتی و مدرن، برای نمونه اتوموبیل، كه به ایران آمد در عمل از آن به صورت اسلحه ای برای « خودكشی» درسطح ملّی استفاده كردیم و هنوز هم می كنیم[12].

هنوز از احترام به حقّ وحقوق فردی در ذهنیّت ماو قدرتمندان ما خبری نیست. هنوز نه تحزّب داریم و نه كثرت گرائی. هنوز نه آزادی عقیده داریم و نه آزادی اندیشه. هنوز مطبوعات ما قاچاقی نفس می كشند و كتاب وروزنامه های ما قبل از ممیّزی توزیع نمی شوند. هنوز هم حکومت ما دروجه اختیاری است تا این که قانونی باشد. منظورم از حکومت اختیاری هم این است که حتّی حکومت گران به قوانینی که خود وضع می کنند عمل نمی کنند. این مشکل هم درزمان رضا شاه وجود داشت و هم دردورۀ محمّد رضا شاه و حتّی درسالهای پس از آن. اگرچه در گذشته ای نه چندان دور، ادراكی بسیار سطحی از لیبرالیسم را پذیرفته بودیم، ولی دموكرات نشده بودیم. اگرچه تا به همین اواخر، ادای غربی ها را در آوردن نشانۀ تشخّص بود - شاید هنوز هم باشد- ولی از اكثریت این جماعت نه سخت كوشی را آموخته بودیم و نه وظیفه شناسی و صداقت و احترام به قانون را. وقت شناسی ما هم همۀ مختصّات روزوروزگار ماقبل ساعت، یعنی عصر وزمانۀ بردیای دروغین را درخویش نهفته دارد. در عرصۀ اقتصاد هم، وقتی به «تجارت» علاقمند می شویم، درعمل، « محتكر» از كار در می آئیم! اگرچه به دنبال «سود» دویدن تظاهر می كنیم، ولی به راستی و در دنیای واقعی، باج طلبی و رانت خواری را رواج می دهیم. یعنی می خواهم براین نکته تاکید کرده باشم که راه برون رفت اقتصاد ما از کوشش برای تولید و تولید ارزش و ارزش افزوده می گذشت و دراین عرصه ها، کار زیادی نکرده بودیم. جالب این که در این عرصه ها، نیز همگان مقصربودند و هستند وگناهكار، بغیر ازخودما. اقتصاد هرکشوری برای این که بتواند روی پای خودش بیایستد باید برای ایجاد و گسترش این نهادها بکوشد. گمان نمی کنم سئوال سختی باشد. از خودمان باید بپرسیم که دردورۀ رضا شاه وحتّی محمّد رضا شاه اقتصاد و جامعۀ ایران در چه جهتی متحوّل شد؟ همین نهادهای نو پا که اگراز آن ها به درستی و با صداقت و دوراندیشی پاسداری می شد می توانست، سرآغاز عصر و زمانۀ تازه ای درحیات اقتصادی وسیاسی ماباشد، بیشتر از همیشه زیر ضرب قرارگرفتند و درواقعیت امر از کارافتادند. البتّه که اقتصاد هم دراین شرایط از همیشه شکننده تر می شود.

تعجّبی ندارد كه با سخت جانی این دیدگاه های عهد دقیانوسی، چیزی از اساس در ایران دگرگون نمی شود و بدیهی است كه اقتصاد از این قاعده مستثنی نیست و نمی تواند باشد. البتّه در مقطعی، ادّعا می كردند كه به « دروازه های تمدّن بزرگ» نیز رسیده و شاید از آن نیز گذشته باشیم ولی عاقل را اشاره ای كافیست. دیگران را كه نمی شد فریب داد، به واقع داشتیم سر خودمان را شیره می مالیدم!

با این ترتیب، می خواهم بر این نكته دست بگذارم كه در بخش عمده ای از صدسال گذشته، تحوّلات اقتصادی ایران با معضلات عدیده ای روبرو بوده است. این معضلات نه تماماً ریشۀ داخلی داشتند ونه با تكیه بر عوامل برون ساختاری و با چشم پوشی از زمینه های داخلی آن قابل درك و تبیین هستند. البته می توان با عمده كردن یك دسته از این عوامل مسئله ساز، به قیمت نادیده گرفتن عوامل دیگر این مقولۀ پیچیده را ساده كرد ولی تحلیل های ساده انگارانه حلّال مشكل نیستند. وارسیدن تحوّلات اقتصادی ما كه در صدسال گذشته توفیق رضایت بخشی نداشته، به وضوح روشن می سازد كه تحوّل اقتصادی در خلاء اتّفاق نمی افتد. اگر زمینه های فرهنگی و سیاسی مساعد آماده نباشد، تحوّل اقتصادی اگر موفّق به نظر آید در سطح می ماند و عمقی نمی شود و در نتیجه، مصائب مزمن اقتصادی اگر چه ممكن است به دیده نیایند ولی رفع نمی شوند. برجا و استوار باقی می مانند تا در فرصت مناسب سر بر زنند و حتّی مسئله آفرین بشوند. واقتصاد با همۀ هیاهو شكننده باقی می ماند. به سخن دیگرـ ممكن است راست باشد كه در نبود رشد وتوسعۀ اقتصادی، توسعۀ فرهنگی و سیاسی ناپایدار می ماند ولی از آن روشن تر، آن است كه در نبود توسعۀ فرهنگی و سیاسی، رشد و توسعۀ اقتصادی در عمل غیر ممكن است. همین جا بگویم كه غرضم تقدّم یا ارجحیّت قائل شدن یكی بر دیگری نیست. بلكه بر این گزاره تاكید دارم كه در وجه كلّی، ‌این دو یا باهم هستند و یا اگر یكی نباشد، در نهایت، آن دیگری هم نیست.

برای نشان دادن این ارتباط، ایران به زمانۀ رضا شاه نمونۀ خوبی است. در این تردیدی نیست كه در حول وحوش سوّم اسفند 1299، شیوه ای ملوك الطوایفی بر كشور حاكم بود. بعید نیست در شماری از آن اغتشاشات، حفظ و حفاطت از منافع خارجی هم دخیل بوده باشد ولی با كودتای سوّم اسفند و به قدرت رسیدن رضا خان، این اغتشاشات به شدیدترین حالت سركوب می شوند. شوربختی تاریخی ما در این بود که پی آمد این « موفّقیت» درسرکوب، حاكمیت قانون نبود. و به همان نسبت مهم و تعیین کننده، حكومتی پاسخگو به مردم به جای حكومت پیشین نمی نشیند. برای حفظ و گسترش این نهادها هیچ کاری صورت نمی گیرد. به عکس از همه سو، ازسوی تازه به قدرت رسیدگان این نهادها زیر ضرب قرار می گیرد. آن چه « امنیّت» نامیده می شود، امنیّت درپناه قانون و درسایۀ یک دولت قانونمند نیست، بلکه، به واقع ترس همگانی از سركوب است و این ترس ملّی شده و سراسری به خصوص در شرایطی كه با قانون ستیزی قدرتمندان مشخّص می شود بهترین زمینه برای به هرز رفتن قابلیّتها و امكانات است. گذشته از سركوب شورشیان، حذف روشنفكران و سیاستمداران و حتّی اندیشمندان نیز در دستور كار حكومت قرار می گیرد. مصدّق و مستوفی و مدرّس - به عنوان نمونه -خانه نشین می شوند[مدّتی بعد، حكومت حتّی به ترور ناجوانمردانۀ زنده یاد مدرّس متوسّل می شود]. 

حتّی ازموافقان ساختار تازه نیز، بنگرید به سرنوشت تیمورتاش، داور، و فیروز میرزا نصرت الدوله و چند تن دیگر. مشاهده کنید تقی زاده سالها بعد درجواب انتقاد به تمدید اسارت بار قرارداد نفت برای 60 سال دیگر که در1933 اتفاق افتاد وضع را چگونه توصیف می کند: « برای کسی دراین مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی دربرابر ارادۀ حاکم مطلق آن عهد نه مقدوربود و نه مفید.... من شخصاً هیچوقت راضی به تمدید مدّت نبودم و دیگران هم نبودند و اگرقصوری دراین کار یا اشتباهی بوده نقص برآلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بود که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد. او خود هم راضی به تمدید مدّت نبود.... ولی عاقبت دربرابر اصرارتسلیم شد».[13]

من یکی تردید ندارم که همین روایت بود دردیگر حوزه ها، یعنی کسی از این مقامات، می خواهد داور بوده باشد یا تیمورتاش و همین تقی زاده، اختیاری نداشت که مبدع نگرشی تازه به قضایا باشند. هیچ نهاد مستقلّی هم نبود که مثلاً سیاست پردازی را مدیریت کند و درنتیجه، وضع همان گونه می شود که تقی زاده توصیف می کند. و امّا، درپیوند با اغتشاشاتی که برکشورحاکم بود. نه رضا شاه و نه کس دیگری، به ریشه های اغتشاشات کاری نداشتند. حتّی ملک الشعرای بهار هم خواهان « استبداددولت» است تا به گفتۀ او قانون حاکم شود و حتّی آدم اندیشه ورزی چون بهار هم درک نمی کند که وقتی پای خودکامگی و استبداد به میان می آید، دیگر جایی برای قانون مداری باقی نمی ماند. و اقتصاد و جامعۀ غیر قانون مند درهیچ دوره ای و درهیچ نقطه ای درجهان، اقتصاد پررونق و پایداری ندارد. درهمین سالها، حكومت «اصلاح طلب» رضاشاه نه فقط به ریشه های اغتشاشات كار ندارد بلكه با سیاست هائی كه در پیش می گیرد،‌ آن مصائب را تعمیق می كند.اصلاح مالیه، به عنوان مثال، به خصوص به شیوه ای كه انجام می گیرد - یعنی باافزودن بر مالیات های غیر مستقیم- نتیجه ای غیر از فقر افزائی ندارد. به جای رسیدگی به آموزش و بهداشت و اقتصاد مملكت، بخش اعظم بودجۀ‌دولتی صرف قشون می شود كه اگر چه برای «امنیت» لازم است ولی به واقع كاربرد اصلی اش سراسری كردن ترس است. برای بهبود زندگی روستائیان كه بخش اعظم جمعیّت اند، اقدامی صورت نمی گیرد، اگر چه مالیات های غیر مستقیم،‌ بار اضافه ای می شودبر امكانات محدود این جماعت كثیر العدّه. با این همه، با پرداختن به ظواهر، ادّعای « تجدّد طلبی» نیز هست. این تجدّد خواهی چون بی ریشه و قلابی است، به صورت شیوۀ نوین حكومت كردن در نمی آید بلكه مدّتی بعد، به صورت كلاه پهلوی و لباس متّحد الشكل [ برای مردان] و بركشیدن اجباری حجاب از زنان كه هم چنان فاقد هر گونۀ حقّ و حقوق اجتماعی هستند، جلوه گر می شود. با هزارمن سریشم هم نمی توان این گونه اقدامات خودسرانه و سرکوبگرانه را تجدّد نامید، حتّی اگر شماری از فرزانگان ما با « آمرانه» خواندن تجدّد، دراین راه بکوشند[14].

لجام گسیختگی خودكامگی در ساختار سیاسی ایران كه ریشه در گذشتۀ ایران دارد با اندك وقفه ای در طول نهضت مشروطه خواهی و حتّی بعد ازآن، دركناروهمراه سلطۀ امپریالیستی سرمایۀ انگلیسی و روسی، به سرمایۀ‌ ایرانی امكان حیات مستقل نمی دهد. استبداد سرمایه امپریالیستی به واقع مکمّل استبداد سیاسی نظام خودکامۀ حاکم است و حدّاقلّ از منظری که من به دنیا می نگرم، تعجّبی ندارد که امکان نفس کشیدن پیدا نمی کند. از سوی دیگر، « بوورژازی» ایران به دلایل مختلف مختصّات ویژه ای دارد. از همان آغاز توزیع كنندۀ محصولات وارداتی و مآمور خرید موادّ اوّلیۀ صادراتی برای همان سرمایه های فرنگی است. بخش عمده ای از دارائی اش اگر چه « سرمایه» خوانده می شود ولی به واقع ثروتی است كه دراغلب موارد به صورت مالكیت مشروط و یا غیر مشروط زمین وجود خارجی دارد. به عبارت دیگر، زمین داریست كه در نبود یك طبقۀ بورژوازی تجارتی مستقل،خود به نقد كردن مازاد تولید زمین می پردازد و عمدتا نیز در گیر گردش كالائی است.یعنی از كالا [‌مازاد تولید زمین ] آغاز می كند و سرانجام به كالا [ برای مصرف شخصی و احتمالا برای توزیع در میان دیگران] ختم می كند [البته بورژوازی مستقل از پول آغاز می كند برای خرید كالا و وسپس به پول، پولی كه در ازای فروش می گیرد، ختم می كند]. و امّا، همین خصلت « بورژوازی» در ایران، یعنی پائی در زمین نیز داشتن، علّت اصلی تزلزل آن هم هست. یعنی نمی داند چه باید بكند؟ آیا به صورت بورژوازی خواهان پایان بخشیدن به بهره كشی ماقبل سرمایه سالاری باشد و با بهبود بخشیدن به زندگی اكثریت جمعیت [دهقانان] برای خویش بازار مصرفی بزرگتری ایجاد كند یا به اخذ بهرۀ مالكانه از همان اكثریت دل خوش باشد. این كه در طول نهضت مشروطه و حتّی حكومت های بعد از آن تا سال های 60 میلادی قرن بیستم در این عرصه ها شاهد تحوّلی مؤثّر نیستیم، ناشی از همین شخصیت دو گانه است. تازه به زمان رضا شاه، قانون انحصار تجارت خارجی هم تصویب می شود كه اگر چه برای وابستگان به دولت منشاء خیر وبركت است ولی محدودۀ زندگی تجّار را محدود تر می كند. ادّعای دولت امّا، چیز دیگری است. می خواهدكسری تراز پرداخت ها را چاره كند ولی چون دررسیدن به این هدف نیز صداقت ندارد، به رهنمودهای دلسوزانۀ دكتر مصدّق توجّهی نمی كند. اگرچه با گسترش مناسبات با آلمان و درپیش گرفتن مبادلات تهاتری- درقبل و بعد ازبه قدرت رسیدن هیتلر- کسری تراز پرداختهای ایران با امپراطوری بریتانیا اندکی تخفیف پیدا می کند ولی در1937 ایران با آلمان 20 میلیون مارک کسری تراز دارد و یک سال بعد این میزان به 32.6 میلیون مارک می رسد[15]. از سوئی از توسعۀ سیاسی و فرهنگی نشانه ای نیست واز سوی دیگر، زیر بنای اقتصادی نیز پیشا سرمایه سالاریست و طبیعی و کشاورزی هم چنان نادیده گرفته می شود و حتّی می گویم بدیهی است كه در این مجموعه، امیدی به تحوّل معنی دار اقتصاد وجود ندارد. در مواردی اموال زمین داران ضبط می شود ولی نه به نفع تولید كنندگان و نه برای توزیع در میان كارگران، بلكه به نفع مستبّ اعظمی كه بر صدر این نظام نشسته است. در این دوره، تنها حوزه ای كه فعّلیت چشمگیری دارد، بخش نفت است كه آنهم عمدتاً در تملّك خارجیان است و در برابر هر قرانی كه به دولت ایران می پردازد، چندین قران سود در بانك های لندن به ودیعه می گذارد. به عنوان مثال خبرداریم که در1947 اگرچه دولت بریتانیا از شرکت نفت نزدیک به 19 میلیون لیره مالیات دریافت می کند سهم ایران درهمانسال فقط اندکی بیش از 540 هزارلیره است و اگربه درصد گفته باشم، 36درصد از درآمدهای شرکت به صورت مالیات نصیب دولت بریتانیا می شود و با همۀ زوری که زده بودند و مدّت قرارداد را برای 60 سال دیگر تمدید کرده و امتیازات دیگری هم داده بودند از جمله این که دولت ایران درهیچ شرایطی حق ندارد این امتیاز استعماری را لغو کند، ولی سهم ایران فقط 1.5 درصد بود[16] از آن گذشته، درهمۀ این سالها بخش نفت رابطه ای با بقیّۀ اقتصاد ندارد. بخش عمدۀ نیازهای خود، حتّی آنچه كه در ایران هم بود، را با معافیت گمركی از هندوستان و دیگر مستعمرات بریتانیا وارد می كند. شماری از ایرانیان البتّه در این شاخه به كار گمارده می شوند كه در ازای كار طولانی و طاقت فرسا مزد اندكی می گیرند و اعتصابات كارگری در همان سالها، در 1307 مثلا، انعكاسی است از آنچه دراین بخش می گذرد. البتّه شماری دیگر هم بودند، مثل شماری از رهبران قبایل و ایلات، كه به كارگمارده نشده از این بخش بهره مند می شوند و بدیهی است كه خدمت گزار اربابانند به هر وقت و موقعی كه نیازی پیش بیاید.

تازمان تشكیل بانك ملّی، نبض پولی اقتصاد دردست بانك شاهنشاهی است كه به هزار ویك ترفند تنها در اندیشۀ « حداكثر سازی» سود خود است. البتّه از 1307، با یك اختلاف فار بیست و چند ساله- تا آنجا كه من می دانم، بسی پیشتر استاد علی اكبر دهخدا در صور اسرافیل از ضرورت ایجاد بانك سخن گفت - بانك ملّی به مدیریت آلمانی ها آغاز به كار می كند كه اگر چه اقدام بسیار مفید و مؤثّریست ولی مدّتی بعد، راز رشوه خواری متخصصین آلمانی از پرده برون می افتد.

روایت نفت، ولی به دو دلیل اهمّیت فوق العاده ای دارد.

- از یك سو، بخاطر اهمّیت درآمد نفت در ادارۀ اقتصاد گرفتار ایران.

- از سوی دیگر، كمپانی نفت انگلیس و ایران اگر چه به صورت یك كمپانی خصوصی آغاز به كار می كند ولی از 1914 به صورت یك شركت دولتی [ بریتانیا] در می آید و از امکانات خویش برای پیشبرد سیاست استفاده تامّ و تمام می کند.

این هم جالب است كه از 1927 [ 1306] كلّ درآمد این شركت انگلیسی از صادرات نفت ایران به عنوان « صادرات ایران» منعكس می شود در حالیكه سهم ایران تنها 16 درصد آن بود و بقیه، درواقع درآمدی بود كه براساس قرارداد به ایران باز نمی گشت. ولی محاسبۀ كلّ درآمد شركت نفت در درآمدهای صادراتی ایران این حسن اضافی را داشت كه نشان « از توسعه و ترقّی تجارت خارجی» ایران دراین دوره می داد كه به واقع صحّت نداشت و راست نبود. در عین حال، این هم لازم به یادآوری است كه سهم ایران 16 درصد از « منافع خالص» كمپانی بود و همین، شرایط را برای حساب سازی های كمپانی برای كم نشان دادن منافع خالص و در نتیجه پرداخت كمتر به ایران فراهم كرده بود. [ نمونۀ‌بارز این دست حساب سازی ها این بود كه اگرچه دولت ایران نمی توانست ازدرآمد های كمپانی مالیات بگیرد ولی دولت بریتانیا، به چنین كاری دست می زد و مقدارمالیات نیز سیر صعودی داشت. به گفتۀ دكتر برزگر،‌ « ایران در عین پرداخت مالیات بر درآمدی گزاف به خزانۀ بریتانیا، خود نمی توانست ازطریق وضع مالیات درآمد خویش را افزایش دهد»[17] .

یكی از افتخارات رضاشاه، ساختن راه آهن سراسری ایران است كه قراراً از مالیات انحصار قند و شكر تأمین مالی شد. وقتی در همین پروژه كمی دقیق می شویم، احتمالاً به نتیجۀ متفاوتی خواهیم رسید. در همان سالها‌ دكتر مصدّق كه نمایندۀ مجلس بود به تفصیل در خصوص « غیر اقتصادی» بودن آن سخن گفت و ادلّه و شواهدش را ارایه داد ولی این احتمالاً درست است كه با همۀ ادعاها، تصمیم به احداث این راه نیز به همان روالی که تقی زاده متذکًرشده است، اتّخاذشده بود و غیر قابل تغییربود.به گوشه هایی از استدلال دكتر مصدّق درجای دیگرپرداخته ام و دیگر تکرار نمی کنم. از جزئیات قرارداد احداث راه آهن سراسری هم سخن نخواهم گفت، چون به گمان من، این و بسیاری قرار و مدار دیگر، حلقه هائی بودند از یك زنجیر و به همین سبب، می كوشم بررسی مختصری از این مجموعه به دست بدهم. پیش از آن امّا، بایدبه چند سئوال دیگر پاسخ داد.

- هزینۀ احداث راه آهن 75 میلیون تومان برآورد شده بود ولی كلّ درآمد انحصار قند و شكر در سال تنها 6 میلیون تومان بود ومعلوم نشد كه بقیه از چه منبعی باید تأمین شود؟

- در نبود و توسعه نیافتگی راه و كمی تولید، فایدۀ اقتصادی این راه آهن در چه بود؟

- چراعوارض اضافی بر قند و شكروضع شد و برای نمونه، منسوجات وارداتی شامل این عوارض اضافی نشده بودند؟ آیا علّت می تواند این بوده باشد كه انگلستان در قند وشكر وارداتی به ایران سهمی نداشت؟ به عبارت دیگر، آیا ممكن است كه غرض به واقع لطمه زدن به منافع تجاری روسیه در ایران بوده باشد که دراین دوره صادر کنندۀ اصلی قند و شکر به ایران بود؟

برای فراهم كردن زمینۀ پاسخ گوئی به این پرسش ها، بد نیست بحث رادر حاشیۀ چند موضوع كلّی تر دنبال كنیم.

- تحوّل در عرصۀ‌ ادارۀ‌ مملكت. بازهم باید تاکید کنم که من به ظواهر کاری ندارم ولی درواقعیت امر، گذشته از تقلّب گسترده درانتخابات، تیمورتاش كه وزیر دربار بود تا زمان معزولی در1311 همه کاره شد و نه در برابر همان مجلس قلابی پاسخگو بود و نه می توانست از سوی مجلس برای ارایه توضیحات احضار شود.

- سیاست اقتصادی ایران در آن سالها. احداث راه آهن سراسری، تمدیدقرارداد 1933 وسیاست بودجۀ دولت.

- سلطۀ بانك شاهنشاهی بر زندگی مالی و پولی ایران [ قرارداد 1305].

از مسائل دیگری چون ضبط اموال و فساد مالی [ جریان نفت خوریان، برای نمونه] و اقدامات خودسرانۀ « كشف حجاب» و لباس متّحد الشكل برای جلوگیری از اطناب كلام درمی گذرم.

- تحوّل سیاسی: پیشتر به اشاره گذشتم كه برآمدن رضا شاه، به معنای قانونمند شدن امور در ایران نبود و این در حالی بود كه آنچه كه ایران نیاز داشت، نه جایگزینی یك خودكامه با خودكامه ای دیگر، بلكه دقیقا، قانونمند شدن كارها بود. گذشته از سركوب خشونت بار جنبش های مردم [ جنگلی ها، كلنل پسیان، شورش تبریز، شورش سلماس، شورش مراوه تپه در خراسان، شورش ابراهیم خان درفومن]. آن چه كه «‌استقرار امنیّت» نامیده می شود، به واقع « ملّی و سراسری كردن ترس و عدم امنیّت» بود ولی از آن أسف بارتر، برخورد حكومت تازه به انتخابات بود. از سوئی، دولت به « تجدّدطلبی»‌ تظاهر می کرده و انتخابات را تعطیل نمی كند. از سوی دیگر، انتخاباتی بر گزار می كند كه درآن مردم از حقّ انتخاب به گسترده ترین حالت محروم می شوند. برای تكمیل این كمدی-تراژدی به عیان ترین حالت درانتخابات مداخله می كند. به عنوان نمونه، انتخابات مجلس هفتم نمایش مسخره ای بود از خودكامگی لجام گسیخته. واگر حافظه ام خطا نكند، همان انتخاباتی بود كه مرحوم مدرس، نمایندۀ‌ اوّل تهران در دورۀ ششم، كه گویا دراین دوره حتّی یك رأی هم نیاورده بود به طعنه برآمد که «گیرم هیچ کس به من رای نداد، برسر رأی خودم كه به خودم داده بودم، چه آمد؟‌» [نقل به مضمون]. نه فقط در بسیاری از حوزه ها، آراء‌ «نمایندگان رضا شاهی» از تعداد جمعیت واجد الشرایط بیشتر بود بلكه درشماری از حوزه ها، شمارۀ آراء از كلّ جمعیت حوزۀ‌ انتخابیه هم بیشتر شد. نمایندۀ اوّل تهران، شیخ حسین طهرانی نزدیك به 50 هزار رأی آورد. جمعیت تهران ولی كمتر از 250 هزار نفر بود كه نیمی از آن زنان بودند بدون حقّ رای، و براساس آمار های دولتی در همان موقع، نزدیك به 40 درصد هم كمتر از 21 سال سن داشتند كه نمی توانستند در انتخابات شركت نمایند. بعلاوه، خارجیان مقیم تهران، و بی خانمان ها نیز كم نبودند.با احتساب همۀ این موارد، به ظنّ غالب، تعداد افراد واجد الشرایط به دشواری به 50 هزار نفر می رسد كه به ادعای دولت، نه فقط 100 درصد كسان در انتخابات شركت كرده بودند بلكه همگان نیز به نامزد دولتی رأی داده بودند! حاجی تقی وهاب زاده از اردبیل كه به روایتی 30 هزارتن و به روایت دیگر، 40 هزار تن جمعیت داشت با 36636 رأی نماینده شد! نمایندگان بارفروش، دادگر و شریعت زاده با 32884 و 33841 رأی وكیل شدند در حالیكه كلّ جمعیّت بارفروش در آن موقع تنها 30 هزار نفر بود. ثقه الاسلام بروجردی از بروجرد كه 30 هزار نفر جمعیّت داشت با 35359رأی به نمایندگی رسید. از ساری كه جمعیّتش تنها 10 هزار تن بود، عمادی نامی با 33742 رأی به وكالت رسید. آرای وكیل ساوه، دو برابر جمعیّت شهر ساوه بود[18]. با اشاره به این دست مداخلات، می خواهم بر این نكته انگشت بگذارم كه مشكل جوامعی چون ایران، در وهلۀ‌ اوّل آماده نبودن شرایط عینی برای تحوّل و دگرگونی اساسی نبود. همان جریاناتی كه به این صورت گسترده، امّا مضحك، در انتخابات مداخله می كردند، می توانستند- اگر می خواستند - از امكانات و قدرت خویش برای انجام صحیح انتخابات استفاده نمایند. پرسش اساسی این است كه چرا این چنین نمی كردند؟ پاسخ صریح و بدون پرده پوشی، به گمان من، این است كه بر خلاف آنچه كه به آن تظاهر می كردند درد مردم و دردمملكت نداشتند. درد، اگر دردی بود دردمنافع حقیرانۀ شخصی بود. جالب و توجّه بر انگیز است كه حتّی در برابر چنین مجلسی هم، شاه مستبد در عمل همۀ‌ امور را به دست وزیر درباری می سپارد كه در برابر مجلس مسئولیت نداشت. با این وصف، از چپ و راست از سوی اندیشمندان خودی با ادّعای « تجدّد طلبی»‌و« تحوّل اساسی» در ایران به عصر رضاشاه روبرو هستیم!

این البتّه درست است كه تیمور تاش و داور در سازمان دهی عناصر طرفدار رضا خان در آبان 1304 نقش بسیار مؤثّری داشتند و احتمالاً به همین خاطر نیز، بعد به وزارت رسیدند. ولی پاسخ به چرائی همه كاره شدن تیمورتاش، كماكان ناروشن است.

به نظر من، نه فقط در این دوره با تجدّد طلبی سطحی و قلاّبی روبرو هستیم بلكه، « ناسیونالیسم» رضا شاهی نیز از نوع ویژه ای بود كه با سلطۀ امپریالیستی تناقضی نداشت. یعنی، نه فقط تجدّد طلبی واقعی نبود، بلكه هم خوان با آن با ناسیونالیسمی قلابی نیز مواجه هستیم كه مكمّل تجدّد طلبی قلّابی است. در این میان، تكلیف تحوّل اقتصادی نیز روشن می شود.

هر تعریفی ازناسیونالیسم را كه بكار بگیریم، ناسیونالیسم با سلطۀ امپریالیسم تناقضی آشتی ناپذیر دارد. در ایران در صد سال گذشته، حدّاقلّ در دومورد بسیار اساسی - قرارداد 1305 [ قرارداد بانك شاهنشاهی ]‌و قرارداد 1312 [ تمدید قرارداد نفت] نمی توان از حفظ منافع ایران سخن گفت. از خود رضا شاه نقل است كه وقتی جریان را به او خبرداده بودند، اوّلین عكس العملش این بود كه « این [ تمدید قرارداد] ابداً نمی شود، می خواهید سی سال كه ما به گذشتگان لعنت كردیم پنجاه سال هم آیندگان به ما لعنت كنند»[19]. ولی چیزی نمی گذرد كه امتیاز نفت مطابق خواستۀ دولت بریتانیا تمدید می شود. هرچه كه زمینۀ تمدید قرارداد باشد - خواه پرداخت رشوه به شخص شاه و یا تهدید به قطع رابطه - واقعیت این است كه بیش از 80 درصد درآمدهای نفتی برای 32 سال دیگر - یعنی بیشتر از همان قراردادی كه شاه واضعین آن را لعنت می كرد- در اختیار انگلیسی ها قرار گرفت. علاوه بر آن، این نیز پذیرفته شد كه دولت ایران تحت هیچ عنوانی نمی تواند امتیاز را لغو نماید.البتّه در كنار آن، موادّ دیگری نیز بود كه همین تعهّدات یك جانبه در زمان مصدّق، به نفع امپریالیسم بریتانیا بسیار كار ساز افتاد.

از سوی دیگر، برای سی سال، شركت از پرداخت هر گونه مالیات بر درآمد به دولت ایران معاف شد. به عوض، دست دولت بریتانیا، برای اخذ مالیات بر درآمد باز گذاشته شد. از طرف دیگر، سهم ایران، هر چه بود، از درآمدمالیات دررفتۀ شركت برداشت می شد. به این ترتیب، « هر قدر مالیاتهای بریتانیا افزایش می یافت از سهم ایران نیز به همان اندازه كاسته می شد» [20]. قرارداد بانك شاهنشاهی، اگر نه بدتر، به همین بدی بود. آیا مصدّق راست نمی گفت كه این قرارداد، « هم مخالف قانون است و هم بحال مملكت مضرّ»[21]. مادّۀ 4 ضمیمه قرارداد، «از دولت ایران سلب آزادی می كند كه از هیچ دولتی ولو به تنزیل كمتر نتواند استقراض نموده قرض دولت انگلیس راتأدیه نماید». فصل ششم همان قرارداد دولت را « ملزم می كند كه با هیچ بانكی غیر از بانك شاهنشاهی طرف داد وستد نباشد»[22]. در نطقی دیگر ازمصدّق در 22آذر ماه 1305در مجلس، مسائل بیشتری آشكار می شود كه قرارداد بین دولت و یك شركت خارجی كه بر خلاف قانون اساسی به مجلس ارایه نشده است چه وضعیت دست و پا گیری برای مردم و برا ی اقتصاد كشور ایجاد كرده است؟[23]

قرارداد نفت كه به آن صورت و قرارداد مالیه كه به این صورت، درآن صورت چرا تعجّب می کنیم که اوضاع اقتصادی به سامان نمی رسید.

وامّا، وقتی می رسیم به « تجدّد طلبی» رضا شاه، این ادّعا باید با توجّه به مختصّات ایران مورد ارزیابی قرار بگیرد و به خصوص لازم است از ظاهر قضایافراتر رفته به مسائل ریشه ای برخورد شود.

- به سلاطین بی خبر قاجار كه تا سال 1906 بر ایران حكم راندند، نمی توان تهمت قانون شكنی و قانون گریزی بست. چرا كه قانونی نبود تا از سوی آنان شكسته شود. ولی آیا، همین نكته در مورد رضا شاه هم صادق است؟

- به ناصرالدین شاه، شاید ایرادی نباشد - كه بود- كه مملكت را به آن صورت اداره می كردو امین السلطان همه كاره شد. نه مجلسی بود و نه تجربۀ مشروطه ای. ولی همه كاره بودن و همه كاره شدن وزیر دربار رضاشاه با شیوه های مدرن حكومتی جوردر نمی آمد. مسئله اصلاً این نیست كه تیمورتاش آدم خوبی بود یا نبود. نكته این است كه در حكومتی كه ادّعای مشروطه بودن و مجلس و قانون اساسی داشتن داشت ، هیچ مقامی نمی توانست ونمی بایست این گونه، همه كاره بشود.

این درست كه مدّتی بعد، به اجبار چادر از سر زنان بركشیدند و بر مردان هم لباس مّحد الشكل پوشاندند و كلاه پهلوی « مقدّس» شد. ولی این هم واقعیت دارد كه در وضعیت زندگی روستائیان كه اكثریت مطلق جمعیّت كشور بودند، بهبودی حاصل نشد. آیا خود كامه ای كه با صرف آن همه امكانات از سرزنان چادر بر می كشید، نمی توانست سیاستی مبنی بر تعدیل بهرۀ مالكانه را اجرا نماید؟ تقسیم اراضی و اصلاحات ارضی دیگر پیشكش. ولی این چنین نشد.

در سالهای اوّلیۀ قرن گذشته، قرارداد 1919 را داریم كه می رفت تا ایران را به صورت كشوری تحت الحمایۀ بریتانیا در آورد كه خوشبختانه ناموفق ماند. هنوز دو سالی از آن نگذشته بود كه كودتای سوّم اسفند پیش آمد و صدارت صدروزۀ سید ضیاء و بعد همه كاره شدن رضا خان.به جزئیات و دیدگاههای مختلفی كه در بارۀ این رویدادها هست، در این جا تكیه نمی كنم. ولی بر خلاف باور عمومی، « امنیت آفرینی» رضا خان نه نتیجۀ قانون مند شدن امور و احترام به قانون و به حقّ وحقوق افراد در ایران، بلكه پی آمد سركوب گسترده و ملّی كردن و سراسری كردن ترس وواهمه بود. كه به همین دلیل درعرصۀ اقتصاد واجتماع ناموفّق ماند. مشاهده كنید كه مصدّق در همان موقع در نطقی كه دراعتراض به وزارت وثوق الدوله دركابینۀ مستوفی الممالك می كند اوضاع را چگونه تصویر می كند: «وضعیات امروز با دورۀ قرارداد مناسب نیست زیرا عناصر منتقد مرعوب وعامّه بفقر مبتلا گردیده اند. حكومت نظامی و سانسور مطبوعات و آزاد نبودن اجتماعات كه بهترین وسایل اختناق است بخود صورت عادی گرفته ووسایل فقر و تنگدستی از هر حیث فراهم گردیده است.چنانچه كسی از مركز مملكت بخواهد به اطراف نزدیك برود باید چند روز برای اخذ مجوّز معطّل باشد» و به همین خاطر بود كه در همان مجلس به اعتراض بر آمد كه «بیائید برای خدا دست از گریبان ملّت بردارید»[24]. جان مایۀ سیاست های دولت های بر آمده ازكودتای سوّم اسفند، تكیه بر مالیات های غیر مستقیم بود و تخصیص بخش اعظم درآمد ها به « وزارت جنگ». البتّه از پروار كردن دیگر عوامل سركوب نیز غفلت نكرده بودند. وقتی برای ساختن زندان های بیشتر و تعمیر قصور سلطنتی از كیسۀ مردم از مجلس بودجه می خواهند، این جا باز مصدّق است كه به عنوان سخن گوی وجدان اجتماعی عصر وزمانۀ ما به صدا در می آید كه چه خبرتان است، « چند سالیست كه یك مبلغ زیادی همین بودجه نظمیه برای خرج سانسور - چیزی كه بر خلاف قانون اساسی و چیزی كه پایمال كنندۀ حقوق ملّی است - می گیرد و خرج می كند. امسال چند سال است كه همین نظمیۀ یك عدّه اشخاص معلوم الحال را دم دروازه می گمارد كه هركسی كه می خواهد از دروازه بیرون برود تمام تاریخ خود و اعقابش واجدادش را از او سئوال بكند. شما تحقیق بكنید امروز كه در ممالك اروپا یك چنین چیزی نیست سهل است در عصر ناصری در عصر مظفّری در عصر محمّد علی میرزائی همچو چیزهائی نبوده، نه سانسور مطبوعات بوده ونه این كه اگر كسی بخواهد از خانه اش به دهش برود یك عریضه به نظمیه بنویسد و بدون اجازه نتواند حركت بكند و اگر بتوانند هزار گونه جلو گیری كنند ودم دروازه بایستنداسم خودش و عیالش و پسرش را بپرسند وتقریبا تمام امور اقتصادی را فلج بكنند» ( ص 157).

آیا حكومتی كه با آن همه خشونت، حكومت متمركز رابر قرار كرده و اموال دیگران را به حساب شخصی شاه ضبط می كرد، نمی توانست از ثروتمندان برای بهداشت و آموزش مالیات بگیرد؟ سئوال این است كه ، چرا نگرفتند و چرا از این كارها، كمتر كردند؟

به عنوان مشتی از خروار، این اصلاً مهم نیست که آیا این سیاست دست پخت داور بود یا تیمورتاش و یا هرکس دیگر، واقعیّت این است که از بطن این نگرش، رونق اقتصادی در نمی آید. كلّ درآمد دولت در 1308 نزدیك به 35 میلیون تومان بود كه 7-6 میلیون تومانش مالیات قند و چای بود. 12 میلیون تومان هم درآمد گمركات، 5-4 میلیون تومان هم مالیات مستقیم. درآمد نفت هم 12 میلیون تومان بود كه 6 میلیون تومان را به عنوان ذخیره برای مصارف نظامی كنار گذاشته شد. علاوه بر آن، كلّ بودجۀ وزارت جنگ در 1308 معادل 14.6 میلیون تومان بود. به سخن دیگر،‌در مملكتی كه نه راه داشت، و نه مدرسه و نه بیمارستان، نزدیك به 20 میلیون تومان از درآمد 35 میلیون تومانی بطور مستقیم صرف ارتش شد. ارقام زیر را برای مقایسه به دست می دهم.

بودجۀ وزارت جنگ 14618460 تومان

[ 6 میلیون تومان ذخیره محاسبه نشده است].

بودجۀ وزارت فوائد عامه 343100 تومان

بودجۀ‌وزارت معارف 909900 تومان

بودجۀ وزارت بهداری 716000 تومان[25]

یعنی بودجۀ وزارت جنگ به تنهائی، بیش از ده برابر كلّ بودجه وزارت فوائد عامّه، معارف و بهداری بود! حالا می خواهد حكومت رضا شاه باشد و یا هر حكومت دیگری، بقیّۀ مسایل به کنار این چنین حكومتی، با این شیوۀ تخصیص بودجه، چه در ایران و چه در هر جای دیگر، نمی تواند اقتصاد کشور را بازسازی کند. با این همه باید تأکید کنم که ایرادعمده و اساسی من به اوضاع ایران درزمان رضا شاه، هم چنان به اقداماتی است که موجب تضعیف بیشتر نهادهای نو پائی شد که تازه درایران شکل گرفته بودند و برای پیشرفت و توسعۀ کشور لازم بود که از حمایت قانونی برخوردارباشند. دولت مسئول به گمان من دولتی بود که برای گسترش این نهادها می کوشید و موانع کارکردن شان را رفع می کرد. از این جمله نهادها می توان به مجلس و نمایندگی اشاره کرد و هم به مطبوعات و بطور کلّی به حکومت پارلمانی که با اقدامات رضا شاه و مدافعانش به شدّت تضعیف شدند. این قطعه که درباره عزل تیمورتاش نوشته شده است به گمان من توصیف بسیار مناسبی از اوضاع ایران درعصر رضاشاه است:

« سقوط وزیردربار [ تیمورتاش] نمونۀ دیگری بود از نحوۀ عملکرد یک دیکتاتور آکنده از سوء ظن و بیمناک از باختن تاج و تخت، درنابودی و انهدام یک به یک کلّیۀ رجال قابل و مستقل، سیاست شاه [رضا شاه] برآن قرارداشت که هیچگاه اجازه ندهد دولتمردی وجود خود را لازم و ضروری فرض کند. وی بدین ترتیب نه تنها رهبران را ازمیان برد بلکه اصولا نفس رهبری را هم نابود ساخت. از این رو هنگامی که از صحنه کنار رفت، درایران فقط نشانی از تاک نشان و معدود شخصیت هائی که دراین بیست سال جان بدربرده بودند، برجای بود و آن تعداد نیز اندک و خرد بودند. درواقع هیچ کشوری نمی توانست تا بدین حدّ درآستانۀ ورشکستگی سیاسی قرار گرفته باشد.»[26] ( 4 )

 ◀ توضیحات و مآخذ:‏

1-  ابوالحسن بنی صدر- «م‍وق‍عی‍ت ای‍ران و ن‍ق‍ش م‍درس »( سی‍ری در ت‍اری‍خ ت‍ح‍ول اق‍ت‍ص‍ادی و سی‍اس‍یو طبیعی  ایران-   ان‍ت‍ش‍ارات م‍درس – آذر 1356 – صص 27 – 3  و «تدابیر اقتصادی را که[ بعد از فروپاشی رژیم پهلوی ]  می باید به اجرا گذاشته می شدند تا که اقتصاد کشور تولید محور و بودجۀ دولت متّکی به این اقتصاد بگردند».

2- عطا آیتی « دیکتاتوری و اقتصاد (گزارشی از اوضاع اقتصادی ایران عصر رضاشاه)- در  نشریه  ‏‏«تاریخ معاصر ایران » بهار 1385 - شماره 37 -  صص  203 تا 224‏

3- )  دكتر باقر عاقلی- کتاب «داور و عدلیه» ،انتشارات  علمی – چاپ اول 1369 - صص 350 - 333 و سایت دنیای اقتصاد « داوري علي‌اكبر داور درباره اقتصاد ايران» - از 31 اردیبهشت تا 2 خرداد 1390

4- : احمد سیف   « داور و ایران به زمان رضا شاه»   شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۰ ه‍.ش.- نیاک - یادداشتهای احمدسیف

http://niaak.blogspot.de/2011/11/blog-post_12.html

   ‏ ◀  «[رضا] شاه از وزرای فهمیده و زیرک خوشش نمی‌آید.»

زنده یاد اللهیارصالح از رجل خوشنام  سیاسی عصر پهلوی و از یاران مصدق و  رهبران  نهضت ملی  بود . نشریۀ  دنیای اقتصاد می نویسد :  آنچه در چند شماره از «پرونده صالح» می‌خوانید، از کتابی به همین نام است که شادروان ایرج افشار با مراجعه به اسناد به جا مانده از این رجل سیاسی استخراج کرده و در فصل 5 و تحت عنوان «ایران زمان رضاشاه» گنجانده است. براساس نوشته کتاب یاد شده «اللهیار صالح این نوشته را در 4 مرداد 1321 در نیویورک و در حالی که نماینده اقتصادی ایران در ایالات متحده بود نوشته است» دقت در خاطرات اللهیار صالح از موضوعی که برای ایران اهمیت داشته است چند نکته را برای خواننده این خاطره به ذهن می‌آورد. نکته اول بی‌اطلاعی شاه مملکت ایران از کم و کیف اداره وزارتخانه‌ها و از طرف دیگر نشان دادن اقتدار بیهوده شاهی است که تصور می‌کند همه اطلاعات کشور را به‌طور کامل در اختیار او می‌گذارند. نکته دوم این است که وزیر یک کشور برای اداره بخشی از اقتصاد فقط به این می‌اندیشد که در برابر قدرت نخست کشور پاسخگو باشد... متن خاطرات صالح را می‌خوانید:

«منشی شرکت نفت»

«معاون- بیا جلوتر... می‌خواهم بدانم منشی شرکت نفت چه حق دارد برود وزیر را ملاقات کند؟... مگر وزارت دارایی معاون یا مدیرکل ندارد؟... درستش را بخواهی- منشی شرکت حق دیدن معاون یا مدیرکل را هم ندارد!... حرفی دارد باید برود منشی، یا اگر خیلی ادعایش می‌شود، رییس اداره نفت را ملاقات کند...»

شاه مطابق عادتی که داشت وسط اتاق راه می‌رفت و حرف می‌زد. بیشتر وقت دست‌هایش پشت کمر بود و با تسبیحی که مصطفی کمال در سفر ترکیه یادگار داده [بود] بازی می‌کرد...

ناگهان وضع دست‌هایش را تغییر داد و ایستاد. قدری به من نگاه کرد... آهنگ صدایش که تا این لحظه ملایم بود بلند شد...

«چرا جواب نمی‌دهی؟»

من نمی‌دانستم چه جوابی بدهم- زیرا از موضوع صحبت شاه و قضیه منشی شرکت نفت هیچ اطلاع نداشتم. سرتیپ خسروی، وزیر دارایی، فقط از منزلش به من با تلفن به وسیله رییس دفتر گفته بود که اعلیحضرت همایونی امر فرموده‌اند متفقا شرفیاب شویم. بین راه فکر هر چیزی را کرده بودم غیر از احتمال ملاقات «منشی» شرکت نفت با وزیر دارایی... از صحبت توی اتومبیل با سرتیپ خسروی هم که سعی کردم بفهمم آیا اخیرا شرفیاب شده و دیگر چه دسته‌گلی به آب داده چیزی سر در نیاورده بودم. ترسیدم اگر عرض کنم «قربان اطلاع ندارم» در این روز خلق شاه تنگ شود. ناچار سرم را به حال کرنش فرو آورده به حال اول مثل جماد ایستادم. به چشم‌های شاه نگاه می‌کردم. به امید اینکه خیال مرا از قیافه‌ام بفهمد و خودش توضیح بدهد...

شاه برگشت و در حالی که به طرف پنجره‌های اطاق می‌رفت و پشتش به من و وزیر دارایی بود گفت:

«عجب وزارتخانه‌ای!... این وزیر، این هم معاون!...»

شاه یکی دو دقیقه جلو پنجره ایستاد و به باغ نگاه کرد... من و وزیر ساکت سر جای خود ایستاده بودیم. یکی دو دفعه چشم خود را از شاه برگردانده و به سرتیپ نگاه کردم. خواستم به او بفهمانم یک چیزی بگوید بلکه مطلب روشن شود. خیر... او همان‌طور به حال خبردار ایستاده بود و مثل کسی که هیپنوتیزم شده باشد به سوی شاه می‌نگریست. تا اینکه شاه مجددا به طرف ما برگشت. در این موقع من جسارت نموده عرض کردم:

«قربان! شاید این شخص منشی نبوده- اگر اجازه فرمایید تحقیق شود.»

این حرف خوشبختانه تاثیر نیکویی کرد... موقعی که نزدیک بود شاه حالت کوه آتشفشان را پیدا نموده وزیر و من را از اتاق خارج نماید قدری نزدیک‌تر آمد... با کمی تبسم آمیخته به استهزا به سرتیپ خسروی مختصر نگاهی کرد، بعد به من رو نموده گفت:

«الان برو تحقیق کن و جواب را با تلفن به شکوه بگو.»

من و سرتیپ کرنش‌کنان از اتاق خارج شدیم. سرتیپ بدون اینکه چیزی بگوید با قیافه خیلی ساده‌ای که دارد مثل بچه می‌خندید و حال آنکه من منتظر بودم راجع به صحبت شاه چه توضیحی خواهد داد... از پله‌های قصر نوساز مرمر پایین آمدیم و تک پا تک پا از جلوی اتاق دفتر شاه عبور کردیم... خوب که از قصر دور شدیم از سرتیپ پرسیدم:

«این موضوع چه بود؟»

باز خندید... و به جای اینکه جواب دهد گفت:

«آقای صالح! امروز نزدیک بود هر دو شلاق بخوریم...»

منتظر بودم سوار اتومبیل که شدیم وزیر شروع به مطلب خواهد نمود... از در قصر تا عمارت وزارت دارایی چند دفعه به حال استعلام به صورت سرتیپ نگاه کردم. ولی او خندید. بدون اینکه حرف دیگری بزند مکرر گفت:

«امروز نزدیک بود شلاق بخوریم.»

رسم سرتیپ بود به محض اینکه به در اتاق خود می‌رسید و پیشخدمت در اتاق را باز می‌نمود مستقیم به طرف میز کنفرانس می‌رفت و به پیشخدمت می‌گفت: «به مدیرکل و دکترها اطلاع بده تشریف بیاورند.»

این دفعه هم همان دستور را داد. من دیدم الان سیل مدیرکل و دکتر سرازیر می‌شود و دیگر مجال تحقیق راجع به موضوع صحبت شاه باقی نمی‌ماند. وزیر را تنها توی اتاق گذاشتم و برگشته یواشکی به پیشخدمت گفتم: «چند دقیقه صبر کن».به اتاق وزیر برگشتم. دیدم هنوز سرتیپ می‌خندد. پهلویش نشستم گفتم: «خواهش دارم این موضوع را قدری جدی بگیرید! می‌دانید با اعلیحضرت نمی‌شود شوخی کرد! ممکن است الساعه تلفن کند و بپرسد که نتیجه چه شد؟ بفرمایید شخصی که از طرف شرکت نفت آمده شما را ملاقات کرده کی بود؟»

دیدم باز سرتیپ می‌خندد! ... بعد دستش رفت روی تکمه زنگ اخبار ... لحظه[ای] نگذشت مدیر دفتر وارد شد... خیال کردم از او می‌خواهد چیزی راجع به این مساله بپرسد...

«- گفته بودم مدیرکل‌ها...»

سر خود را نزدیک‌تر برده از سرتیپ پرسیدم: «آیا مصطفی فاتح یا دکتر مشرف نفیسی از این موضوع خبر دارند؟»

«بلی- خود دکتر مشرف نفیسی او را آورده بود.»

دیگر منتظر نشدم گوشی تلفن وزیر را برداشته به دکتر مشرف نفیسی گفتم:

«آقای دکتر معذرت می‌خواهم! آن شخص که اخیرا از شرکت [نفت] به اتفاق شما آمده آقای وزیر را ملاقات کرده چون وزیر اسمش را فراموش نموده خواهش دارم بفرمایید کی بوده و چه سمتی در شرکت دارد؟»

«- این شخص مستر... رییس کل شرکت در ایران می‌باشد که محل اقامت دائمش آبادان است و فقط سالی یکی دو دفعه به تهران می‌آید. چون اخیرا تهران بود برای ادای احترام او را به ملاقات جناب آقای وزیر دارایی آوردم که ضمنا...»

بقیه آن روز مثل غالب روزها به مباحثات بی‌نتیجه راجع به «برنامه‌ها» و «صورت سازمان» ادارات در سر میز کنفرانس گذشت. فردا که وزیر آمد چون قبل از احضار مدیرکل‌ها و دکترها گاهی با من دو به دو صحبت می‌کرد و درد دل خود را می‌گفت- پشت در اتاق من آمد در را زد و من را برد توی اتاقش سر میز کنفرانس نشاند و برعکس دیروز با قیافه متاثر و جدی شروع به صحبت کرد:

«- لابد دیروز شما خیلی تعجب کردید... آخر من اخلاق اعلیحضرت همایونی را خوب می‌دانم زیرا بیشتر عمرم را با ایشان صرف کرده‌ام...» 

گفتم: «مقصود جنابعالی را درست نمی‌فهمم.»

گفت: «غیر از این نمی‌شود با اعلیحضرت صحبت کرد.»

گفتم: «شما که اصلا صحبت نکردید.»

گفت: «مقصودم شرفیابی دیروز نیست... رییس کل شرکت آمد در مساله تسعیر لیره‌ها مدتی صحبت کرد. موقع شرفیابی و گزارش موضوع جرات نکردم مقام واقعی او را به شاه عرض کنم، زیرا شاه دوست ندارد امثال من با اشخاص موثر خارجی ملاقات کنیم. از این جهت بود که گفتم منشی شرکت...»

صحبت وزیر مرا نگران کرد. گفتم: «پس معذرت می‌خواهم. حالا که من تحقیق و به شاه عرض کرده‌ام ممکن است به شما ایراد بگیرند. ...»

گفت: «برعکس حالا شاه پیش خود خیال می‌کند من عجب آدم نفهمی هستم که بین منشی و رییس کل شرکت فرق نمی‌گذارم خوشحال می‌شود. ...»

- «چه‌طور؟»

- «شاه از وزرای فهمیده و زیرک خوشش نمی‌آید. ...»

این داستان عین حقیقت و مربوط به زمستان سال 1320 شمسی- تقریبا هفت ماه قبل از هجوم انگلیس و روس به ایران و استعفای رضاشاه است. نمونه‌ای است از وضع دربار شاهنشاه بزرگ ایران و وقایعی که از چند سال قبل مرتب بین شاه و وزرا جریان داشت. 

هریک از این وقایع وقتی به دقت مورد بررسی اشخاص دوراندیش قرار می‌گرفت به خوبی نشان می‌داد که اساس حکومت رضاشاه چگونه متزلزل می‌باشد. شاه به هیچ‌کس اعتماد ندارد! همه از او می‌ترسند و به او دروغ می‌گویند! تا کی می‌تواند چنین وضعی دوام پیدا کند، خصوصا که ماه به ماه و روز به روز حال عصبانی و سوءظن او سخت‌تر می‌شد و در عین حال وضع سیاسی جهان نیز پیوسته تیره‌تر می‌گردید.

منبع:  نشریۀ دنیای اقتصاد- «حکومت متزلزل رضاشاه» ،  پنجشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۰-    شماره روزنامه: ۲۵۸۵ و نگاه کنید  به «پرونده صالح»( در بارۀ الهیار صالح) به کوشش ایرج افشار- کتاب روشن وبسته به نشر آبی - چاپ 1384 – صص -53 – 48

   ‏ ◀ پی نوشت های: ابوالحسن بنی صدر- «م‍وق‍عی‍ت ای‍ران و ن‍ق‍ش م‍درس »

1 -  حوزه ای که از اقیانوس اطلس تا اقیانوس کبیر گسترده بود.

2 – ن. و. پیگلولوسکایا و دیگران :  تاریخ  ایران از باستان تا پایان سده هیجدهم. ترجمۀ فارسی – جلد 1 ص 210  و جلد 2 صص 362 – 365 

3 -  ی .  پ. پتروشفسکی : کشاورزی و مناسبات ارضی  در ایران عهد مغول ( قرنهای 13 و14 )  ترجمۀ  قارسی – تهران 1344 جلد  1،  ص 61 

 4  - تاریخ ایران باستان  تا آخرقرن 18 جلد اول  صص 270 – 265 و باز صص 280 – 275 

 5 -  ابن بطوطه : سفر نامه . این سفرنامه را باید  از روی دقت خواند  تا به واقعیت  مهمی که از آن غفلت  داشته ایم  یعنی نقش حوزۀ  فرهنگی در تبدیل شدن بمراکزتراکم و تکاثر قدرت مالی و سیاسی و فرهنگی پی برد. ابن بطوطه دراین سفرنامه وصفی از شهر های سرزمینهای اسلامی از شمال آفریقا   تا دورترین نقاط آسیای دور -  از جمله شهرهای ایران- بدست می دهد. ترجمۀ فارسی این سفرنامه  را بنگاه نشرکتاب چاپ کرده است.

 6 -   آن كاترين سواينفورد لمبتون : « مالک و زارع  در ایران»  - مترجم: منوچهراميري، انتشارات  بنگاه نشر کتاب ،  تهران 1345 -  ص 132 

7 -  درباره  تجدید حیات و رونق اقتصادی بعد از حملۀ مغول، میان تاریخ نویسان اتفاق نظر وجود  ندارد: بعضی بر آنند که رونق  اقتصادی  دوران بعد از حملۀ مغول ، بلحاظ  گشوده شدن ابواب بازار چین بروی کشورهای حوزۀ اسلامی، از دوران پیش از حمله مغول در گذشت. از جمله عباس  اقبال براین باوراست:  نگاه کنید به تاریخ مغول  صص 575 – 568 . اما تاریخ نویسان روسی نمی پندارند  که کشور توانسته باشد آن حد رونق  را باز یافته باشد.

8 -  تبریزبه تنهائی به اندازه  کشور فرانسه مالیات می داد. نیز درمقدمۀ ابن خلدون جلد 2 ترجمۀ فارسی در صص 695  - 693 شرحی از بزرگی وسعت شهرهای حوزۀ اسلامی دارد . از جمله  بغداد  با شهرهای  اقمارش.

9 -  تاریخ  ایران - جلد اول-  ص 278

10 -  تاریخ ایران جلد اول - صص 268 و 310 . نویسندگان این تاریخ  برآنند که همدستی  و همپشتی بازرگانان و اشراف  فئودال یعنی سران سیاسی و نظامی از ویژه گی های جامعه ایران است و به این سبب بورژوازی نتوانسته است مستقل از فئودالیته رشد کند. اما به نظرمی رسد که این همدستی و همپشتی ویژۀ جامعه ها و اقتصادهای مسلط است . همانسان که امروز نیز مابا پدیدۀ نظامی  کردن ادارۀ شرکتهای بزرگ و همپشتی سران نظامی و سرمایه داران درآمریکا روبروئیم. در دنبالۀ بحث به این موضوع بیشترخواهیم پرداخت.

11 – شاه و اشراف تاجران و صنعتکاران بسیاردر خدمت می داشتند که به ظاهر برای خود و در باطن برای آنها کار می کردند.  رسم  خود بستن به قدرت بدستان و تفویض سهام شرکتها به آنها نیز مثل  امروز وجود داشته است ( امر واقع مستمر)  تا آنجا که ابن خلدون ضمن اشاره به این امر ( جلد 1 ص 562 ) به عنوان نظریه ساز، هر کسی را لایق بازرگانی نمی داند. کسی را لایق این کار می داند که گستاخ  و سرسخت است و نزد فرمانروایان نفوذ و اعتبار ندارد . 

 12 – در باره دورۀ صفوی  نگاه کنید  به 

Chardin – Voyage  En  Perse,  Tome 4 , Paris  1011. P. 1558

و در باره دورۀ قاجار از جمله نگاه کنید  به: عباس اقبال - « میرزا تقی خان امیر کبیر » - انتشارات  دانشگاه  تهران 1340 - آوردن ناصرالدین شاه به تهران .

13- در بارۀ نقش پول ایرانی به مثابۀ پول جهانی در دوران قبل وبعد از اسلام نگاه کنید به صص 142 – 140  کتاب 

Maurice lambard: Mnnaie et Histoire d’ Alexandre a mohamet , Edition Mouton ,  Paris 1971 .

14 -  خواجه نصیرالدین  طوسی ( قرن هفتم  هجری) : اخلاق  ناصری به تصحیح ادیب، چاپ اول،  تهران سال 1346،  ص 185 .

 15 - امیرعنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس وشمگیرزیار :  قابوس نامه به تصحیح  نفیسی - 1342  باب  21  اندرآئین  جمع کردن مال، ص 74 ( تاریخ نگارش کتاب 475 هـ . ق ) و نیزنگاه کنید به مقالۀ حسینقلی ستوده با عنوان عواید و در آمدهای خواجه رشید الدین فضل الله وکیفیت  مصرف آن از ص 33 تا 53 مندرج درمجلۀ تحقیقات اقتصادی شماره های 19 و 20 پائیز زمستان 1349 - دانشگاه تهران   

16– دربارۀ اثرات فشارهای داخلی - خارجی برمتلاشی شدن اقتصاد ایران وبریده شدنش از اقتصادهای حوزه ، نگاه کنید به صص 82 – 67

Qavim hambiy : An  Introduction  to  The  Economic  Orgamization of  Early  Qajar , Iran Journal of  The  B.I. S. P. Volume  II, 1964 

17 - - تا 266 هـ . ق  پول ایران هنوز از بغداد تا مرز چین  و از هندوستان  تا حدود روسیه وسیلۀ مبادله بود. نگاه کنید به «تاریخچۀ سی ساله بانک ملی ایران» – تهران شهریور 1338 ، ص 14 

18 -  تاریخ ایران – جلد دوم – ص 580

19 -  سعید نفیسی :  «تاریخ  اجتماعی  و سیاسی ایران در دورۀ معاصر» ، تهران  1344 –  جلد دوم -  صص 219 و220 

20 -  دربارۀ  مقایسه مالیاتها نگاه کنید  به : مرتضی راوندی : تاریخ  اجتماعی ایران جلد سوم  - ص 126 و در بارۀ مقایسۀ بودجه نگاه کنید  به تاریخ  ایران جلد د وم  ص 586 

21 – فتحعلیشاه  پس از شکست  از روسیه و براثر تعهدات مالی سنگین که به موجب دو قرارداد ترکمنچای و گلستان  برعهدۀ  ایران نهاده شد، مالیاتها  را از ده  در صد به بیست در صد  افزایش  داد!  این افزایش اسمی  بود و درعمل 30 تا 35  در صد درآمدها  به عنوان مالیات اخذ می شد:  محمد علی جمال زاده : گنج شایگان یا اوضاع اقتصادی ایران  - 1335 هـ . ق. چاپ  برلین صص 12 و 121 و 125 و 127 و 129 

22 -  مارسل دیولا نوا :  «سفرنامه ایران و کلده »  از ص 281  تا ص 283 و کلیات ملکم-  جلد اول- ص  15 – چاپ  1907 

 23 – این عوارض  و حقوق و  باج و ...  از اوائل قاجار وجود داشت منتهی  چون منابع دیگردرآمد  قطع  شده بود، فشار بیشتری برای اخذ عوارض شهری و راه و... بعمل می آمد. نگاه کنید به 

آرمینوس، وام برای سفرهای یک درویش دروغی، ترجمۀ فارسی، انتشارات نشر کتاب، تهران 1959 نویسنده ( ص 345 متن فارسی ) شرح خریدی را  می دهد  که در حین سفرخود، درشهر تنجه کرده به 5 / 22 فرانک وجدولی  بدست می دهد از اینگونه عوارض وگمرک ها: 9 باراز  گمرکها گذشته تا به هرات رسیده و جمعاً 73 فرانک گمرک  پرداخته  است. یعنی  بیشتراز3  برابر قیمت. خود او می نویسد که نرخ بهره درهرات صدی بیست  بود،  تاجرکالا را به چه قیمت  بفروشد  تا ضرر نکند؟

24 – این قرار داد بازرگانی براساس ماده 10 عهد  نامه ترکمانچای مورخ  5  شعبان  1243  هجری – 22 اکتبر 1828 - و همز مان با امضای  آن عهد  نامه امضاء شد.  در بارۀ تاریخ این قرار  داد و تجدید نظری که در آن بعمل آمد نگاه کنید به محمود محمود، «تاریخ روابط  سیاسی ایران و انگلیس   در قرن  19 »، چاپ اقبال، تهران 1341 ،  جلد 6 ، صص  76 - 1356  

 25 – گنج شایگان – ص 38 

 26 – تاریخچه  سی ساله بانک  ملی ایران، صص 2 تا 14

 27 – ملک زاده، «تاریخ انقلاب ایران»، صص 171 – 172  جلد  یک  

28 -  محض نمونه وعبرت:  منسوجات  ایران  که ورودشان  در1700 میلادی به انگلستان  ( برای  حمایت از تولید  داخلی آن کشور)  ممنوع  شده بود آنقدر ناچیز شد که منسوجات وارده  به ایران 20  در صد  تمام  واردات  را  تشکیل میداد. تاریخچه  سی ساله  بانک ملی، ص 2 . 

 29  - گنج  شایگان – ص 11 

 30 -  در باره هدف  اقتصادی جنگهای صلیبی صد ساله از جمله  نگاه کنید به صص 445 – 439 – جلد  چهارم کتاب :

Jawad baulos : Les Peuples  et  Civilisations du Proche Orient , Mouton , paris  1968 

31 – خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و حشت، ناشر امیرکبیر، چاپ اول،   صص 125  و  248  و 259، 

 و نیز  ترجمه  فارسی  G. Drouville : Voyage En Perse 1812 – 1813    فصل علل کاهش جمعیت ایران صص 43 تا 48

32 -  حسین مکی :  میرزا تقی  خان امیر کبیر، چاپ سوم ، تهران 1337 ، صص 99 – 6 

33-  زنجاني، محمدرضا، تحريم تنباكو، تهران 1333، مؤسسه انتشارات فراهاني، صص 17  و 18 

34 – جغرافیای اقتصادی نوشتۀ مسعود کیهان و گنج شایگان فهرست هائی از صنایعی که در دوره  قاجار در ایران ایجاد شده و براثر مجموع  شرایط  ناشی از سلطۀ  سیاسی و اقتصادی از کار افتاده اند  بدست می دهند. تاریخ نویسان دورۀ قاجاربه ویژه رضا قلی خان هدایت در روضۀ الصفای نادری و... در همین  باره ها  گفتنی بسیارگفته اند.

35 - حسین مکی : «تاریخ 20 ساله ایران»  - جلد  2 ، ص 71  و مهدي‌قلي‌خان هدايت. خاطرات و خطرات. تهران، زوار، 1344. چاپ دوم، توضیح می دهد چسان تجدد بمعنای رشد انسان، جای به غربی کردن ظاهر ایرانیان می دهد. او از فاش می سازد که «برنامه 10 ساله» در کار بوده است که حاصل آن، از دید او، نه تمدن واقعی که « تمدن   بولواری» می شود. زمان شهادت می دهد که حق به جانب او بود. 

 36 – عبدالله  مستوفی، زندگی من یا تاریخ  اجتماعی واداری دورۀ قاجار، انتشارات زوار، چاپ دوم،  جلد 3 ،  صص 169 – 167 

 37 -  گنج شایگان  ص 147 ، نیز به نقل از تاریخ عبدالله  مستوفی ، ص 520 ، در حقیقت وزارت  فوائد عامه  که متصدی " کارخانجات و فلاحت و صناعت و طرق و شوارع  و معدن "   بود همه جهت سالی 150 الی 200 هزار تومان  بودجه  داشت که تکافوی هزینه های پرسنلی را نمی داد.

 38  - در بارۀ تجارت خارجی و کسر آن دراین دوره نگاه کنید به «گنج شایگان»،  صص 9 تا 11، بنابراین کتاب ، در سال 1329 هـ - ق  کسر موازنۀ بازرگانی  به 110 میلیون  قران  رسیده بود.

*  تازه عمده  این درآمد مربوط  به راهداری می بوده و به قول شاردن رقم  ناچیزی را تشکیل می داده است.

**  این مقداراضافه بودجه شگفت به نظر می رسد. شاردون می گوید  شاه یک سیستم درآمد  را بیشترخرج نمی کرد. و وقتی بدانیم به قول شاردن عمده  مخارج را بکادرهای عالی دولتی و ثروتمندان  تحمیل می کرد ، تعجب ما بر طرف  می شود.

 39 -  برای عصر صفوی :  1 -   در بار اضافه  بودجه  و میزان  کل بودجه :

Chatdin , Tom 5 , pp 411 – 415 

2 -  برای ترکیب بودجه :  تذکرۀ الملوک ارقام   این کتاب  فرق می کند – به  فصل 7 کتاب  باستانی  پاریزی :  « سیاست و اقتصاد عصر صفوی »-  تهران 1348 – صص 140  تا 149 و193  تا 201  و 207 

40 – برای  سال 1249  شمسی :  مجید یکتائی - « تاریخ  دارائی و گمرکات و انحصارات »-   تهران 1340 -  صص 137 تا 139 و نیز 

Charles P. Issawi The Economic  and History  of Iran  1800 – 1914 , The University

  of Chicago   Press, 1971   PP  352 – 353 

41 – گزارش   Jacques Joseph Mormard  که  در 15 ربیع الاول  1330به خزانه  داری کل ایران  منصوب شده است به  سفیر وقت  انگلیس  به نقل  گنج شایگان  صص 119 – 118 . شوستر  مورگان  نیز در کتاب خود خفقان ایران ارقامی نزدیک به ارقام این جدول  بدست می دهد. در دودهه قبل و بعد ازانقلاب مشروطه بودجه ایران سالانه 10 میلیون تومان کسرمی داشته است.

42 – ع.  دانشور، بانک  شاهنشاهی و امتیاز- چاپ دوم - تهران آذر1327 صص 20 – 16 

 43 -  با ایجاد بانک خارجی نیز نماینده موازنۀ منفی، میرزای شیرازی مخالفت  بعمل آورد و تابود  مانع از ایجاد آن می شد: ابراهیم صفائی ( اسناد سیاسی دوره قاحار، تهران 1346 ،  صص 8 و 9 و 10 ، تلگراف  میرزا  را به ناصرالدین شاه   آورده است.

44 -  ناصرالدین شاه " مبتکر"  فروش  املاک و مستقلات  و مزارع " دیوان اعلی " به اشخاص شد. رژیم ارباب و رعیتی مبانی حقوقی پیدا کرد و بعد ها با لغو رسمی تیول داری ازجانب مجلس در 1907 میلادی و قانون ثبت املاک ( 1310  شمسی ) رژیم ارباب ورعیتی فی الجمله  تثبیت شد:  مجله اندیشه وهنر شمارۀ 7 تیر ماه  1342 به نقل از الاثر  و آلاثار .

45 – غیراز مأخذ یاد شده ، از جمله  نگاه کنید به مجلۀ کانون بانک ها  شمارۀ 32 مهرماه 1350 صص 22 تا 24 

46 – صدور سرمایه و نقدینه  را شاهزادگان و اشراف باب کردند. ظل السلطان فرزند ناصرالدین شاه 400 هزار تومان از ایران خارج و به بانکهای اروپا سپرد . گویا نخستین حساب بزرگ ایرانی در بانک خارج باشد : «سیاست  و اقتصاد صفوی»،  صص 451 – 450 

47 -  فریدون آدمیت،  فکر آزادی  در ایران، ص 145 ، ما در قسمت فرهنگ وایدئولوژی  ارباب  طلب  به این  امر باز  خواهیم پرداخت.

48 – اعتماد السلطنه، خاطرات روزانه، تقریباً نز دیک  به تمام صفحات گفتگواز دلالی رجال  برای خارجی ها است.

49 -  لرد کرزن درکتاب خود ایران و مسئلۀ ایران می نویسد: مندرجات این قرارداد حاکی ازتسلیم کامل و خارق العاده  کلیۀ منابع  کشور به بیگانگان بود که هیچگاه  درتاریخ سابقه نداشته است.

 50 – در واقع روش  وام دهی به توتون کاران و توزیع  درآمد حاصل از کشت وتهیۀ توتون  سخت به زیان دهقانان بود . توضیح این که «با بازی مالیات عملاً 5 درصد درآمد محصول به دهقانان بیشتر نمی رسید. یعنی دولت وقت اخذ مالیات را تغییرمی داد و زیر فشارمأمورین دولت دهقانان محصول  را به سلف به یک پنجم قیمت می فروختند و سه چهارم آن را مالیات می دادند. فایدۀ عمده کار  به این ترتیب  به جیب همان " اشراف " و مالکان و" پنجاه شصت نفر  تاجرعمده می رفت».

 از یک سال پیش از امضای قرار داد عمال رژی به دستیاری میرزا علی اصغر خان اتابک ، به دهقانان  وام با بهرۀ 6 در صد می دادند  و توتون  را هم  حاضر بود ند به بهای بهتر بخرند. این زمینه  سازی قرار داد  رژی از دید  محققان به عمد یا بسهو مخفی مانده و تنها اعتمادالسلطنه بدان توجه کرده است. باری گمان اتابک وهمدستان خارجیش این بوده است  که با این زمینه سازی طبقۀ دهقان را با خود یارخواهند کرد و بازاریان به تنهائی قادربه مقاومت نخواهند  شد. بنا بر این که ایرانیان در شمار مردمی بوده اند که پیش از همه به موازنه عدمی پی برده اند و آن را اصل راهنما، از جمله در رابطه با قدرتمدارها کرده اند، قشرهای زحمتکش، نمی باید فریب بذر پاشی را می خوردند و نخوردند. این قشرها که زیر سلطه گروه بندی های حاکم می بودند، به حکم  تجربه تاریخی، می دانستند که این گروه بندی ها، وقتی پشتشان به قدرت خارجی گرم شود، برشدت استثمار خواهند افزود. ازعهد اسکندر و معاویه... تا دوران معاصرسراسرتجربه است.  در حقیقت، موقعیت گروهای حاکم همواره  از راه همپشتی با گروههای حاکم  بیگانه محکم می شده و می شود. از این رو، مقاومت اصلی  از جانب دهقانان و مردم خرده پا شهری اظهارشد. در حقیقت قرار داد وقتی باطل  شد که دهقانان  برغم  وعدۀ سودهای کلان از کشت آن دست شستند. شگفتا! با وجود  صراحتی  که اعتمادالسلطنه  در لو دادن   این توطئه بکار برده است و معلوم  کرده که  اتابک و اعوانش  خود با همکاری عمال شهری  زمینه فراهم  می آورده اند، مقدمه نویس کتاب خلسه کشف کرده است که انقلاب مردمی در کار نبوده و تضاد منافع  در بالا موجب جنبش  شده است!  محمد حسنخان اعتماد  السلطنه:  «خلسه» مشهور  به «خوابنامه» چاپ تهران  1348  صص 6 و 7  مقدمه  و صص 123 – 127

51 – مورگان شوستر، اختناق  ایران، صص 231 و 305 و 207 و 325 و نیز نجف قلی حسام معزی، تاریخ سیاسی  ایران با دنیا، جلد 1  تهران  فروردین  1325  ص 382  و بالاخره  محمود محمود، تاریخ  روابط  سیاسی  ایران و انگلیس، جلد 7  از فصل  89  تا 94 . در حقیقت  همان سان  که در این  تاریخها آمده است، ایران پیش از قرار داد  1907  درعمل بدو منطقه  نفوذ  تقسیم شده بود: از تجارت خارجی و داخلی ایران22 در صد در دست روسها  و بقیه در دست  انگلیسها  بود.

52 – دکتر مصدق، نطق ها، گرد آوری حسین مکی، تجدید انتشار توسط  انتشارات  مصدق، شماره 7،  نطق  مصدق در مخالفت با وزارت وثوق الدوله  

53 -  کی  استوان، سیاست موازنۀ  منفی -  نطق های  مصدق  در مخالفت با قرار داد  سه جانبه، صص 217 تا 244 و نیز انتشارات مصدق، شماره 2 ، نطق های  وی در مخالفت با قانون انجمن های ولایتی که سپهبد رزم آراء، بهنگام نخست وزیری، بنا داشت از تصویب مجلس بگذراند. 

54 -  در حقیقت  نقش  دولت   تا قرار داد ترکمنچای در رشد  تولید مهم بود.  دولت از طریق خرید  کالا و قبول فرآورده ها بعنوان مالیات و اعطای  وام ، موجب رشد و توسعه واحدهای تولیدی می شد.  دراینباره نگاه کنید  به :

- کتابهائی که در باره امیر کبیرنوشته شده است و نویسندگانش عبارتند ازعباس اقبال ، فریدون آدمیت ، حسین مکی، اکبر هاشمی  رفسنجانی ، جملگی  متذکرسیاست اقتصادی وی در این زمینه  شده اند.

 -  حسن نراقی، تاریخ  اجتماعی  کاشان، تهران 1345  صص  245 – 244 

- مهدیقلی  خان هدایت، خاطرات  و خطرات، چاپ دوم، تهران 1344 ،  ص 57

- مهدی  بهشتی پور :  تاریخچه  نساجی ایران -  تهران  - پائیز 1343  ص 42 

- تراز نامه  بانک  ملی ایران، پایان  اسفند 1330  ص 10 و ...

55 – عبدالرحیم  طالب اف :  کتاب  احمد  ص 113 و گنج شایگان  ص 15 

56 -  نخستین محصول  نفت  ایران در سال 1912 به صورت مواد خام صادر شدمصطفی فاتح،  پنجاه  سال نفت  ایران، ص 262

57 – پیام مدرس  به احمد شاه به  وسیلۀ  رحیم زادۀ صفوی  به نقل از کتاب حسین مکی،تاریخ بیست سالۀ ایران، جلد سوم صص 304  و 305 

59 – مجلۀ سوسیالیسم  - دورۀ  دوم  شمارۀ  3 ، چاپ خارج کشور ،  فوریۀ 1965 ص 9 

60 -  برای سر درآوردن ازسازو کارهای تغییرشکل  درآمدهای نفتی  و قرضه های خارجی بدر آمدهای دیگرنگاه کنید به فصل  دوم کتاب :

Paul Vieille, Abol- Hassan  Banisadr , Petrole  et Violence ,), Ed. Anthropos , Paris 1974 

61 -  وزارت کشور خلاصۀ آمارگیری خاص سال 42 ، ص 68  جدول 8 / 6  مدعی است  که تا سال 1327 در حدود 15692 کارگاه  صنعتی  وجود می داشته و در فاصلۀ 27  تا 1331 ،  9925  و اگرسالهای 32 و 33 حتی 1334 را که  هنوز در آمدهای  نفت و کمک ها اثرات سیاست استقلال   را از میان نبرده  بود درنظربگیریم ، در دوران حکومت نهضت ملی ایران با وجود محاصره اقتصادی  دینامیک استقلال چنان رونقی صنعتی را بر انگیخته  بوده است. با این اختصاص که این  صنعت  متکی به منابع  کشور می بوده است. (مدرس -  ابوالحسن بنی صدر صص 3 تا 26 )

62 –  مطالعه در باب اقتصاد را هیچ گاه رها نکرده ام. بخصوص مطالعه اقتصاد ایران را. از جمله می توانید رجوع کنید به نفت و سلطه و مقاله های اقتصادی و عدالت اجتماعی و برنامه حکومت ملی و استبداد فراگیر و...

 ‏ ◀ پی نوشت های احمد سیف « داور و ایران به زمان رضا شاه»

 [1] به نقل از لرد گري: گزارش رسمي، در اسناد و مدارك پارلماني، وزارت امور خارجۀ بريتانيا، 1910 جلد 17و ص 573

[2] مكيننوود:‌ همان اسناد، ص 1858

[3] همان اسناد،‌جلد 16، ص 2287

[4] سخنان لينچ، همان اسناد،جلد 2و صص 25-1824

[5] م . س. ايوانف: انقلاب مشروطيت ايران، چاپ خارج از كشور، بي تاريخ، ص 48

[6] بنگرید به احمدسیف:« استبدادوفروپاشی اقتصاد ایران، 1500-1800» درکتاب: الی کدوری و سیلویا هایم ( ویراستار): مقالاتی درباره تاریخ اقتصادی خاورمیانه، فرانک کاس، لندن، 1988 ( به انگلیسی)

[7] به نقل از محمد تركمان: نگاهي به اموال منقول و غير منقول رضاشاه، تاريخ معاصر ايران، كتاب هفتم، بهار 1374، ص 110

[8] هنوز هم كم نيستند كساني كه بر اين گمان باطلند كه با همين يك سنگ نفت مي توانند چند و چندين گنجشگ چاق و چله شكار كنند! كل درآمد ايران از نفت حالا که قیمت نفت خیلی افزایش یافته است از سالی 100 میلیارددلار بیشتر نیست وتازه این مبلغ باید برای برآوردن نیازهای 75 میلیون ایرانی سرشکن شود. آن وقت فقط 4 تا بنگاه بزرگ بین المللی را در نظر بگیرید- وال مارت- بی پی- شل- اکسون موبیل- در 2011 این 4 شرکت که به یقین 75 میلیون نفر به آنها وابسته نیستند حدودا 15 برابر درآمد ایران از نفت درآمد داشتند. یعنی 1464 میلیارددلار. تفاوت البته در اين است كه درمورد اين بنگاهها، اين اندك شمار صاحبان سهامند كه از اين مقدار درآمد سالانه بهره مند مي شوند ولي در ايران، درآمدي به مراتب كمتر از اين بايد صرف واردات گندم براي سيركردن شكم چندين ده ميليون جمعيت بشود. به همين نحو، مواد اوليه كارخانه ها هم هست از واردات كود شيميائي و پارچه كفن مردگان و نخود ولوبياي ديزي و هزار و يك نوع حيف وميل، ديگر چيزي نمي گويم. بديهي است كه تا زماني كه حامل اين شيوه ارزيابي از مسائل هستيم، كارمان به همين صورت كنوني اش زار باقي مي ماند.

درآمد بنگاهها را از این آدرس گرفته ام.

http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011/full_list/

[9] نطق مصدق در 9 اردبيهشت 1306، به نقل از « نطق ها و مكتوبات دكتر مصدق در دوره هاي پنجم وششم مجلس شوراي ملي» چاپ خارج از كشور،‌1349،‌ ص 96

[10] همان جا

[11] نشريۀ وزين تاريخ معاصر در 10 شماره خويش، تعداد بيشماري از اسناد مربوط به انتخابات در دورۀ پهلوي ها را چاپ كرده است كه بسيار خواندني و مفيد اند. انتخابات کنونی هم با دستکاری های شورای نگهبان، هرچه باشد انتخابات به تعبیری که از آن داریم، نیست.

[12] لینک اش را گم کرده ام ولی درجائی خوانده بودم که سالی نزدیک به 30 هزار نفر درجاده های ایران تلف می شوند! جالب است در كنار همين جماعت مي خواهي از دري بيرون بروي و يا به منزلي ورود كني. جانت را با تعارف مي گيرند. چند لحظه بعد، وقتي همين آدم هاي سوپر تعارفي به رانندگي مي پردازند تو گوئي كه اكثريت شان بايد يك ارگان بدن انسان را براي پيوند به بيماري در حال موت به بيمارستاني ديگر برسانند. نه ضوابط رانندگي رعايت مي شود، نه محدوديت سرعت ونه سرسختي جاده...و پي آمددردناكش هم، عيان تر از آن است كه قابل چشم پوشي باشد. هركسي هم يا دولت را مقصر مي داند براي تنگي جاده ها و خيابان ها و يا ديگري را . و روشن است كه اگر ادعاي تنگي جاده راست باشد، آدم عاقل در چنين جاده اي با احتياط مي راند نه به عكس! و براي آدم غير عاقل،‌ نيز،‌ اين البته راست است كه وقتي كه عقل نباشد، جان در عذاب است.

[13] به نقل از علی اصغربرزگر: تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس دردوره رضا شاه، ترجمه کاوه بیات، تهران1372، ص321

[14] برای اطلاع بیشتر بنگرید به تورج اتابکی: تجدد آمرانه: جامعه و دولت درعصر رضا شاه، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران 1387

[15] برزگر: همان، ص 372

[16] همان، پانویس ص 324

[17] علي اضغربرزگر: تاريخ روابط سياسي ايران وانگليس در دورۀ‌رضا شاه، ترجمۀ كاوه بيات، تهران، انتشارات پروين، 1372، ص 324

[18] به نقل از « مجلس هفتم يا پارلمان « پهلوي»، در ستارۀ سرخ، سال اول، شمارۀ2-1، صص 68-57

[19] به نقل از دكتر علي اصغربرزگر: تاريخ روابط سياسي ايران وانگليس در دورۀ‌رضا شاه، ترجمۀ كاوه بيات، تهران، انتشارات پروين، 1372، ص 319

[20] همان، ص 324

[21] نطق مصدق در جلسۀ‌ 29 شهربور 1305، به نقل از نطق ها و مكتوبات دكتر مصدق در دوره هاي پنجم وششم مجلس شوراي ملي، چاپ خارج از كشور، انتشارات مصدق، اسفند 1349، ص 47.

[22] همان، ص 49

[23] بنگريد به همان، صص 65-61

[24] بنگريد به همان، صص 47-50

[25] به نقل از ستارۀ‌ سرخ، شمارۀ‌1و2 ، ر. پيامي : « بودجۀ‌دولتي و ارتجاع رژيم پهلوي»، صص 57-45

[26] به نقل از برزگر: همان، ص 312

احمد سیف

احمد سیف، اقتصاددان و مدرس دانشگاه، متولد سال 1324 در آمل و فارغ‌التحصیل مدرسهٔ عالی بازرگانی سابق از ایران است. او از سال 1348 برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و درجهٔ دکتری خود را از دانشگاه ردینگ دریافت کرد و اکنون نیز ساکن این کشور است. وی قریب سی سال در دانشگاه‌های مختلف تدریس کرده و با بیش از بیست سال سابقهٔ تدریس در دانشکدهٔ اقتصاد دانشگاه استافوردشایر بازنشسته شده و اکنون نیز به تدریس در کالج ریجنتز لندن مشغول است.