mardi 21 mai 2013

"اقتصاد و " انتخابات

تاریخ انتشار 24 فروردین 1388 برابر با 13 آوریل 2009 

پرسشها از ایرانیان و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر

* پرسش اول: دولت بودجه خود را از کجا می آورد؟:
   مصاحبه شما را در 12 مارس، با رادیو آزادگان شنیدم. گفتید که بودجه را بر اساس هر بشکه نفت 45 دلار بسته اند و بر این مبنا، درآمد سالانه ایران 32 میلیارد دلار می شود. این دولت و دولتهای پیش از آن، بقیه بودجه را از کجا می آورند؟ در مقاله ای در انقلاب اسلامی خواندم که 46 میلیارد دلار کسر بودجه است. اما بودجه کشور 298 میلیارد دلار است. با کسر 46 میلیارد دلار، 252 میلیارد دلار می ماند. این پول از کجا می آید؟

● پاسخ به پرسش اول:
1 – بودجه دو قسمت دارد: 
الف - بودجه جاری و عمرانی و 
ب -  بودجه شرکتهای دولتی است.
 بودجه شرکتهای دولتی بخش بزرگ کل بودجه را تشکیل می دهد. هرگاه شرکتها  و مؤسسات دولتی خوب اداره شوند، می باید مازاد نیز داشته باشند. یک دلیل از دلایل فساد گستری دولت استبدادی اینست که شرکتها و مؤسسات دولتی در مجموع زیان می دهند و کسری آنها می باید از بودجه دولت تأمین شود. چون دولت پول ندارد، این کسری با گرفتن وام از نظام بانکی، داخلی و خارجی، تأمین می شود. برای مثال، می گویند: بخش نفت نیاز به سالانه 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد. هرگاه شرکت ملی نفت نیک اداره می شد، می باید مازاد لازم را برای سرمایه گذاری می داشت. اما  چون اداره آن گرفتار سرطان فساد است، این سرمایه را ندارد و از راه امتیاز فروشی، می خواهد سرمایه لازم را جلب کند و موفق نیست. زیرا تحریمها مانع از سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ شده اند و می شوند.
2 -  بدین سان، بخشی از کسر بودجه که از اعتبارات بانکی تأمین می شود، از دید مردم مخفی می ماند: 
بدهی دولت به بانک مرکزی تمامی بدهی دولت نیست. قرضه های خارجی نیز هستند. اما این دو رقم نیز تمامی بدهی دولت را تشکیل نمی دهند. وامهای گرفته شده از نظام بانکی نیز هستند. و این سه رقم، هنوز تمامی بدهی دولت و کسر بودجه را تشکیل نمی دهند. پیش فروش نفت ( معروف به نفت کاغذی) و امتیاز فروشی  را هم می باید بر آنها افزود. 
3 -  مجموع این بدهی ها هنوز تمامی پیشخور کردن ثروت کشور را تشکیل نمی دهند. زیرا وقتی بودجه دولت از مالیات تأمین نمی شود و دولت به ملت یارانه می دهد، پس رشد اقتصاد کشور منفی است. اگر رشد اقتصاد کشور منفی است، پس رشد واردات و بودجه دولت و فروش و پیش فروش نفت و قرضه ها است که بسیار بالا است. میزان منفی شدن رشد اقتصاد، بمعنای تولید واقعا  داخلی، هم گزارشگر کسر بودجه خانوارهای ایرانی است و هم گویای شدت پیشخور کردن ثروت کشور است. اگر فقر در جامعه دامن می گسترد، بمعنای آن نیست که شدت پیشخور کردن کم است، بمعنای آنست که شدت پیشخور کردن با شدت فساد همراه است. بدین خاطر است که میزان رانت خواری، از 40 تا 60 درصد برآورد شده است.
4 – حساب سازی دیگری نیز انجام می گیرد. این حساب سازی تنها برای بزرگ کردن رقم بودجه نیست، بلکه برای پوشاندن بزرگی خطر از چشم مردم نیز هست: در آمد نفت را دولت به ارز خارجی می گیرد و آن را به ریال، به وارد کنندگان و کسانی که در خارج از کشور هزینه دارند، می فروشد. خریداران ارز، واردات می کنند. بخشی از ارز که صرف واردات می شود، از کل  ارز حاصل از درآمد نفت کمتر است. زیرا بخشی از این درآمد خرج هزینه های ارزی دولت و توسط آن بخش از خریداران ارز خرج می شود که در خارج از ایران، هزینه بر عهده دارند.  دولت از واردات، حقوق و عوارض گمرکی می گیرد.  اما این درآمد، از همان درآمد نفت حاصل است. 
     و دولت، با ارزی که می فروشد، به کارکنان خود حقوق می دهد. از این حقوق نیز مالیات می گیرد. اما  این مالیات نیز از درآمد نفت است. 
     و دولت به اعتبار نفت، وام می گیرد. با توجه به این واقعیت که هنوز بودجه دولت از نفت است، یعنی منبع دیگری جز نفت برای بازپرداختش وجود ندارد،  مجموع بدهی های دولت نیز، بمعنای پیش فروش نفت و گاز است. 
     و دولت در داخل کشور فرآورده های نفتی و گاز می فروشد.  درآمد حاصل از آن هم از نفت و گاز است. 
     و دولت فرآورده های حاصل از نفت و گاز (پتروشیمی ) صادر و یا در داخل بفروش می رساند. در آمدهای حاصل از فروش این مواد نیز، در آمد های حاصل از نفت و گاز هستند. 
     حال اگر زمانی را در نظر مجسم کنیم که ایران دیگر قادر به صدور نفت نباشد، ایران را در وضعیت کشورهای افریقائی خواهیم یافت که سلطه گران اقتصاد آنها را در صدور منابع ثروتشان ناچیز کردند و چون منابع به پایان رسیدند، به روز سیاه نشستند. از پیش متعین کردن آینده، آینده ای سراسر فقر سیاه همین است.
      از این دید که در عملکرد دولتها بنگریم، دو استثناء بیشتر نمی یابیم: دوران مصدق و دوران مرجع انقلاب ایران. در این دو دوران بود که کوشیده شد اقتصاد ایران تولید محور بگردد. بودجه دولت برداشتی از تولید داخلی بشود و دولت بکار افتادن نیروهای محرکه را در رشد تصدی کند.
      اما دولتهائی که اقتصاد ایران را از استقلال محروم و تحت سلطه اقتصاد مسلط درآورده اند،  به یک اندازه، از اقتصاد ملی بیگانه و با اقتصاد مسلط یگانه نبوده اند: بانی خارجی کردن دولت در بودجه خویش، شاهان قاجار بودند. در دوران پهلوی، تصرف اقتصاد کشور توسط اقتصاد مسلط، نظام و سازمان یافت. اما بخصوص در دهه پایانی دولت محمد رضا شاه پهلوی، خارجی شدن بودجه و تصرف اقتصاد کشور توسط اقتصاد مسلط و مصرف محور شدن اقتصاد، وسعت و شدت گرفت. در دوران مرجع انقلاب، کوشش بعمل آمد اقتصاد تولید محور بگردد و از رهگذر استقلال، رشد پذیر شود و بجای پیشخور کردن ثروت ملی، نیروهای محرکه ایجاد کند و این نیروها در آن بکار افتند. بازگشت به وابستگی اقتصادی را حکومت رجائی آغاز کرد و در حکومت خامنه ای – موسوی، خارجی شدن بودجه و اقتصاد کشور ادامه یافت. اما این در حکومت هاشمی رفسنجانی بود  که وسعت و شدت سلطه اقتصاد مسلط بر اقتصاد ایران و مصرف محور شدنش به پای دهه پایانی رژیم شاه سابق رسید. در حکومت خاتمی، اقتصاد همچنان مصرف محور باقی ماند. دروازه ها بر روی واردات باز ماندند. اما این در حکومت احمدی نژاد بود که وسعت و شدت خارجی شدن اقتصاد و بودجه از اندازه بیرون شد.
     تورم شدید  و بیکاری و گسترش فقر که ذاتی ساز و کار خارجی شدن اقتصاد مصرف محور و بودجه هستند، واقعیت هائی هستند که مردم کشور، روزمره، با آنها روبرویند. ولو آنها از علم اقتصاد هیچ ندانند، مشاهده بدتر شدن مستمر وضعیت اقتصادی شان، این واقعیت ها به آنها می گویند که آینده سیاه، شتابان نزدیک می شود. اقتصاد تحت اختیار مافیاها با جانشین کردن بدتر با بد – که مطلقا ناممکن است -  به اقتصاد تولید محور و رشد یاب بدل نمی شود. جامعه ای که بخواهد از پیشخورکردن و در همان حال، از گرفتار فقر روز افزون گشتن برهد، می باید از مدار بسته بد و بدتر بدر آید، به ولایت فقیه، از مطلقه و غیر مطلقه آن،  پایان بدهد و در پی استقرار ولایت جمهور مردم شود.

* پرسش دوم: آیا انتخاب همواره میان بد و بدتر است؟:
    برای تشویق مردم به رأی دادن، می گویند: در دموکراسی،  این انتخاب میان بد و بدتر است که آگاهی می طلبد. جامعه آگاه جامعه ای را گویند که وقتی در برابر بدتر قرار گرفت، به دنبال آرمان نرود، به دنبال بدی برود که می تواند جانشین بدتر کند. زیرا اگر اختیار خود را به آرزوها و آرمان ها بسپرد، در انتخابات شرکت نمی کند، نتیجه آن می شود که بدتر انتخاب می شود.

●پاسخ به پرسش دوم:
    بیچاره دموکراسی!  زیرا  عقلی که این توجیه را ساخته است، منطق صوری بکار برده و جبری گری خود را آشکار کرده است :
1 –  منطق صوری بکار برده زیرا  فراخنای خوب و خوب تر و خوب ترین را یکسره در پس پرده غفلت قرار داده است. چنانکه پنداری،  در دموکراسی نیز، انتخابی جز میان بد و بدتر وجود ندارد!
2 – جبری گری خود را نمایان کرده است زیرا  آرمان را  باطل شمرده و غافل بوده است که بدون آرمان، انتخاب و بنا بر این، آزادی وجود ندارد. ندانسته است که انسان آزاد است که آرمان می گزیند و چند و چون هر آرمان، میزان آزادی او را گزارش می کنند:
1/2 – فرض کنیم کسی مقام و یا ثروت را بعنوان نماد قدرت، آرمان می کند. لحظه گزینش، لحظه آزادی است. از جمله به این دلیل که او می تواند  میان فراوان گزینه ها، یکی را برگزیند و آن یکی نماد قدرت باشد. اما وقتی این گزینه را  آرمان، یا برترین هدف خویش گرداند، دیگر آدمی نیست که آزادی انتخاب داشت. زیرا، پس از انتخاب، روشی که برای تحقق بخشیدن به آرمان خود بر می گزیند، می باید متناسب با آن باشد. رسیدن به ثروت یک روش دارد و رسیدن به مقام روشی دیگر می طلبد. اما هر دو روش، بکار بردن قدرت برای دست یابی به آرمان است. بتدریج که مقام طلب یا ثروت جو به پیش می رود، هم قدرت بیشتر می یابد و هم نیاز به بکار بردن قدرت بیشتر پیدا می کند زیرا بیش از پیش، در مدار بسته روابط قوا، زندانی می شود. هرگاه بتواند همچنان بر رقبای خود غلبه کند و موانع را از پیش پا بردارد و به آرمانی دست یابد که در آزادی برگزیده بود، با مقام یا ثروتی یگانگی می جوید که زیادت طلب است.  او ناگزیر می شود، بیش از پیش، مأمور حفظ ثروت یا مقام و زیادت طلبی آن یا این شود.  قارون و فرعون و «خدایگان آریامهر» و «تجسم خدا» و صاحب ولایت مطلقه این سان پدید می آیند. 
2/2 – اینک فرض کنیم که کسی دانش را آرمان می کند. روشی که بر می گزیند، دانشجوئی است. هرگاه نخواهد دانش را وسیله دستیابی به قدرت کند و یا در یافته خود بماند، به تدریج که دانش می یابد، هم نیاز به آزادی بیشتر می یابد و هم بر پهنای آزادی خود می افزاید. نیاز به آزادی می یابد زیرا استعدادهای ابداع و ابتکار و خلق و دانش جوئی او، فراخنای بزرگ تری را می طلبند. بر پهنای آزادی می افزاید زیرا دانش او، به او امکان می دهد از استقلال و آزادی خویش بهتر و بیشتر برخوردار شود. افزون بر این، دانش او نیروی محرکه رشد برای او و دیگران می شود و بر گستره استقلال و آزادی اعضای جامعه ای می افزاید که او عضو آنست.
3 - بدین سان، هدف گزینی که ذاتی فعالیت انسانی است، در آزادی، انجام می گیرد و خود دلیل بر ذاتی حیات انسان بودن آزادی است. از این رو،  مسئولیت انتخاب این و آن نماد قدرت، بمثابه آرمان، بر عهده انسانی است که در پی «قدرت یابی» می شود. او با اختیار، از آزادی خود چشم می پوشد.  به سخن دیگر، در فراخنای آزادی، انتخاب ها میان بهتر ها انجام می گیرد. حتی وقتی کسی بر آن می شود خویشتن را از آزادی محروم کند، چون آزاد است می تواند خود را از آن محروم کند. دقیق تر بخواهی، می تواند خود را از آزادی خویش غافل کند. بدین قرار، با غفلت از آزادی است که انسان گرفتار جبر قدرت (= زور) می شود. پس از آن که گرفتار جبر قدرت مداری شد، منطق صوری همچنان او را فریب می دهد:  او گمان می برد در مدار بسته، هنوز می تواند میان بد و بدتر انتخاب کند.  غافل از این که چنین انتخابی وجود ندارد و با وجود بدتر، ممکن نیست بتوان بد را انتخاب کرد. به حکم جبر قدرت می باید به بدترین تن در داد.
     اما چرا  با وجود بدتر نمی توان بد را انتخاب کرد؟ زیرا  فرض کنیم آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری بدتر و هر نامزد دیگر ریاست جمهوری، بد باشد.  این فرض بما می گوید: 
3 /1 – جامعه از آزادیهای بیرونی (آزادی بیان و آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات و...) محروم است. تحت جبر استبداد،  انتخاب دیگری جز  انتخاب میان کسانی که در این استبداد،  مقام ریاست جمهوری را تصدی خواهند کرد، وجود ندارد.
3 /2 – اما اگر در مدار بسته بد و بدتر، بدتر ریاست جمهوری را یافته است، یعنی این که ساخت قدرت تحولی را به خود پذیرفته است که تصدی بدتر را ایجاب کرده است. از این رو، هر نامزدی که نخواهد بیانگر تغییر ساخت قدرت حاکم بگردد، بضرورت، همان بدتر است. دقت باید کرد که ستون پایه های قدرت و عواملی ( مافیاهای نظامی – مالی، ترکیب بودجه دولت و ساخت اقتصاد کشور،  بیگانگی دولت از ملت، مرام حاکم بر دولت و قدرت کانونی یا «ولی امر» و رابطه با قدرتهای منطقه ای و جهانی و...) که در این ساخت فعال هستند و تحول ساخت، حاصل فعالیتهای آنها است، برجا می مانند و هر کس به ریاست جمهوری برگزیده شود، «تدارکاتچی» این عوامل باقی می ماند. از آنجا که در مدار بسته، تحول یک سویه و از بد به بدتر و از بدتر به بدترین است، جامعه ای که خود را زندانی مدار بسته بد و بدتر کرده است، می باید خود را آماده بدترین کند.
      در حقیقت، جامعه ای که تسلیم جبر قدرت می شود و در مدار بسته، خود را به انتخاب میان بد و بدتر فریب می دهد، به استبداد حاکم گفته است خیالش از لحاظ او راحت باشد. این جامعه غافل شده است از این واقعیت، که قدرت اولا  زیادت طلب و ثانیا  تمرکز طلب است و ثالثا  چون از تخریب پدید می آید،  از رهگذر زیادت طلبی و تمرکز، بر ویرانگری خود می افزاید. لذا، بمحض این که جامعه به بد تسلیم شد، قدرت بدتر و بدترینی را می سازد و ناگزیرش می کند، این بار، از ترس بدترین، تسلیم بدتر شود. از کودتای ملاتاریا تا امروز، همواره گذار از بد به بدتر و از بدتر به بدترین بوده است و جز این نیز نمی توانسته است باشد.
      دلیل واقعی انصراف آقای خاتمی از نامزدی ریاست جمهوری، جز این نیست که پس از ورود به صحنه، او دریافته است که حتی نخواهد توانست نقش بد را در برابر بدتر بازی کند و نخواسته است مهر «بدتر از احمدی نژاد» را بخورد. 
4 -  بازگشت از بدتر به بد محال است زیرا جامعه ای که در مدار بسته بد و بدتر زندانی می شود، از توانائی خود یکسره غافل و خود را ناتوان می انگارد و این ناتوانی را مطلق می کند. باز گشت از بدتر به بد، نیازمند عمل عاملی است که بتواند ساخت بسته قدرت را باز و تحول پذیرکند. این عامل، مردم هستند. اما مردم وقتی می توانند بعنوان عامل تغییر عمل کنند که توانائی خویشتن را به یادآورند و بعنوان عامل توانا به تغییر، وارد عمل شوند. این امر نیازمند به آزاد کردن خویش از مدار بسته بد و بدتر و باز یافتن فراخنای آزادی و باز جستن اختیار انتخاب میان خوب و خوب تر ها است. بدین قرار، تحریم وسیع «انتخابات» بمعنای نه گفتن به رژیمی که ایرانیان را در مدار بد و بدتر زندانی کرده است، مقدمه بکار گرفتن توانائی برای ایجاد نظام اجتماعی باز و تحول پذیر است. نظام اجتماعیی که در آن، موضوع های انتخاب بهترین ها هستند. 
   

* پرسش سوم:
  فرموده اید: قوائی که دربازار فعالیت دارند، هرگاه بخواهند ازقوائد پنجگانه پیروی کنند، پیش از رودروئی، می باید از آن منصرف شوند. یعنی مبادله ای صورت نگیرد. زیرا نقطه و لحظه تعادل، نقطه و لحظه بی حرکت شدن است. و تعادل دراین نقطه و لحظه پدید نمی آید. آیا منظورتان تعادل به اصطلاح "ئی کولوبریم" است؟ منظورتان از بی حرکت شدن در نقطه تعادل چیست،ِ و آیا آن نقطه تعادل بوجود خواهد آمد یا خیر؟ چگونه لیبرالیسم سرمایه داری از این نقطه برای انبا شتن سرمایه بیشتر استفاده میکند؟

●پاسخ به پرسش سوم:
     هرچند این پرسش و پاسخ آن بکار اهل دانش اقتصاد می آیند، اما با توجه به بحران اقتصادی و این واقعیت که حتا آنها که تا پیش از این بحران، از «آزادی بازار» دم می زدند، امروز از «دیکتاتوری بازار» سخن می گویند، می توانند بکار همگان بیایند. فرض اینست که در بازار رقابت کامل، قیمت هر کالا، مساوی می شود با هزینه تولید آن. بنا بر این دو تعادل برقرار می شوند: یکی تعادل میان عوامل تولید و کارفرمائی (= نماینده سرمایه) و دیگری تعادل میان عرضه و تقاضای کالاها. در حال حاضر، میان کارفرمائی و عوامل تولید (کار و مواد اولیه و انرژی و دانش و فن )، تعادل بسود کارفرمائی برقرار است. در بازار مبادله، نیز بلحاظ نابرابری قدرت عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان، باز تعادل بسود کارفرمائی برقرار است. 
     حال اگر فرض کنیم عوامل پنج گانه رقابت کامل (شفاف بودن و خورد و پر شمار بودن تولید کنندگان و عرضه کنندگان و آزادی ورود به بازار و همگونی فرآورده ها و قابلیت تحرک عوامل تولید ) وجود داشته باشند، تعادل قوا در نقطه ای برقرار می شود که هر یک از عوامل تولید بی حرکت می شوند. به سخن دیگر، نقطه تعادل نقطه سکون و بی تحرکی عوامل تولید می شود. چرا که  فرض بر اینست که 
1 –  اصل بر تعادل قوا است و 
2 – قوای طرفهای مبادله برابر هستند. در نتیجه،
3 – منتجه قوا صفر می شود. 
   اما چه وقت منتجه قوا صفر می شود؟ وقتی که شرکت کنندگان در روابط قوا، بر یکدیگر اعمال قوه کنند. اما هرگاه قوه ها برابر باشند و منتجه قوا صفر شود، شرکت کنندگان در تعادل قوا، یکدیگر را بی حرکت می کنند. 
     واقعیتی که لیبرالیسم، بهنگام ساختن نظریه رقابت کامل از آن غفلت کرد، این واقعیت است: برفرض تحقق این 5 شرط، عوامل تولید و نیز عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان یکدیگر را بی حرکت می کنند. به سخن دیگر، هرگاه کار به بازار واگذاشته شود، تعادل قوا بسود قدرتمند تر ها بر قرار می شود و بازار قلمرو دیکتاتوری آنها می شود. 
      طرفداران اقتصاد لیبرال کلاسیک می گویند: منتجه قوا صفر نمی شود.  بازار بهر یک از طرفهای مبادله، به اندازه کاری که کرده است، مزد می دهد.  به سخن روشن تر، بازار محل مبادله کارهای متبلور در کالاها و خدمتهائی است که با یکدیگر مبادله می شوند. اما برفرض که بتوان انسان را در «کار متبلور در کالا یا خدمت» ناچیز کرد، اولا  بازاری که مزد کار هرکس را به او می دهد، نمی باید محل روابط قوا باشد. بلکه می باید محل ارزیابی کار متبلور در کالا و دادن بهای آن باشد به ترتیبی که «هرکس به اندازه کار خود، بها دریافت کند». و ثانیا ، ارزیابی انسان از کار خود و کار دیگری و ارزش کار طبیعت که در کالا یا خدمت متبلور است و تفاوت کالاها یا خدمتها از لحاظ ایجاد زمینه کار و... بازار را محل رویاروئی کارهای نا مساوی  می گرداند که انسانها با توانائی ها و ذهنیت های جوراجور، بنا بر انگیزه های گوناگون، کالاها و خدمت ها را ارزش گذاری می کنند. بدین سان، بازار رقابت کامل تشکیل ناشدنی است و قول لیبرالها که می باید به بازار خود مختاری کامل داد، جز این معنا نمی دهد که مزاحم «دیکتاتوری بازار» یعنی صاحبان قدرت نباید شد. 
      می دانیم که بر اثر انتقادهایی که لیبرالیسم کلاسیک قادر به پاسخ گفتن به آنها نبود،  لیبرالها تغییر نظر دادند و گروهی از آنها بر این شدند که نابرابری مبادله سودمند است. زیرا سبب تمرکز سرمایه نزد آنهائی می شود که «روحیه کارفرمائی» دارند و چون میان آنان رقابت است، سرمایه ها را بکار می اندازند، کار ایجاد می کنند و سبب برخورداری جمهور مردم از درآمد می شوند. وضعیت کنونی محیط زیست و نابرابریهای روز افزون و خشونت هستی سوز حاصل به اجرا در آمدن این مرام است.
     حال اگر بنا را بر این بگذاریم که بهای هر کار به صاحب آن و بهای کار طبیعت به طبیعت داده شود و مبادله سبب نشود که یکی زمینه کار را از دست بدهد و دیگری آن را بدست آورد ( مثال نفت و مواد اولیه که فروشنده امکان کار را از دست می دهد و خریدار که امکان کار را به دست می آورد) و انتقال نیروهای محرکه بهنگام مبادله نیز برابر انجام پذیرد، نیاز به سازمان دهی در سطح هر جامعه و در سطح جامعه جهانی پیدا می شود که، در آن، ولایت از آن جمهور مردم شود و اداره شورائی جامعه ها، بر میزان عدالت اجتماعی، بازاری را سازمان دهد که در آن، چنین مبادله ای ممکن باشد.
      پرسش کننده  و خواننده ای که خواستار تفصیل باشد، به کتاب عدالت اجتماعی نوشته این جانب رجوع می کند.

* پرسش چهارم: یظل من یشاء و یهدی من یشاء، تصدیق آزادی انسان است و یا «خودکامگی خدا»؟:
   پرسش کننده ای، تلفنی،  می پرسید: در قرآن آمده است که خداوند هرکس را بخواهد هدایت می کند و هرکس را نخواهد گمراه می گرداند. چرا خداوند هرکس را نخواست  گمراه می کند؟ مسلمان ایرانی و مسلمان افغانی و مسلمان عرب و... آنچه از این آیه می فهمد، اینست که ظلالت و هدایت بدست خدا است. اگر آنچه شما از این آیه می فهمید غیر از آنست که همه مسلمانان از آیه می فهمند،  چرا قرآن سخن به روشنی نگفته است که همه مردم آن را یک جور بفهمند؟

● پاسخ پرسش چهارم:
   این آیه تصدیق آزادی انسان است و ممنوع می کند بکار بردن زور را در هدایت انسان. توضیح این که
1 – اصل بر تقدم تدبیر انسان بر تقدیر خداوندی است از جمله بنا بر این هشدار به انسانها: تا تغییر نکنید خداوند چیزی را در شما تغییر نمی دهد.
2 – هدایت خداوندی به همه انسانها از مؤمن و کافر داده شده است.
3 – حتا پیامبر نیز نمی تواند کسی را هدایت کند ولو بخواهد و بکوشد. زیرا
4 – هرکس خود خویشتن را هدایت می کند.
     بنا براین،  هرکس نخواست هدایت جوید، خداوند او را در ظلالتی باقی می گذارد که خود گزیده است. چرا که انسان آزاد است و  دانستن حقی از حقوق انسان است. اما اگر کسی نخواست بداند، نباید به ضرب چماق، او را مجبور کرد بداند. بدین قرار، بنا بر این آیه، هیچ کس و مقامی اختیار هدایت کردن انسانی را، ولو از انکار حقوق خود به تصدیق آنها، ندارد. بنا براین، بکار بردن قدرت (= زور)  در هدایت انسانها، جنایت و فساد گستری است.
      از دوران تفتیش عقاید و پیش از آن، تا امروز، هر قدرتمداری، هدایت انسانها را وسیله توجیه قدرتمداری خود و بکار بردن زور کرده است: شاه سابق می گفت : «من، ولو به زور، ایران را به دروازه تمدن بزرگ می رسانم»،  خمینی و ملاتاریا، به زور «اسلام ناب محمدی» را «پیاده» کرده اند و می کنند، اروپای استعمارگر، فرهنگ خویش را جهان شمول خواند و مدعی شد با مستعمره کردن کشورها، آنها را به این فرهنگ راهبر می شود. استالین به زور، «جامعه سوسیالیستی در یک کشور» را می ساخت، هیتلر، به زور، برای نژاد برتر «فضای حیاتی» می جست، بوش برای «استقرار دموکراسی در خاورمیانه بزرگ» عراق و افغانستان را به خاک و خون کشید و... و سرمایه سالاران قدرت سرمایه را وسیله توجیه رسیدن به اقتصاد وفور کردند. حاصل کار همه زورمدارها وضعیت کنونی جهان است. هرگاه انسانها از آزادی و حقوق خویش غافل نبودند، می دانستند که
1 – انسان آزاد، بنا بر این که صاحب استعدادها، از جمله استعداد دانشجوئی است، هرگاه از آزادی خود غافل نباشد، استعدادهای خود را بکار می اندازد و رشد می کند.
2 – هرگاه انسانی از آزادی و حقوق خویش غافل شد، بنده زور می شود. بکار بردن زور برای این که او از غفلت بدر آید، او را از زور باوری منصرف نمی کند بلکه موجب سخت شدن باورش به زور می شود. از این رو است که
3 -  قرآن، اختیار هدایت و ظلالت را از راه اعمال قوه، از پیامبر نیز ستاند و  هدایت را در اختیار هر انسان (تقدم تدبیر) و خداوند (تابعیت تقدیر از تدبیر) نهاد.  بنا بر این،
4 – اما «اختیار بر»، در آزادی همان معنی را ندارد که در روابط قوا دارد. رابطه قوا را دو محدود برقرار می کنند. خداوند محدود نیست، زور ضعف است و خداوند توانائی مطلق است. او آزادی مطلق است.  رابطه آفریننده مطلقا آزاد با آفریده های خود، رابطه در آزادی و عشق است. آن هدایت خداوندی که به هر آفریده ای  داده شده است، فراخواندن آزاد نسبی به خود، به آزاد مطلق است. بدین سان،  آزادی مطلق بر او اختیار دارد و این اختیار را از راه هدایت به آزادی، بکار می برد. حال اگر آفریده ای ظلمت زورباوری را برگزید،  هدایت خداوندی (= خواندن به آزادی) برجاست، الا این که برای بیرون آوردن گمراه از گمراهی زور بکار نمی برد. هر زمان، او از بند زور رها شد و آزادی خویشتن را باز یافت، خود را در نور، در راست راه هدایت  می یابد.  وارونه آن، «اختیار بر» در قدرتمداری است: «اختیار بر» صاحب  قدرت بر بی قدرت، زور بکار بردنش بر او است.
5 -  ولایت بر مردم، بمثابه اختیار و بسط ید بر مردم،  به قدرت – که خود فرآورده ظلالت است – اختیار هدایت و ظلالت بخشیدن است. این ولایت ستمگری است و جز ظلالت نمی افزاید.  
     ولایت سازگار با آگاهی مستمر از آزادی و حقوق خویش و نماندن در ظلالت، ولایت جمهور مردم است.
6 – از آنجا که هرکس خود خویشتن را هدایت می کند و حتی آزاد است که از آزادی و حقوق خویش غافل شود، اهل حق از هرگونه ملاحظه ای در اظهار حق رها می شوند. حق را بی کم و کاست می گویند خواه ظلمت گزیدگان را خوش آیا و چه خوش نیاید.  می کوشند نماد حق شوند تا مگر ظلمت گزیدگان روشنی ببینند و از تاریکی بدرآیند. این روش سبب می شود  ظلمت گزیدگان از غفلت بدر آیند و از ظلمت زور باوری به نور استقلال و آزادی و حقوق  باز آیند. 
     بدین قرار، حتی اگر کسی اصول راهنما را، برابر تعریفی که قرآن از آنها بدست می دهد، نشناسد، همین اندازه که از حاصل کار زورگویانی اطلاع داشته باشد که مدعی هدایت کردن مردم می شوند و هدایت مردم را  وسیله توجیه زورمداری و روش کردن زور می کنند، معنای آیه را به روشنی تمام در می یابد.  پس اگر مسلمانهای ایرانی و افغانی و عرب و ... تصدیق آزادی انسان و ممنوعیت بکار بردن زور را در هدایت انسان، «خودکامگی خداوند» می فهمند، از رهگذر اعتیاد به اطاعت از قدرت از سوئی و بیگانه شدن دین در بیان قدرت از سوی دیگر است.

* پرسش پنجم: چرا در آینده، حاضر به قبول هیچ مقام اجرائی نیستید؟:
با عرض سلام به جناب بنی صدر:      
   در مصاحبه با خانم ناصری فرموده اید در آینده هیچ سمت اجرایی و غیر اجرایی نخواهید پذیرفت. فرض کنیم الان ایران آزاد شده و دموکراسی و مردمسالاری حاکم است. به علت وابستگی به درآمد نفت کشور وابسته است و بعلت بحران اقتصادی احتمال بازگشت استبداد هست. در ضمن الگوی اقتصاد توحیدی بر مبنای رفع نیازهای اساسی مردم ورشد معنوی انسان به جای انسان مصرف گرا پیاده نشده و در نتیجه بن بست اقتصاد جهانی واحتمال فروپاشی نوع انسان می رود. بنابراین هدف خیلی بالاتراز استقرار دموکراسی در ایران است. اگر این موارد مورد تایید شما است، این سئوال را دارم که چه کسی جز شما هست که هم به این آرمان ها باور داشته و هم توان اجرای آن را داشته باشد؟
البته بحث پست و مقام نیست، بحث انجام رسالت تاریخی است.
به امید پیروزی در سال جدید.

● پاسخ پرسش پنجم:
    بنا بر پاسخ به پرسش چهارم، تغییر کردن در گرو تصمیمی است که مردم ایران می باید بگیرند. هرگاه این تصمیم را گرفتند و بنا را بر ولایت جمهور مردم گذاشتند و جمهور مردم پذیرفتند که اقتصاد می باید در خدمت انسان باشد و اصل راهنما در سیاستگذاری، نه تضاد که توحید اجتماعی می باید باشد و اقتصاد می باید تولید محور بگردد و...، اداره دولت حقوق مدار را به کسانی می سپرند که بنای این اقتصاد را برنامه کار خود کنند.
     اما آیا جز این جانب کسانی از این دانش و توانائی اجرای آن  برخوردار نیستند؟  چرا هستند. اما برفرض که پرسش کننده اینطور بپندارد، یا باید مدعی ولایت مطلقه بگردم و  یا دانش را جمهور مردم دریابند و خواستار اجرای آن شوند. ولایت مطلقه فساد مطلق پدید می آورد و بهیچ رو با روش کردن تجربه برای بنای آن اقتصاد و جامعه باز و تحول پذیر و دولت حقوق مدار سازگار نیست. اما همگانی شدن دانش و شرکت همگان در اجرای آن، در کوتاه و میان و حتی دراز مدت نیازمند  نیروی محرکه سیاسی صاحب این دانش و وفادار به اصول استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی است. از این رو،  انسانهای دانش پژوهی که مجموعه ای از مدیران را تشکیل می دهند، شرط روی آوردن مردم به جنبش همگانی برای استقرار ولایت جمهور مردم است.
     انسانهای پراستقامتی که خود را برای تصدی خدمتی چنین پر ارزش، آماده سازند، انسانهای سخت کوشی هستند که هر روز بر یک مزاج نیستند و کارشان از راه به بیراهه رفتن و بازگشتن نیست. «همه با هم» را شعار کردن، وقتی همه معتقد به ولایت جمهور مردم باشند، همه مستقل از هر قدرت بیگانه و استبداد حاکم باشند، همه در آگاهی به حقوق انسان و عمل به این حقوق، اشتراک جسته باشند، همه حقوق ملی را بشناسند و رعایت کنند و جامه عمل پوشاندن به آنها را وجهه همت خویش کنند، کاری نیکو و به جا است. با وجود این، در مرحله بنای دولت حقوق مدار و جامعه باز و اقتصاد و فرهنگ آزادی و... نیاز به مدیران دانشمند توانا به نمایندگی از جامعه ملی را دارد. از این رو، هر انسان مسئولیت شناسی نخست نفس خویش را مکلف می شناسد و به ساختن خود می پردازد. اعضای جمع خود را به بالاندن خود می خواند و خود الگو می شود.
     بدین قرار، اگر خطر بزرگ است که هست و اگر یا انسان تصمیم به نجات حیات خویش، از جمله از راه نجات محیط زیست، می گیرد و یا  همچنان بیراهه مرگ از راه ویرانگری  را تا به آخر می رود،  پس برای این که انسان از بیراهه به راه باز آید، هر کس که آگاه می شود، می باید سراپا هشدار شود و هشدار دهد. اگر دین دارد و اگر هم دین ندارد، بیان آزادی را بیاموزد و بکار برد. این بیان را بیاموزاند و الگو بگردد تا دیگران نیز عمل کنند. بدیهی است که جای گرفتن بیان آزادی در وجدان همگانی و ترک اعتیاد به اطاعت از قدرت، زمان دراز می طلبد. بلحاظ عملی، دست کم گروهی توانا به نمایندگی از ولایت جمهور مردم و توانا به مدیریت برنامه گذاریها و اجرای آنها، می باید مسئولیت سنگین را بر عهده گیرند. برای اینکه وجدان همگانی دستور اجرای حکم خود را بر استقرار  ولایت جمهور مردم، بدهد، ضرور است مثلث زور پرست از صحنه سیاسی کشور رانده شوند. بنا بر این، آنها که می خواهند از ولایت جمهور مردم نمایندگی کنند، نه تنها نمی باید با هیچیک از سه رأس این مثلث همانندی و همکاری بجویند، بلکه  می باید مبارزه با هر سه رأس این مثلث را یک مبارزه شناسند.
     با توجه به اهمیت آگاهی جامعه ملی بر ولایت خویش و اهمیت پیروزی در مبارزه برای استقرار ولایت جمهور مردم، ماندن در میان مردم، ضرورتر کارها است. چرا که دولت حقوق مدار نمی ماند اگر تحت حاکمیت ولایت جمهور مردم بر اصول استقلال و آزادی نباشد. افزون بر این، بارور شدن استعدادهایی که عقلهای آزاد دارند، خود تحقق شرط برخاستن مردم به جنبش همگانی است.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire