زندگینامه دکتر محمد مصدق، قسمت سوم

«26 خردا د بمناسبت صد و بیست و هشتمین سالگرد تولد دکتر مصدق »

زندگینامه دکتر محمد مصدق (3 )

جمال صفری

t 1305 شهريور - مصدق که در تیرماه در دوره ششم تقنینیه مجلس شورای ملی از طرف مردم انتخاب شده بود به  مخالفت با كابينه مستوفى الممالك، نسبت به صلاحيت دوتن از وزيران (وثوق الدوله و ذكاء الملك فروغى). به ویژه علت عدم صلاحیت وثوق الدوله قرارداد 1919 با انگلیس بود.

 اجازه بدهید، برای اینکه سخنان دکتر مصدق برای دفاع از حقوق ملت در رد صلاحیت میرزا حسن خان  وثوق الدوله  برای شما خواننده روشنتر گردد، در باره قرار داد 1919 بطور مختصر توضیح دهم. چرا که حداقل دراین 200 سال اخیر تاریخ معاصر ایران برخی ازعناصر و گروههای حکومتگردرایران بطور مستمردر نوکر صفتی به بیگانگان با هم به رقابت درانگلو فیل یا روس فیل بودن ودرعصرپهلوی دست نشاندگی وسرسپردگی به سیاست انگلیس وآمریکا ادامه داشت. رهبران حزب توده هم دنباله رو و سرسپرده سیاست روسیه شوروی درایران تا فروپاشی آن بودند. متاسفانه هنوزهمچنان این بیگانه پرستی و نوکرصفتی دربرخی ازعناصر و گروههای حکومتگرو بعضی افراد و گروههایی که داعیه حکومت دارند درتحت  لوای " خدا و خلق"، "مدرنیته و گلوبالیزاسیون" و ... وجود دارد. 

بنابراین در نزد اینها مصالح، منافع و حقوق ملی بعنوان یک اصل در نظر وعمل محلی از اعراب ندارد! زیرا اینها به  وجدان اجتماعی وحقوق ملت احترام نمی گذارند و با حمایت و سر سپردگی به قدرت خارجی میل به کسب قدرت داخلی برای زیر پاگذاشتن حقوق مردم دارند. به بیان دیگر به استقلال و آزادی و به مردم که حق حاکمیت از آنها است باور نداشته و در تزلزل شخصیت وهویت فردی و جمعی خود ناقض اصل استقلال شده و می شوند.

هم اکنون جامعه ملی ما در طول سی ساله استبداد مذهبی «فرقه جلیله روحانیت» بنام «نظام ولایت فقیه» همانند عصر قاجار و پهلوی گرفتارعناصر و گروه های منفعت پرستی هستند که مردم را «صغیر» می دانند و مصالح ملی را قربانی قدرت طلبی و منافع شخصی خود کرده اند و در جنایت، فساد و خیانت گوی سبقت را ربوده اند. بدون شک حکمت عملی آنها ناشی از حکمت نظری مکتب هزارساله ضد و نقیض «روایتی و حدیثی » "مکتب انتظار" حوزه ای  روحانیت شیعه است. 

 بدیهی است همین عناصر و گروههای حکومتگر زورگو و جبارهستند که بطورمستمرناقض حقوق طبیعی و ذاتی انسان و حقوق ملی بوده و کارگزار قرار دادهائی بر ضد کشورشان  شده و می باشند و قرار دادهائی نظیر:

1-  عهدنامه گلستان بین ایران و روسیه (۱۸۱۳) • عهدنامه ترکمن چای ایران و روسیه (۱۸۲۸): عهدنامه تركمان چاي كه يكي از ننگين ترين معاهدات ايران است در پي شكست ايران در جنگ ايران و روس كه يك بار قرارداد گلستان را كه آن نيز ننگين بود و بخش هايي از خاك ايران را به روسيه داده شد. در عهدنامه گلستان جمله مناطقی که از ایران جدا شد آمده است: ‏قره باغ - گنجه- خانات موشکی – شیروان – قوبا – دربند – باکو -– داغستان – گرجستان وهرجا از ولایات تالش را که بالفعل در ‏تصرف روسیه بود.‎ و بدنبال آن عهدنامه ترکمن چای باعث واگذاری خانات ایروان و نخجوان به دولت روسیه و تخلیه تالش و مغان از سپاه ایران شد و همچنین اتباع در ايران از تابعيت نسبت به قوانين حقوقي و براي ايران معاف شدند. (اعطاي حق كاپيتولاسيون به روسيه) و....  گردید.

 2 -  قرار داد  1907:  در قرارداد 1907 بین روس وانگلیس، دولت انگلیس تعهد کرده بود که در شمال خطی که از قصر شیرین شروع شده و پس از عبور از اصفهان و یزد و کاخک (در خراسان) به نقطه ای درملتقای مرز ایران وافغانستان و روسیه می رسد درآینده هیچگونه امتیاز اقتصادی و بازرگانی از قبیل راه آهن و بانک و تلگراف و ... برای خود، اتباع خود و اتباع دول ثالث مطالبه و اخذ ننماید.

 بهمین ترتیب دولت انگلیس نزد دولت روسیه متعهد بود که در منطقه ای که از مرز سه کشور ایران و روسیه و افغانستان آغاز شده وپس از گذشتن از گزیک، بیرجند و کرمان به بندرعباس می رسد مطالبه امتیازی نکرده و با امتیازات یکدیگر مخالفتی ننمایند.

 همچنین در این قرارداد ترتیباتی در مورد استهلاک قروض ایران مورد توافق قرار گرفته بود. غیر از این دو منطقه نفوذ باقی مناطق باصطلاح منطقه بیطرف بود.

3 - قرار داد 1919 حکومت وثوق الدوله با انگلیس: پس از جنگ جهاني اول، انگلستان قراردادي را بر ايران تحميل كرد كه از ايران به امضاي وثوق الدوله واز انگليس به امضاي كاكس وزير مختار رسيد. وثوق الدوله با همكاري نصرت الدوله و صارم الدوله درحالي كه هريك مبالغي ( وثوق الدوله 200,000 تومان، نصرت الدوله 100,000 تومان و صارم الدوله 100,000 تومان) از دولت انگلستان رشوه گرفته بودند قرارداد 1919 را با دولت انگليس منعقد ساخت و از اينجا يك گرفتاري جديد آغاز شد. سرانجام با مخالفت بسیاری از روحانیون، روزنامه نگاران، و خطبای آن دوره در برابر اين قرارداد از جمله سید حسن مدرس، قرارداد شكست خورد، عاقد آن معزول شد وبه اروپا رفت و میرزا حسن خان مشيرالدوله پيرنيا صدارت يافت، اما در كمتر از يكسال استعفا كرد.قرارداد 1919 فقط يكي از گزينه‌هاي انگلستان براي تسلط بر ايران بود. زنده یاد سید حسن مدرس در مجلس شورای ملی دوره پنجم در ضمن سخنانش می گوید: « ... ملت ایران با اینکه به قول حضرات( انگلیسی ها) کم رشد و نرسیده بود، با اینکه اکثریت مردمش به پیچ و خم ها و رموز سیاست آشنا نبودند، الحق و الانصاف مخالفت خود را با قرار داد به بهترین وجهی که ممکن بود نشان داد. نه اینکه زیدی بگوید من مخالفت کردم، یا حسن مخالف بود، یا حسین مخالفت کرد. خیر، سرعمده موفقیت ملت همان سرشت و خصیصه ذاتی ملت بود که مقاومت کرد. قوه ملت و طبیعت ملت، یعنی قویترین نیروئی که می تواند با هر دسیسه و تهاجمی مقابله کند، باعث این موفقیت گردید...».

با شكست قرارداد 1919، طرح كودتا انگلیسی3 حوت ( اسفند) 1299سید ضیاء و رضا خان در دستور كار انگلستان قرار گرفت.

4 – قرارداد 1933 که رضا شاه پس از تحكيم پايه‏هاى حكومت‏ خود و مسلط شدن بر اوضاع، با لغو قرارداد «دارسى‏» در سال‏1312 شمسى قرارداد ديگرى كه به‏ مراتب، بدتر از قرارداد اول‏ بود با دستيارى تقى‏زاده و چند نفر ديگر، با دولت انگلستان‏ منعقد كرد. (قرارداد مشهور به قرارداد 1933) مطابق قرارداد.

5 - قرار داد کنسرسیوم 1333 امینی – بیج: قراردادی است که رژیم کودتای تیمسار زاهدی پس از کودتای ۲۸ مرداد با کنسرسیومی از شرکتهای نفتی بین المللی برای بهره.برداری از منابع نفتی ایران بست.

در این قرارداد که به «قرارداد امینی- پیج» نیز معروف شده است، برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت به دست شرکت.های خارجی سپرده شد و ایران به دریافت حق الامتیاز (با نام مبهم «پرداخت اعلام شده») اکتفا کرد.

این قرارداد براساس اصل کلی پنجاه- پنجاه طرح شد. مذاکره کننده اصلی ایران در مسائل مربوط به این قرارداد دکتر علی امینی وزیر دارائی کابینه سپهبد زاهدی بود. بر اساس این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰٪، شرکتهای آمریکائی نیز ۴۰٪، شرکت شل ۱۴٪ و شرکت فرانسوی ۶٪ در منافع کار سهیم بودند.

6 -  قرارداد الجزایر مورخ 1359 که به «بيانيه هاي الجزاير» معروف است:در امضای این قرارداد، شخص خمینی ، بهشتی، هاشمی رفسنجانی، احمد خمینی، رجائی و بهزاد نبوی، شرکت داشته اند. گروگانگیری که به ظاهر توسط «دانشجویان پیرو خط امام» انجام شد و سبب شد که دیپلمات های آمریکایی 13 آبان 1358 به گروگان گرفته شوند، توسط خمینی «انقلاب دوم » خوانده شد. گروگانگیری، به طور عمده زمینه ساز تثبیت قدرت تمامیت خواه و سرکوب نیروهای سیاسی مستقل در داخل کشور گشت. سپاه پاسداران و جهاد سازندگی هم در اشغال سفارت شرکت داشته اند. این دو بظاهر تحت نظر شورای انقلاب بوده اند اما شورا از نقشه اشغال سفارت و گروگانگیری بی اطلاع بود!.

باری، پس از 444 روز، گروگان ها آزاد شدند. البته «بيانيه الجزاير» را بهزاد نبوی امضاء کرد. او و رجائی میدانسته اند قرارداد الجزیره خیانتی معادل خیانت قرار داد 1919 است. سالها بعد، از قول این دو نوشته شد که نزد خمینی رفته اند و به او گفته اند این کار خیانت است اما خمینی از آنها خواسته است قرارداد را امضاء کنند و آنها نیز اطاعت امر کرده اند. یکی از گناهان ابوالحسن بنی صدر از نظر خمینی و اعوان و انصارش این بود که زیر بار این قرارداد ننگین نرفت. صیانت از حقوق ملت را بر خود فرض شمرد. با تن ندادن بنی صدربه سازش پنهانی با گردانندگان حزب جمهوریخواه امریکا، سرانجام، خمینی دست به کودتا زد و اکثریت نمایندگان زورپرست وعمله قدرت بین آزادی، استقلال وحقوق مردم یا سرسپردگی به استبداد و قدرت، دومی را انتخاب کردند و رأی به عدم  کفایت   بنی صدر اولین رئیس جمهور منتخب مردم ایران دادند!. (1)

l و اما، در ایران در پایان جنگ جهانی اول در اثر قحطي بزرگ در سالهاي 1919-1917 ميلادي بيش از 10 ميليون ايراني به كام مرگ كشيده ميشوند.

«در سال 1914 تا پايان 1915 ميلادي انگليسي ها، روس ها و ترك ها، بي طرفي ايران را در جنگ جهاني اول نقض كردند و بريتانيا و روسيه براي تقسيم جديد ايران به توافقي پنهاني رسيدند. در مرحله دوم – دسامبر 1915 تا مارس 1917 – ایران بار دیگر مورد تهاجم انگلستان و روسیه قرارگرفت. تلاش عثمانی به سرانجامی نرسید و روسیه و انگلستان بخش های وسیعی از خاک ایران را به کنترل خود درآوردند. انگلستان که قبلا بخش های جنوب غرب ایران – خوزستان – را در نوامبر 1914 اشغال کرده بود، از1915 (سلطه)  و استیلای خود را بر دیگر مناطق جنوب و جنوب غربی گسترش داد.»

محمد قلی مجد در کتاب  قحطی بزرگ می نویسد: «...با وقوع انقلاب روسيه ارتش اين كشور در ايران از هم پاشيد و نيروهاي روسي خاك ايران را ترك كردند. به اين ترتيب مجال تسلط بر تمام ايران براي انگلستان مهيا شد. انگليسي ها تا ژوئيه 1918م ايران را به اشغال خود درآوردند و بعد از سه سال و نيم با بر تخت نشاندن ارثيه شوم خود (رضاخان پهلوي) سالهاي ننگين و سياه حضور خود را به درازا كشيدند.

يكي ازمصائبي كه به دليل حضور نيروهاي انگليسي بر ايرانيان رفت، فاجعه قحطي سالهاي ( 1919-1917م) مقارن با (1298-1296 هجري شمسي) است كه در سراسر كشور به وقوع مي پيوندد و به تاوان آن بيش از 10 ميليون ايراني به كام مرگ میروند. قحطي، زماني اتفاق مي افتد كه سراسر ايران در اشغال نظاميان انگلستان است، اما آنها نه تنها هيچ كاري براي مبارزه با قحطي و كمك به مردم ايران نكردند، بلكه عملكرد شان اوضاع را وخيم تر كرده و سبب مرگ ميليون ها نفر مي شوند. درست زماني كه مردم ايران به دليل قحطي نابود مي شدند، ارتش بريتانيا مشغول خريد مقادير عظيمي غله و مواد غذايي از بازار ايران بود و با اين كار هم افزايش شديد قيمت مواد غذايي را سبب مي شد و هم مردم ايران را از اين آذوقه محروم مي كرد. جالبتر اين كه انگليسي ها حتي مانع واردات مواد غذايي از آمريكا، هند و بين النهرين به ايران مي شدند. به علاوه در زمان قحطي، انگليسي ها از پرداخت پول درآمدهاي نفتي ايران استنكاف ورزيدند. ...»( 2) 

و در پایان جنگ اول جهانی، دولت انگلیس فاتح اصلی بود و خود را تواناترین امپراتور جهان می دانست. نیروهای آن کشور بر سراسر ایران، خاورمیانه، قفقاز و ترکستان مسلط بود. با سقوط دولت تزاری و پیروزی انقلاب اکتبر و شکست آلمان و ترکیه عثمانی، بزرگترین رقیبای در جنگ شکست خورده و از صحنه منازعات سیاست جهان خارج شده بودند، هیچ قدرتی نمی توانست با بریتانیا برابری کند. 

  امپراتوری انگلستان از یک قرن پیش از این تاریخ در ایران و افغانستان و تبت، در دو سوی مستعمره هند، در گیر رقابت با روسیه بود و سرانجام توانست با امضای قرار داد 1907 افغانستان و تبت را در منطقه نفوذ خود در آورد و  ایران را با روسیه به دو منطقه نفوذ شمالی و جنوبی تقسیم کند و ایران زیر بار این قرارداد نرفت.

كار گردان بعدي سلطه انگلستان بر ايران، «لرد كرزن» Lord Curzon  معاون و بعدا وزير امور خارجه انگلستان بود كه قبل از قبول مقام دولتي درباره ايران، افغانستان و آسياي ميانه مطالعات و تحقيقات فراوان كرده بود و كارشناس اين منطقه بود. هم او بود كه طرح تحت الحمايه كردن ايران (قرارداد 1919 معروف به وثوق الدوله) را تهيه كرده بود.

«در پایان جنگ، لرد کرزن در موقعیتی  بود که می توانست به منزلة طراح سیاست بریتانیا در ایران عمل کند. کمیته ایران (کمیته ای بین وزراتی) که در ژوئیه 1917 (12965) به توصیة او تشکیل شده بود، پیشاپیش تریبونی در اختیار او نهاده بود تا بتواند از طریق آن بر مذاکرات مربوط به ایران نفوذ گذارد، بلفور وزیر خارجه، ریاست جلسات را به عهده داشت، لیکن کرزن دستور جلسات را تعیین می کرد. دیری نپایید که او با وزرات خارجه در تنظیم سیاست  در ایران سهیم شد. نگامی که در پایاین 1917(1296)، چارلز مارلینگ، وزیر مختار( بریتانیا )  در تهران، خواهان دستوالعملهای مشخص لندن در بارة  خط مشی سیاسی درایران شد،  کابینة جنگ اعلان داشت که « لرد کرزن و وزیر  امور خارجه می بایست مسئله را بررسی، ودستورالعملهای لازم را تدوین کنند. موقعیت کرزن با تشکیل « کمیته شرق کابینه جنگ که بر کمیته ایرا ن تفوق داشت و آن در خود جذب کرد و تحکیم شد. » (3)

«  مسأله ایران یکی از دل مشغولیهای ذهنی عمده کرزن بود. مسافرتش در 1889 (1268) و کتابش تحت عنوان «ایران و قضیه ایران» که به شدت مورد تجلیل قرار گرفته بود.. او ایران را اساساً «مهره ای  بی اهمیت در کشمکش  بر سر هند»  می دید. کرزن نوشت، « ترکستان، افغانستان، ماورای خزر و ایران- در نظر بسیاری این اسامی فقط  احساسی از دور افتادگی مطلق، یا خاطره فراز و نشیبها و عشقهای نافرجام را بر می انگیزاند. باید اعتراف کنم، در نظر من، این کشورها چیزی بیش ازمهره های صفحه شطرنجی نیستند که مسابقه برای فرمانروایی بر دنیا روی آن بازی می شود». در نظر او کلید « فرمانروایی بر دنیا "هند" بود. « بدون هند بریتانیا نمی توانست به حیات خود ادامه دهد،» و بریتانیا « یکسره به سطح قدرتی درجه سه سقوط  می کرد.»  

نقش بریتانیا از « حاکم دنیا» به « زمین بازی بی شکوه دنیا» تنزل می کرد. او نوشت،« مردم درست همان طور که از آکروپولیس در آتن بالا می روند، یا در آبهای نیل به سیاحت می پردازند، به تماشای ما خواهند آمد.»(4)

t  لرد کرزن در گزارش تاریخی خود به کابینه بریتانیا در باره قرار داد 1919 چنین گفت:

همقطاران من در کابینه ممکن است متوجه این موضوع شده باشد که در عرض ماههای اخیر یک رشته تلگرافهای متوالی میان وزارت امور خارجه و نماینده سیاسی ما در تهران( سر پرسی کاکس) رو و بدل شده است. همه این تلگرافها، چنانکه می دانید، مربوط  به عقد قرار دادی هستند که تا اواخر مشغول انجام مذاکرات مربوط به آن با دولت ایران بوده ایم. این مذاکرات از موقعی شروع شد که کابینه جنگ بریتانیا، کمیسیون امور خاوری خود را مسئول این بخش از سیاست خارجی ما و مأمور رسیدگی به مسائل خاورمیانه و شرق نزدیک کرد.

 اعضای این کمیسیون ( مستر بلفر– لرد رابرت سیسل- ژانرل اسماتز– مستر مونتاگو- و نمایندگان خزانه داری ) همگی از همان اول کار در جریان این مذاکرات بوده اند و شکل نهائی قرارداد بالاخص مورد تصویب مستر مونتاگو (وزیر امور هندوستان) و مستر چمبرلن (وزیردارائی) و مستر بلفر (وزیر امور وزیر خارجه که فعلا در پاریس است) قرار گرفته است.

اکنون که متن پیمان خوشبختانه در تهران به امضاء رسیده، با کمال خرسندی می توانم خلاصه ای از این مذاکرات و تبادل نظرها را که منتهی به نتیجه ای شده است که حق دارم آن را« نتیجه ای بسیار رضایت بخش » توصیف کنم، به اطلاع همکاران ارجمندم در کابینه برسانم.

موقعی که جنگ شروع شد. وضع ایران به طور خلاصه از این قرار بود: دستهای خود ما را قرارداد بد فرجام 1907 که با روسیه داشتیم بسته بود و آزادی عمل مان در این قسمت از جهان بی نهایت محدود بود. این قرارداد (قرار داد 1907) با اینکه هدف اصلی اش این بود که به اختلافات و منازعات دیرین روس و انگلیس در ایران خاتمه دهد و ثبات تشکیلات ایران را به نحوی که در آن تاریخ موجود بود، در سرتاسر دوران اعتباراتش، ازطرف دولت و ملت ایران با نظر خصومت تلقی شد و روسها نیز در عمل آن را وسیله ای برای تحکیم حلقه فشار خود را مناطق شمالی ایران قرار دادند. در نتیجه، هنگامی که مخاصمات بین المللی و جنگ جهانی آغاز شد و ما برای پیشرفت هدف مشترک در سلک متفقان روسیه درآمدیم، بد رفتاری و سوء نیت روسها که باعث تحریک احساسات خصمانه ایرانیان نسبت به روسیه شده بود عملا دامنگیر ما هم شد زیرا بریتانیای کبیر در چشم آنها یار و همدست روسها شمرده می شد. ایرانیان این طور فکر می کردند که ما از هرگونه سیاست روسها و هر نوع رفتار آنها در ایران پشتبانی می کنیم و به حکم این وحدت منافع که با روسیه پیدا کرده ایم، نسبت به تمام آرزوها و مقاصد ملی ایرانیان نیز به چشم  خصومت می نگریم.

تمام احساسات حسنه و همدردی باطنی که از طرف ملت ایران در مراحل اوایل جنگ نسبت به دول اروپای مرکزی (آلمان و متحدینش) ابراز شد بیگمان ناشی از همین طرز فکر بود که ما را شریک نیات سوء روسیه برای از بین بردن استقلال کشورشان می شمردند. گرچه حکومت ایران به ظاهر بیطرفی خود را در این جنگ اعلام کرده بود ولی دولت و ملت ایران تا آنجا که توانستند به فعالیت ها و دسیسه های دشمنان ما در خاک کشورشان کمک کردند و وضع عمومی ایران تحت تأثیر علل و عوامل متعدد- که برخی از آنها ناشی از تبلیغات مضر آلمانها، برخی دیگر معلول حمله نظامی ترکها به ایران، و قسمتی هم معلول خصومت خود حکومت ایران نسبت به متفقین بود-  چنان سخت و حساس گردید که ما برای حفظ امنیت مرزهای افغان، و نیز برای حفاظت از منافع مستقیم خود و متفقین مان در ایران، ناچار شدیم از همان آغاز امر، این کشور را ( درعین بی طرفی ) تقریبا به شکل صحنه ای از صحنه های مهم جنگ جهانی  تلقی کنیم.

مخاصمات و قیامهای شدید محلی در قسمت جنوب کشور صورت گرفت که در آنجا یک نیروی نظامی بومی بنام اسپیار ( تفنگداران جنوب ) تحت نظر افسران بریتانیائی بوجود آمده بود. این نیرو وظایف ژاندارم و پلیس راه را برای دفع فتنه اشرار، دور نگهداشتن آنها از راههای  تجارتی که معبر کالاهای انگلیسی بود، و حفظ  آرامش در نواحی جنوب، انجام می داد. یک بار، در عرض همین جنگ، نیروی اسپیار و افسران انگلیسی اش  در معرض خطری چنان بزرگ قرار گرفتند که دولت بریتانیا ناچار شد این قوه محلی را با اعزام نیروهای تازه نفس از هند، تقویت کند. در نواحی خاوری ایران( خراسان) برای اینکه از تمامیت مرزهای افغانستان حراست شود اقدامات مهم و عملی لازم بود. در این ضمن، در قسمت شمال غربی کشور، مادام که ترکها و آلمانها قفقاز را بلامنازع تحت اشغال خود داشتند، هر لحظه بیم آن می رفت که قوای آنها بر ایالت مرزی آذربایجان نازل شوند و این امکان به حدی حاد و نزدیک بود که یک بار حتی خود تهران را در خطر سقوط قرار داد و چندی نمانده بود که حکومت مرکزی را وادار به فرار از پایتخت سازد. برای جلوگیری از وقوع این حادثه و حفظ موقعیت مان در مناطق ساحلی خزر، و نیز برای اینکه از دست اندازی آلمانها به آسیا از راه دریا جلوگیری شود، ناچار شدیم با کمال عجله نیروهائی از بین النهرین و بغداد وارد ایران کنیم. این نیروها درحال حاضر نیز در محور بغداد خانقین – کرمانشاه – همدان – قزوین موضع گرفته اند ولی امیدواریم که در آتیه ای نه چندان دور بتوانیم همه شان را از خاک ایران فرا خوانیم».

 کرزن درادامه گزارشش می گوید: ...یک سال قبل یک ستاره ما درخشیدن گرفت و نشان داد که جنگ در میدانهای جنگ باختری به پایان موفقیت آمیزش نزدیک می شود و حتی به خود ایرانیان هم ثابت شد که دیگر امیدی به پیروزی آلمانها نیست، یکی از سیاستمداران برجسته ایرانی به نام وثوق الدوله که همواره نسبت به منافع بریتانیا در ایران احساسات و خط مشی دوستانه داشته است از طرف شاه مأمور تشکیل کابینه گردید.

میان همکاران او دو وزیر دیگر ایرانی بودند که هردو، مثل خود نخست وزیر، جدأ عقیده داشتن که آتیه ایران فقط  با اتکا به قدرت انگلستان تضمین شدنی است. خود مقام سلطنت (اعلیحضرت سلطان احمد شاه قاجار) که عین این نظر را داشت بالطبع از وزرای سه گانه پشتیبانی می کرد. توأم با تشکیل کابینه جدید، ما نیز یکی از مأموران لایق و مجرب خود، سر پرسی  کاکس، را به عنوان وزیر مختار بریتانیا در ایران انتخاب و به آن کشور گسیل کردیم. این شخص که برای سالیان متمادی کمیسر مقیم بریتانیا در خلیج فارس بود و پیش از حرکت به ایران، ارشد صاحب منصبان سیاسی  ما در بین النهرین( عراق عرب) بشمار می رفت، با تعلیماتی به ایران گسیل شد که  خلاصه اش نیل به توافقی رسمی با حکومت ایران بود. سیر پرسی کاکس دستور داشت برای عقد قراردادی با ایران بکوشد که در نتیجه آن منافع آتی بریتانیا در این قسمت از جهان از برخورد صاعقه ها و گزندهایی از آن نوع که در سالهای اخیر به کرات با آن روبرو شده است محفوظ بماند. نیز می خواستیم شهپر حمایت خود را بر فرق کشوری که مبتلا به ضعف  علاج ناپذیر است و بدون تکیه بر عصای خارجی  نمی تواند سرپا بایستد چنان بگسترانیم که این کشور بتواند استقلال و حکمیت خود را میان کشورهای جهان حفظ کند. مذاکراتی که در عرض  نه ماه گذشته در جریان بوده و اکنون به نتیجه ای رضایت بخش رسیده، ثمره کوشش توأم حکومت ایران و سر پرسی  کاکس بوده است.

 مفهوم قرار دادی که بسته شده در عمل این نیست که  قیمومت کشور ایران به عهده ما واگذار شده باشد یا اینکه در شرف دریافت چنین تعبیری در کار نیست که ایران خواسته باشد بخشی از آزادی و حاکمیت خود را به ما تسلیم کند یا اینکه ما در شرف قبول تعهداتی  تازه و پرهزینه در این کشور باشیم که در آتیه فشاری سنگین بر دوش ما باشد.

« ....اگر کسی سئوال کند اصلا چه دلیلی هست؟ ما پذیرای مسئولیتی چنین سنگین در ایران می شویم و چرا این کشور فرتوت را به حال  خود رها نمی کنیم که چهار اسبه به سوی زوال افسانه ای اش نزدیک شود؟ جواب این سئوال این است که درحال حاضر با توجه به موقعیت جغرافیائی ایران و عظمت منافع ما در این کشور، و نیز با توجه به امنیت آتی امپراطوری ما در خاورزمین، رها کردن این کشور به حال خود عملا غیر ممکن است، کما اینکه در عرض پنجاه سال گذشته هم غیر ممکن بوده است. انگلستان نمی تواند خود را از اوضاع ایران کنار بگیرد و در قبال حوادثی که دراین کشور رخ می دهد خونسرد و بی اعتنا بماند. ازآن گذشته، اکنون که ما درشرف قبول مسئولیتی جدید – قیمومت بر بین النهرین( عراق عرب) – هستیم و این مسئولیت ما را از سوی غرب نیز هم مرز و همجوار ایران خواهد ساخت، دیگربه هیچ وجه نمی توانیم اجازه دهیم درخطه ای چنین حساس که میان مرزهای امپراطوری ما در هند و مرزهای کشور نو بنیان عراق واقع شده، خلائی ایجاد شود که به علت سوء حکومت به بستری مستعد برای دسیسه های بین المللی، آشفتگیهای سیاسی، و هرج مرجهای مالی، تبدیل گردد.

از آن گذشته اگر قرار براین باشد که ایران تنها و بیکس به حال خود رها شود، به دهها دلیل محکم جای این ترس هست که سیل نفوذ بلشوویزم که از مرزهای شمالی این کشور سرچشمه می گیرد سرانچام سرتاسر ایران را فرا گیرد. بالاخره، آخرین دلیل برای توجیه مسئولیتی که در ایران به عهده گرفته ایم این است که ما در گوشه جنوب غربی این کشور مالک سرمایه ها و منافعی بزرگ به شکل چاههای نفت هستیم که سوخت نیروی دریائی بریتانیا از آنها تأمین می شود و همین موضوع نوعی اهمیت استثنائی به نقش ما در این نقطه از جهان می بخشد.

با در نظر گرفتن مجموع این علل و عوامل، تمایلات وزارت خارجه و وزارت امور هندوستان هر دو بر این تعلق گرفته است که پیمانی با ایران بسته شود که به موجب آن، بی آنکه مجبور باشیم اداره مستقیم این کشور را به عهده گیریم یا اینکه پای خود را در مسئولیت های سترگ مالی وارد کنیم، مع الوصف در وضعی باشیم که به کمک  مستشاران و کارشناسان خود و به یمن راهنمائیهایی که می کنیم ، حکومت این کشور را قادر سازیم که وضع کنونی  خود را اصلاح دگرگون کند.

 در تحت مواد این قرار داد، که مذاکرات مربوط  به آن خاتمه یافته و متن سند همین امروز امضا شده است، بریتانیای  کبیر به عهده می گیرد که به حساب دولت ایران، مستشاران و کارشناسانی از آن گونه که برای شعب مختلف وزارتخانه های ایران لازم است دراختیار اولیای این کشور بگذارد. در میان اصلاحات بیشماری که دولت ایران خیال دارد انجام دهد یکی هم تشکیل نیروی متحد الشکل نظامی است. براساس برنامه هائی که در دست است، تمام نیروهای پراکنده نظامی ایران که تا امروز در نقاط مختلف کشور وجود داشته است – سربازان وظیفه، ژاندارمری، دیویزیون قزاق، و پلیس جنوب – همگی در بطن این ارتش یک پارچه متشکل خواهند شد. ما خیال داریم افسران و فرماندهانی را که دولت ایران برای تشکیل این نیرو لازم دارد در اختیارشان بگذاریم. از آن گذشته، خزانه داری  انگلستان موافقت کرده است اعتباری به مبلغ دو میلیون لیره = استرلینگ(شش میلیون تومان به پول آنزمان) دراختیار دولت ایران بگذارد تا این دولت بتواند اصلاحاتی را که در نظر است آغاز کند.

حکومت هندوستان و خزانه داری بریتانیا تأمین این مبلغ را- که درآمد گمرکات ایران وثیقه باز پرداخت آن خواهد بود – بالسویه به عهده گرفته اند. در متن قرارداد این نکته به صراحت اشعار شده است که قسط اول این وام تا موقعی که رئیس هیئت مستشاران مالی ما در ایران وظایف رسمی خود را که نظارت کامل بر امور دارائی ایران است تحویل نگرفته، به حکومت ایران پرداخت نگردد. در بقیه قسمتهای قرار داد، مواد و شرایط مختلف به نظرتان خواهد رسید که به موجب آن ما خواهیم توانست از حکومت ایران در تحقق بخشیدن به قسمتهایی چند از دعاوی ترضیه نشده اش پشتیبانی کنیم.

ما حصل این ترتیبات و نتیجه قراردادی که امروز بسته شد این نیست که خواسته باشیم ایران را به سرزمینی تحت الحمایه بریتانیا مبدل سازیم. به عکس، به موجب ماده اول قرارداد، دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان به صراحت متعهد شده است استقلال و تمامیت ارضی ایران را از هر حیث محترم بشمارد ولی در ضمن، با بسته شدن این قرار داد و اجرای موافقانه آن، به تمام آن دسیسه ها و رقابتهای حسادت آمیز میان دول رقیب، که آشفتگی اوضاع ایران را درپی دارد، خاتمه داده و خود ایران هم به شرطی که سهم خود را صحیح و صادقانه در تحت این قرار داد ایفا کند فرصتی بیمانند خواهند داشت تا به سلامت سیاسی و ثبات و امنیتی از آن نوع که در عرض یک صد سال گذشته هرگز نظیرش را ندیده است دست یابد و بالاخره این قرار داد، اگر به نحو رضایت بخش اجرا گردد، تضمینی گرانبها برای صلح آتی جهان شرق خواهد بود.

پادشاه ایران که در سراسر مذاکرات منتهی به این قرارداد، با نظری بسیار مساعد شرکت داشته است در همین آینده نزدیک از کشورمان دیدن خواهد کرد تا بدین وسیله حسن نیت خود را نسبت به اولیای این کشور علنأ ابراز دارد و من شخصأ امیدوارم که انتشار همین قراردادی که نکات مهم آن برای استحضار همکارانم تشریح شد و پخش شدنش در دنیا، خود مدرکی  باشد قانع کننده که روابط  میان دو کشور که برای مدتهای متمادی با رشته هائی بسیار نزدیک به هم پیوند خورده است، از این ببعد، بموجب قرارداد جدید، بر پایه ای محکم تر و مطمئن تر استوار خواهد شد." امضا: ش گرزن آف کدلتسن"- (5 )

توضیح اینکه، در آن زمان « نماینده سفارت انگلیس شخصا به دیدار مرحوم مدرس رفت و ضمن صحبتهایی که با وی کرد علت مخالفتش را با یک چنین قراردادی که در ماده اول آن« استقلال و حاکمیت ایران» به صراحت هرچه تمامتر تضمین شده بود جویا شد. مدرس جوابی را که به وی داده بود بعدها در ضمن یکی از نطقهای مشهورش در مجلس در جلسه دهم آبان 1303، به اطلاع نمایندگان ملت رساند:

« همچنانکه در بدو صحبت خود عرض کردم چون مزاجم خیلی کاهیده شده است لذا مجبورم آنچه را که در قلب دارم عرض کنم که اگر عمرم وفا نکرد این حرفهائی که امروز می زنم تذکری باشد برای شماها که رفیقتان روزی در مجلس این چیزها را گفت...

مثلا آمدند قرارداد درست کردند. دستی از غیب بیرون آمد و بر سینه نامحرم زد. هرچه کردند نشد... هی آمدند به من می گفتند این قرارداد کجایش بد است. کدامیک ازموادش بد است. هر کجایش بد است، موردش را ذکر کنید تا برویم اصلاح بکنیم؟. من جواب می دادم: آقایان، من رجل سیاسی نیستم. یک نفر آخوندم و از رموز سیاست سر در نمی آورم. اما آن چیزی که استنباط می کنم در این قرارداد بد است، همان ماده اولش می باشد که می گوید: ما (انگلیسیها) استقلال ایران را برسمیت می شناسیم( خنده نمایندگان) این مثل این است که یکی بیاید و به من بگوید:« سید، من سیادت ترا به رسمیت می شناسم.» هی اصرار کردند جهت مخالفت شما چیست؟ باز همان حرف سابق خود را تکرار کردم که من مرد سیاست نیستم و از این کارها سر در نمی آورم. در این مملکت رجال سیاسی  فراوانند به آنها رجوع کنید. اما به همان دلیلی که عرض کردم استنباط  می کنم این قرار داد بد است.»

 این جوابی  بود که به طراحان و موافقان قرارداد می دادم. اما ...«... اما اگر کسی در کنه این قضیه غور و مطالعه می کرد و روح و منظور باطنی قرار داد را می شکافت، دو چیز را آنا ً می فهمید و استنباط می کرد و آن این بود که این قرارداد می خواهد استقلال مالی و نظامی مان را از دستمان بگیرد.

 چون اگر بنا باشد ایران مستقل بماند همه چیزش باید دست ایرانی باشد: حالش، مالش، حیثیتش، چه اش، چه اش، همه چیزش باید متعلق به ایران باشد، اما این قرار داد یک دولت خارجی ( انگلیستان) را در دو چیز مهم مملکت شریک می کرد: در پولش و در قوه نظامی اش... و این دلیل عمده مخالفت من بود.» (6 )

هوشنگ صباحی می نویسد: «هنگامی که از کرزن پرسیدند چگونه می خواهد با مخالفت احتمالی ایرانیها با سیاستش مقابله کند، پاسخ داد« موضوع با پول حل خواهد شد.» امکانات مالی ابتدا برای خرید متحدان محلی و بعد، به منظور کسب نفوذ در دولت ایران به کار گرفته می شد. این روشها در کشاندن کشوری به جرگه « امپراطوری غیر رسمی »  بریتانیا امتحان خود را پس داده بودند.

در اواخر جنگ به تعدادی از نخبگان طبقه حاکمه ایران وجوهی پرداخت شد. تا آنان را به همکاری با بریتانیا برانگیزد. در ژانویه 1918( بهمن 1296)  سسیل پیشنهاد کرد به وزیر مختار در تهران اجازه داده شود« به آن دسته از ایرانیانی که فکر می کند ارزشش را دارند رشوه بدهد.» درماه مه، وزیر مختار گزارش داد که شاه حاضر است وثوق الدوله، نامزد مورد علاقه بریتانیا را، در ازای مقرری ماهانه 20,000 تومان، به مقام رئیس الوزرائی منصوب کند. کمیته شرقی به او اختیار داد 15,000 تومان (5,000 لیره)  درماه پیشنهاد کند. در همان جلسه، کمیته موافقت کرد به سردار ظفر، رئیس ایل بختیاری، تا پایان جنگ ماهانه1500تومان (500 لیره) بپردازد مشروط  برآنکه او رئیس ایل باقی بماند و« از هر لحاظ از نیات ما متابعت کند.» درماه ژوئن، هنگامی که فارس صحنه شورشهای عشایری  ضد انگلیسی بود، کمیته تصمیم  گرفت به فرمانفرما، والی فارس تا زمانی که او« والی و دوست ما» باقی بماند، ماهانه 6,000 تومان ( 2,000 لیره) مقرری بپردازد. ضمنأ مقرری  مشابهی هم به قوام الملک، رئیس عشایر خمسه، پرداخت شد.

اختلاف نظر چندانی بر سراین پرداختها وجود نداشت. مثلا، هنگام مذاکره درباره اوضاع فارس، بلفور استدلال کرد که چون بریتانیا نیروی کافی در جنوب ایران ندارد،« باید سرکیسه را شل کنیم.» تنها اعتراض کرزن این بود که مبلغ پرداختی به فرمانفرما (شاهزاده عبدالحسین فرمانفرما والی  وقت ولایت فارس) « زیاد» است. مونتاگو در پاسخ گفت « اگر می خواهیم به او رشوه دهیم که طرف ما باقی بماند، باید آماده باشیم رشوه ای چنان کلان بپردازیم که سرسپردگی اش را تضمین کند.» کینز، نماینده خزانه داری در کمیته، اعتراض خاصی نداشت مگر آنکه « باید کمکهای مالی را که به افراد بسیار مهم می دهیم محدود کنیم.»

بنابراین مبلغی که به وثوق الدوله، رئیس الوزرا، و وزرای خارجه و مالیه اش( شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله و شاهزاده اکبر میرزا صارم الدوله)، به اصطلاح گروه سه نفری، به منظور عقد قرارداد 1919(1298) ایران و انگلیس پرداخت شد، تغییر جهت در سیاست انگلیس نبود. چیزی که این پرداخت را متمایز ساخت مبلغ آن بود. گروه سه نفری خواستار200,000 لیره برای « روغنکاری چرخها» شدند. کرزن این مبلغ را کلان یافت. او حاضر بود 20,000 لیره از بودجه سرویس مخفی بپردازد، اما خواهان« فسادی که 200,000 لیره خرج بر می داشت نبود.» گروه سه نفری این پیشنهاد را رد کرد. پرسی کاکس، وزیر مختار ( بریتانیا) در تهران، پیشنهاد کرد که این مبلغ به منزله نخستین قسط قرضه منظور شده در قرارداد پرداخت شود. کرزن از پذیرفتن این پیشنهاد اکراه داشت. او کاکس نوشت چنانچه کابینه فعلی سقوط  کند، این موضع که نخستین قسط قرضه صرف چنین منظوری شده است در ایران فاش می شود و به حیثیت شغلی گروه سه نفری شدیدأ لطمه می زند و درصورت علنی شدن، انتقادهای شدید را بر می انگیزد.» لیکن کاکس پافشاری کرد. سرانجام کرزن موضوع را به صلاحدید خود او واگذار کرد. روزی که قرارداد امضاء شد، کاکس اعتباری بنام وزیر مالیه نزد بانک شاهنشاهی  ایران به مبلغ 400,000 تومان (131,000لیره) باز کرد. لیکن، کمکهای مالی عمدتأ به صورت قرضه هائی به دولت ایران در آمد. پیش از سال 1900 ( 1279 )  تنها بدهی خارجی  ایران 500,000  لیره بود که آن را در1892 ( 1271 )  از بانگ شاهنشاهی استقراض کرده  بود تا خسارت ادعائی شرکت انگلیسی الاصل تنباکوی رژی را پس از لغو امتیازش بپردازد. لیکن بدهیهای خارجی تا 1914 (1293 ) معادل 6/8 میلیون لیره (6/2  میلیون لیره به انگلیس ) و تا 1919 ( 1298 ) معادل 6/ 10  میلیون لیره افزایش یافت.

 در طول نیمه نخست دهه 1900 ( 1289 – 1279 ) ایران صحنه رقابتهای شدید مالی انگلیس و روسیه بود. قرضه های کلان روسیه در1900 (1279) و 1902 ( 1281 ) دولت انگلیس را از ضرورت سیاسی پرداخت مساعده به ایران آگاه ساخت. وزیر مختار ( بریتانیا در تهران وزارت خارجه را مجاب کرد که قرض دادن به ایران« به معنای قدرت سیاسی است.» به منزله بخشی از بهای قرضه های روسیه، ایران متعهد شده است که از هیچ قدرت خارجی دیگر بدون رضایت روسیه، حداقل تا 1910 ( 1289)، استقراض نکند. دولت انگلیس تصمیمی گرفت به منظور بی اثر کردن و شکستن « پشت انحصار و کنترل مالی که روسیه تصور می کرد قراردادهای  قرضه اش به او داده،» از طریق بانک شاهنشاهی ایران پول قرض دهد. این بانک شرکتی متعلق به انگلیس بود که به منزله بانک دولتی ایران عمل می کرد.

از قرضه نه تنها به مثابه وسیله ای برای مقابله با نفوذ روسیه، بلکه برای تحکیم سلطه انگلیس بر جنوب ایران از طریق برقراری حق تقدم بر ضبط عواید گمرکی بنادر خلیج فارس، و تقویت موقعیت سفارت( بریتانیا) در تهران هم استفاده می شد. وزیر مختار در1903 (1283 ) نوشت،« هر قدر ایران را بیشتر بخود مقروض کنیم، تسلطمان بر این کشور، و نفوذ سیاسی مان بر دولتش بیشتر خواهد شد.» بنابراین کمکهای مالی به دولت ایران به صورت مهمترین ابزار سیاست آتی ما الزامأ این خواهد بود که با دادن کمکهای مالی نفوذ خود را بر دولت ایران گسترش  دهیم.»

مارلینک، با تأیید کمیته شرق، اینک می توانست با وعده مساعده های ماهانه مساعی خود را بر اغوای شاه برای انتصاب کابینه ای دوستانه در تهران به ریاست وثوق الدوله، متمرکز کند. اوضاع به قدری وخیم بود که دولت نمی توانست حقوق افسران و کارمندان خود را بپردازد. در تابستان 1918( 1297 ) ماههایی گذشت که حقوق آنان معوق مانده بود. احتیاج مبرم به پول، همراه با حضور تعداد روز افزونی از سربازان انگلیسی، که در ماه مارس ( اسفند) شمال غربی ایران را اشغال کردند، سرانجام شاه را مجبور به پذیرفتن در خواستهای مارلینک کرد. در اوایل اوت ( مرداد)، شاه وثوق الدوله را احضار کرد و فرمان تشکیل کابینه را به او داد. دیری نپائید که شاه نخستین مساعده ماهانه اش را به مبلغ 15,000 تومان(5,000 لیره ) دریافت کرد و دولت انگلیس پرداخت مساعده های ماهانه ای  بالغ بر 35,000 تومان( معادل بین11600 لیره و 13700 لیره، بر اساس  نوسانات نرخ تبدیل ارز) به دولت ایران را آغاز کرد.

 با حضور وثوق الدوله آشکار سر سپرده در مسند قدرت، بریتانیا امیداوار بود کنترل مالی اش را بر اساسی محکم استوار سازد. قرار داد ایران و انگلیس، پیشنهادی کرزن تا حدودی به منظر تأمین کنترل انگلیس بر مالیه ایران طرح شده بود. (7 )

توضيحات و مآخذ:

1 – پرونده يك "ضد انقلاب "نوشته غلامعلي رجايي( فرزند رجائی)، سال‌ها پيش، در روزنامه ياس نو، انتشار یافت. نوشته بخشي از خاطرات "كيومرث صابري فومني" از همكاران مستقيم شهيد رجايي است. در آن نوشته آمده است:

  در جريان لانه جاسوسي ما كه از نزديك با آقاي رجايي ارتباط داشتيم مي‌دانستيم آقاي رجايي چه ديدگاهي دارد. وقتي قضيه آزادي گروگان‌ها مطرح شد، من كه از زاويه منافع دولت به اين قضيه مي‌نگريستم، به آقاي رجايي گفتم: يك عده دانشجو رفته‌اند و عده‌اي جاسوس را گرفته‌اند كه به تبع آن به مملكت ما فوايد و زيان‌هايي رسيده است. حالا براي چه دولت بايد برود و اين قضيه را حل كند كه تبعات آن دامنگير دولت بشود كه فردا مخالفان سياسي بگويند آزادي گروگان‌ها به منافع ملي كشور ضربه زده؟ بعد به آقاي رجايي گفتم: شما چرا بايد زير اين بار برويد؟ تا اين را گفتم، پاسخ داد چرا تن زير اين بار ندهيم؟ يك پيرمردي است اسمش امام خميني است كه رهبر اين انقلاب است و ما همه مريد او هستيم. حالا كه نظر ايشان اين است ما بايد برويم و به ايشان كمك كنيم. ما بايد روي اين انقلاب حيثيت خودمان را بگذاريم. در جمع ما، آقاي بهزاد نبوي حضور داشت كه همان نظر آقاي رجايي را داشت...

پس از اين صحبت، اين دو بزرگوار بلند شدند و خدمت امام رفتند و من هم با التهاب خاصي در نخست‌وزيري منتظر بودم تا ببينم نتيجه اين ملاقات چه مي‌شود و كمتر كسي هم مي‌دانست كه اينها كجا و براي چه كاري رفتند. وقتي دو نفري از جماران برگشتند، بهزاد تا مرا ديد از ته سالن گفت: صابري، ببين تو به عنوان يك نويسنده شاهد باش قرار است ما كاري بكنيم كه فردا به من خواهند گفت وثوق‌الدوله ايران! ولي تو شاهد باش كه ما فقط به اطاعت امر امام اين كار را مي‌كنيم. من به بهزاد گفتم حالا تو نروي و اين عبارت وثوق‌الدوله را به خبرنگاران بگويي كه اتفاقاً گوش نكرد و عين همين تعبير را هم به خبرنگاران گفت. در اين قضيه من شاهد بودم كه اين دو نفر زير فشارهاي وحشتناك مخالفان قرار گرفتند ولي خيلي سعي كردند كه ذره‌اي گرد و خاك حل اين مسأله به دامن امام ننشيند و من متأسف هستم كه بهزاد نبوي هم شهيد نشد تا بماند و يك عده بي‌تقوا به نام حمايت از ولايت ايشان را متهم بكنند كه تو چرا بيانيه الجزاير را اين جوري امضا كردي؟. به ايشان گفتم، من شاهد بودم كه تو تا لحظه آخر مي‌گفتي با اين كار مخالفي و من اين را مي‌فهمم. آقاي رجايي گفت: چي چي را مي‌فهمي؟، اين كافي نيست! بهزاد سياسي است تو بايد در تاريخ اين را بنويسي و من حيثيت بهزاد را در اين زمينه به دست تو سپرده‌ام مبادا در آينده زنده‌باشي و عده‌اي بگويند بهزاد نبوي رفت و مسأله گروگان‌ها را اينجوري حل كرد. صابري، خدايي مسأله را امام حل كرد و بهزاد اطاعت كرد. به آقاي رجايي گفتم تو هم كه همه‌اش مي‌گويي بهزاد، بهزاد! با اين جور دفاع كردن ممكن است شخصيت خودت هم زير سؤال برود! آقاي رجايي گفت باشد تو نمي‌خواهد از من دفاع كني ولي در مورد بهزاد من به تو وصيت مي‌كنم.»

منبع: یاس نو (31 دی 82) این متن به قلم فرزند محمد علی رجائی است.

پرسش اینستکه، اگر از بین رفتن حیثیت برای انقلاب جایز است، چرا خمینی از حیثیت خود مایه نمی گذارد و آنها را مأمور انجام خیانت و بر عهده گرفتنش می کند؟ و اگر آنها راست گو بوده اند دیگر چرا از صابری میخواستند در دادگاه تاریخ شهادت بدهد این دو با خیانت مخالف بوده اند و آن را به دستور " امام خمینی " کرده اند؟

و با آنکه قانون اساسی امضای قرارداد را مخصوص رئیس جمهوری کرده بود، آنها چرا به خمینی نگفتند بنی صدر با قرارداد مخالف است و قرارداد را او باید امضاء کند و نمی کند؟ تا هم خود مرتکب خیانت نشوند و هم خلاف قانون اساسی نکنند و هم نگرانی بابت عمل نکردن به دستور خمینی را نداشته باشند؟ چرا به قراردادی که خود آن را مانند قرارداد 1919 میدانستند، نام بیانیه دادند و بدون اطلاع رئیس جمهوری، آن را امضاء کردند؟ چرا ...

l نامه بنی صدر به خمینی: امضای این قرار داد خیانت است مانع از انجام آن شوید:

نامه به آقاى خمينى در تاريخ 1359/10/29

بسمه تعالى

فورى

بعرض ميرساند:

ديروز فراموش كردم درباره گروگانها مطلب ضرورى را عرض كنم. پريشب به احمد آقا گفتم. داستان دارد بصورتى تمام ميشود كه همه‏اش ضرر و تسليم است و لااقل بايد بفرمائيد مسوولان بانك و افرادى كه مذاكرات را كرده‏اند، خدمت برسند توضيح بدهند. آنطور كه اينجانب فهميده‏ام هم قانون اساسى ناديده گرفته شده است و هم شروط چهارگانه آقا و هم مصوبات مجلس كنار گذاشته شده است و اين در ايران مسكوت نخواهد ماند و عواقب بسيار خواهد داشت:

1- پول‏هاى ايران را نميدهند. باين صورت كه:- ربح پولهاى توقيفى را حداكثر نصف ميدهند و بقيه را ميخورند (باحتمال قوى)- قرض‏هاى ايران را حال مى‏كنند و يكجا مى‏پردازند. خلاف قانون اساسى است (بايد با تصويب مجلس باشد) علاوه بر اينكه درباره قسمتى از آن قرضه‏ها بابت حال كردن، كلى ضرر به ايران ميخورد، در وضيعتى كه ما ارز نداريم و جنگ داريم، كارى در حد خيانت است و هيچ دليلى هم براى قبول اين معنى نيست. اگر بگويند نفت مى‏ فروشيم، اولاً معلوم نيست بتوانيم در اين شرائط بفروشيم و ثانياً نفت چند سال بعد دو سه برابر امروز قيمت خواهد داشت.

   در عمل فعلاً حد اكثر 2/8 ميليارد دلار پول و طلا بما مى‏دهند و بين 2/2 تا 3 ميليارد دلار هم تا پايان بهار و رسيدگى‏ها در توقيف امريكا ميماند. از پولهاى اروپا هم كه حدود 5/5 ميليارد دلار است، با حال شدن قرض‏ها 5/1 ميلياردش را نقد برميدارند6/3 میليارد بلافاصله و 5/1ميليارد ظرف يكماه)1- چه كسى جواب اين بذل و بخشش‏ها را خواهد داد خدا ميداند 2- اما اين شرط هم كه امريكا بايد مى‏پذيرفت كه در امور داخلى ايران دخالت كرده است و عذرخواهى مى‏كرد و متعهد ميشد كه ديگر دخالت نكند. حتى حاضر نشده است بگويد: از اين پس دخالت نخواهد كرد چرا كه معنايش اين بود كه كه قبلاً كرده است. حال آنكه طبق سندى كه نزد اينجانب است امريكا علاوه بر 4 شرط آقا شرائط ديگر را نيز حاضر شده بود بپذيرد.

3- اموال شاه را هم كه قبلاً آماده بود، و آقايان 10 هزار ميليون دلار بابتش ضمانت خواستند، عملاً نميدهند.

ديگر چه عرض كنم كه اينجانب در تابستان در جلسه شوراى انقلاب گريه كردم كه اين ترتيب كار كشور را به تسليم خواهد كشاند و ضربه خطرناكى به اساس موجوديت انقلاب خواهد زد. اين نتيجه، نتيجه خوبى نيست. اقلاً طورى نشود كه خداى نكرده بگويند آقا اين ترتيب را موافقت فرمودند. اينطور گفته‏اند كه رهبر انقلاب موافقت كرده است. بسيار براى اعتبار انقلاب و رهبر و بنيانگذار انقلاب صدمه دارد. بحكم تكليف شرعى و از فرط علاقه آنچه بنظرم صواب رسيد عرض كردم.

   مطلب ديگرى كه بايد عرض كنم ناتوانى اين دولت است. اين يك مساله بود كه باين صورت حل كرد در كنفرانس استانداران در مشهد هم راه ‏حل بيكارى را اينطور گفته است:

با جمع كردن آجرهاى خانه‏هاى خراب شده آبادان و بكار انداختن گارى و دوك، ميتوان اين مشكل را حل كرد.

خدا رحم كرد كه وزير خارجه قبل از اين قضيه معين نشد. تصميم در باره اين دولت هم هرچه ديرتر گرفته شود ضررش بيشتر است. مثل گروگان‏ها خواهد شد. اينجانب هر طور شما تصويب كنيد عمل مى‏كنم اما بدلايلی كه ديروز عرض كردم بايد آنچه را كه حق و صحيح ميدانم خدمت شما عرض كنم.

امر امر مبارك است.

اينك ساعت 3 بعد ار ظهر است و اينجانب هم اكنون از قضيه مطلع شدم.

ابوالحسن بنى صدر

منبع:  کتاب نامه ها؛ از بنی صدر به خمینی و دیگران  به اهتمام فیروزه بنی صدر- انتشارات انقلاب اسلامی – خرداد 1385 -  ص 234

l در مورد تصويب متن بيانيه دولت الجزاير و تفويض اختيار به آقاي بهزاد نبوي

            25/10/1359

‌در مورد تصويب متن بيانيه دولت الجزاير و تفويض اختيار به آقاي بهزاد نبوي

1359.10.25 - 56794 - 1359.10.29 - 402

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1359.10.25 در اجراي مصوبه مصوبه مورخ 13 آبان 1359 مجلس شوراي اسلامي متن بيانيه‌هاي دولت جمهوري‌ دموكراتيك مردم الجزاير را تصويب نمود. همچنين به آقاي بهزاد نبوي وزير مشاور در امور اجرايي اجازه و اختيار داده شد كه بيانیه‌هاي فوق‌الذكر و كلاً‌ اسناد و مدارك مربوطه را از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران امضاء و مبادله نمايند. و نيز مكاتبات لازم را انجام، و مفاد توافق‌هاي حاصله را به‌مورد اجراء بگذارد.

‌محمدعلي رجايي - نخست‌وزير

2 -  محمد قلی مجد – قحطی بزرگ – 1298-  1296/ 1919 – 1917 م – ترجمه محمد کریمی -  مؤسسه  مطالعات و پژوهشهای سیاسی – بهار 1382-  نگاه کنید به فصل اول و دوم – ص 15 تا 83.

3 - (سیاست انگلیس و پادشاهی رضاشاه، نوشته دکتر هوشنگ صباحی، ترجمه پروانه ستاری نشر گفتار – تهران 1379  صص- 18 و 19 ). 

4 – همانجا - صص- 28 و 29 و 30 ). 

5 - شيخ الاسلامي، جواد: اسناد محرمانه وزارت خارجه بريتانيا، دوم، تهران، كيهان. 1368 - صص 23تا28

6  - همانجا- ص 13 تا 15. 

7 - سیاست انگلیس و پادشاهی رضاشاه، نوشته دکتر هوشنگ صباحی، ترجمه پروانه ستاری نشر گفتار – تهران 1379 (ص 32 تا 40).

نگاه کنید به کتاب شيخ الاسلامي، جواد: اسناد محرمانه وزارت خارجه بريتانيا، دوم، تهران، كيهان. 1368 -  توضیح  اینکه بخشی از این اسناد را در ادامه نوشته  خواهم آورد.

 1- سند شماره 1 – ( برابر باسند 711 در مجموعه  اسناد سیاسی  بریتانیا – جلد چهارم).

 تلگراف مورخ نهم اوت 1919 سرپرسی  کاکس( از تهران به لرد کرزن – لندن) – ص 29

2 - سند شماره 2(برابر با سند 734 در مجموعه اسناد ) نامه مورخ 22 اوت 1919 سرپرسی کاکس به لرد کرزن-  ص 30

3 -  سند شماره 3 (جزء ضمایم سند شماره 734 در مجموعه اسناد ) نامه مورخ نهم اوت / 1919 سرپرسی  کاکس  به وثوق الدوله- ص 30

4 سند شماره 4 (جزء ضمایم سند شماره 734 نامه مورخ نهم اوت / 1919  سرپرسی  کاکس  به وثوق الدوله- ص 30 تا 31

5 - سند شماره 5 (جزء ضمایم سند شماره 734 در مجموعه اسناد سیاسی بریتانیا) رونوشت سه فقره نامه، نامه ای که در تاریخ نهم اوت / 1919 ( روز امضاء قرارداد) به امضای سر پرسی کاکس وزیر مختار بریتانیا در تهران و هر کدام از سه وزیر امضاء کننده قرارداد( میرزا حسن خان به وثوق الدوله نخست وزیر– اکبر میرزا صارم الدوله وزیر دارائی – و فیروز میرزا نصرت الدوله وزیر خارجه) تسلیم شده است. – ص 31

6- سند شماره 6( برابر با سند شماره 712 در مجموعه اسناد) تلگراف مورخ یازدهم اوت 1919 لرد کرزن به سر پرسی کاکس - ص 32 تا 33.

7 - سند شماره 7 ( برابر با سند شماره 713 در مجموعه اسناد) تلگراف مورخ یازدهم اوت 1919 سر پرسی کاکس به لرد کرزن( که رونوشت آن به هندوستان مخابره شد)-  ص 33 تا 34

8 - سند شماره 8 ( برابر با سند شماره 714 در مجموعه اسناد) تلگراف مورخ دوازدهم اوت 1919 سر پرسی کاکس به  لرد کرزن - ص 34 تا35

9- سند شماره 9( برابر با سند شماره 715 در مجموعه اسناد) تلگراف مورخ دوازدهم اوت 1919 لرد کرزن به  سر پرسی کاکس -  ص 35  تا 36