* دیوید. اس . پنتر در نوشته خود بنام « نفت بین المللی و امنیت ملی» می نویسد: « در دهه قبل از جنگ جهانی اول، هنگامی که نیروهای دریائی قدرتهای بزرگ به سردمداری بریتانیای کبیر و ایالات متحده، سوخت اصلی خود را از ذغال به نفت تغییردادند. نفت به صورت عامل مهمی در قدرت نظامی در آمد. نقش نفت در جنگ جهانی اول اثری چشمگیر و دیر پا بر نحوه نگرش دولتها به صنعت نفت گذاشت. طی سال ۱۹۱۷ ، نیروی دریایی بریتانیای کبیر و ارتش فرانسه بارها به علت کمبود شدید نفت در معرض فلج شدن قرار گرفتند و هر دو کشور برای تامین نفت مورد نیاز خود فوراً به ایالات متحده آمریکا روی آوردند. اما عملیات نظامی آلمان بخاطر عدم دسترسی به چنین کمک خارجی و کمبود نفت در لحظات حساسی از جنگ، دچار نقص و نارسائی گشت. گرچه نیروی دریائی قدرتهای بزرگ نقش نسبتا کوچکی در جنگ جهانی اول بازی کرد، معهذا دسترسی به نفت به صورت پیش نیازی برای قدرت دریائی باقی ماند. به علاوه پدیده های تازه در این جنگ مانند تانک، انواع وسائل موتوری، هواپیما و زیر دریائی همه با نیروی نفت به حرکت در می آمد.
در کشمکش برای دسترسی به نفت، بریتانیا و ایالات متحده امتیازات قابل ملاحظه ای داشتند. پس از جنگ اول، نیروهای دریائی بریتانیا و ایالات متحده بزرگترین نیروهای دریائی جهان بودند. به همین دلیل هر دو کشور امکان دسترسی به مناطق نفت خیز "ماورای بحار" را داشتند. در واقع، هر دو کشور پیش از آنکه نفت به صورت ماده ای مهم و حساس در آید، کاملاً درمناطق نفت خیز"ماورای بحار" را داشتند. در واقع هر دو کشور پیش از آنکه نفت به صورت ماده ای مهم و حساس درآید، در مناطق نفت خیز، کاملاً مستقر شده بودند: انگلستان درخاورمیانه و ایلات متحده درمنطقه کارائیب. ایلات متحده همیچنین از صنعت نفت رو به گسترش و شکوفائی برخوردار بود که بیش از نیاز داخلی تولید می کرد.
گذشته از اینها، شرکتهای آمریکائی و انگلیسی، فرمانروای دنیای نفت بودند. پنج شرکت از هفت شرکت بین المللی عمده( معروف به هفت خواهران) بزرگترین شرکت های نفتی امروزایلات متحده یعنی اکسون EXXON))، موبیل(MOBIL)، تگزاکو(TEXACO) و شورون(CHEVRON) ، و دو شرکت دیگر هم انگلیسی بودند ( گر چه « رویال داچ شل» همانطور که از اسمش پیدا است، منافع دولت هلند را نیز تأمین می کرد). در مقابل، شرکت های آلمانی و ژاپنی سهم مهم حتی نفوذی در بازار بین المللی نداشتند.
جنگ جهانی دوم، اهمیت واقعی نفت را در جنگهای مدرن آشکار ساخت و کشتیهای جنگی، کشتیهای باری، تانکها، هواپیماها، نفربرهای ارتشی و زیردریائیها نقش مهمی در جنگ بازی کردند. ایالات متحده علاوه بر کنترل بخش اعظم تولید نفت جهان، در زمینه آماده کردن فرآورده های نفتی برای مصارف نظامی، از جمله ساخت بنزین هواپیما و انواع روغنهای مخصوص برای موتورهواپیما، از دیگران جلوتر بود. درمقابل دسترسی نداشتن آلمان و ژاپن به منبع نفت؛ ازجمله علل مهم شکست آنها شد.
دوابرقدرتی که پس ازجنگ جهانی دوم سربرآوردند، کشورهایی صنعتی بودند که منابع نفتی بزرگی دراختیارداشتند. (آمریکا و روسیه شوروی ) همچنین کشورهائی بودند که به مقدار زیاد هم ذغال سنگ وهم نفت داشتند. به علاوه، شرکت های نفتی ایالات متحده در تمام مناطق بزرگ نفت خیز خارج از اتحاد شوروی جای پای محکمی یافته بودند.»
«... به علت اهمیت استراتژیکی واقتصادی نفت، دولتهای بزرگ صنعتی برای تهیه نفت خود روی بازارتکیه نکرده اند. خارج از ایالات متحده، اهمیت نظامی نفت مدتها قبل از اهمیت تجاری آن آشکار شد. تقریباً تا سال ۱۹۳۸، نفت دراروپا و ژاپن یک ماده سوختی درجه ۲ به حسا ب می آمد و بیشتر در زمینه حمل و نقل مورد استفاده بود. درآن زمان نفت فقط ده در صد کل انرژی مصرفی را تشکیل می داد.
کاربرد نفت در زمینه های نظامی بود که باعث شده بریتانیا زودتر به حرکت درآید و منابع خاورمیانه را تحت کنترل درآورد. در سال ۱۹۱۴ وینستون چرچیل که در آن موقع لرد اول دریاداری بود، دولت را قانع کرد که کنترل شرکت نفت ایران و انگلیس معروف به( APOC) را بدست گیرد. با کنترل شرکت نفت ایران انگلیس بریتانیا امتیاز بهره برداری از منابع در بیشتر نقاط ایران را به دست آورد و کنترل شرکت نفت ترکیه TPC )) امتیازات قابل توجهی در قسمتهائی از امپراطوری عثمانی ( عراق بعد) نصیب آن کشور ساخت. از آن موقع، دولتها شرکتهای ملی و یا شرکتهای وابسته به دولت را برای دسترسی حتمی به نفت مورد استفاده قرار داده اند. » (۱۶ )
نقش نفت در کشورهای خاورمیانه در خدمت سرمایه داری جهانی و چند ملیتی ها
ابوالحسن بنی صدر در کتاب نفت و سلطه بر این عقیده است که: « نفت درخدمت سرمایه داری عامل ثبات این نظام گشته و به سرمایه ها امکان داده است، با انتقال از رشته ای به رشته دیگر و از کشوری به کشور دیگر، به پخش سرمایه ها در سراسر جهان بپردازد و جهان را قلمرو ترک تازیهای خویش سازد. امروز شرکتهای چند ملیتی، تولید و مصرف و سرمایه و نیروی انسانی را درسراسر جهان تحت سلطه خود، چنان پخش کرده اند که عملاً سرمایه های متعلق بدیگران در دست آنها و بسود آنها بکار می افتد. درحقیت رشد سرمایه داری موکول به تامین هدفهای اساسی زیراست که جزو اهداف شرکتهای چند ملیتی است:
۱- جور کردن مخارج کشورهای مختلف متناسب با نیازهای توسعه بازار .
۲ – جانشین کردن توقعات رشد خود بجای توقعات رشد مسقل ملتها از راه نشاندن واردات بجای تولید داخلی وتبدیل واردات مذکور به محور فعالیتهای اقتصادی.
۳ - سلب اختیار کشورهای نفت خیز در اداره میزان تولید، نوع تولید و منابع ثروت.
۴ – پخش تولید در سراسر جهان بطوریکه استفاده از منابع و نیروی انسانی وسرمایه های هر کشور، بسود چند ملیتی ها، بحد اکثر برسد و تاثیر تغییرات سیاسی در تحول تولید و مصرف به صفرمیل می کند.
۵ – از بین بردن مبانی اقتصاد مستقل و نابود کردن امکانات بازگشت به استقلال اقتصادی از دو طرف: از طرفی با تشدید تضاد میان انسان و اقتصادی که هر روز بیشتر به بیگانگی میگراید و از طرف دیگر با تخریب از روی قرار و قاعده انسان و طبیعت.
۶ – حفظ و کامل کردن اختیار انحصاری سرمایه، فن و بازار و در نتیجه اداره فعالیتهای اقتصادی در همه جا( در حال و آینده).
۷ – افزایش ضریب وابستگی کشورهای جهان به مادر شهر و به خود این چند ملیتی(۱۷ )
بنی صدر وابستگی بودجه کشور به در آمدهای نفتی را عملی مخرب می داند و در رابطه با «حرکات انتقالی غیر مستقیم درآمدهای نفتی » که ازراه واردات کالا انجام می گیرد و براقتصاد کشورهای نفت خیز اثراتی بمراتب مخرب تر از اثرات حرکات انتقالی مستقیم می گذارد می گوید:
« در حقیقت خرج درآمدهای نفت بصورت بودجه دولت، قدرت خرید عظیمی بوجود می آورد. ... و واردات، محلی برای تولید داخلی نمی گذارند و هر زمان بیشتر ازگذشته اقتصاد کشوررا متلاشی می کنند وجز برای رشته های ادغام شده آن، امکان حیات باقی نمی گذارند. بطوریکه مجموع رشته های اقتصادی کشور را خارجی می کنند. در حقیقت مسابقه قدرت خرید و واردات، جز با افزایش در آمدهای نفتی یا بهتر، افزایش تولید نفت قابل ادامه نیست.» (۱۸ )
بدیگر سخن، در دولتهای خودکامه ایران، نظیردولت پهلوی و دولت مافیائی ولایت فقیه، کلیه فعالیت های اقتصادی بر حول صادرات نفت و واردات عمدتاً مصرفی انجام می گیرند. گسترش بازار دلالی و سودا گری ازطریق مکانیزمهای مالی سیستم بانکی و دراختیار داشتن بازرگانی خارجی وبا تحمیل فرهنگ مصرف، میسر می شود. در نامه ای که بیش از۵۵ اقتصاددان مطرح کشور که همگی از اساتید دانشگاه‌های معتبر ایران هستند، در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۸۶، به احمدی نژاد نوشتند، به او هشدار داده اند که« سیل واردات محصولات کشاورزی و صنعتی آسیب جدی بر فعالیتهای تولیدی کشور وارد میکند. تولید کنندگان داخلی تحت فشار واردات کالاهای مصرفی هستند که از مجاری گمرکی و یا به صورت قاچاق وارد می‌شود. ولی دولت بدون توجه به عامل مهم آن که نرخ ارز رسمی ثابت به همراه تورم دو رقمی است، بیشتر در پی توصیه‌های فرهنگی به مردم برای خرید کالاهای داخلی است. استفاده از نرخ لنگر اسمی ارز برای مقابله با تورم زمانی موجه است که دولت، همزمان، از طریق اعمال سیاست پولی و مالی عوامل موثر بر نقدینگی را مهار کند. در غیر این صورت، تعقیب سیاست پولی و مالی انبساطی در کنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمینه ساز ورشکستگی واحدهای تولید کننده کالاهای قابل مبادله و گسترش بخش‌های تولید کننده کالاهای غیر قابل مبادله است ( بیماری هلندی).»
درنظام های خودکامه واستبدادی، اکثریت مردم طرزفکری را می یابند که نفع شخصی را مقدم بر همه چیز میداند. این نوع طرزفکر در پی خرید با کیفیت ترین، پیشرفته ترین وارزانترین کالاها می رود. در حال حاضر، دارندگان این طرز فکربراین باورند که کالای خارجی دارای چنین خصوصیاتی هستند. درآمد نفت واقتصادی که گردش کارش، بطورعمده، برمحورمصرف است ومصرف گرا شدن جامعه و اتکای بیش از حد به واردات برای تأمین تقاضای موجود، تشدید وابستگی اقتصادی کشور به خارج مانع ازآن می شود که اقتصاد یک سامانه رشد یاب بگردد. از عواقب آن، یکی عقب ماندگی بخش کشاورزی است که موجب تشدید مهاجرت از روستاها به شهرها و تک محصولی شدن اقتصاد ملی و واردکردن بیش از پیش محصولات کشاورزی و مواد غذایی است. بدین ترتیب، نفت نه تنها زمینه های تولید واقعی ثروت ملی در ایران را فراهم نیاورد، بلکه اقتصاد ملی را به مسیر صدور نیروهای محرکه و تلاشی کشاند. در نظام مافیائی ولایت فقیه سیر واردات کالاها اجناس بنجل چین و دیگر کشورها سرسام آور است. در واقع سیاست اقتصاد ورشکسته ایران با طرز فکر نظام آخوندی اینهمانی دارد.
شهر تهران بعنوان نماد به غارت رفتن منابع طبیعی جنوب کشور و واپس رفتن تولیدات کشاورزی ایران است. این شهر، تحت دیوانسالاری گسترده کشوری و لشکری فاسد و بازار دلالی و سوداگری، بسان انگل، بزرگ و بزرگ تر گشته است. رفتار، کرداروخصوصیات اخلاقی بخشی از مردم این شهرهمانند بخشی از مردم دیگر نقاط ایران بدتراز دورانی گشته است که محمدعلی فروغی، یکی دوسال قبل ازانقلاب مشروطه، مردم تهران را به تصویر کشیده است. اودر«یادداشتهای روزانه» خود از کار و کردار این مردم به فغان آمده و می نویسد: « درحقیقت شهربدی شده است. شخص نمی تواند حفظ مراتب خود را بنماید. هرنانجیب بی شرمی بر انسان مسلط است. سید، درویش، گدا. آخوند، ازآن طرف تمام مردم شهر شغل و حرفۀ ایشان منحصر به دو کار شده : یکی دزدی یکی گدائی. تمام کارهای مردم شکلی از این دوشغل شریف است. ثالثی هم اگر بخواهیم برای آن پیدا کنیم غارت گری . اگر چه آن هم نوعی از دزدی است. این اواخرجاکشی هم از مشاغل متداول معزز شده است.(۱۹ )
ولی ذکاء الملک فروغی دراصلاح رفتاروکردارو گفتارمردم براین نظراست که«اگربزرگان ما اززیردستان خود درستی بخواهند ومؤاخذه بکنند، همه ایرانی ها درستکارمی شوند!». فروغی خوب می دانست که «اکثریت بزرگان ومسئولین دردوران عصربی خبری قاجاریه،» فاسد بودند. سپس فساد زیردستان رضاخان و شخص رضا خان در دزدی و غارتگری، درپی آمد. فروغی خود یکی ازمعماران استبداد رضا خانی است، شاهد آن وضعیت ازنزدیک شد. فرزند رضا خان، محمد رضا شاه و خانواده و اطرافیانش، دردزدی وغارتگری، دست کمی، ازدزدان دوران پهلوی اول نداشتند. بدنبال آن استبدادها فسادپرور، ایران زمین دچاربدترین استبدادها گشت. رژیمی مافیائی ولایت فقیه بر کشورمسلط شده است که سرانش فاسد و جانی هستند. برخی ازمردم دردوران ۳۰ ساله حکومت مافیائی مذهبی، دزدی وغارتگری سران این رژیم را توجیه گر دزدی ورشوه خواری خود کرده اند. تا جائیکه دزدی را ارزش گردانده اند. این عناصر دزد ورشوه خواررا بسیاری «زرنگ » می خوانند ودرباره هریک ازآنها می گویند: « زرنگ بود وخودش را بست » !! آیا این مردم و بنیادهای خانواده جامعه ملی ما نباید مسئول ومکلف نفس خود باشند وتن به جبرها و ضرورتهای تحمیل شده، ندهند؟ آیا نباید عزم خود را برای مبارزه با این ناهنجاریهای مخرب اجتماعی جزم کنند؟ متأسفانه آنچه دردوران پهلوی ودوران حکومت «روحانیت» شیعه، دربین مسئولین واکثریت مردم وجود خارجی ندارد، اخلاق آزادگی ورعایت حقوق ملی است.
فروغی درادامه یادداشتهایش، می نویسد: « به اعتقاد من وجود تمام صفات رذیله و عدم صفات حسنه دراین مردم بیشتربه واسطه این است که بزرگان و صاحب اختیاران ما از رذایل متنفرنبوده وبه حسنات شایق نبوده، بلکه عکس این حال را داشته و بنابراین، این مردم چندان تقصیر ندارند که این حالات را پیدا کرده اند. همین قدر که بزرگان ما درستی و خوبی بخواهند البته بزودی اصلاح کلی خواهد شد..»(۲۰ )
او می افزاید:« زیرا ایرانی ها راست است که حالا اکثر متقلبند اما اولاً چاره ندارند زیرا که می بیننند ازتقلب کار بهتر پیش می رود تا از درستی. ثانیاً کسی ازایشان مؤاخذه نمی کند و خدمتی توقع ندارد و اگر بزرگان ما اززیر دستان خود درستی بخواهند و جداً مؤاخذه کنند من ضامن می شوم که در مدت قلیلی همۀ ایرانی ها مردم درستکاری بشوند. همچنین درباب علم و کمال و هنر وغیره.
اگر ایرانیها ازآن عاری هستند به علت این است که می بینند این کمالات فایده ندارد، بلکه مانع ترقی و تنزل است. هرکس جوانی خود را صرف تحصیل میکند از مهارت یافتن در اخاذی و تقلب و سایر لوازم پیشرفت کار محروم می ماند وگرسنگی می خورد و نادراتفاق می افتد که خوشبخت واقع شده ترقی کند. این است که کسی درعقب کمال نمی رود وبه محض اینکه مردم ببینند کمال قدر داردهمه با کمال می شوند. ایرانیها مستعدند و مثل بعضی از ملل نیستند که به زور باید آنها را آدم کرد. همین قدر بدانند آدم شدن فایده دارد بلکه مضر نیست آدم می شوند.» (۲۱ )
بد نیست دراینجا ازخاطرات آیرونساید انگلیسی، کسی که درکودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ نقش مهمی داشت، واقعه ای ازمصرفی بودن و تمایل مردم به کالاهای غربی را در سال ۱۹۲۰ شرح کنم: « اسمایس معتقد است که قزاق ها علیه افسران خود شورش نخواهند کرد. مازاد پوشاک خود را به نحوی دلخواه می فروشیم. ایرانیها در مقابل اجناس بنجل ما پول خوبی پرداخت می کنند. چیزهایی را که در انگلیس دور ریخته می شود، مانند نقل و نبات می خرند. ظروف کهنه، لباسهای زیر، هر نوع پوشاک، تکه پاره های پتو و چیزهایی از این قبیل به قیمت گزاف خریداری می شوند. در مقابل انبار تدارکات ( برای جلوگیری از هجوم خریداران ) طناب کشی شده است. یک یهودی را دیدم که در انبار تداراکات برای انبوه جمعیت سخنرانی می کرد. چانه زدن، که در شرق بسیار متداول است، به هیچوجه دیده نمی شود. برای چیزهای بی ارزش روزانه حدود سیصد لیره استر لینک پول می گیرم. اگر بتوانم این چیزها را در تهران بفروشیم پول بیشتری به دست خواهیم آورد. قزوین احتمالاً با مازاد کال روبرو خواهد شد. فکر میکنم که تعدادی از افسران اونیفورمهای کهنۀ خود را با فرش معاوضه کرده اند. »( ۲۲ )
دیگر اینکه، هزینه های نظامی وخرید سلاح کشورهای خاورمیانه از کشورهای مسلط از رقم قابل توجهی بر خودار است و در واقع کشورهای، خاورمیانه قربانی اصلی هزینه های نظامی جهان می باشند ودکترلطفیان شرح می کند که: «کشورهای خاورمیانه در بین بزرگترین وارد کنندگان اسلحه دردنیا قرار دارند واین در حالی است که این منطقه شاهد جنگ ها، بحرانهای بزرگ و درگیریهای نظامی بیشماری ( مانند چهار جنگ بزرگ اعراب و اسرائیل در سال های ۱۹۴۸ ، ۱۹۵۶ ، ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ و جنگ های خلیج فارس در سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸، ۱۹۹۱ و۲۰۰۳ ) بوده است. منطقه خاورمیانه با جمعیت ۳۸۷ میلیون نفری خود در سال ۲۰۰۳ دارای نیروهای نظامی معادل حدود ۵ / ۲ میلیون نفر بوده است. البته تفاوت هائی بین کشورهای منطقه در اندازه جمعیت، اندازه جغرافیا، در آمد سرانه، اندازه نیروهای مسلح و کیفیت ساز و برگ های نظامی آنها دیده می شود. به طور مثال، بحرین با جمعیتی کمتر از ۷۰۰ هزار نفر ( صد و شصت و چهارم در دنیا) و مساحتی معادل ۶۶۵ کیلو متر مربع( با رتبه دویستمین کشور جهان) دارای در آمد سرانه ای برابر با ۱۹هزارو ۲۰۰ دلار در سال ۲۰۰۴ بوده، و تنها از حدود ۱۱ هزار پرسنل نظامی بر خوردار است. در مقایسه با کشورهای پرجمعیت تر خاورمیانه، مانند ایران( با نیروهای مسلح ۵۲۰ هزار نفری )، ترکیه ( با ۵۱۵ هزار نفر پرسنل نظامی )، مصر ( با ۴۴۳ هزار نفر نظامی )، سوریه (با ۳۱۹ هزار نفرپرسنل نظامی )، عربستان سعودی ( با ۲۰۰ هزار نفر نیروی نظامی )، اسرائیل(با ۱۶۲ هزار نفر نیروهای مسلح) دارای ارتش های حرفه ای، بزرگتری هستند.
انتقال اسلحه یکی ازعواملی است که به نظامی گرایی خاورمیانه کمک کرده است. فروش و انتقال جنگ افزارهای متعارف و پیشرفته به کشورهای منطقه در زمان ادامه پیدا کرده است که این سلاح ها در جنگ های بین کشورها یا در جنگ های داخلی به طور گسترده ای، حتی در شرایطی برای سرکوب خواسته های قانونی مردم از سوی رژیم های غیر مردمی به کار رفته است. شرم آور است که در قرن بیست و یکم نیز قدرت های بزرگ و از همه بیشتر روسیه و آمریکا به دلائل اقتصادی و سیاسی به فروش اسلحه ادامه می دهند.
دردوره پنج ساله ۲۰۰۷ – ۲۰۰۳، حدود۲۲ در صد ازسلاح های انتقال یافته درجهان به خاورمیانه سرارزیرشد. » (۲۳ )
بنا بر گزارش دویچه وله، مرکز پژوهش‌های صلح هند اعلام کرده است: خاورمیانه بیشترین بودجه را در جهان برای امور نظامی هزینه میکند. خسارت ناشی از این هزینه بین سال‌های۱۹۹۱ تا ۲۰۱۰ به ۱۲ تریلیون دلار رسیده است.
مرکز پژوهش‌های صلح هند (فورسایت) گزارشی را تحت عنوان «هزینه درگیری در خاورمیانه» منتشر کرده که در آن میزان خسارت‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی جنگ‌ها در خاورمیانه بررسی شده و این مبلغ با هزینه‌های صرف شده برای برقراری صلح مقایسه شده است.
این گزارش که در ده فصل و ۱۷۷ صفحه تنظیم شده توسط پژوهشگران هندی به ریاست سندیپ ویسلیکار و الماس فوتهاللی نوشته شده و، در آن، هزینه های اقتصادی، نظامی، طبیعی، اجتماعی و سیاسی تنش درخاورمیانه و هزینه‌های (؟) محاسبه شده اند.
در این گزارش آمده است که بحران در خاورمیانه تنها بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۰ باعث به وجود آمدن خسارتی اقتصادی بالغ بر ۱۲ تریلیون دلار شده است.
بنا بر این تحقیق، خاورمیانه بیشترین هزینه را در جهان برای مسلح شدن و ساخت سلاح پرداخت میکند و این مبلغ به خصوص وقتی توجه ها را بتمامه به خود جلب میکند که تولید داخلی کشورها را با هزینه‌های دفاعی و تعداد قربانیان و افراد شاغل در قلمرو نظامی و ارتشی مقایسه کنیم.
محققان هندی اعلام کردند که خاورمیانه بیشترین بودجه را برای مسائل نظامی هزینه میکند بطوریکه شش درصد از کل تولید داخلی در سال ۲۰۰۵ را برای تامین سلاح و ساخت آن هزینه کرده است. ( ۲۴ ) اما آنچه بر تحقیق محققان هندی باید افزود تا نقش نفت نیک شناخته شود، اینست:
بدین ترتیب، «نفت نیروی محرکه ای شد که در اقتصادهای مسلط، امکان بکار گرفتن نیروهای محرکه دیگر را بیش از آنچه در تصور می گنجید، افزایش داد. از این رو، پیدایش نفت و بکار رفتنش را در اقتصاد، انقلاب انرژتیک گفتند. در برابر، در اقتصادهای زیر سلطه نفتی، نیروی محرکه ای شد که، امکان بکار بردن نیروهای محرکه را به حداقل و امکان تخریب این نیروها را به حداکثر رساند. هزینه های نظامی و اداری و جنگهائی که ۱۲ تریلیون دلار زیان ببار آوردند، بدون درآمدهای نفتی و نفت بمثابه سوخت و وسیله تولید برق، ممکن نمی شد.»
* الول ساتن نویسنده انگلیسی در کتاب نفت ایران اذعان می کند که: « شرکت نفت انگلیس و ایران تجسم و خلاصه ای از دخالت بیگانگان بود. این مؤسسه یکی از بزرگترین منابع و ثروت ایران را در اختیار داشت و از آن بهر برداری می کرد و در ازای میلیونها که از کشورمی برد مبلغ ناچیز به دولت می داد. با چنان استقلالی رفتار می کرد که دولت ایران از هیچ رئیس ایل وقبیله ای هر قدرهم مقتدر بودتحمل نمی نمود. در طرز رفتار با ایرانیان از عالی و دانی چنان نخوتی نشان می داد که برای نژادی که بیش از هر وقت به عظمت گذشتۀ خود فخر می کرد و به آیندۀ درخشان خود اعتماد داشت قابل تحمل نوبد. »( ۲۵ )
ابوالفضل لسانی می گوید«...بعد از جنگ بین المللی دوم عده ای از روزنامه نگاران ایرانی از طرف اطلاعات وزارت خارجه انگلستان برای مشاهده اوضاع اجتماعی و صنعتی انگلستان بآن کشور دعوت شدند، درمصاحبه ای بین روزنامه نگاران ایرانی با مستربوین وزیرخارجه دولت انگلستان وبا لیدردوم حزب کارگرآن مملکت با حضورآقای تقی زاده سفیرکبیرایران بعمل آمد آقای خلیل ملکی نماینده روزنامه رهبربا لحن بسیارشدید ازدستگاه حاکمه ایران و فسادها و دزدی ها وهرج ومرج ها و... انتقاد نموده و بعنوان اینکه دولت انگلستان موجد و مؤسس تمام خرابکاری ها درخاورمیانه ومخصوصاً در ایران می باشد با تاثرشدید بوین را طرف خطاب قرارداده وگفت:
« شما ازجان ما چه می خواهید چرا نمی گذارید مردم این کشور روی آسایش به بینند؟ چرا این باندهای فاسد وسیاهکاررا تقویت می کنید؟ چرا نمی گذارید یک حکومت ملی وعلاقمند ودلسوزبحال ملت ایران تشکیل گردد وچرا هرروزشکاف بین حکومتها وملت را زیادترمی کنید چرا و چرا و چرا... از جان ما چه می خواهید؟»
مستربوین درقبال تمام این اعتراضات وتندی وعصبانیت با خونسردی مخصوص انگلیسیها ولبخند ملیح رجال سیاسی آن کشوربا کمال سادگی وواضح درجواب همه این سئوالات «ازجان ماچه می خواهید» فقط یک کلمه را سه مرتبه تکرارکرد و گفت: اویل – اویل – اویل.
یعنی نفت – نفت – نفت ( ۲۶ )
امتیاز دارسی
مصطفی علم می نویسد: « درتاریخ ۸ ژوئن ۱۸۹۶ ( درست یکماه بعد از قتل ناصرالدین شاه) پسرشاه مقتول( مظفر الدین شاه) درتهران تاجگذاری کرد و کما بیش مانند پدرش، به فرمانروائی ادامه داد.
این حوادث جزیک سقوط ناچیز وموقت در ارزش سهام، تاثیری در وضع شاهنشاهی نگذارد و برپایه های آن لرزه نینداخت. بانک حقوق معدنی خود را ازامتیاز نامه دربرابر۱۵۰ هزار لیره استرلینک به مؤسسه جدیدی به نام بانک ایرانی حقوق معدنی فروخت که جرج رویتر، پس بارون رویترعضوهیئت مدیره آن بود. مؤسسه دراکتشافات نفتی خود ناکام ماد ومدت امتیازنامه، که در آن مقررشده بود ظرف ده سال باید به صورت انتفاعی درآید و سود داشته باشد، درسال ۱۸۹۹ به پایان رسید.
دراین میان یک هیئت علمی فرانسوی به ریاست ژاک مردگان به ایران آمد و زمین شناسان این هیئت تصادفاً درناحیه « چاه سرخ» درشمال غربی کشور، نزدیک مرز ترکیه، به رگه ای طبیعی از نفت دست یافتند. آنها درسال ۱۸۹۲ پس ازیک بررسی کامل ازمحل گزارش مثبتی ازاحتمال وجود منابع نفت درمنطقه تهیه کرده و آنرا دریک نشریه فرانسوی به نام سالنامه معادن انتشار دادند. درسالها ببعد گزارشهای دیگری که توسط هیئت مرگان تهیه شده بود. حکایت از آن داشت که ترکیب زمین شناسی منطقه، وجود نفت را در آن ناحیه تأیید میکند.
این گزارش، یک ارمنی به نام کتابچی را که مدیر کل کمرکات ایران بود تشویق کردکه امتیازحقوق انحصاری اکتشاف واستخراج نفت را درسراسرکشوربدست آورد. اوسپس به پاریس رفت وبا سرهنری دروموندولف، وزیرمختارپیشین انگلیس درتهران تماس گرفت وازاو برای معرفی سرمایه گذاران انگلیسی که ممکن بود مایل به سرمایه گذاری درنفت ایران باشند، کمک خواست. ولف او را به ویلیام ناکس دارسی، فرزند یک وکیل دعاوی ایرلندی که ازکاراستخراج طلا دراسترالیا پولدارشده بود معرفی کرد. ادوارد کوت، نماینده پیشین رویتر، اینک به عنوان نماینده کتابچی خان به لندن اعزام شد و او برای کارمندان دارسی کشفیات زمین شناسان فرانسوی را تشریح کرد. آنگاه عازم ایران گردید. و .... در بازگشت ازایران گزارش مثبتی ازامکان وجود نفت در استانهای کرمانشاه وخوزستان داد که این گزارش چرخهای عملیات را به گردش درآورد. درژانویه ۱۹۰۱، پس ازتشکیل ۱۰- ۱۲ جلسه در پاریس و لندن میان دارسی، کتابچی خان، ولف و کوت، هر چهار تن برسرمیزان سهم خود ازمنافعی که درصورت کشف نفت درایران به دست خواهد آمد توافق کردند، به شرط آنکه امتیاز قانونی لازم به دست آید. هیچ کدام از آن چهار تن، آن موقع پیش بینی نمی کردند عواید حاصله از امتیاز تا چه حد هنگفت خواهدبود، و جز« دارسی » که بیشترین سهم را برای خود خواسته بود، بعداً همگی متأسف بودند چرا به قبول چنین سهام کوچکی رضایت داده اند.
دارسی، قبل ازآنکه از پشتیبانی دیپلماتیک دولت متبوع خویش مطمئن شود. هیچ اقدامی نکرد و پس از آنکه از این بابت خیالش راحت شد، شخصی به نام آلفرد ماریوت پسرعموی یکی ازمشاوران خویش را بعنوان نماینده اش در تهران معرفی کرد. وزارت خارجه انگلیس به ماریوت نامه ای داد که طی آن ازسرآرتورهاردینگ وزیرمختارخویش درتهران خواسته بود او را کمک کند، و به این طریق دولت انگلیس درماجرا متعهد شد. معذالک کار واقعی برای باز کردن راه در تهران، بازبه عهده کتابچی خان بود و او برای انجام این منظور راهی کاملاً واقع بینانه درپیش گرفت. به این معنی که پشتیبانی تمام وزرای اصلی و درباریان متنفذ شاه را بدست آورد و در این رهگذر حتی از چرب کردن سبیل پیشخدمت مخصوص شاه، که صبح ها مأمور آوردن قهوه و قلیان صبحانۀ اعلیحضرت بود نیز خود داری نکرد!.
کتابچی خان در آوریل سال ۱۹۰۱ با علی اصغر امین السلطان، نخست وزیر« صدراعظم ومحرم خاصه اعلیحضرت» ملاقات کرد و پیش نویس قراردادی را که در لندن تهیه شده بود با وی درمیان گذاشت. هاردینگ وزیرمختارانگلیس نیز چند جلسه با نخست وزیرملاقات داشت و از وی خواست با شرکت اکتشاف و استخراج نفت که درسراسرکشور تکیه داشت به صورت قانونی وانحصاری قدرت عمل داشته باشد و درعوض دولت ایران به عنوان حق الامتیاز۱۰ درصد ازمنافع خالص را دریافت دارد و۵ در صد نیزبعنوان مالیات بر صادرات نفت بگیرد.
پس ازآنکه کتابچی خان قول پرداخت رشوه های کلانی را به نخست وزیر و مقامات دیگر ایرانی داد، و بخشی از آن را نیز نقداً و علی الحساب پرداخت، پیش نویس قرارداد، تقدیم مظفرالدین شاه شد. روز۲۰ مه ۱۹۰۱ شاه اعلام کرد با قرار داد موافقت نخواهد کرد مگرآنکه ۴۰ هزارلیره نقداً بعنوان پیش پرداخت، پرداخت شود. بعلاوه سهم ایران ازدرآمد خالص باید ۱۶ درصد باشد، نه۱۰ در صدی که در قرار داد ذکر شده است. مظفرالدین شاه پس از اعلام نظریات خود، به قصد شکارتهران را ترک گفت.» دراین میان، امین السلطان هم بهانه گرفت که نگران مخالفت روسیه با چنین امتیازی است ولی کتابچی خان با وعده پرداخت پنج هزار لیره دیگربه عنوان هدیه، سروته قضیه را هم آورد. این مبلغ و همچنین پرداحتهای دیگردراین زمینه مورد موافقت دارسی قرارگفته و به ماریوت، نماینده خویش گفته بود:« اگر بتوانی هرراهی پیشنهاد کنی که به اعطای این امتیازکمک کند، تردید نکن وازجانب من اختیارداری .»
فقط یک مانع دیگربود که بایستی ازسر راه برداشته می شد و آن درخواست شاه درمورد مطالبه ۱۶ درصد ازکل منافع خالص بود. اما ماریوت برای دستکاری ارقام در پیش نویس قرارداد مشکل مهمی نداشت. او خیلی ساده پیشنهاد شاه یعنی افزایش ۱۰ درصد به شانزده در صد را قبول کرد ودرعوض۵ درصد مالیات صادرات را، که درپیش نویس اصلی خودشان پیشنهاد کرده بودند، ازپیش نویس قرار داد حذف کرد. روز۲۸ ماه مه شاه قرارداد امتیازنامه را ازطرف دولت خود و ماریوت به نمایندگی از طرف دارسی امضا کردند. به موجب قرارداد استخراج و تصفیه نفت را درسراسرایران، بجزپنج ایالت شمالی که هم مرزبا روسیه بودند، به صاحب امتیاز(دارسی ) اجازه داده شد ازتمام زمینهای لم یزرعی که متعلق به دولت است، وممکن است مورد استفاده وی قرارگیرد، بدون پرداخت هرگونه مالیات و عوارضی استفاده کند و آن اراضی را دراختیار گیرد. وارد کردن وسایل و ابزار و آلات لازم برای فعالیت های نفتی وهمچنین صدورنفت وهرگونه محصولات نفتی از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض گمرکی معاف شناخته شد.
صاحب امتیازهمچنین می توانست یک یا چند کمپانی دیگر، غیرازخود را برای همکاری واردعمل کند، یا تشکیل دهد، به شرط آنکه قبلاً وضع وموقعیت ومکان کمپانی ها را باطلاع دولت ایران برساند. قرار شد اگر قرار داد لغو نشود، اولین کمپانی ظرف دو سال ازتاریخ بهره داری ، ۲۰ هزار لیره نقداً و ۲۰ هزار لیره از سهام شرکت، که وجه آن تأدیه شده باشد، به دولت ایران تسلیم شود. البته صاحب امتیازبایستی ۱۶ درصد از کل منافع حاصله را ازمنافع هرشرکت یا شرکتهای دیگری که تاسیس میکند نیز، به دولت ایران بپردازد. دولت ایران می توانست نماینده ای معرفی کند تا با مدیر شرکت ویا کمپانی های دیگری که قراربود تشکیل شود، مشاوره نماید. نماینده یا کمیسرمذکور نوعی نظارت درکارشرکت داشته ودرموارد مقتضی ولازم درحفظ منافع دولت ایران می کوشید. به موجب قرار داد، در انقضای مدت ۶۰ ساله ( سال ۱۹۶۱ ) تمام دارائیهای شرکت، بدون پرداخت هیچ گونه عوارضی به تملک دولت ایران درمی آید. اختلافات طرفین بایستی به یک کمیته ۲ نفری مرکب ازدو حکم یکی به انتخاب ایران ودیگری به انتخاب شرکت ارجاع می شد و این دو نفرشخص ثالثی را می توانستند به عنوان سر حکم یا حکم نهائی تعیین کنند. نکته شگفت انگیزدراین است که دولت ایران به عنوان نماینده یا کمیسر نفت خود، کتابچی خان را معرفی کرد! یعنی همان شخصی که فعالانه برای دارسی کارمی کرد تا امتیازنفت را برای او به دست آورد،و دارسی هم پادشش را با اعطای بخشی از سهام شرکت پرداخته بود: دراواخر ژوئن که دارسی امتیاز نامه امضا شده توسط مظفرالدین شاه را دریافت داشت به لرد لنسداون وزیرخارجه وقت بریتانیا چنین نوشت:
« مایلم صمیمانه ترین تشکرات خویش را به حضورآن لرد معظم، به خاطر خدماتی که برایم انجام داده آید تقدیم کنم... من امیداوارم این سرمایه گذاری به نفع بازرگانی بریتانیا و نفوذ بریتانیا در کشورایران باشد. از اینرو به خود جسارت داده می خواهم تقاضای ادامه حمایت ومساعدت دولت اعلیحضرت را نموده، وامیداوارباشم درصورت لزوم به من وهمچنین نمایندگان من اجازه داده شود به وزارت خارجه بریتانیا و یا نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی دولت اعلیحضرت درایران مراجعه کنیم واطمینان می دهم که مشاورات آنان همواره از طرف من مورد استقبال قرارگرفته و نظراتشان مطاع خواهد بود.»
شاه ایران که بسیارخشنود بود امتیازمتضمن منافع مالی برای شخص اوست فرمانی صادر کرد که در آن اعلام شده بود به دارسی وتمام اولاد و احفاد وهمچنین دوستان اوقدرت کامل وآزادی غیرمحدودی داده است که برای مدت شصت سال تمام درعمق خاک ایران به آزمایش، حفاری وخاکبرداری برای کشف نفت بپردازند و تمام مقامات رسمی کشور باید بدانند ازآنجا که دارسی مورد عنایت خاص دربارعالی ماست، بهترین مساعی خویش را برای کمک به وی عمل آورند.
درآن زمان در ایران پارلمانی وجود نداشت ومذاکره درباره قرار دادی که برمقدرات مردم برای دهها سال می توانست اثرات عظیم داشته باشد، ازهمه پنهان نگاه داشته شد. علاوه براین موضوع را برای دولتهای دیگرنیز روشن نکردند، اما روسها بالاخره ازمسئله امتیازبا خبر شدند و فشارشدیدی برایران گذاشتند که آنرا لغو یا لااقل تعدیل کند ولی این فشارکوچک ترین اثری نداشت.
دارسی که حالا امتیازنامه را دربغل داشت، درجستجوی مردی برآمد که بتواند عملیات حفاری را در ایران رهبری کند، وبالاخره جرج برنارد رینولدزازمهندسان سرسخت سلطنتی را پیدا کرد که قبلاً نیزحفاریهای نفتی مشابهی در هند شرقی انجام داده بود.
رینولدزعازم تهران شد ودرآن شهر گروهی ازحفاران لهستانی را استخدام کرد که قبلا درمیدانهای نفتی باکو برای روسها، کارکرده بودند. رسیدن تجهیزات، آذوقه وتدارکات، که بایستی با واگن وارابه ازانگلیس می آمد، ماهها به طول انجامید وسرانجام عملیات حفاری درپائیز سال ۱۹۰۲ در« چاه سرخ» آغازشد. درماه دسامبرهمان سال "آنتوان کتابچی" وپسرش" ونسان " به عنوان کمیسرنفت ازطرف ایران تعیین وآغاز به کارکردند. طبق شرایط قرارداد دارسی می بایست شرکت بهره برداری اولیه را تا پایان ماه مه سال ۱۹۰۳ تشکیل دهد، اما تا آن تاریخ به نفت نرسیدند. با وجود این، یک هفته قبل از انقضای مدت ضرب الاجل، دارسی شرکت بهره برداری اولیه( FEC) را با سرمایه اسمی ۶۰۰ هزار لیره تشکیل داد که قیمت هرسهم آن یک لیره بود. همان طورکه امتیاز نامه مقررمی داشت، دارسی ۲۰ هزارلیره نقداً و۲۰ هزار سهم شرکت را به دولت ایران - یا در حقیقت به شاه ایران – پرداخت کرد. علاوه براین شاه« وام های شرافتی !» دیگری به شخصیت های برجستۀ ایرانی که درراه کسب امتیازکمک کرده بودند، نیز داشت که با پرداخت ۴۹ هزارد لیره – ۱۹ هزار لیره نقد و ۳۰ هزار لیره به صورت سهام – این وامها را نیزادا کرد. ازسهام پرداختی دارسی ، ۲۰ هزار لیره نصیب امین السلطان – صدراعظم – و وزرای معادن و خارجه شد، که البته تمام آنها قبل از امضای امتیاز نامه نیز، مبالغی وجه نقد دریافت کرده بودند.
دارسی، بزودی متوجه شد سرمایه ها و وسایل او و ( FEC) ممکن است نتواند ازعهده تأمین هزینه های سنگین حفاری، درچنین سرزمین دور افتاده ای برآید.
وی درصدد برآمد با دیگرسرمایه گذاران انگلیسی تماس بگیرد اما آنها را چندان علاقه مند به موضوع ندید. با وجود این بارون آلفونس روچیلد فرانسوی اظهاراشتیاق کرد که مسئله سرمایه گذاری را مورد مطالع قرار دهد. هنگامی که خارج شود. از اینرو ارنست پرتی من، وزیر دریا داری نامه ای برای دارسی نوشت و ازاوخواست از فروش امتیازنامه منصرف شود.
سرجان فیشر، که در سال ۱۹۰۴ به مقام لرد اول دریاداری انگلیس رسید، مایل بود سوخت نیروی دریایی کشور خود را از ذغال سنگ به نفت تبدیل کند و کمیته ای به ریاست پرتی من مأمور مطالعه در باره این مسئله شده بود که وضع را از لحاظ در آوردن منابع جدیدی از نفت، تحت تسلط انگلیس، مورد بررسی قرار دهد.
"بوروتن ردوود" به عنوان یک مشاوربرجسته مسائل نفتی، امکانات نفت ایران را به اطلاع این کمیته رساند، اما دولت بریتانیا از ورود به حیطۀ سرمایه گذاریهای خصوصی مهم اکراه داشت. از این رو پرتی من درصدد برآمد درمحافل مالی شخصیت معتبری را پیدا کند که قادربه جلب سرمایه گذاران ثروتمند باشد. او بالاخره شخصیت ایده ال خود را وجود لرد استراچکونا یافت که بنیانگذار راه آهن پاسیفیک درکانادا و بانک مونترال بود و در سال ۱۸۹۶ پست کمیسرعالی کانادا در لندن را به دست آورده بود. وزارت دریاداری، با کمک برد استراچکونا شرکت نفت برمه را توانست متقاعد کند که به سرمایه گذاری دارسی مساعدت نماید.
در اوایل سال ۱۹۰۵، یک سندیکای امتیازات با سرمایه یکصد هزار لیره تشکیل شده بود که ۹۵ هزار لیره آن متعلق به شرکت نفت برمه و ۵ هزار لیره متعلق به لرد استراچکونا بود. با این ترتیب وزارت دریاداری موفق شد امتیاز دارسی را همچنان در دست انگلیس ها نگاه دارد.
اما درایران، و در جنوب این کشورمشکل تازه ای ظاهر شده بود. به این ترتیب که " رینولدزو" کادری را که استخدام کرده بود وسایل حفاری رابه مسجد سلیمان آورند، خود را با مقاومت قبایل بختیاری روبرو دیدند که به هیچوجه امتیازی را که دولت مرکزی به دارسی داده بود به رسمیت نمی شناختند. آنها این مسئله را کاملاً روشن کردند که هرگز اجازه فعالیت به تیم وی نخواهند داد، مگرآنکه رؤسای کمپانی تعهد کنند۱۰ در صد از منافع خالص نفتی را که به دست می آورند – و آن طور که آنها ادعا داشتند متعلق به سرزمین و قلمروشان بود – دریافت دارند. اما به جای آنکه وزارت خارجه انگلیس موضوع را با دولت ایران در میان گذارد. ترجیح داد، جان ریچارد پریس سرکنسول خود در اصفهان را به تیم دارسی وام دهد تا به آنان درخود محل برای حل اختلاف کمک کند. پریس، اصرار کرد خانهای بختیاری در مطالبات خود تخفیف دهند و بالاخره در تاریخ ۱۵ نوامبر خانهای بختیاری موافقت کردند از هر ۱۰۰ سهم عادی کمپانی وهر شرکت دیگری که در آینده، در ارتباط با نفت در منطقه بختیاری تشکیل شود، سهم متعلق به آنان باشد. علاوه بر این کمپانیها باید مبالغی برای استخدام و پرداخت حقوق گاردهای محافظ عملیات حفاری وکارگران نصب لوله های نفتی بپردازند. توافق با خانهای بختیاری منجربه تشکیل « شرکت نفت بختیاری » به عنوان یک مؤسسه تولید کننده شد. (۲۷ )
دنیس رایت سفیر پیشین انگلیس در ایران در کتاب « ایرانیان در میان انگلیسیها » می نویسد: « خان های نیرومند بختیاری هم که عشایرآنها درسرزمین وسیعی درجنوب غربی ایران که ازاصفهان گرفته و پس از عبوراز یک منطقه کوهستانی تا خوزستان می رسد، سکونت دارند برای حفظ حالت شبه مستقل خود خواهان حمایت انگلستان بودند. انگلیسیها بنوبۀ خود به حسن نیت همکاری این خان ها نیازمند بودند زیرا درسرزمین بختیاری ها منافع مهمی داشتند وشاه هم دراین منطقه چندان قدرتی نداشت. خان های بختیاری نیز که گاه با حکومت درگیر می شدند درصدد استفاده ازاین موقعیت بر آمدند و در اوائل قرن بیستم چندین بار برای جلب حمایت انگلیسیها با مقامات انگلیسی تماس برقرار کردند، ولی جز سخنان دوستانه و اظهارعلاقه در قالب کلمات مبهم چیزی بدست نیاوردند.
با آغاز جنگ اول جهانی درسال ۱۹۱۴ وضع تغییر کرد، وفا داری بختیاری ها مورد تردید بود، در حالیکه اکنون حفظ دوستی آنها برای تأمین جریان نفت ازنظر انگلستان اهمیت حیاتی داشت. دراین ضرورت زمینۀ امضای توافق محرمانه ای را بین وزیر مختار انگلیس و چهارخان عمدۀ بختیاری در ۱۵ فورۀ سال ۱۹۱۶ فراهم ساخت. بموجب این موافقتنامه، خانهای بختیاری مسئولیت حفظ امنیت سرزمین قلمرو حکومت خود و حمایت از منافع شرکت نفت انگلیس و ایران را پذیرفتند وهمچنین متعهد شدند که با شیخ محمره روابط دوستانه ای برقرار کنند، علیه انگلیسیها و متحدان آن اسلحه بدست نگیرند و ازتأمین ورساندن اسلحه و مهمات بدست دشمنان آنها جلوگیری بعمل آورند. درمقابل دولت انگلستان متعهد شد" روابط دوستانۀ سنتی" خود را با خان ها حفظ نماید و وعده داد که وزیر مختارانگلیس درتهران " آنها را در حل مشکلات خود بهر نحو شایسته ای که می تواند یاری نماید... این همکاری مانند گذشته شامل حمایت از اشخاص مورد نظر بختیاری ها برای حکومت ولایاتی است که نظرمنافع انگلستان در درجۀ اول اهمیت قرار دارد".
برای مستحکم ترساختن رابطه با این مردمان" دمدمی مزاج و پول دوست" که وزیرمختارانگلیس درگزارش خود در بارۀ آنان به این نحو اظهار نظر کرده بود به هر یک از دو شاخۀ بزرگ بختیاری ها ۵۰۰۰ لیره نقداً پرداخت گردید و وعده داده شد پس ازپایان جنگ نیز ۰۰۰ /۱۰ لیره به هر کدام پرداخت گردد. مشروط بر اینکه آنها به تعهدات و وعده های خود بطور کامل عمل کرده باشند.
به این ترتیب بختیاری ها ظاهراً ورسماً تحت حمایت انگلستان قرارگرفته و به شیخ محمره ( شیخ خزعل که غالباً با او اختلاف داشتند) پیوستند. (۲۸ )
گرفتن امتیاز نفت جنوب ایران برای یکی از اتباع بریتانیا
سِر آتورهاردینگ وزیرمختار بریتانیا در خاطراتش که واسطه امتیاز دارسی با حکومت وقت ایران بود می نویسد: « اولین کارو اقدام مهم من، که چند ماهی پس ازورودم به تهران انجام گرفت، گرفتن امتیازی مهم به نام یک شرکت بریتانیایی بود که نفت نواحی جنوب ایران را استخراج کند. با اینکه ازمدتها پیش حدس زده می شد که منابع زیرزمینی نفت به مقادیری کلان درکرانه های خلیج فارس وجود دارد، ولی تا این تار یخ هیچ گونه اقدام جدی برای سرمایه گذاری دراین زمینه واستفاده ازذخایرسرشارنفتی ایران به عمل نیامده بود.
سرهنری درامندولف (ازاسلاف من در تهران) عقیده داشت...وعقیدۀ اومورد تأیید یک سرمایه دارارمنی ایرانی به نام کتابچی خان بود...که به احتمال قوی ذخایر فراوان نفت نه تنها درجنوب ایران بلکه در مناطق باختری این کشور(مرزایران وترکیه) هم وجود دارد که به اکتشاف وبهره برداری اش می ارزد واین همان منطقه ای است که شاهراه بزرگ زوار، که از راه همدان به بغداد می رود، از آنجا می گذرد. در نتیجه، سرهنری ولف نامه ای به من نوشت و درضمن آن حامل نامه را، که شخصی به نام مستر ماریوت بود، معرفی وتوصیه کرد از نفوذ و موقعیت خود در ایران برای تحصیل امتیازی به نام یک سرمایه داراسترالیایی( که این شخص نماینده اش بود) استفاده کنم. وی(درامند ولف) در نامه اش اشاره کرده بود که خود مسترماریوت جزئیات وهدفهای اصلی مأموریتش را حضوراً برایم تشریح خواهدکرد.
طریقه ای که برای نیل به مقصود وگرفتن این امتیازدرنظرگفته شده بود، وبه نظرم استحقاق داشت از طرف سفارت پشتیبانی شود، این بود که اولیای شرکت موردنظربا تخصیص مقداری ازسهام همین شرکت به جمعی ازاعضای متنفذ حکومت ایران - ازجمله به خود صدراعظم میرزا علی اصغرخان امین السلطان – نظرموافق کابینه را با پیشنهادی که قراربود به اعضای آن تسلیم شود جلب کنند و امتیاز استخراج این مادۀ گرانبها را در ایالات نفت خیز ایران به دست آورند.
من بیدرنگ امین السطان را ملاقات وجداً توصیه کردم که نسبت به اعطای این امتیاز، که تقاضای رسمی برای گرفتن آن مستقیماً از طرف کتابچی خان تسلیم صدر اعظم شده بود، نظرموافق مبذول دارد. در این تقاضانامه، اگر جزئیاتش درست به خاطرم مانده باشد، شرکت آتی نفت انحصاراستخراج این ماده را درسراسر ایران به جز دراستانهایی که هم مرز روسیه بودند یعنی، آذربایجان و گیلان و مازندران و خراسان، برای خود درخواست کرده بود و سرمایه داری که قرار بود این امتیاز را بگیرد، یکی از ثروتمندان مشهور استرالیایی به نام دارسی بود که سرمایه های هنگفت برای استخراج معادن مختلف دراسترالیا و جاهای دیگر به کار انداخته و ازاین راه ثروتی کلان به چنگ آورده بود. این مرد اکنون حاضرشده بود بخشی ازسرمایۀ خود را برای استخراج معادن نفت جنوب ایران به کار اندازد.
صدر اعظم، با توجه به سهامی که برای خودش در نظر گرفته شده بود، اظهار داشت که شخصاًهیچ گونه مخالفتی با اعطای این امتیاز به مستر دارسی ندارد، ولی پییشنهاد کرد برای جلوگیری از بعضی اشکالات آتی، که ممکن است روسها ایجاد کنند، قبلاً نامه ای به امضای وزیر مختار بریتانیا – منتها به زبان فارسی - که در آن رئوس امتیاز مورد نظر تشریح شده باشد تنظیم و بیدرنگ به دفتر اتابک فرستاده شود. صدراعظم کاملاً از این موضوع خبر داشت که شخص وزیرمختار ( مسیو آرگوروپولو) قادربه خواندن نامه های فارسی (مخصوصاً هنگامی که مطالب آن به خط شکسته نوشته شده باشد) نیست، چون این خط شکسته را حتی استادان زبان فارسی هم غالباً به اشکال قرائت می کنند. درعین حال بنا به اطلاعی که جاسوسان ویژه صدراعظم دراختیارش قرارداده بودند، دبیرشرقی سفارت روس (مسیواشتریتر) که تنها کسی بود درآن سفارت که می توانست خط فارسی را بخواند، درعرض همان روز یا فردایش قراربودمقرتابستانی سفارت روس درزرگنده را ترک کند وچند روزی درکوهستانهای اطراف تهران وحوالی جاجرود به شکاروتفریح بپردازد. با استفاده ازراهنمایی امین السلطان، سفارت انگلیس نامۀ مورد نظررا بیدرنگ تنظیم و به دفترصدراعظم ارسال کرد و او بعداً همان نامه را همراه با یادداشتی به خط خود پیش وزیرمختارروسیه فرستاد. در این نامه، همچنان انتظارمی رفت، برای مدتی نزدیک یک هفته، بی آنکه مترجمی دردسترس باشد که مفاد مهم آنرا برای وزیر مختار ترجمه کند، سر بسته و نخوانده روی میزمسیوآر گوروپولو باقی ماند تا اینکه دبیر شرقی سفارت ازسفر شکاربرگردد ومضمون نامه را به عرض مافوقش برساند.
دراین ضمن تمام اعضای حکومت ایران، سکوت وزیرمختارروسیه را علامت « رضاء شمردند و از پیشنهاد صدر اعظم، که موافق اعطای امتیاز نفت به شرکت بریتانیائی بود، پشتیبانی کردند و این امتیاز را به سرمایه داراسترالیایی دادند. مسیوآرگوروپولو، موقعی که اطلاع پیدا کرد چه تصمیم مهمی از طرف دولت ایران به نفع انگلیسیها گرفته شده است، فوق العاده عصبانی شد. ولی صدراعظم مسئولیت عمل را ازگردن خود برداشت وعذرآورد که اوازکجا می دانسته است که مترجم فارسی سفارت برای شکاروهوا خوری به خارج از تهران رفته است؟! در قبال این وضع، وزیرمختارروسیه ناچارشد عمل انجام یافته را بپذیرد، ولی در ضمن به صدراعظم گوشزد کرد که دولت متبوع وی این حق را برای خود محفوظ نگا ه می دارد که برای این عملی که به نفع بریتانیا صورت گرفته درموقعش غرامتی مکفی درخواست کند. پیدا کردن دستاویز برای این منظورمدتی طول کشید، ولی سرانجام به دست آمد. خلاصۀ آن ازاین قراربود که جوانی اسکاتلندی به نام مک لین که درآن تاریخ سمتی نسبتاً مهم در وزارت دارایی ایران داشت، ناگهان آماج تلافی وزیرمختار روسیه قرار گرفت. وی شروع به فشار آوردن به امین السطان کرد که این کارمند بریتانیائی حتماً باید ازسمتش برکنار شود و درتوجیه در خواست خود پروردۀ اعلام کرد که این عمل نوعی اقدام متقابل در مقابل نیرنگ بازی انگلیسی هاست که به روسها نارو زده وامتیازنفت را گرفته اند. هنگامی که قضیه به گوش من رسید با این عمل دولت ایران که حاضرشده بود مک لین را از خدمت برکنار کند، به شدت مخالفت کردم و برای اولین بار از تاریخ انتصابم به سمت وزیرمختاری در ایران، مصاحبه ای بسیارتند و ناگوار با صدراعظم داشتم که درضمن آن مشارالیه کوشید مرا متقاعد کند که انفصال این مستخدم اسکاتلندی فقط ناشی ازملاحظات صرفه جوئی درمخارج دولتی بوده و احساسات ضد انگلیسی سفارت روس، که از سن پترزبورگ الهام می گرفت، نقشی در این قضیه نداشته است. و به هرتقدیر فقط خود اعلیحضرت ( مظفر الدین شاه ) می توانسته است. این دلیل آخری ( که گیرندۀ تصمیم در این گونه موارد خود شاه است. البته به ظاهر صحیح بود، به طوری که من ناچار شدم برای خثنی کردن نقشه روسها و نگاه داشتن مک لین در ایران تحت فشار سفارت سفارت روس این کارمند جوان را از کاربرکنارکرد، دیگربرایم جای تردید باقی نماند که درآتیه، هرجا که پای منافع روسیه در کار باشد، ابداً نمی توان به بیطرفی امین السلطان واستقلال او درعمل اطمینان کرد. و خود شاه هم ) که به حقیقت نوعی بچۀ سالمند بود. چیزی نیست جز ساقه ای شکسته که آماده است درمقابل هربادی بلرزد. حتی به این نتیجه رسیدم که دستگاه سلطنت ایران خودش، به علت طول زمان و سوء ادارۀ کارها، کاملاً از حیز احترام افتاده است و همیشه حاضر است در مقابل هردولت خارجی که رشوۀ بیشتری بدهد، یا اینکه زمامداران فاسد و بیدفاع کشور را با نعره ای مهیب تر بترساند، سر تسلیم فرود آورد. (۲۹ )
ادامه دارد...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire